به گزارش خبرنگار رکنا، جاده چالوس که یکی از حیاتی‌ترین و پر ترددترین مسیرهای کشور است، از تاریخ 21 آبان ماه به دلیل عملیات عمرانی بسته شده است. این جاده باید طبق اعلام سازمان راهداری و دیگر مسئولین در تاریخ 1 آذر بازگشایی می‌شد، اما به دلایل نامعلوم و بی‌توجهی به برنامه‌ریزی‌های ابتدایی، حالا بعد از بیش از 10روز، همچنان بسته است. این وضعیت نه تنها باعث مشکلات فراوان برای مسافران و رانندگان شده، بلکه سوالات جدی در مورد مدیریت و عملکرد سازمان راهداری مطرح می‌کند.
تأخیر در تکمیل عملیات عمرانی و بسته نگه‌داشتن جاده چالوس ، به سادگی نمی‌تواند توجیه پذیر باشد. سازمان راهداری که مسئولیت مدیریت و نظارت بر پروژه های عمرانی و جاده ها را بر عهده دارد، در این زمینه به وضوح شکست خورده است. از ابتدا قرار بود این پروژه ظرف مدت ده روز به اتمام برسد، اما حالا بعد از گذشت مدت اعلام شده، هنوز جاده به وضعیت عادی باز نگشته و اعلام کرده اند تاریخ اصلی بازگشایی این محور دهم آذرماه است یعنی 10 روز بیشتر از آنچه که از قبل اعلام کرده بودند!
سوال اینجاست که چرا اطلاعات دقیق و زمان بندی صحیحی از ابتدا به مردم داده نشده است؟ چرا هیچ اطلاع رسانی شفاف و مؤثری در مورد دلایل این تأخیرها صورت نگرفته؟
مهم‌تر از همه، تناقضاتی که در اخبار مختلف از سوی پلیس و سازمان راهداری منتشر می‌شود، نشان دهنده آشفتگی در داخل سازمان راهداری است. پلیس اعلام می‌کند که جاده باز است، در حالی که راهداری به صراحت می‌گوید نیم بیشتری از جاده بسته است. این تناقضات در گزارش‌ها باعث سردرگمی و از دست رفتن اعتماد عمومی به نهادهای مسئول می‌شود.
در شرایطی که مردم نیاز دارند تا با برنامه‌ریزی دقیق به سفرهای خود بپردازند، بی مسئولیتی سازمان راهداری نه تنها موجب نارضایتی مردم شده، بلکه امنیت و سلامت عمومی را نیز به خطر می‌اندازد. عدم هماهنگی در اطلاع‌رسانی و بی توجهی به دقت در برنامه‌ریزی، به وضوح نشان می‌دهد که در راهداری اولویت ها کاملاً جابجا شده و تنها به جنبه‌های مدیریتی و دفتری پرداخته شده است.
از سازمان راهداری انتظار می‌رود که به جای توجیه های بی‌پایان و ارائه توضیحات مبهم، به مردم پاسخگو باشد و به‌طور جدی مسئولیت تأخیرها و عدم هماهنگی‌ها را بر عهده بگیرد. مردم از راهداری انتظار دارند که نه تنها در زمان مقرر، بلکه با اطلاع‌رسانی به موقع و شفاف، از تکرار چنین بحران‌هایی جلوگیری کنند. بی‌توجهی به این مسائل نه تنها اعتماد عمومی را از بین می‌برد، بلکه در بلندمدت باعث افزایش مشکلات در سیستم حمل‌ونقل کشور خواهد شد.