اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه شنبه (۲۹ آبان ۱۴۰۳) با تسلیت ایام فاطمیه ابراز امیدواری کرد که در این ایام از سیره حضرت زهرا (س) بهره کامل را ببریم.
جهانگیر با بیان اینکه مقام حضرت زهرا (س) بلندترین مقامی است که خداوند به کسی اعطا کرده است و باید ابعاد سیاسی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا (س) را نیز در نظر بگیریم، گفت: نقش ممتازی که حضرت در طول عمر با برکت خود در دفاع از ولایت انجام دادند افتخار بزرگی برای بشریت است که نشان می‌دهد الگوی زن مسلمان در همه صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاضر است و این نقش ممتاز امروز به زنان ما رسیده است و مفتخر هستیم که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که زنان آن پیرو سیره حضرت زهرا (س) هستند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بار‌ها هم مقام معظم رهبری و هم رئیس قوه قضاییه در بیانات خود تذکر داده‌اند در زمانی به سر می‌بریم که در یک جنگ ترکیبی از سوی دشمنان قرار گرفته‌ایم، گفت: یکی از این اضلاع جنگ ترکیبی در حقیقت جنگ تمام عیار رسانه‌ای است؛ دشمن تلاش می‌کند با استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای، دروغ پردازی‌ها و سیاه‌نمایی‌ها احساس ناامنی روانی را در ذهن و فکر جامعه رسوخ دهد، در حقیقت تلاش می‌کند که آن نقطه ادراکی مردم را تحت تاثیر خود قرار داده و به هر طریقی فضای ذهنی جامعه را که در جهت ارزش‌ها، انقلاب و قانون حرکت می‌کنند، را مغرضانه با طرح سناریو‌های شیطانی درگیر کند.
وی ادامه داد: وظیفه داریم به سهم خود به عنوان یک ایرانی و یک مسلمان به نحوی هوشمندانه عمل کنیم که دشمن همانطور که در عرصه‌های گوناگون تاکنون ناکام بوده است در این عرصه هم با ناکامی روبرو شده و وحدت و انسجام ملی حفظ شود.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در آستانه آغاز هفته بسیج قرار داریم، گفت: پیشاپیش روز و هفته بسیج را به همه دلاوران و ایثارگران این عرصه و همه کسانی‌که به هر نوعی بسیجی وار به مردم خود خدمت بی‌منت می‌کنند تبریک و تهنیت می‌گویم.
جهانگیر ضمن یادآوری این موضوع که تاریخ نشان داد بسیجیان در هر میدانی وارد شدند آن میدان، میدان درخشش و نقش آفرینی به نفع ارزش‌های اسلامی و ملی شد، عنوان کرد: همواره بسیجیان در میدان‌های مختلف برای حفظ آرمان‌های نظام و انقلاب ایستادند و نشان دادند با دست‌های خالی می‌توان کار‌های بزرگی را به منصه ظهور رساند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری استفاده از این الگو در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. امروز به شدت نیازمند توسعه فرهنگ بسیجی برای ارائه خدمت بیشتر به مردم در عرصه‌های مختلف هستیم. خدمتی که می‌تواند تامین منافع مردم و منافع ملی را به عهده داشته باشد.
جهانگیر با اشاره به اینکه به روح شهدای گرانقدر فلسطین، غزه و لبنان ادای احترام می‌کنیم که برای آزادی قدس شریف از مهمترین دارایی خود، یعنی جان‌شان گذشتند، گفت: در جدیدترین جنایت صهیونیست‌ها شاهد شهادت مسئول رسانه‌ای حزب الله، برادر شهید «محمد عفیف» بودیم که جا دارد شهادت ایشان را تسلیت عرض کنیم و همچنین از فوت دو تن از خبرنگاران رسانه‌ای «منصوره غدیری جاوید» خبرنگار سختکوش ایرنا و «زینب علیپور» خبرنگار پرتلاش روزنامه جام جم با خبر شدیم که این ضایعه را به خانواده این عزیزان، جامعه مطبوعاتی، دوستان و خبرگزاری‌های ایرنا و روزنامه جام جم تسلیت عرض می‌کنم.
جهانگیر با بیان اینکه همه دستگاه‌ها وظیفه دارند که در جهت تحقق شعار سال بکوشند گفت: قوه قضاییه نیز به سهم خودش تلاش‌های گسترده‌ای را از طریق دادگستری‌های سراسری کشور در دستور کار قرار داده است، از سالهای گذشته با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه اقدامات متعددی در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است، این ستاد علاوه بر اینکه در کلیه استان‌ها راه‌اندازی شده و اختیارات قضایی دارد برای پیگیری مسائلی که در رابطه با اشتغال‌آفرینی چه جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی سایر فعالیت‌ها را هم تحت رصد و کنترل دارند برای اینکه حمایت واقعی از سرمایه گذاری مطمئن در جامعه صورت گیرد.
