به طوری که سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال هزار و چهارصد و یک، ۱۳.۱ درصد بوده اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۹.۸ درصد می رسد. 

اما پرسش اینجاست که چرا سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور روند کاهشی پیدا کرده و این موضوع چه پیامدهایی بدنبال داشته است؟ و مهمتر این که در بودجه سال ۱۴۰۴ ، حداقل سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور چقدر باید از سوی دولت و مجلس تعیین شود تا پاسخگوی نیازهای این نهاد در انجام تکالیف متعددی باشد که قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت به عهده اش گذاشته است.  

 کاهش نقش دولت در تامین هزینه های آموزش و پرورش یک رویکرد است

ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به قدس می گوید: کاهش نقش دولت در تامین هزینه های آموزش و پرورش، رویکردی است که در بین برنامه نویسان توسعه، در ایران هوادار دارد. به طوری که در دولت سازندگی و در سومین برنامه توسعه کشور با مطرح شدن بحث کوچک سازی و کاهش هزینه‌های اجتماعی دولت و حذف یارانه ها، موضوع خصوصی سازی آموزش و پرورش و افزایش نسبت دانش آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش آموزان به عنوان یک راهبرد مورد توجه سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و اولین مدارس غیر دولتی از همان زمان در کشور ایجاد شد. یا در دولت تدبیر و امید، صندوق حمایت از مدارس دولتی شکل می گیرد در حالی که دولت وقت می گوید برای مخارجی مثل آموزش عمومی پول به اندازه کافی ندارد، اما در همان سال اول با لابی و حمایت نمایندگان مجلس از منابع عمومی دولت حدود ۲ هزار میلیارد تومان به این صندوق تزریق می شود تا صرف حمایت از مالکان مدارس غیر دولتی شود.

در واقع از برنامه سوم توسعه، وقتی باد سیاست های تعدیل اقتصادی، گریبان آموزش و پرورش را گرفته تا کنون سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت روند کاهشی پیدا کرده و هیچ وقت بالاتر از ۱۰ درصد نرفته است.

وی یکی دیگر از دلایل کم توجهی به بودجه آموزش و  پرورش را متوجه مدیران این وزارتخانه می داند و می گوید: مدیران آموزش و پرورش، همواره این حوزه را کوچک می انگارند و به سوی مدارس غیر دولتی متمایل می شوند. به طوری که یکی از وزیران گفته با اجرای طرح رتبه بندی و افزایش حقوق ها، شاهد مهاجرت معکوس به آموزش و پرورش هستیم در حالی که طبق گزارش سال گذشته سازمان اداری و امور استخدامی در خصوص میزان پرداختی ها به کارکنان دولت، آموزش و پرورش با میانگین ۱۶ میلیون تومان در قعر جدول قرار دارد. در چنین شرایطی دولت هم  می گوید وقتی خود اینها به حقوق دریافتی شان راضی هستند چرا من  خودم را به دردسر بیندازم. بنابراین سهم واقعی آموزش و پرورش از بودجه عمومی را به این وزارتخانه نمی دهد.

وی در تداوم کاهش سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی، نمایندگان مجلس را هم مقصر می داند و می گوید: نمایندگان به جای این که درصدد توسعه مدارس دولتی و کیفیت بخشی به آموزش و پرورش باشند طرح هایی برای درآمدزایی این نهاد ارائه می دهند که کم کم می ترسیم روی در و دیوار مدارس به جای شعارهای تربیتی و آموزشی،تبلیغات چیپس و پفک و... چسبانده شود.

وی ناترازی و کسری بودجه را یکی از پیامدهای روند کاهشی سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور عنوان می کند و می افزاید: طبق بررسی های انجام شده ناترازی بودجه ای آموزش و پرورش در طول سه دهه اخیر بین ۲۳ تا ۳۰ درصد بوده است حتی به قول دکتر علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم کسری بودجه این نهاد حداقل به ۲۵ درصد می رسد که همین موضوع موجب می شود تا در اواخر سال وقتی دولت می خواهد حقوق و پاداش معلمان را پرداخت کند بودجه کم می آورد و به ناچار بخشی از آنرا به سال بعد منتقل می کند. یعنی آموزش و پرورش مجبور می شود بودجه سال بعدش را پیش خور کند.

وی در همین زمینه می افزاید: کسری ۲۵ درصدی  بودجه به خوبی نشان می دهد که اختصاص کمتر از۱۰ درصد بودجه عمومی کشور به آموزش و پرورش کاملا غیر واقعی است. تازه اگر این میزان بودجه تخصیص پیدا کند این وزارتخانه می تواند با آن حقوق و مطالبات معلمان و پرسنل خود را بپردازد. یعنی هیچ بودجه ای برای بهسازی فضای مدرسه، کیفیت بخشی مدارس و ... باقی نمی ماند. این درحالی است که طبق قانون برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم آموزش و پرورش را از بودجه عمومی به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی این نهاد تا پایان این برنامه حداقل ۳۰ درصد کل هزینه های آموزش و پرورش باشد.

