شناسهٔ خبر: 69742673 - سرویس اقتصادی
منبع: ایسکانیوز | لینک خبر

کاهش صادرات زعفران ایرانی به علت قاچاق

عضو اتحادیه زعفران ضمن اشاره به اینکه آمار کاهش صادرات زعفران به دلیل کاهش سرانه مصرف این محصول در جهان نیست و به دلیل افزایش قاچاق این محصول است اظهار کرد: تصمیمات غیرکارشناسی در تهران برای زعفران تولیدی خراسان و پیمان سپاری ارزی از جمله مشکلاتی است که قاچاق زعفران ایرانی را نسبت به میزان صادرات افزایش داده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، زعفران، تنها محصول کشاورزی جهان است که انحصار و بالاترین حجم تولید آن با کیفیت مطلوب هنوز در اختیار ایران است و این سهم تعیین‌کننده، باید به عنوان فرصتی طلایی برای عرض اندام در بازارهای جهانی و رخ‌نمایی نام ایران در کنار طلای سرخ قدر دانسته شود و در این مسیر خلاقیت و نوآوری است که راهگشا و پیش‌برنده است.

در سال جاری ۱۲۷ هزار هکتار از اراضی به کشت زعفران اختصاص یافته است. در حال حاضر ۲۳ استان کشور، پیاز زعفران کشت می‌کنند و بیش از ۹۳ درصد تولید این محصول نیز در خراسان بزرگ انجام می‌شود.

بیش از ۷۰ درصد زعفران کشور در استان خراسان رضوی، تولید می‌شود و طی چند سال اخیر با اقدامات انجام شده و انتقال دانش به مزارع، متوسط عملکرد تولید زعفران از ۳.۵ کیلو گرم در هر هکتار به ۹ کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است. نکته قابل توجه این است که کشاورزان پیشرو در ایران در هر هکتار حدود ۳۰ کیلوگرم زعفران تولید می‌کنند.

با وجود تولید حدود ۹۰ درصد این محصول، وضعیت بازار صادرات گویای فاجعه‌ای عظیم و مظلومیتی غریب برای این محصول راهبردی در عرصه جهانی است و گلایه زعفران‌کاران از هزینه بالای تمام شده آن در مقابل بهای نسبتا ارزان این کالا و داد و فغان تجار و صادرکنندگان این محصول ایرانی در برابر آوازه زعفران کشورهای دیگر از جمله چین، اسپانیا و حتی افغانستان، از دیگر نمودهای ضعف جایگاه زعفران ایرانی است، حال آنکه از دیرباز زعفران؛ محصول شاخص تولیدی و صادراتی ایران زمین بوده است اما در سال جاری میزان صادرات زعفران کاهش یافته است.

بیشترین صادرات زعفران ایران به چین، امارات متحده عربی و اسپانیا بوده است که در شش ماهه نخست سال جاری صادرات به چین بیشترین کاهش را داشته و امارات مقصد اول زعفران صادراتی ایران است. صادرات زعفران به امارات نیز ۳۲ درصد کاهشی بوده است و از ۲۳.۱۲۱ تن در شش ماهه نخست سال گذشته به ۱۵.۶۱۰ تن در شش ماهه نخست سال جاری کاهش یافت.صادرات زعفران به اسپانیا نیز کاهشی بوده است به طوری که صادرات زعفران به اسپانیا از ۱۸.۸۹۷تن در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ با ۴۱ درصد کاهش به ۱۱.۵۶ تن در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

در حالی که این محصول جزو کالاهای استراتژیک تولیدی ایران است، به همان میزان که صادرات آن در حال کاهش است، قاچاق آن رو به افزایش است و به گفته علی شریعتی مقدم -رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران- بخش عمده‌ای از زعفران کشور به افغانستان قاچاق می‌شود. بین ۹۰ تا ۱۰۰ تن زعفران ما قاچاق می‌شود و دلیل آن هم این است که به دلیل ماهیت زعفران که حجم کم و ارزش بالایی دارد نسبت به سایر محصولات قاچاق آن اقدام پیچیده‌ای نیست. بخش عمده‌ای از زعفران نیز که به صورت قانونی صادرات می‌شود از طریق کارت‌های یک بار مصرف است چراکه صادرکنندگان این اختلاف ارز را نمی‌توانند به واردکننده بدهند یا روش‌های رفع تعهدات ارزی عملی نیست تا حداقل ۵۰ درصد زعفران به این صورت صادر شود.