وی در گزارشی از اقدامات برخی از دادگستری‌ها به صورت فشرده گفت: برابر گزارشی که صورت گرفته است در یک دوره ۱۸ ماهه منتهی به مهرماه امسال، در آذربایجان شرقی نسبت به احیای ۹۵ کارخانه و واحد تولیدی تعطیل شده یا نیمه تعطیل توسط دادگستری استان اقدام شده و از بیکاری حدود ۷۲۰ نفر کارگر جلوگیری شده است، همچنین در آذربایجان غربی شاهد این هستیم که از تعطیلی ۹۳ واحد کوچک و بزرگ جلوگیری و ۸ هزار و ۲۰۰ نفر فرصت شغلی یا حفظ و یا ایجاد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در اردبیل در همین مدت از تعطیلی ۳۷۰ واحد تولیدی جلوگیری و ۴ هزار نفر نیروی کار در استان حفظ و تثبیت و ۳۶ واحد تولیدی هم احیا و ۵۲۰۰ شغل جدید ایجاد شده است، همچنین در اصفهان نسبت به حفظ اشتغال حدود ۸۱۰۰ نفر اقدام شده و ۸۷۰ شغل جدید با پیگیری‌های دادگستری استان ایجاد شده است. در البرز از تعطیلی ۸۰ واحد تولیدی جلوگیری شده و ۱۳۶۰۰ شغل تثبیت شده و ۶۶۰۰ شغل جدید ایجاد شده است.
وی ادامه داد: در تهران شاهد این هستیم که از ورشکستگی ۹ واحد تولیدی جلوگیری و ۵۷۰۰ شغل یا تثبیت شده یا اشتغال جدید پیدا کرده است، همچنین در چهارمحال و بختیاری از تعطیلی ۸ واحد تولیدی جلوگیری شده و از بیکاری ۱۲۴ نفر توسط دادگستری جلوگیری به عمل آمده است، در خراسان جنوبی ۴ واحد تولیدی احیا و از تعطیلی ۱۶ واحد تولیدی دیگر جلوگیری شده و ۱۳۵ کارگر به سر کار‌های خود بازگشتند، در خراسان رضوی ۱۶۲ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی ۶۹۲ واحد تولیدی جلوگیری و ۳۹ هزار شغل جدید ایجاد و ۵۲ هزار نیروی کار حفظ و تثبیت شده است که نشان می‌دهد استان خراسان رضوی در عرصه حمایت از سرمایه گذاری مثبت عمل کرده که جا دارد به صورت ویژه مورد تقدیر و تشکر قرار گیرد.
جهانگیر گفت: در خراسان شمالی ۹ واحد تولیدی احیا و ۱۴۶ نیروی کار حفظ یا تثبیت شده است، در خوزستان نسبت به احیای ۴۶ کارخانه اقدام شده که اشتغال حدود ۲۱ هزار نفر در این رابطه حفظ یا تثبیت شده است، در زنجان از تعطیلی ۶۱ واحد تولیدی جلوگیری و ۴۶۰ کارگر حفظ شدند و ۱۹۲۰ شغل جدید ایجاد شده است. در سمنان ۶۶۸۰ فرصت شغلی جدید توسط دادگستری ایجاد و با حمایت دادگستری ۱۳ واحد تولیدی با ظرفیت ۴۰۷ نفر نیروی کار احیا شده است. در سیستان و بلوچستان نسبت به احیای ۶۱ کارخانه اقدام و از بیکاری ۴۹۰ کارگر جلوگیری شده است، در فارس ۳۱۹ واحد تولیدی احیا و بیش از ۶۰۰۰ کارگر به محل کار خود بازگشته و ۵۰۰ شغل جدید ایجاد شده است. در قزوین از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی جلوگیری و از بیکاری ۴۴۱۰ کارگر ممانعت به عمل آمده است و ۲۲۵ شغل جدید ایجاد شده است.
وی همچنین گفت: در قم احیای ۱۴ واحد تولیدی را شاهد هستیم که اشتغال آفرینی ۲۰۷ نفر را به دنبال داشته است، در کردستان از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی جلوگیری و ۸ واحد تولیدی نیز احیا و ۸۴۰ مورد اشتغال جدید ایجاد شده است. در کرمان با اقدامات دادگستری مشکلات ۳۵ واحد تولیدی حل و از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی هم جلوگیری شده است و ۷۸۰۰ نیروی کار حفظ شدند و ۴۱ واحد احیا و ۱۴۲۰ مورد شغل جدید ایجاد شده است. در کرمانشاه از تعطیلی ۳۹۰۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ جلوگیری شده و اشتغال ۱۰ هزار نفر هم حفظ یا تثبیت شده است در گلستان احیای ۲۵ کارخانه را شاهد هستیم که به تثبیت یا حفظ شغل ۱۸۵ کارگر منجر شده است.
