به گزارش مشرق، این روزها با روی کار آمدن دولت چهاردهم و مطالبه ملی از متولیان برای طرد اتباع غیرمجاز، تبعات اقتصادی و اجتماعی میزبانی از کسانی که با نادیده گرفتن قوانین کشور وارد خاک ایران می شوند، به روایت‌های مختلف بیان می شود؛ افرادی که در جست‌وجوی زندگی بهتر، حاضر هستند خطرات این سفر غیرقانونی را به جان بخرند و راهی دیار دیگری شوند.
عبور غیرقانونی این اتباع غیرمجاز از مرز که به گفته سخنگوی دولت تعداد آنها از تعداد اتباع مجاز در کشور پیشی گرفته است، خود داستان مفصلی دارد که سبب شده متولیان امر به دنبال احداث دیوار مرزی مشترک با افغانستان و پاکستان باشند؛ برنامه‌ای که دور جدید آن از اردیبهشت امسال با جدیت آغاز شده و وزارت کشور امیدوار است با این کار جلوی بخشی از ورود غیرمجازها را به کشور بگیرد.
از آنجا که این گروه از اتباع ورود غیرقانونی به کشور دارند، به طور حتم نمی‌توانند با روش های معمول و استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی خود را به داخل ایران برسانند و در شهرهای مختلف به امید یافتن کار و زندگی جاگیر شوند؛ روشی که در سال‌های اخیر این گروه از اتباع در پیش گرفته‌اند، استفاده از «خودروهای شوتی» است که در اصطلاح عامه به «افغانی کش» یا «افغانی بر» معروف شده‌اند.
این خودروها که اغلب ۴۰۵، پرشیا و سمند هستند، برای اینکه این کار برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد، حداقل ۱۰ تبعه غیرمجاز را در خودرویی که حداکثر ظرفیت آن ۵ نفر است، جا می دهند و حتی در فیلم های منتشر شده از خودروهای شوتی شاهد آن هستیم که بعضاً تا ۲۰ تبعه نیز در یک خودرو جاسازی شده‌اند. یعنی نه تنها روی صندلی خودرو دو ردیف انسان جاسازی می شود بلکه بعضاً ۵ تا ۷ نفر را در صندوق عقب جا می دهند و یا حتی دیده شده که برخی روی در صندوق عقب و کاپوت ماشین نشسته‌اند تا از بیابان های شرق ایران عبور کنند.
اما داستان این شوتی‌ها به همین جا ختم نمی شود؛ رانندگان این خودروها برای اینکه گرفتار پلیس نشوند، با سرعت بالا در جاده می‌رانند و حوادث ناگواری را رقم می زنند؛ بارها در خبرها شنیده‌ایم که خودروی حامل اتباع افغان به دلیل سرعت غیرمجاز چپ کرده و بیش از ۱۰ نفر جان باخته‌اند.
جان این افراد که بدون برگه هویتی، پاسپورت و شناسنامه در جاده مرگ قدم می گذارند، نه مسئولان کشور مبداء که آنها را به شمار نمی آورند، اهمیتی دارد و نه برای قاچاقچیان انسان که به تک تک افراد به شکل اسکناس و منبع درآمد نگاه می‌کنند.
برای اینکه بدانیم شوتی ها چقدر از تجارت غیرقانونی انسان درآمد دارند، به سراغ کسانی رفتیم که در گذشته طرح‌هایی را برای ساماندهی این کار در دست طراحی داشتند اما اجرایی نشد؛ یکی از آنان به شرط آنکه نامش در خبر ذکر نشود، گفت: شوتی‌ها از هر تبعه غیرمجاز افغان در لب مرز حدود ۱۰ میلیون تومان می گیرند تا در هر خودرو ۱۰ نفر را جابجا کنند. اگر تعداد اتباع بیشتر باشد، پولی که به راننده می دهند، سرشکن شده و کمتر می‌شود.
او می‌گوید که اغلب شوتی ها این مبلغ را از لب مرز تا تهران می‌گیرند؛ اگر مقصد به مرز نزدیکتر باشد، کمتر می‌شود و اگر بخواهند تا مرز ترکیه بروند هزینه‌اش بیشتر می‌شود و یا حتی به صورت دلار و یورو دریافت می کنند.
جابجایی اتباع غیرمجاز، مصداق دیگر قاچاق انسان
تجارت اتباع خارجی در کشور فقط به حوزه کسب و کار محدود نمی شود؛ موضوع انتقال اتباع و عبور از مرز تجارت‌های پرسودی است که در تمام دنیا به عنوان «قاچاق انسان» شناخته می‌شود.
