علی سرزعیم، اقتصاددان می گوید: «تغییراتی که دولت در حال انجام آن است، اصلاحات صنعت خرد است و قیمت‌های نسبی را تغییر می‌دهد اما تورم یک پدیده سطح کلان است که با این تغییرات آسیبی نمی‌بیند. گران کردن قیمت بنزین و گازوئیل بر روی سیاست‌های ضدتورمی تاثیری ندارند. دولت باید آن کاری که عاقلانه است را انجام دهد و آن چیزی که در بلندمدت به نفع مردم است را پیگیری کند.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، او افزود: «من برخلاف عده‌ای که فکر می‌کنند جامعه ما مسائل را درک نمی‌کنند و مثلًا به دنبال آتش زدن بانک هستند، جور دیگری فکر می‌کنم و آنها را نماینده جامعه نمی‌دانم. افرادی که در سال ۱۳۹۸ و بعد از گرانی بنزین آن رفتارها را کردند نماینده همه مردم نبودند. به نظر من جامعه می‌پذیرد که یک باک بنزین نباید از یک پفک ارزان‌تر باشد و دولت به راحتی می‌تواند با مردم صحبت کند چون مردم ایران بسیار عاقل هستند و کافی است با مردم منطقی صحبت کند.»
روزنامه هم میهن نوشت: این اقتصاددان در پاسخ به اینکه راهکار دولت برای اینکه تورم را به ۳۰ درصد برساند چه باید باشد؟ عنوان کرد: «دولت می‌تواند همچنان سیاست‌های پولی خود را ادامه دهد تا تورم کاهش پیدا کند، در عین حال باید قیمت‌های نسبی را نیز کنترل و اصلاح کند، باید ارزها و یارانه‌های غیرلازمی که به شدت مخرب است و به صنعت آسیب رسانده و رانت ایجاد کرده را حذف کند.»
او ادامه داد: «به نظر من اصلاحات قیمتی درآمد دولت را بالا خواهد برد و کسر بودجه را کاهش خواهد داد و مشکل کنترل تورم را نیز کم خواهد کرد. اتفاقاً به نظر من با اصلاح قیمت‌ها ناترازی‌های برق و گاز کاهش خواهد یافت چون تقاضا را کاهش می‌دهد و به عرضه نزدیک می‌شود. تورم یک مسئله پولی است و ناترازی‌ها در آن اثر مستقیم ندارد اما آنچه به صورت مستقیم در تورم تاثیر دارد کسری بودجه است که باعث ایجاد مشکلات زیادی شده که با رشد درآمدهای دولت مثل رشد قیمت بنزین و برق و گاز ترمیم خواهد شد. اینکه دولت بترسد که در صورت گرانی آنها مردم دست به اعتراض بزنند و ناراحت شوند فقط برنامه‌های خود را خراب کرده است.»
سرزعیم درباره پیش‌بینی خود از تورم سال آینده، گفت: «اگر شرایط مناسب باشد دولت می‌تواند تورم ۳۰ درصدی را محقق کند اما اگر فضای منطقه به سمت جنگ برود و یا دولت سیاست‌های پوپولیستی را دنبال کند و مثلاً قیمت بنزین را ثابت نگه دارد، کسری بودجه دولت را زمین خواهد زد و تورم بالاتر خواهد رفت.»
قابل ذکر است احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم در ۲۲ آبان سال ۱۴۰۳ طی حکمی علی سرزعیم را به‌عنوان سرپرست بانک توسعه تعاون منصوب کرد.