جهانگیر گفت: در گیلان از تعطیلی ۳۶ واحد تولیدی کوچک و بزرگ جلوگیری و حفظ و تثبیت ۸۳۶۰ نیروی شغلی را شاهد بودیم؛ همچنین در مازندران از تعطیلی ۴ واحد تولیدی جلوگیری شده و احیای ۵ واحد تولیدی و اشتغال ۱۸۵ کارگر و اشتغال جدید ۵۶۳ کارگر دیگر را داریم. در استان مرکزی جلوگیری از تعطیلی ۷۵ واحد تولیدی و احیای ۱۵ واحد تولید و اشتغال جدید ۹ هزار نفر نیروی کار و جلوگیری از بیکاری ۹۵۰۰ نفر نیروی کار در استان را توسط اقدامات دادگستری شاهد هستیم. در هرمزگان احیای ۷۶ واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری قریب به ۹۰۰۰ نفر را شاهد هستیم. در یزد جلوگیری از بیکاری ۳۱۷۰۰ نفر کارگر را در طول ۱۸ ماه گذشته شاهد بودیم. در مجموع در بیست و شش استانی که گزارش آن به دست ما رسیده است از تعطیلی بیش از ۷ هزار واحد تولیدی بزرگ و کوچک جلوگیری شده که منجر شده است به اشتغالزایی جدید و یا جلوگیری از بیکاری کارگران، که در مجموع ۲۷۶ هزار کارگر بوده و یا به شغل جدید وارد شدند؛ جا دارد از فعالیت‌های دادگستری‌های استان در حمایت از شعار سال تقدیر کنیم.
با نظر رئیس قوه قضاییه حمایت و همکاری لازم برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی و حمایت از سرمایه گذاری با قدرت و قوت در دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور دنبال خواهد شد، ستاد‌های اقتصاد مقاومتی فعال است امیدواریم که با این فعالیت‌ها شاهد این باشیم که در عرصه‌های اقتصادی مشکلات مردم روز به روز کم و کمتر شود.
وی با بیان اینکه این روز‌ها برخی جریان‌های مرموز در فضای مجازی در راستای لطمه به امنیت مردم جامعه عمل می‌کنند، گفت: قوه قضاییه با اقتدار و صلابت برابر قانون اجازه هنجار شکنی و اخلال در امنیت روانی جامعه را به احدی نخواهد داد و از حقوق مردم و حاکمیت دفاع خواهد کرد.
جهانگیر گفت: کسانی‌که خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند مراقب باشند که دستگاه قضایی اعمال‌شان را رصد می‌کند. به دادستان‌ها اعلام شده و ضابطان نیز در این رابطه فعال در صحنه هستند تا اجازه ندهند فضای روانی جامعه توسط القائات دشمن تحت تاثیر قرار بگیرد.
۳ سارق مسلح تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امنیت جامعه خط قرمز حاکمیت و دستگاه قضایی است، گفت: با کسانی که بخواهند به هر طریقی این امنیت را به مخاطره بیندازند برخورد قاطعانه صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: پرونده سه سارق مسلحی که در تهران مبادرت به سرقت‌های مسلحانه کرده و به نحو بسیار خشن و با کشیدن سلاح به روی مردم، ضرب و شتم و حبس کردن مردم در خانه های‌شان مرتکب اعمال جنایتکارانه‌ای شده بودند بلافاصله در دادسرا رسیدگی شد، پرونده آنها پس از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد و از سی‌ام مهرماه پرونده طی جلسات متعدد با حضور وکلای متهمین و خانواده شکات مورد رسیدگی قرار گرفت.
جهانگیر گفت: اقاریر متهمان نشان داد که در استان‌های تهران، البرز و مشهد به این نوع اقدام جنایتکارانه دست زده بودند، سرانجام پس از رسیدگی به اتهامات‌شان رای بدوی پرونده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده و هر سه متهم به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شدند و همچنین در مورد پرداخت دیه بابت ضرب و جرح و جراحاتی که به خانواده‌ها وارد کرده بودند نیز برای آنها درصد‌های مختلف دیه بریده شد.
وی افزود: پس از ابلاغ رای ظرف مدت ۲۰ روز فرصت دارند پرونده را در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کنند که پس از قطعی شدن رای، نتایج نهایی به عرض ملت خواهد رسید.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: همین جا تذکر می‌دهیم به همه کسانی که با اقدامات شرورانه خود به ویژه در حوزه مسائل مالی مانند سرقت وارد شده و جامعه را ناامن می‌کنند، آنها علاوه بر ناامنی مالی برای مردم ناامنی روانی ایجاد می‌کنند؛ با اینها برخورد قاطعانه و قانونی صورت خواهد گرفت.
آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری در شهرستان پیشوا، اظهار کرد: متهم این پرونده از سالهای قبل (از ۴۰ سال قبل)، با راه اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی در شهرستان پیشوا اقدام به جمع آوری اموال و وجوهات مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد به آنها با همکاری برخی بانک‌ها کرد. بعد از اینکه نتوانست و یا نخواست این روش را ادامه دهد منجر به شکایت مالباختگان شد که تاکنون هزار و ۸۰۰ نفر از شکات، شکایت‌های خود را ثبت کردند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: با دستور دادستان، پرونده‌ای در شعبه یکم بازپرسی شهرستان پیشوا تشکیل شد و متهم با قرار بازداشت موقت از ۳۰ آبان سال قبل در زندان به سر می‌برد و اتهاماتش شامل پولشویی، قبول سپرده‌هایی که موجب حیف و میل شدن اموال مردم شده و اخلال در نظام اقتصادی است. برابر فعالیت‌هایی که تاکنون توسط ضابطان پرونده صورت گرفته است ۷۴ ملک از متهم در محل‌های مختلف شناسایی شده است و با پیگیری‌های دادگستری بنا شده بانک‌های عامل درباره خرید این مستغلات اقدام کنند و نسبت به واریز وجه این مستغلات به حساب دادگستری برای تسویه اموال مردم اقدام شود. فعلا پرونده در مرحله بازپرسی است که امیدواریم با پیگیری‌هایی که می‌شود و شناسایی اموال متهم، هم مردم در وقت مقرر به حقوق‌شان برسند و هم متهم که با این نوع فعالیت‌ها اخلال در جامعه ایجاد کرده است، به موقع به سزای عمل خود برسد.
توضیحات سخنگو درباره آخرین وضعیت پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان، گفت: این پرونده دارای ۲۱ متهم است. ۳ نفر به عنوان مطلع در پرونده مطرح بودند که تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. کیفرخواست و قرار مجرمیت ۱۲ نفر از متهمان صادر شده و برای دو نفر قرار منع تعقیب صادر شده است. پرونده ۷ متهم در دادسرا مفتوح رسیدگی است و به محض صدور کیفرخواست یا قرار نهایی و قرار مجرمیت اطلاع رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده با گزارش باشگاه مس رفسنجان تشکیل شد. مسئولین جدید گزارش دهنده موضوع بودند بعد از اینکه در سالهای گذشته یعنی در سال ۹۹ و قبل‌تر متوجه شدند در باشگاه مس رفسنجان فساد‌هایی رخ داده بلافاصله ورود و موضوع را گزارش کردند. بعد از ورود دستگاه قضا به پرونده، به سازمان اطلاعات سپاه ماموریت داده شد که آن را پیگیری کند که با پیگیری‌ها ابعاد جدیدی از فساد کشف شد.
وی گفت: این پرونده قریب یک ماه است که نسبت به متهمانی که کیفرخواست‌شان صادر به دادگاه کیفری ۲ در رفسنجان ارسال شده و با پیگیری از مسئولین استانی اعلام کردند که ظرف یک یا دو ماه آینده رسیدگی به پرونده به پایان می‌رسد و حکم آن صادر می‌شود. امیدواریم با پیگیری به موقع شاهد این نباشیم که در مجموعه ورزشی فسادی رخ دهد؛ چرا که بحث نشاط در ورزش مطرح است و کمک برای شاد کردن جامعه که عمدتا جوانان در آن هستند، مطرح است و می‌طلبد همه شرایط پاکی را برای مجموعه ورزشی فراهم کنیم.
جزئیات پرونده عباس پالیزدار
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده عباس پالیزدار، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم، گفت: دستگاه قضایی نسبت به حفظ امنیت روانی مردم، جلوگیری از شایعه پراکنی و سیاه نمایی و مسموم‌سازی فضای جامعه چه از طریق افراد باشد و چه از طرق مختلف حتما برخورد لازم را انجام می‌دهد به ویژه اینکه این موضوعات توسط افرادی باشد که قبلا مجرمیت آنها ثابت شده و محکوم شدند و بابت کذب بودن اظهاراتشان به زندان رفتند و در این خصوص مدعی‌العموم به وظیفه خود عمل خواهد کرد. در مورد این فرد با توجه به شکایت شخص حقیقی، پرونده‌ای در شعبه بازپرسی تهران تشکیل شده است که پرونده ارجاع شده و در مرحله رسیدگی مقدماتی است و نتیجه آن به موقع اعلام می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده پروژه حکیم
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از ۲ هزار مالباخته به نام پروژه حکیم که متعلق به کارکنان شهرداری تهران است و بیش از ۴ سال در دادسرای قدس در حال رسیدگی است، گفت: طبق پیگیری‌ها این پروژه از ۱۵ سال پیش شروع شده و رها شده است و حدود ۳ هزار نفر از اعضای آن سرگردان شده‌اند. دادسرای تهران به موضوع ورود کرده و پرونده قضایی تشکیل شده است؛ برای حل مشکلات مردم مکاتباتی را در دستور کار قرار داده تا پروژه اجرا شود.
وی افزود: با پیگیری‌های قضایی اتفاق‌های خوبی رخ داده و آب، برق و گاز این پروژه وصل شده است. بحث ادامه پروژه به تعاونی واگذار شده و دادسرا هم روی آن نظارت می‌کند. در حال حاضر متهم این پرونده به اتهام فروش مال غیر در قبال شکایت ۵۴۰ نفر از اعضای تعاونی با صدور قرار تامین مناسب، آزاد است. با اعتراض شکات به گزارش اول کارشناسان، پرونده به هیئت ۳ نفره کارشناسی ارجاع شده که با وصول گزارش، قرار نهایی صادر خواهد شد.
