جوان آنلاین: مسئله تبعیض بزرگ در زمینه پرداخت تسهیلات دوباره موجب ایجاد مشکلات کلان برای مردم و صف‌نشینی جوانان برای وام ازدواج، فرزندآوری و حتی وام ساخت مسکن شده است.
تسهیلات بانکی یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند نمود عدالت یا تبعیض در جامعه باشد.
در شرایطی که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد تضعیف تسهیلات حمایتی و خرد به نفع مردم هستیم، حمایت وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وی از اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین به کارکنان شبکه بانکی کشور وجهه خوبی ندارد. این طور اقدامات، نتیجه‌ای جز افزایش ناامیدی در میان مردم و بی‌اعتماد شدن آنها به حاکمیت و شبکه بانکی کشور به دنبال نخواهد داشت. دولتی که به ریاست آقای پزشکیان ایجاد شده است و داعیه ایجاد عدالت در کشور را دارد، نباید بر طبل تبعیض و بی‌عدالتی در کشور بکوبد و زمینه بیگانگی مردم از حاکمیت را ایجاد کند. در شرایط سخت فعلی که به لحاظ منابع مالی در مضیقه هستیم، تمام تلاش دولت و وزارت اقتصاد باید در راستای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه باشد.
مردم می‌دانند که بانک‌ها به اعطای وام‌های خاص به کارکنان‌شان اقدام می‌کنند و از این موضوع ناراحت هستند. این اقدام به صورت غیرعلنی صورت می‌گیرد و زمینه ناامیدی مردم را به وجود آورده است. در این شرایط، حمایت علنی از تخصیص بیش از ۱۵۰ همت برای اعطای تسهیلات به قشری خاص در حالی که برای پرداخت تسهیلات حمایتی به مردم با مشکل مواجه هستیم، عجیب و غیرمعقول به نظر می‌رسد. توقع مردم و رسانه‌ها از مجلس این است که به اصلاح کامل تبصره تسهیلات بانکی لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقدام کند و سؤال از وزیر اقتصاد را در ارتباط با تصمیمات معاونت بانکی‌اش در زمینه حمایت از اعطای وام با شرایط خاص به کارکنان شبکه بانکی کشور در دستور کار قرار دهد.
در همین راستا نیز اخیراً ۱۰۸ نماینده مجلس در پیگیری تسهیلات جدید ساخت مسکن که مهم‌ترین وام در زمینه خانه‌دارشدن مردم است و حالا پس از گذشت پنج ماه از تصویب موضوع افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰میلیون تومان، هیچ اقدامی در راستای ابلاغ این افزایش از طرف بانک مرکزی به شبکه بانکی انجام نپذیرفته است و در همین رابطه ۱۰۸ نماینده به شخص رئیس‌جمهور نامه زده و نسبت به اهمال‌کاری صورت گرفته‌شده در زمینه ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی درخواست کرده‌اند که هر چه سریع‌تر با ورود خود رئیس‌جمهور به موضوع و پیگیری حقوق ضایع‌شده مردم و قانون در پنج ماه اخیر، نسبت به ابلاغ تسهیلات ۸۰۰میلیون تومانی به شبکه بانکی و پایان دادن به سردرگمی مردم اقدامات لازم انجام پذیرد.
مسئله تبعیض بزرگ در زمینه پرداخت تسهیلات دوباره موجب ایجاد مشکلات کلان برای مردم و صف‌نشینی جوانان برای وام ازدواج، فرزندآوری و حتی وام ساخت مسکن شده است. در همین راستا «جوان» با حبیب قاسمی، نماینده مجلس و همچنین محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده مجلس در خصوص لزوم تقویت تسهیلات حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به نفع مردم به گفتگو نشسته است.
تبعیض تخصیص مبالغ کلان قابل قبول نیست
قاسمی در خصوص تضعیف تسهیلات حمایتی و خرد مردمی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرد: منابع تسهیلات در لایحه بودجه سال آتی مثل گذشته تکرار شده است، اما دولت هیچ بند یا تبصره‌ای در این خصوص ارائه نداده بود. بعد از نشست‌هایی که داشتیم، قرار است تسهیلات تکلیفی مانند فرزندآوری و ازدواج تکرار شود. ردیف اعتبار هم برای آنها گذاشتیم. این موارد در کمیسیون‌ها به تصویب رسید. الان بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.
وی ادامه داد: افزایش سرمایه بانک مسکن برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن مصوب شد. از آنجا که این بانک تنها بانکی است که همراهی نسبتاً خوبی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن داشته است، مصوب کردیم افزایش سرمایه این بانک از طرق مختلف از جمله از محل اوراق، فروش سهام شرکت‌های دولتی و مولدسازی اتفاق بیفتد.