وی با اشاره به این که سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی حداقل باید به بالای ۲۰ درصد برسد تا پاسخگوی نیازها باشد، تصریح می کند: حتی اگر بودجه آموزش و پرورش در سال آینده به ۱۵ درصد افزایش یابد باز هم چون قرار است حقوق کارکنان دولت ۲۸ درصد افزایش پیدا کند از همین الان به جرئت می توان گفت وزارت آموزش و پرورش در پایان سال ۱۴۰۴ با ناترازی و کسری بودجه مواجه خواهد شد چون ۹۹ درصد بودجه این وزارتخانه صرف حقوق کارکناش می شود. البته افزایش ۱۵ درصدی هم  اگر اتفاق بیفتد یک حرکت رو به جلو محسوب می شود.

پیامد بی توجهی به پیشنهادهای بودجه ای

علی فرهادی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش  هم در پاسخ به قدس می گوید: متاسفانه نه در برنامه ششم و نه در برنامه هفتم پیشرفت کشور سهم دقیق آموزش و پرورش از بودجه  عمومی معلوم نشده است.  یعنی مشخص نشده که مثلا فلان درصد بودجه مال آموزش و پرورش است. البته خود آموزش و پرورش در برنامه هفتم پیشنهاد داده بود که حداقل سهم این وزارتخانه از بودجه عمومی کشور زیر ۱۵ درصد نباشد که این حکم پیشنهادی در جریان و ادامه بررسی برنامه، حذف شد. اما برنامه هفتم پیشرفت یکسری تکالیف برای آموزش و پرورش در قالب جدول ۲۰ تعیین کرده است که باید انجام شود . مثلا تراکم کلاس ها باید به زیر ۳۵ نفر برسد و مواردی از این دست. یعنی ما بر اساس این تکالیف و همچنین نقشه راه سند تحول بنیادین بودجه مورد نیاز خود را به دولت و مجلس پیشنهاد می دهیم. 

وی با اشاره به این که برخلاف بسیاری از دستگاه های دولتی، بودجه عملکردی آموزش و پرورش از بودجه موظفی اش بیشتر است، می افزاید: بر همین اساس از دولت خواسته ایم تا بودجه سال ۱۴۰۴ آموزش پرورش را بر اساس عملکرد امسالش افزایش بدهد که تا الان بالای ۱۱۰ درصد است. 

فرهادی با بیان این که بودجه امسال آموزش و پرورش ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است، اضافه می کند: بودجه پیشنهادی ما به دولت برای ۱۴۰۴ نیز ۳۳۰ هزار میلیارد تومان یا ۳۳۰ همت می رسد  که البته  این  رقم هنوز قطعی نشده است .

وی در پاسخ به این که بین بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش برای سال جاری با آنچه که به تصویب دولت و مجلس رسیده است چیزی حدود ۵ درصد اختلاف دارد در چنین حالتی چگونه امکان تحقق تکالیف و برنامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وجود دارد؟ می گوید: اگر پیشنهادهای بودجه ای آموزش و پرورش تصویب شود قطعا پاسخگوی نیازها برای تحقق و اجرای تکالیف خواهد بود؛ اما مشکل اینجاست که پیشنهادهای بودجه ای ما که کاملا کارشناسی شده و ناظر بر نیازهای آموزشی و پرورش،جمعیت دانش آموزی، حقوق و دستمزدها و... است، در فرایند بررسی در دولت و مجلس دستخوش تغییرات می شود.بنابراین باید تا حد ممکن سعی شود که پیشنهادهای بودجه ای تغییر نکند چون اگر تغییر کند این موضوع بعدها خود را در قالب کسری بودجه نشان می دهد. برای مثال ما همین امسال در حال مصرف ۱۱۰ درصد بودجه هستیم؛ در حالی که اگر سال گذشته پیشنهاد بودجه ای ما مصوب می شد، امروز با کسری بودجه مواجه نمی شدیم و مجبور نبودیم که ۱۰ درصد بیشتر به آن اختصاص دهیم. یعنی در نهایت همان هزینه را می کنیم اما به صورت مازاد. بنابراین همان طور که اشاره شد باید پایه بودجه ای آموزش و پرورش را به شکل عملکردی ببندیم.