دستگاه قضایی این آمادگی را دارد که بتواند از ظرفیت‌های خود در عرصه بین‌المللی یا داخلی برای برملا کردن جنایات رژیم سفاک صهیونیستی استفاده کند
جهانگیر در پاسخ به سوالی در باره سفر اخیر مشاور امنیت ملی عراق به ایران و دیدارش با وزیر امور خارجه کشورمان و امضای توافقنامه امنیتی، که یکی از مفاد آن بازگشت اعضای خانواده‌هایی است که به هر دلیلی عضو گروه‌های تجزیه طلب مستقر در اقلیم کردستان عراق شده بودند و اینکه دستگاه قضایی چه اقدامات حقوقی برای تسهیل روند بازگشت این اتباع به کشور داشته است، گفت: در روز‌های اخیر، ارتباطات خوب و گسترده‌ای میان مقامات ایرانی و کشور‌های همسایه برقرار است؛ از جمله همکاری‌هایی که درباره مسائل قضایی و حقوقی بین ایران و دولت عراق و مقامات اقلیم کردستان صورت گرفته، افق روشنی را در مقابل‌مان قرار می‌دهد.
وی ضمن ابراز امیدواری درباره اینکه با پیگیری‌هایی که توسط دولت صورت می‌گیرد شاهد اجرایی شدن توافقات کامل در این رابطه باشیم، بیان کرد: این مسئله به عنوان وظیفه خاص دولت و وزیر خارجه دنبال می‌شود و دولت در این رابطه صلاحیت دارد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: درباره استرداد و سایر مواردی که مسائل قضایی دارد، وزارت دادگستری، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و دادستانی کل کشور باتوجه به مسئولیت‌هایی که دارند، فعال هستند. وزارت دادگستری در حال پیگیری است تا هرچه سریعتر بتواند این تفاهمنامه‌هایی که شکل گرفته را اجرایی کند تا کسانی‌که فریب خوردند را برابر معاهدات استرداد کند و یا سایر کسانی که همچنان در گروهک‌ها هستند و خلع سلاح شدند دستگیر و به کشور استرداد کند.
آیا مسئولان آماری از لیست اموال خود ارائه کردند؟
جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان دولت قبل و نمایندگان مجلس دوره گذشته و مسئولان دولت و نمایندگان مجلس فعلی آماری از لیست اموال خود ارائه کردند و آیا تخطی در این زمینه صورت گرفته است، گفت: طبق آخرین بررسی‌هایی که از دفتر اصل ۱۴۲ قانون اساسی که در قوه قضاییه مستقر است، داشتیم همه مسئولان دولت سیزدهم لیست دارایی خود را اعلام کردند و کار بررسی اطلاعات مربوطه هم تمام شده است؛ طبق قانون بررسی و اعلام نتیجه آن توسط رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه اصل ۱۴۲ مربوط به دولتمردان است و به نمایندگان مربوط نیست، گفت: دولتمردان قبل از شروع به کار فرم‌هایی پر می‌کنند و بعد از آن اموال شان مقایسه می‌شود، اما درباره نمایندگان با توجه به اینکه مشمول قانون عادی مجلس می‌شوند، اموال آنها جداگانه بررسی می‌شود که در وقت مقتضی در این رابطه اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد. اطلاعاتش هنوز تکمیل نشده است. اعضای دولت جدید نیز فرم‌های‌شان را پر کرده‌اند.
دولت آلمان از فوت جمشید شارمهد به مرگ طبیعی در وقت مقرر مطلع بود
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مرگ جمشید شارمهد، با بیان اینکه اطلاعیه‌ای که مرکز رسانه قوه قضاییه در این خصوص صادر کرد بر مبنای جمع بندی نظرات گرفته شده از مراجع ذی‌ربط بود، گفت: در این بیانیه هیچ امر غیر واقعی دیده نمی‌شد. به محض فوت این تروریست که به اعدام محکوم شده بود، جزئیات فوت وی از طریق مراجع قانونی و وزارت امور خارجه در همان زمان به دولت آلمان اعلام شده بود که به مرگ طبیعی فوت کرده است؛ لذا دولت آلمان از فوت این فرد به مرگ طبیعی در وقت مقرر مطلع بود. اقدامات بعدی دولت آلمان فرافکنی، غیرقابل قبول و غیر منطقی بوده و این موارد بحث‌های رسانه‌ای است و زمانی که از دستگاه قضایی سوال شده بلافاصله پاسخ لازم را داده و همیشه با مردم صادقانه برخورد کرده است.