در ایران عمده این قاچاق‌ها توسط خودروهای شوتی و از مرزهای جنوب شرق و شرق کشور انجام می‌شود و اتباع غیرمجاز که اغلب افغان هستند با پرداخت هزینه‌ای که با توجه به شرایط و نوع قاچاق متغیر است، سعی می کنند خود را به یکی از استان ها برسانند.
اطلاع دقیقی از اینکه چه تعداد خودروی شوتی در جابجایی اتباع غیرمجاز نقش دارند و چقدر پول در این تجارت زیرزمینی تبادل می‌شود، وجود ندارد اما تعداد خودروهایی که توسط پلیس به دلیل این تخلف توقیف شده، گویای آن است که برخی رانندگان کسب درآمدهای میلیونی از جابجایی اتباع غیرمجاز را به تبعات منفی اجتماعی میزبانی از آن ترجیح داده اند.
در این رابطه سردار سیدسعید منتظرالمهدی معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در این زمینه گفته است: از ابتدای امسال بیش از ۲ هزار خودروی حامل اتباع غیرمجاز توقیف شده است.
«قانون مبارزه با قاچاق انسان» مصوب تیرماه ۱۳۸۳ قاچاق انسان را چنین تعریف می کند:
الف - خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء وجوارح، بردگی و ازدواج.
ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
البته در ماده ۲ همین قانون عبور دادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یاغیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته حتی اگر با رضایت فرد باشد را نیز در حکم قاچاق انسان می داند و در ماده ۸ تاکید شده که تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالماً و عامداً به امر «قاچاق‌انسان» اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.
اولویت باید بر پیشگیری از ورود اتباع باشد
به طور حتم موضوع مهاجرت غیرقانونی و حضور غیرمجاز اتباع خارجی مانند هر آسیب اجتماعی و اقتصادی دیگر نیازمند پیشگیری است و شاید بهترین راه آن مسدود کردن معابر مرزی و جلوگیری از ورود و قاچاق اتباع باشد که بیشترین حجم آن از مسیرهای شرقی کشور انجام می‌شود.
ساخت دیوار مرزی یکی از برنامه‌های دولت برای مقابله با آسیب امنیتی، اقتصادی و اجتماعی اتباع خارجی است که در حال حاضر همراه با برنامه جمع آوری و اخراج اتباع به طور همزمان اجرایی شد. طبق آخرین گزارش فرماندهی مرزبانی کشور ساخت دیوار مرزی با اولویت مرز ایران با پاکستان و افغانستان آغاز شده است.
بنابر اظهارات مسئولان انتظامی و نظامی اعتبارات لازم برای ساخت دیوار مرزی تعیین و تخصیص یافته و کارگاه‌های عمرانی نیز فعالیت خورد را آغاز کردند. همچنین پیش‌بینی می‌شود با تکمیل دیوار مرزی شاهد کاهش چشمگیر ورود اتباع بیگانه به کشور باشیم.
قاطعیت ایران در اخراج اتباع غیرمجاز
اگرچه در سال های اخیر شاهد رشد روز افزون ورود اتباع غیرمجاز به کشور به دلایل مختلف از جمله ناامنی و شرایط سیاسی حاکم بر افغانستان بودیم اما اکنون مسئولان جمهوری اسلامی ایران در بازگرداندن اتباع غیرمجاز به کشورهای خود عزم جدی دارند.
احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان بازوی اجرایی طرح جمع‌آوری اتباع خارجی به تازگی اعلام کرد که بیش از ۸۵۰ هزار تبعه خارجی غیرمجاز از سطح کشور جمع آوری و به کشورهای خود بازگردانده شدند و هدف گذاری کشور برای اخراج اتباع تا پایان سال جاری (۱۴۰۳) ۲ میلیون نفر است.
اما نکته ای که وجود دارد و ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در آخرین نشست خبری خود آن را بیان کرد، ورود مکرر اتباع طرد شده به کشور است. ذبیح الله خداییان در این رابطه گفته است: یکی از مشکلات عمده کشور در رابطه با اتباع غیرمجاز، ورود مکرر آنها به کشور پس از اخراج است و گزارش داده می‌شود که این اتباع جلوتر از خود نیروهای ما به کشور برگشت داده می‌شوند؛ از اینرو لازم است با صاحبان وسایل نقلیه‌ای که اتباع غیر مجاز را وارد کشور می‌کنند، برخورد شود و این وسایل نقلیه توقیف شود.
وی اضافه کرد: در این زمینه نیاز به یک سامانه جامع داریم و وزارت کشور باید این اقدام را انجام دهد که اگر کسی به عنوان تبعه غیر مجاز شناسایی و دستگیر می‌شود، اطلاعات او در این سامانه ثبت شود تا در صورتی که بار دیگر وارد کشور شد و مشخص شود که او پیش از این در یک استان دستگیر و طرد شده بوده است.