خطوط هواپیمایی اگر قادر به تحصیل حق مالکیت هواپیما نباشند، به ناچار به ترتیبات استیجاری روی می آورند تا از حق بهره‎ برداری هواپیما و استیفای منافع آن بهره‎مند شوند. یکی از مهم ترین ترتیبات، روش «اجاره تامین مالی هواپیما» (finance lease) است که به آن «اجاره سرمایه ‎ای هواپیما» (capital lease) نیز اطلاق می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از تعادل، عموماً اجاره سرمایه ای هواپیما، قراردادی است بلندمدت که مستاجر به موجب آن، حق استفاده از هواپیما را برای مدتی که برابر با بخش عمده‎ای از عمر مفید آن است، تحصیل می کند. توصیف و اطلاق این نوع از اجاره به «اجاره تامین مالی» به این خاطر است که موجر پیش از انعقاد عقد اجاره، به عنوان «کمپانی تامین مالی»، هواپیمایی را از تولیدکننده یا عرضه‎ کننده خریداری می کند و سپس آن را به اجاره متقاضی یا مصرف ‎کننده (=مستاجر) می دهد.

در راستای حذف برخی موانع حقوقی اجاره تامین مالی بین المللی تجهیزات و حفظ تعادل منصفانه میان منافع موجر، مستاجر، عرضه‎کننده و اشخاص ثالث، پیمانی به کوشش «موسسه بین المللی یکنواخت‎سازی حقوق خصوصی»، با عنوان «کنوانسیون راجع به اجاره تامین مالی بین المللی»، موسوم به کنوانسیون اتاوا، تدوین شده و در ۲۸ مه ۱۹۸۸، به امضا رسیده است. شرط اجرایی این کنوانسیون، از یکم مه ۱۹۹۵، تحقق یافته است ولی تاکنون بیش از ۱۰ کشور به آن نپیوسته‎ یا آن را تصویب نکردهاند. در میان این ۱۰ کشور، فقط سه کشور صنعتی فرانسه، ایتالیا و روسیه حضور دارند. با این‎حال، به نظر می رسد، بعضی از کشورهای غیرعضو کنوانسیون، در قوانین ملی خود از عبارات و احکام آن الهام گرفته‎اند. چین، از برخی عبارات کنوانسیون بطور خاص در محتوای قانون هواپیمایی کشوری (۱۹۹۵) استفاده کرده است. منتهی باید در نظر داشت که اعمال قوانین و مقررات عمومی و سنتی (ملی یا بین المللی) بر معاملاتی که موضوع آنها هواپیما است، گاه با خطر انکار واقعیت‎های تجاری یا فنی صنعت هواپیمایی همراه می شود. شاید به همین دلیل است که چین با وجود الهام از عبارات کنوانسیون اتاوا در قانون هواپیمایی کشوری، نوعی دقت عمل و حساسیت به خرج داده و تنها به ترسیم تصویری عمومی و موجز از اجاره تامین مالی هواپیما، قناعت کرده است. این تصویر عمومی و موجز را به شرح ذیل می توان گزارش کرد:

-قانونگذار چینی، مقررات اجاره تامین مالی هواپیما را ذیل عنوان عام «اجاره هواپیمای کشوری» (مواد ۲۶ الی ۳۳) آورده است. بر بنیاد این مقررات، اجاره تامین مالی هواپیمای کشوری، قراردادی است که به موجب آن، موجر، هواپیمای کشوری را متعاقب انتخاب یا گزینش عرضه‎کننده و هواپیمای کشوری از طرف مستاجر، تملک کرده و آن را به مستاجر، اجاره می دهد تا وی اجاره‎بها را به صورت دوره‎ای پرداخت نماید. این قرارداد اجاره باید کتبی باشد. (ماده ۲۶ و ۲۷) .

-در دوره اجاره تامین مالی، مالکیت هواپیمای کشوری از نظر حقوقی با موجر است؛ مستاجر نیز از نظر حقوقی، حق تصرف (نگهداری) هواپیمای کشوری، بهره برداری (استفاده) و کسب درآمد از آن را دارد. موجر ضامن تصرف و استفاده بدون مانع از هواپیمای کشوری است؛ مستاجر هم باید به طرز مناسبی از هواپیمای کشوری مراقبت کند و آن را با ملاحظه تنزل (افت) و نقصانی که در جریان استفاده متعارف واقع می شود و هرگونه تغییر در هواپیمای کشوری که با موجر توافق شده است، در وضعیتی که تحویل و تسلیم شده، حفظ نماید (ماده ۲۸ و ۲۹) .

-در دوره اجاره تامین مالی، مستاجر تنها با رضایت موجر و بدون آنکه منافع اشخاص ثالث را به خطر اندازد، می تواند حق تصرف هواپیمای کشوری و نیز سایر حقوق خود را به دیگران انتقال دهد (ماده ۳۲) .

-با پایان یافتن قرارداد اجاره تامین مالی هواپیما، مستاجر باید هواپیمای کشوری را به موجر بازگرداند، مگر آنکه وی درصدد اجرای حق خرید هواپیمای کشوری برآید یا هواپیمای کشوری را در راستای اجاره برای دوره‎ای دیگر مطابق با قرارداد، در تصرف خود نگه‎دارد. (ماده ۳۰) . این تصویر حکایت از آن دارد که در حقوق چین، انتقال مالکیت مورد اجاره (هواپیما) به مستاجر یا حق خرید مستاجر، همچون کنوانسیون اتاوا، عنصر اصلی و جوهری اجاره تامین مالی هواپیما نیست.

-مستاجر باید حق تصرف خود در هواپیمای کشوری را نزد اداره هواپیمایی کشوری چین، به ثبت برساند، در غیر این صورت، چنین اجاره‎ای در برابر ثالث، موثر نخواهد بود (ماده ۳۳) . بنابرین مستاجر برای آنکه بتواند به قرارداد اجاره تامین مالی خود در برابر ثالث استناد کند، لاجرم باید آن را نزد مرجع صالح ثبت کند.