به گزارش ایرنا، توزیع سهمیه قیر برای شهرداری‌ها در سال‌های اخیر، با توجه به یکی از مهم‌ترین انتظارات مردم از مدیریت شهری از جمله بهبود وضعیت آسفالت و مرمت معابر شهری و رفاه شهروندان، اهمیت ویژه‌ای یافته است. به همین دلیل در قوانین بودجه نیز هر سال سهمیه قیر رایگان برای بهره برداری دهیاری ها و شهرداری ها در نظر گرفته می شود.
در این راستا، در قانون بودجه سال گذشته نیز این موضوع دیده شد؛ در بند «ک» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲، وزارت نفت موظف شد ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از منابع شرکت ملی نفت ایران را در اختیار هفت پالایشگاه قرار داده و به‌طور مرحله‌ای از دی ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) را به وزارت راه و شهرسازی تحویل دهد تا این وزارتخانه، برنامه‌های مصوب را عملیاتی و اقدامات لازم برای تخصیص قیر را انجام دهد.
بر اساس این قانون وزارت کشور از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۱۷ درصد از این سهمیه را به آسفالت معابر شهری اختصاص می‌دهد که از این میزان ۵۰ درصد برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و ۵۰ درصد دیگر برای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر در نظر گرفته می‌شود.
با وجود اینکه قانون بودجه ۱۴۰۲ با تأخیر نهایی و ابلاغ شد، وزارت راه و شهرسازی در همان سال، صدور حواله‌های لازم برای دستگاه‌های اجرایی را آغاز کرد اما در عمل بیشتر پالایشگاهها سهمیه قیر را به جای تخصیص تهاتری به دستگاه‌ها، در بورس عرضه کردند و واگذاری قیر به دستگاه‌های اجرایی با تأخیر مواجه شد.
این تاخیر سبب شد تا دیوان محاسبات با پایان یافتن سال مالی ۱۴۰۲، زمان پرداخت حواله قیر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تا ۱۵ مهر ۱۴۰۳ تمدید کند اما توزیع قیر رایگان به صورت قطره‌چکانی انجام شد، که این مسئله اعتراض دستگاه‌های ذیربط و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات را به همراه داشته است.
در ادامه، دیوان محاسبات تاریخ سال مالی ۱۴۰۲ را تا پایان آبان ۱۴۰۳ تمدید و تاکید کرد که شرکت پخش و پالایش باید هرچه سریع‌تر از طریق پالایشگاهها اقدامات لازم را برای تخصیص قیر به شهرداری‌ها انجام دهد و صورت عدم تحقق این امر، مقادیر تحویل نشده باید به دادسرای دیوان محاسبات اعلام شود.
همچنین رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با ارسال نامه‌ای به پالایشگاهها اعلام کرد که باید در مدت باقی‌مانده تا پایان آبان‌ماه، که مهلت دیوان محاسبات برای اتمام سال مالی ۱۴۰۲ است، نسبت به تعیین تکلیف سهمیه قیر رایگان شهرداری‌ها و واگذاری آن به مدیریت شهری اقدام کنند تا بخشی از برنامه‌های شهرداری‌ها برای آسفالت و مرمت معابر شهری اجرایی شود.
پیگیری ایرنا نیز نشان می‌دهد که در زمینه تحویل قیر، پالایشگاهها می بایست طبق قانون بودجه سهمیه قیر در نظر گرفته شده را به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تحویل دهند.
مسعود نصرتی سرپرست معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در گفت و گو با ایرنا در زمینه طرح تأمین قیر رایگان برای شهرداری‌های کشور گفت: طی سال‌های اخیر دولت و مجلس با توجه به ضرورت بهبود عبور و مرور در مناطق شهری و همچنین انتظارات شهروندان از مدیریت شهری مبنی بر آسفالت معابر، طرح اعطای قیر رایگان به شهرداری‌ها را در دستور کار قرار داد.
وی گفت: این موضوع در سال های اخیر در قانون بودجه سالانه کل کشور گنجانده شد و بهره برداری از این قیر هم در برنامه‌های کاری مدیریت شهری لحاظ شده است.
نصرتی در ادامه با بیان اینکه توزیع قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها طی یکی دو سال اخیر با فراز و نشیب‌هایی مواجه شده که شهرداری‌ها را در خصوص بهره برداری از آن با مشکلاتی مواجه ساخته است، گفت: فصل کار عمرانی در مناطق سردسیر کشور محدود است و قیر باید در انتهای بهار و تابستان به منظور آسفالت معابر در اختیار شهرداری قرار بگیرد تا با توجه به این سهمیه امور خدماتی را اجرا شود.
سرپرست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه در سال‌های گذشته با برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی این سازمان و همکاری با دستگاه‌های مرتبط شاهد توزیع به موقع قیر به شهرداری‌ها و تخصیص حداکثری بودیم، افزود: شهرداری‌ها و مدیریت شهری در حقیقت ویترین حاکمیت و نظام هستند و آسفالت به موقع معابر و خیابان‌ها و کوچه ها تاثیر زیادی در جلب رضایت و اطمینان مردم دارد.
وی در زمینه مشکلات پیش آمده بر سر راه اعطای قیر رایگان سال ۱۴۰۲ به شهرداری‌ها گفت: با توجه به اهمیت قیر رایگان برای شهرداری‌های زیر ۵۰ هزار نفر کشور که بخشی از آنها با مشکلات مالی و اعتباری هم روبرو هستند، دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرده و تاکنون دو بار مهلت داده و امیدواریم این قیر، بزودی در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد
نصرتی با اشاره به نامه‌نگاری با مسئولان پالایشگاه ها درخصوص دریافت قیر رایگان گفت: تلاش شده که هرچه سریع تر و با تعامل دستگاه‌های ذیربط، زمینه تعیین تکلیف کار و اعطای قیر از سوی هفت پالایشگاه در نظر گرفته شده به شهرداری‌ها در مهلت اعلام شده از سوی دیوان محاسبات صورت بگیرد.