مجازات‌های سنگین و وحشتناک می‌تواند باعث کاهش جرایم شود؟
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس پلیس آگاهی اخیراً بیان کرده که مجازات‌های تعزیری دیگر پاسخگو نیست و در واقع بازدارندگی خود را از دست داده است و قوه قضاییه با مجلس باید بازبینی در این مجازات‌ها انجام دهند، گفت: یکی از دغدغه‌های مهم بشر برای پرداختن به اینکه جرمی در جامعه کاهش یابد به پدیده خود جرم توجه کرده است، یعنی احساس کرده است که می‌تواند با مجازات‌های بسیار سنگین و وحشتناک جرم را در جامعه از بین ببرد. به خاطر همین موضوع در گذشته‌های خیلی دور اگر کسی در یک خانواده‌ای سرقت می‌کرد همه اعضای آن خانواده را مجازات می‌کردند و می‌گفتند که روح خبیثی در این خانواده حلول کرده است، اما تجربه بشر نشان داده است که مجازات‌های سنگین و وحشتناک نمی‌تواند باعث کاهش جرایم شود.
وی ادامه داد: به مرور دیدگاه از پدیده جرم به سمت مجرم و فردی شدن مجازات‌ها آمد که ما باید با توجه به شرایط مجرم و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی که به عهده او است نسبت به مجازات اقدام کنیم، تا مجازات بتواند بازدارندگی لازم را داشته باشد.
جهانگیر گفت: بعد از اینکه حتی توجه به خود مجرم هم نتوانست به درستی بحث جرایم را در جامعه کاهش دهد توجه به قربانیان جرم به عنوان بخشی از این فرآیند مورد توجه قرار گرفت؛ کسانی که گفتند امروز در جامعه شاهد جرایمی هستیم که بخشی از آن توسط فضایی که خود قربانیان در اختیار دیگران قرار می‌دهند، (یعنی در اثر سهل انگاری‌ها، بی‌توجهی‌ها و یا در اثر ندانستن قانون و ...) اتفاق می‌افتد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بحث بازدارنده بودن مجازات‌ها یک موضوعی است که باید از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: اینکه احساس کنیم فقط با جرم انگاری بیشتر یا با تشدید مجازات‌ها می‌توانیم بازدارندگی ایجاد کنیم حرف دقیقی نمی‌تواند باشد. تغییرات سریع اجتماعی در همه جوامع چه از منظر اقتصادی، فرهنگی و چه از نظر خانوادگی و سبک زندگی که با آن همراه هستیم انواع آسیب‌ها، تهدید‌ها، فرصت‌ها و ضعف‌ها را با خودش به دنبال دارد که دائماً نتیجه‌اش این می‌شود که فرآیند‌های سیاست گذاری و قانون گذاری اثرات قانونی خود را نسبت به اعمالی که در جامعه اتفاق می‌افتد یا از دست داده و یا آن را کمرنگ می‌کند.
جهانگیر ضمن اشاره به اینکه برای حل این مشکل امروز دنیا رویکرد پیشگیرانه را به جای مجازات‌های سخت در دستور کار قرار داده است، بیان کرد: ما متاسفانه در حوزه حکمرانی پیشگیرانه با ضعف‌های بسیار گسترده روبرو هستیم، مجازات‌ها در نظام کیفری ایران از بازدارندگی لازم برخوردار است، اما در عین حال باید توجه داشت که به صرف مجازات‌ها نمی‌توانیم همه مشکلات را در همه حوزه‌های مختلف حل و فصل کنیم.
وی با ذکر مثالی گفت: در حوزه مبارزه با مواد مخدر نظام کیفری ایران از شدیدترین مجازات‌ها در این خصوص بهره‌مند است، اما آیا ما توانسته ایم با صرف مجازات‌های سنگین به نتیجه مطلوب برسیم؟ جواب آن خیر است، شما می‌دانید خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیمی که مواد مخدر به کشور وارد می‌کند روزانه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که علاوه بر اینکه باید به مجازات توجه کنیم و جنبه‌های مجازاتی را در نظر بگیریم باید جنبه‌های پیشگیرانه از جمله ارتقای آگاهی‌های عمومی، توجه به سبک زندگی که در حال تغییر است، مسائل فرهنگی، مسائل خانوادگی و مسائل اقتصادی را مورد توجه و عنایت قرار دهیم تا بتوانیم بگوییم که مجازات به عنوان بخشی از فعالیت‌هایی که می‌تواند یک زندگی سالم را فراهم کند نقش داشته باشد.