وی افزود: اگر صادرات زعفران را به سه بخش تقسیم کنیم، دو قسمت بزرگتر آن قاچاق است و بخشی نیز از طریق کارت‌های یکبار مصرف صادر می‌شود و بخش کوچک‌تر نیز کمتر از ۳۳ درصد است که توسط شرکت‌هایی که با سختی و زیان ارز را باز می‌گردانند صادر می‌شود. حداقل ۵۰ تن زعفران ایران به افغانستان قاچاق و در آن‌جا بسته‌بندی و به نام این کشور صادر می‌شود.یک نظام حمایتی و تعرفه‌هایی به نفع افغانستان در هندوستان، آمریکا، عربستان صعودی وجود دارد و برخی حمایت‌هایی را دریافت می‌کند و این تعرفه برای کالایی که قیمت نسبتا بالایی دارد خیلی کمک بزرگی است ولی برای ما اشکال ماجرا این است که برای افغانستان با زعفران ایرانی برند ایجاد می‌شود.

علی شریعتی مقدم گفت: یک زمانی نگران بودیم که چرا زعفران ایران به اسم اسپانیا صادر می‌شود؟ اسپانیا کشوری است که قدمتی در زعفران داشته، شرکت‌هایی بازاریابی کردند و برخی از آن‌ها ۱۰۰ سال قدمت دارند، ارتباط حمل و نقلی با آمریکا دارد اما حالا باید به این مسئله خیلی جدی فکر کنیم که چرا افغانستان باید جای ما را در این عرصه بگیرد؟

همجواری افغانستان با استان‌های تولیدکننده زعفران؛ دلیلی برای انتقال آسان این محصول

به گفته سید روح اله لطیفی - سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت معدن تجارت ایران - نیز چرایی این قاچاق به افغانستان در ابتدا به این دلیل است که استان‌های تولیدکننده اصلی این محصول، همجوار با افغانستان بوده و خروج زعفران از کشور از طریق شهروندان ایرانی و افغانستانی که گاهی اوقات نسبت قومی و فامیلی دارند راحت تر انجام می‌شود. موضوع دوم به مسئله رفع تعهد ارزی بر می‌گردد. تمایل به عدم بازگشت ارز، سبب شده تا بخشی از فعالان این حوزه به سمت صادرات غیررسمی کشیده شوند. موضوع سوم به همجواری افغانستان با کشور هند بر می‌گردد که مصرف کننده ۵۰ تا ۶۰ تن زعفران در سال است. همکاری این دو کشور در بحث تعرفه گمرکی سبب شده تا زعفران ایرانی اگر از کانال افغانستان به هند صادر شود برای این کشور با تعرفه صفر درصدی همراه است در حالی که این عدد برای تجار با مبدا ایران به کشور هند ۳۸ درصد است.

پیمان‌سپاری ارزی؛ گرهی کور در مسیر صادرکنندگان اصلی

غلامرضا میری -رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران درباره مشکلات موجود در زمینه صادرات زعفران اظهار کرد: خراسان پایگاه تولید زعفران جهان است و متاسفانه تصمیماتی که در تهران گرفته می‌شود، تصمیمات غیر کارشناسی است. زعفران یک محصول استراتژیکی است که انحصاراً در ایران تولید می‌شود و به دلیل اینکه این محصول در خراسان تولید می‌شود تصمیمات مرتبط با آن نیز شایسته است در خراسان گرفته شود چرا که تمام ذینفعان زعفران از کشاورز، فرآوری کننده، توزیع کننده، صادر کننده و .... در خراسان حضور دارند بنابراین نیاز است تصمیماتی که گرفته می‌شود به خراسان تفویض به اختیار شود.