وی در پاسخ به این که وزارت آموزش و پرورش برای جبران کسری بودجه اش چه برنامه ای دارد؟ می گوید: آموزش و پرورش به صورت مشخص منابعی از خودش ندارد.  آنچه هم که با عنوان درآمدهای درون زا دارد تاثیری در عدالت آموزشی، کیفیت آموزش و پژوهشی نمی گذارد. بنابراین هر وقت آموزش و پرورش گرفتار کسری بودجه شود باز این دولت است که باید از منابع دولتی آنرا جبران کند. بنابراین بی توجهی به پیشنهادهای بودجه ای ما فقط یک بهم ریختگی برنامه ریزی و بودجه ای ایجاد می کند از این رو لازم است که پیشنهادهای بودجه ای آموزش و پرورش با دقت بیشتری از سوی دولت و مجلس مورد بررسی قرار بگیرد تا دچار کمبود بودجه نشویم که بعدا بخواهیم جبرانش کنیم. چون در این صورت باید از سران قوا برای دریافت مازاد بودجه برای آموزش و پرورش مجوز بگیریم که چنین کاری دردسرها و مخاطرات خاص خود را دارد.

 افزایش کمتر از ۱۵ درصدی، شکاف بودجه ای  آموزش و پرورش را بیشر می کند

اکبر پولادی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز، محدودیت های مالی و عدم درک اهمیت سرمایه گذاری در حوزه آموزش و پرورش را مهمترین ترین دلایل سیر نزولی کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور می داند به قدس می گوید: باید بدانیم که سرمایه گذاری در آموزش و پرورش یک کار مصرفی نیست؛ بلکه یک کار ماندگار است و به لحاظ بلند مدت مهمترین تکلیفی است که باید در کشور انجام شود. در واقع ما باید با دید سرمایه گذاری به آموزش و پرورش نگاه  کنیم تا از آن  نتیجه لازم را بگیریم.

وی با اشاره به این که بسیاری از کشورهای دنیا بویژه کشورهای توسعه یافته بخش اعظم بودجه ناخالص ملی خود را به آموزش و پرورش اختصاص  می دهند، می افزاید: اما در ایران این اتفاق نیفتاده است به طوری که هرچه در این سال ها جلو تر آمده ایم آموزش و پرورش به لحاظ بودجه ای ضعیف تر شده است. بنابراین باید تلاش کنیم تا سال به سال بودجه این نهاد را تقویت کنیم.

وی با بیان این که آموزش و پرورش برای تبدیل شدن از شکل سنتی به مدرن، نیازمند بودجه و سرمایه گذاری کافی است، تصریح می کند: بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته اگرچه با محدودیت‌هایی مواجه است ولی مسئولانی که  در دولت در بخش بودجه فعالیت می کنند قطعا به اهمیت تخصیص بودجه به دستگاه تعلیم و تربیت آگاه هستند. از سوی دیگر همکارانم در مجلس در عمل نشان خواهند داد که به اصل سرمایه گذاری در آموزش و پرورش اهتمام کافی دارند تا ما به یک افق بهتری در آموزش و پرورش دست پیدا کنیم.

وی در خصوص نگاه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نسبت به افزایش ۱۵ درصدی  بودجه آموزش و پرورش می گوید: باید تمام تلاش خود را به کار ببندیم تا بودجه این وزارتخانه بیش از این رقم  رشد کند چون آموزش و پرورش به لحاظ بودجه ای دچار عقب ماندگی بوده و با کسری بودجه مواجه است و اگر بودجه اش رشد قابل ملاحظه ای پیدا نکند شکافی که به لحاظ بودجه ای دارد خیلی بزرگتر خواهد شد. 

نگاه مثبت کمیسیون آموزش

مجید داغری، عضو دیگر کمیسیون آموزش مجلس هم از نگاه مثبت کمیسیون بر افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور خبر می دهد و به قدس می گوید: به صورت کلی تلاش دولت و مجلس بر تقویت آموزش و پرورش است اما در سال های گذشته روند بودجه این وزارتخانه کاهشی بوده و همین موضوع بر توسعه عدالت آموزشی تاثیر منفی گذاشته و موجب افت کیفیت آموزشی شده است بنابراین ما در تلاشیم تا این وضعیت را تغییر دهیم. البته در این زمینه  باید به لحاظ مالی شرایط دولت را هم در نظر بگیریم. در واقع دولت هم دوست دارد که بودجه آموزش و پرورش را بالا ببرد ولی با توجه به فشارهای خاصی که بر کشور وارد می شود چنین  مسائلی پیش می آید.

 وی با اشاره به این که نظر کمیسیون متبوعش بر افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی است، تصریح می کند: اما این که میزان آن چقدر باید باشد را هنوز بررسی نکرده ایم و  یا این که افزایش سهم به ۱۵ درصد می رسد یا نه؟ باید منتظر بمانیم تا بررسی های لازم از سوی کمیسیون آموزش انجام شود.