وی در خصوص حمایت وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وی از پرداخت تسهیلات با نرخ بهره پایین به کارکنان شبکه بانکی کشور تصریح کرد: اینکه کارمندان بانک‌ها محق هستند طی سازوکار‌هایی از تسهیلات بهره‌مند شوند، بر کسی پوشیده نیست، اما اینکه برای تسهیلات کارکنان بانک‌ها بیش از ۱۵۰همت در نظر گرفته شود و پرداختی برای بخش مسکن حدود ۱۳۰همت باشد، برای مردم قابل پذیرش نیست. اینجاست که باید تجدیدنظری در موضوع کنیم و بانک مرکزی بر این مسئله نظارت دقیق‌تری داشته باشد.
قاسمی در ارتباط با توقع مردم و رسانه‌ها مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد در خصوص حمایتش از پرداخت وام‌های خاص به کارمندان بانک‌ها در شرایط فعلی که تسهیلات حمایتی تضعیف شده‌اند، مورد سؤال قرار بگیرد، تصریح کرد: در خصوص این موضوع به صورت مکتوب تذکراتی داده شده است. علاوه بر این، دو مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر افزایش تسهیلات ملاک عمل قرار گرفته که در راستای اصلاح تبصره بانکی لایحه بودجه ۱۴۰۴ است.
وی ادامه داد: در مجلس پیگیر افزایش تسهیلات به نفع عامه مردم هستیم. به طور مثال، در حوزه مسکن که مربوط به کمیسیون تخصصی بنده است، تلاش کرده‌ایم عملیاتی‌سازی تسهیلات ۸۰۰میلیون تومانی ساخت مسکن را پیگیری کنیم و تحقق ببخشیم. انجام همین یک مورد می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را در حوزه مسکن حل کند. این نماینده مجلس تأکید کرد: در ارتباط با حمایت وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وی از پرداخت تسهیلات با نرخ پایین به کارکنان بانک‌ها تذکرات داده شده است، اگر این تذکر‌ها نتیجه‌ای نداشته باشد، سؤال از وزیر و دیگر راه‌های قانونی در پیش گرفته خواهد شد. مجلس از سازوکار‌های نظارتی و اجرایی خودش در راستای حمایت از حقوق مردم استفاده خواهد کرد.
اقدامات ویژه مجلس در راستای جلوگیری از عقبگرد تیم جدید اقتصادی دولت
شیخی‌زاده نیز در خصوص لزوم اعطای تسهیلات تکلیفی، خرد و حمایتی به مردم و تقویت این امر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرد: بنده چند سال رئیس کمیته امداد دو استان بوده‌ام و در جریان مشکلات اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه از نزدیک قرار گرفته‌ام. افرادی را در کشور داریم که در شرایط بدی به لحاظ اقتصادی به سر می‌برند.
وی ادامه داد: این خانوار‌ها اغلب در مناطق حاشیه‌ای شهر‌ها و بخش‌هایی زندگی می‌کنند که مشکلات عدیده‌ای برای‌شان ایجاد می‌کند. از بیماری‌های مختلف گرفته تا مشکلات امنیتی و فرهنگی برای این عزیزان وجود دارد. دولت باید برای رسیدگی به این اقشار چاره‌اندیشی داشته باشد. اعطای تسهیلات خرد و حمایتی به مردم می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند.
این نماینده مجلس گفت: واقعیت این است که همه ما مسئولیت دینی، اجتماعی، اخلاقی و وجدانی در مقابل مردم داریم و دولت باید حمایت ویژه از اقشار ضعیف و متوسط کشور را در دستور کار داشته باشد. بانک‌ها، دولت و همه مسئولان در مقابل مردم مسئولیت داریم. نباید به زندگی مردم بی‌توجه شویم و از اعطای تسهیلات حمایتی غفلت کنیم.
وی ادامه داد: متأسفانه شاهد هستیم که تسهیلات خرد و حمایتی مانند وام ازدواج، اشتغال، فرزندآوری و مسکن پرداخت نمی‌شود. روند اعطای تسهیلات لاک‌پشتی است. در این شرایط، شاهد کمرنگ‌شدن این نوع تسهیلات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هستیم.
شیخی‌زاده گفت: بنده به عنوان نماینده مردم، بیشترین تماس‌ها را بابت وام فرزندآوری و ازدواج دارم. مردم مطرح می‌کنند که اعطای این وام‌ها اطلاع‌رسانی شده، اما اجرایی نمی‌شود. وی ادامه داد: قطعاً در شرایطی که تسهیلات خرد و حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تضعیف شده است، حمایت وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وی از اختصاص چندین همت در بودجه برای اعطای تسهیلات با شرایط خاص به کارکنان شبکه بانکی کشور نوعی تبعیض و بی‌عدالتی محسوب می‌شود. این امر یک تبعیض آشکار است. قطعاً این اقدامات نارضایتی‌های عمومی فراوانی را در میان مردم به وجود می‌آورد.