وی افزود: مشکل بعدی در زمینه زعفران ، پیمان سپاری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است یعنی صادر کننده زعفران را با وجود تحریم‌ها و..... صادر می‌کند و بعد برای اینکه ارز خود را به کشور بازگرداند ۵ درصد هزینه می‌کنند، این ارز که به کشور باز می‌گردد حاصل فروش زعفران به خریدار و به قیمت روز بازار است به طور مثال خریدار خارجی دلار را با صادر کننده ایرانی ۶۵ هزار تومان محاسبه کرده است و صادر کننده ایرانی دلار ۶۵ هزار تومانی را باید ۴۷ هزار تومان به سامانه نیما بدهد تا بتواند تسویه کند اگر نتواند به موقع تسویه حساب کند با وجود اینکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی فروش صادراتی آن از معافیت مالیاتی برخوردار است اما باید بابت آن مالیات پرداخت کند و آن بدهی که بابت صادرات زعفران به بانک مرکزی دارد همچنان محفوظ است و مدام تهدید می‌شود که کارت بازرگانی صادر کننده لغو می‌شود و در همین راستا تبعات دیگری نیز برای او خواهد داشت.

میری ادامه داد: با توجه به هزینه‌ای که به صادر کننده تحمیل می‌شود و او نمی‌تواند از پس این هزینه برآید و باید دلار حاصل از فروش صادرات خود را ۲۰ هزار تومان ارزان‌تر به سامانه نیما دهد که در یک کیلو بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان برای او هزینه دارد همچنین مالیات فروش داخلی نیز از صادر کننده دریافت می‌شود ما خواسته یا ناخواسته شرایط را برای قاچاقچی فراهم کرده‌ایم و در نتیجه صادر کننده نمی‌تواند صادرات انجام دهد و فرد قاچاقچی زعفران را با کیفیت پایین به صورت قاچاق از کشور خارج می‌کند که هیچ نفع و درآمدی هم برای کشور ندارد.

وی افزود: این مسئله تنها به درآمد داشتن دولت و کشور ختم نمی‌شود بلکه به جایگاه زعفران ایران نیز لطمه می‌زند. صادر کننده نمی‌تواند با این قاچاقچی که قاچاق زعفران برای او هزینه‌ای ندارد در بازارهای جهانی رقابت کند بنابراین مجبور است که از عرصه صادرات کناره‌گیری کند و قاچاق جای صادرات را می‌گیرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در پایان ضمن اشاره به اینکه ایران رکورد صادرات زعفران را دارد اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹، ۳۲۵ تن به ۴۷ کشور صادرات داشته‌ایم ولی در سال ۱۴۰۲ با ۶۷ کشور وارد کننده صادرات ما کاهش داشته و به مرز ۲۲۳ تن رسیده است این به این معنا نیست که مصرف زعفران در جهان کم شده بلکه به این معناست که قاچاقچی جای صادر کننده را گرفته است در شرایطی که در ۲۳ استان کشور ما زعفران کشت می‌شود زعفران کاری توسعه یافته است و ممکن است تولید این محصول در آینده افزایش یابد. با توجه به اینکه زعفران محصولی ۱۰۰ صادراتی است باید موانع برداشته شود در غیر این صورت کشاورز با مشکل مواجه خواهد شد و درخواست ما این است که موانع برداشته شود تا بتوانیم صادرات را توسعه دهیم و بتوانیم سرانه مصرف را در دنیا افزایش دهیم تا در آینده که میزان تولیدات افزایش یافت دیگر کشاورز دچار خسارت نشود .

انتهای پیام/