به گزارش ایسنا، سیصد و سی و یکمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر کار، معاون روابط کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد. در این جلسه دو دستور کار اصلاح نظام های جبران خدمت کارگران معادن و آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک مربوط به مقاوله نامه شماره ۱۵۵ سازمان جهانی کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا با تشکیل کارگروه‌های مشترک از کارگران و کارفرمایان و کارشناسان تخصصی حوزه روابط کار بحث خطرات ناشی از کار کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر احصا و بررسی شود.

محسن باقری - در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشریح جزئیات این نشست، اظهار کرد: دستور کار این جلسه بحث اصلاح نظام‌های جبران خدمت کارگران معادن ذغالسنگ و اصلاح آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک بود و مصوب شد که دو کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان شورای عالی حفاظت فنی و زیرگروه شورای عالی کار تشکیل شود و کار بررسی و چکش‌کاری آیین‌نامه را دنبال کنند.

وی ادامه داد: در مورد طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران معادن نیز مقرر شد تا این موضوع به کمیته دستمزد شورای عالی کار برود و تا جلسه بعدی شورا و یکماه آینده، اعضا پیشنهادات خود را به این منظور که چگونه بتوان بحث جبران خدمت کارگران معادن را بهبود بخشید، ارائه دهند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: در این جلسه اشاره ای به بحث ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران نشد و تنها موضوعات دستور کار جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت مصوب شد که یک کارگروه تخصصی در خصوص دستمزد کارگران معادن ذغالسنگ و نحوه جبران خدمت آنها و اصلاح آیین‌نامه امتناع کارگران از کارهای خطرناک که قانون آن در راستای اجرای مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار در سال ۱۴۰۰ تدوین شد،تشکیل شود. 

به گفته باقری در جلسه اعضای رسمی شورای عالی کار و نمایندگان کانون کارفرمایان و نمایندگان کارگری از کانون شورای اسلامی کار حضور داشتند و از دو تشکل دیگر کارگری دعوت نشده بود.

وی در پایان گفت: موضوع بررسی و چانه‌زنی مزد همه ساله و طبق رویه دولتها در آخر سال انجام می‌گیرد و تعیین دستمزد کارگران پس از برگزاری جلسات متعدد و مذاکرات مزد به نتیجه می‌رسد.

در سیصد و سی و یکمین نشست شورای عالی کار،‌ احمد میدری‌ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،هدف اصلی پیوستن به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار ( ILO) را کاهش خطرات ناشی از کار و در کنار آن کمک به رشد تولید و صنایع در کشور عنوان کرد.

وی بر ضرورت اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران معادن ذغالسنگ تاکید کرد و گفت: در حال حاضر در کشور یک معدن ذغالسنگ مکانیزه فعال است و مابقی به صورت سنتی اداره می‌شوند که هدف کلان ما مکانیزه کردن همه معادن برای رسیدن به بالاترین بهره‌وری است. 

به گفته میدری،پس از بررسی‌های معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه وضعیت اقتصادی کارگران جانباخته در معدن ذغالسنگ طبس ۳۰ خانواده در سه دهک درآمدی اول، دوم و سوم و زیر خط فقر بودند که نشان می‌دهد کارگران معادن ذغالسنگ در ایران در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند. 

به گزارش ایسنا، در این نشست شرکای اجتماعی در خصوص پیش‌نویس آیین‌نامه حق دانستن و امتناع از کار خطرناک و نحوه ارتقاء نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغالسنگ تبادل نظر کردند و مقرر شد کمیته‌ای‌ تخصصی با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت ذیل شورای عالی کار به منظور بررسی محورهای دستور کار جلسه و طرح پیشنهادات لازم تشکیل و در جلسات آتی شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود.

انتهای پیام