جهانگیر با بیان اینکه قوه قضاییه از هرگونه پیشنهاد مدون و مستند در این موضوع که اگر در جایی قانون بازدارندگی لازم را ندارد و باید اصلاح شود استقبال می‌کند، اظهار کرد: معاونت حقوقی در بازنگری در قانون تعزیرات به این مسئله توجه کرده و در حال پیگیری است که بخش‌هایی که از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند به نحوی اصلاح شوند که بازدارندگی لازم را داشته باشند، اما این به معنای این نیست که قرار است همه جرایم تشدید شود بلکه ممکن است که در یک جا قانون‌گذار در بعضی از جرایم تخفیف داده و در جا‌های دیگر آن را تشدید کند؛ یعنی با توجه به شرایطی که وجود دارد و اثراتی که مجازات‌ها می‌توانند بر جامعه داشته شکل مجازات‌ها دائماً در حال تغییر باشد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد نقش کشور‌ها خصوصاً جمهوری اسلامی که قرار است در قالب هیئت‌های رسمی و غیر رسمی در بیست و نهمین کنفرانس تغییرات اقلیمی در جمهوری آذربایجان شرکت کند در برجسته کردن نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی چطور خواهد بود، گفت: یکی از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی و از جمله دستگاه قضایی این است که از همه ظرفیت‌های داخلی و بین المللی برای برملا کردن جنایات رژیم سفاک صهیونیستی استفاده کند، دستگاه قضایی این آمادگی را دارد که بتواند از ظرفیت‌های خود در عرصه بین‌المللی یا داخلی استفاده کند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی تاکنون نشان داده است همچون سالهای گذشته از همه ظرفیت‌های خودش در این راه استفاده خواهد کرد، گفت: وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی رئیس جمهوری در این خصوص فعال هستند، امیدواریم که با پیگیری‌هایی که صورت می‌دهند شاهد این باشیم که اسرائیل غاصب به عنوان یک رژیم سفاک، خون ریز و کودک‌کش در جهان به نحوی رسوا شود که خودشان قبل از این که طومارشان در هم پیچیده شود، پایان‌شان را اعلام کنند.
اقدامات دستگاه قضا برای مقابله با قاچاق سوخت
جهانگیر در پاسخ به این سوال که باتوجه به نزدیک شدن فصل سرما برنامه شما برای مقابله با قاچاق سوخت چیست، گفت: در مبارزه با انواع قاچاق از جمله قاچاق سوخت سیاست دستگاه قضایی محدود به زمان خاص یا فصل خاصی نیست و به صورت همه جانبه با پیگیری دادستان‌های سراسر کشور و با همکاری خوب ضابطین این برنامه را در دستور کار داریم.
وی با بیان اینکه در مبارزه قاطع با قاچاق سوخت مسائل مختلفی دخیل است، اظهار کرد: در این خصوص دادستانی کل کشور ورود کرده و اقدامات خوبی را انجام داده است، از جمله برای مبارزه با جرایم سازمان یافته در رابطه با قاچاق سوخت بخشنامه‌هایی را صادر کرده تا اجازه ندهند خودرو‌های سوختی که به صورت سازمان یافته قاچاق می‌کنند در جاده‌ها تردد کنند، همچنین کمیته پیشگیری از قاچاق سوخت در دادستانی تشکیل شده و دستگاه‌های ذی‌ربط امنیتی، انتظامی و اجرایی در آنجا حضور و مصوبات آن را پیگیری می‌کنند که امیدواریم با این پدیده به درستی مبارزه شود.
وی در مورد فعالیت استان‌ها در مقابله با قاچاق سوخت، گفت: در استان‌ها نیز فعالیت خوبی در رابطه با مبارزه با قاچاق سوخت در دستور کار قرار گرفته است، برنامه‌های ویژه‌ای را استان‌هایی که بیشتر مبتلا به این مسئله هستند دنبال می‌کنند که می‌توان به نحوه اعمال نظارت‌های قانونی در خصوص جلوگیری از صدور بارنامه‌های صوری که برای دریافت غیرقانونی سوخت یارانه‌ای آماده و ارائه می‌شد اشاره کرد. به طور کلی برنامه ویژه‌ای برای مقابله با آن تدارک دیده شده است.
جهانگیر گفت: در دادگستری‌ها از جمله دادگستری استان هرمزگان شاهد این هستیم که در اثر فعالیت‌هایی که داشته اند در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف کرده‌اند، همچنین در استان کرمان در رابطه با قاچاق سازمان یافته فراورده‌های نفتی اخیراً ۱۱ نفر دستگیر شدند، که ۱۰ نفر از آنها در بازداشت موقت هستند، در بین بازداشت شدگان رئیس وقت شرکت نفت یکی از شهرستان‌های استان و تعدادی از کارکنان شرکت نفت شهرستان مذکور که اتهامشان مشارکت در قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی هم بوده، حضور دارند.
وی گفت: استان خوزستان هم که یکی دیگر از استان‌هایی است که در آن بحث قاچاق سوخت مطرح است با پیگیری‌های انجام شده در هشت ماه گذشته ۱۴۸۰ پرونده در ارتباط با قاچاق فرآورده‌های نفتی تشکیل شده که نشان از عزم دادگستری‌های سراسر کشور برای مبارزه با انواع قاچاق از جمله قاچاق سوخت دارد تا هم منافع ملی و هم منافع مردم در این خصوص حفظ شود.
چرا شاهد تعداد زیاد پرونده‌های قضایی در کشور هستیم؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با وجود انجام اقدامات خوب برای کاهش پرونده‌ها چرا شاهد تعداد زیاد پرونده‌های قضایی در کشور هستیم و برای کاهش روند ورودی تعداد بالای پرونده‌ها و کاهش مدت زمان رسیدگی چه اقداماتی انجام شده است، گفت: برابر قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان ملجا و پناهگاه دادخواهی کلیه افراد جامعه شناخته می‌شود و بر این اساس مکلف است که تمام دعاوی مطرح شده را پذیرش و رسیدگی کند. این موضوع نشان دهنده اعتماد عمومی به قانون و نظام قضایی کشور است که مردم می‌خواهند به شکل قانونمند از طریق محاکم رفع اختلاف کنند. از این منظر نگاه مثبتی است و کسی خودش نمی‌خواهد اعمال قانون و حل اختلاف از طریق روش‌های خصوصی کند.
وی افزود: آمار پرونده‌ها بالا نیست و ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که با تورم قوانین رو به رو هستیم و زمانی که به تاریخچه قانون گذاری در ایران نگاه می‌کنم می‌بینم که در عمر ۱۱۷ سالهای که از تاریخ قانون گذاری در ایران می‌گذرد بیش از ۱۳ هزار قانون در کشور تصویب شده که زمان بسیاری از این قوانین منقضی و دارای ابهام و تعارض شده است. لذا می‌طلبد که این تورم قانون که مشکلات و برداشت‌های مختلفی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود مردم نتوانند در حوزه‌های مختلف به حقوق خود برسند پیگیری و از آن کاسته شود. از سالهای گذشته معاونت تنقیح قوانین مجلس در این خصوص فعال شده و جا دارد که فعالیت خود را توسعه دهد تا سریعتر تورم قانون را کنار بگذاریم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر می‌بینیم آمار پرونده‌ها در کشور بالا است بخشی به عدم آشنایی مردم از حقوق و تکالیف‌شان برمی‌گردد و بخشی دیگر به عدم فرهنگ مراجعه مردم به افراد صاحب نظر است. لذا ارتقا آگاهی جامعه و توجه مردم به اینکه در حوزه‌هایی که می‌خواهند کاری انجام دهند حتما به افراد صاحب نظر و متخصص مراجعه کنند از کاهش اختلافات جلوگیری می‌کند و این امر منجر به کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود.
وی ادامه داد: بخشی از علت بالا بودن پرونده‌های قضایی به قوانین و مقررات باز می‌گردد و بخشی به نقش دستگاه‌های حاکمیتی مربوط می‌شود دستگاه‌هایی که در حوزه‌های مختلف کار می‌کنند، اما با ترک فعل‌هایی رو به رو هستند و مردم مجبور می‌شوند برای گرفتن حقوق خود به دستگاه قضایی مراجعه کنند لذا نظارت در این حوزه‌ها مخصوصا توسط مجموعه‌های داخلی خود دستگاه اجرایی می‌تواند سهم خوبی در کاهش ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضایی داشته باشد.
جهانگیر بیان کرد: سایر مسائل اقتصادی و معیشتی، اجتماعی و فرهنگی و سبک زندگی امروزه باعث شده است که ما در فضای مجازی و فضای واقعی با تهدیداتی روبه رو باشیم و خانواده‌ها درگیر یک سری مسائل باشند که این موارد نیاز به رویکرد‌های فراقوه‌ای دارد و باید بخش‌های مختلف جامعه با یکدیگر همراهی و هم نوایی کنند تا شاهد کاهش ورودی پرونده در عرصه‌های مختلف و کاهش اختلافات باشیم.
وی افزود: یکی از مسائل مهمی که باید بیان شود این است که وقتی به آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نگاه می‌کنیم متاسفانه متوجه می‌شویم بسیاری از پرونده‌ها از موضوعات ساده و پیش پا افتاده برخوردارند که اصولاً نباید تشکیل پرونده نسبت به آنها صورت گیرد. در بسیاری از نزاع‌های ساده پرونده‌های بسیاری تشکیل می‌شود که این مسئله نشان از فقدان در گفتگو، تعامل و گذشت اجتماعی دارد. بنابراین آن چیزی که لازمه کاهش پرونده‌ها و افزایش صلح و سازش در جامعه است تمرین فرهنگ گفتگو و گذشت بوده تا در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی فهم خوبی داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئله آمار پرونده‌ها و خود پرونده‌ها، پیچیدگی و مسائل متعددی را دارد که از حوزه‌های دیگر به آن می‌شود پرداخت؛ مثلا در سیستم‌های اداری همچنان شاهد کاغذبازی و بروکراسی گسترده‌ای هستیم که این می‌تواند منجر به نارضایتی، عصبانیت و خشونت مردم شود و مشکلاتی ایجاد کند. امیدواریم با فعالیت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی در عرصه خدمت رسانی به مردم همه کمک کنند تا آمار پرونده‌های واقعی به نحوی شود که به سرعت این پرونده‌های واقعی که می‌تواند ضامن امنیت کشور باشد، در وقت مقرر رسیدگی شود و اطاله دادرسی صورت نگیرد.
انتهای پیام/