به گزارش قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۷ آبان) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به شرارت بامداد شنبه رژیم موقت صهیونی در تجاوز به حریم امن ایران اسلامی اظهار کرد: رژیم جنایتکار و باند تبهکار صهیونیستی به سبب تجاوز به حریم ایران اسلامی، پاسخ سختی را دریافت خواهد کرد و این رژیم موقتی و جعلی، تقاص جنایات خود را به اشد وجه خواهد داد. در همینجا لازم می‌دانم که شهادت چند تن از نیروهای سرافراز ارتش جمهوری اسلامی ایران را که در جریان حمله رژیم صهیونی به برخی از مراکز نظامی کشورمان به درجه رفیع شهادت نائل شدند، تبریک و تسلیت بگویم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به شهادت مظلومانه جمعی از نیروهای جان برکف انتظامی در شهرستان تفتانِ استان سیستان‌وبلوچستان، گفت: به موازات شرارت رژیم موقت صهیونی در تجاوز به حریم ایران اسلامی، تروریست‌های تبهکار وابسته به ایادی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و صهیونیست‌های جنایتکار، در شهرستان تفتان استان سیستان‌وبلوچستان مرتکب جنایت شدند و ۱۰ تن از نیروهای جان برکف انتظامی که مشغول خدمت‌رسانی به مردم بودند را به شهادت رساندند. شهادت این غیورمردان حافظ امنیت مردم در فراجا را تبریک و تسلیت می‌گوییم و تاکید می‌کنیم که عوامل مستقیم و غیرمستقیم این ترورها و جنایت‌ها را تعقیب و به اشد وجه مجازات خواهیم کرد. البته برخی از عناصر دخیل در جنایت اخیر در سیستان‌وبلوچستان در تعقیب‌های صورت گرفته به هلاکت رسیده و دستگیر شده‌اند و این مهم تا دستگیری کلیه‌ی عناصر و عوامل دخیل در جنایت رخ داده در شهرستان تفتان ادامه خواهد داشت.
محسنی اژه‌ای در همین راستا گفت: افرادی که به نحوی از انحاء به تروریست‌ها و عناصرِ شرورِ مخلِ امنیت مردم کمک‌رسانی میکنند و برای آنها مکان و تجهیزات تهیه میکنند نیز بدانند که شریک اعمال جنایتکارانه تروریست‌ها هستند و با آنها نیز وفق قانون، قاطعانه برخورد خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: به مردم نیز توصیه داریم که هر تحرک مشکوکی را از عناصر شرور مشاهده کردند، بلافاصله بخش‌های ذیربط اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی را مطلع سازند و بسیار مراقبت کنند که خدای‌ناکرده ناخواسته کمک‌کارِ تروریست‌ها و اشرار نشوند و مباردت به تهیه مکان یا وسایل برای آنها نکنند، چرا که این امر نیز جرم محسوب می‌شود و وفق قانون، برای آن مجازات تعیین شده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مبحث مهم «امنیت روانی مردم»، اظهار کرد: آن دسته از افراد که در فضای مجازی و غیرِ آن، با زبان یا نوشته یا اَعمال خود، امنیت روانی مردم را مخدوش می‌سازند و مبادرت به ناهنجاری‌های اجتماعی میکنند، بدانند که چنین رفتاری برای مردم قابل تحمل نیست و ما نیز نسبت به رفتار آنها بی‌تفاوت نخواهیم بود؛ در همین راستا خطاب به دستگاه‌ها و مسئولان ذیربط تاکید کرده‌ام که جریانات سازمانیافتهی تهدید و تحدید امنیت روانی مردم که سرنخ آنها به خارج متصل است و عناصرِ وابسته و مزدور دشمن هستند را با جدیت بیشتر شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند. همچنین آن دسته از افراد نیز که از روی غفلت، امنیت روانی مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد تذکر و انذار قرار می‌گیرند و چنانچه مُتنبه نشدند، اقدامات مقتضی قانونی به فراخور و به حَسب، در خصوص آنها اِعمال خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: دادستان‌ها و قضات ما در مراجع مختلف قضایی در رسیدگی به پرونده‌های عناصرِ مخدوش‌کننده امنیت روانی مردم، به جمیع جهات، از جمله نوع عمل آنها، بهره‌برداری دشمن از عمل آنها و خسارات مادی و معنوی وارده بواسطه عمل آنها و قس‌علیهذا توجه و عنایت داشته باشند و پرونده این دسته از متهمان را وفق موازین قانونی، با دقت و سرعت تعیین‌تکلیف کنند. همچنین وقتی احکام قضایی این محکومان قطعیت یافت، موضوعات مرتبط به آنها، برای مردم شفاف و روشن بیان شود و به مردم اطلاع داده شود که فلان فرد، چنین عملی را از روی غفلت انجام داد و مُتنبه شد و ظواهر امر نیز گویای تَنبّه اوست؛ و یا فلان فرد، با تذکر و انذار، متنبه نشد و به تهدید امنیت روانی مردم ادامه داد و حُکمی با این وصف، درخصوص او صادر شد.
محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش در نشست امروز اظهار کرد: برخی افراد که عنوان محقق و استادِ حوزه را دارند، مبادرت به اقداماتی میکنند که خلاف امنیت است؛ آنها در کمال تعجب و در حالیکه رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی طی بیش از یک سال اخیر شنیع‌ترین و بعضاً بی‌سابقه‌ترین جنایات را علیه مردم فلسطین و لبنان مرتکب شده است، اظهارات و حرف و نظری را ابراز میکنند که در مقطع فعلی، بسیار سنگین و ثقیل و ناخوشایند است؛ آیا آنها این همه جنایات صهیونیست‌های درنده علیه مردم و کودکان و بیماران را در غزه و جنوب لبنان نمی‌بینند؟! علی‌ایحال دادسرای ویژه روحانیت به تشکلِ مزبور اخطار کرده که درصدد اصلاح حرف و نظر ناصواب خود برآید و جبران‌مافات کند؛ به دادستان ویژه روحانیت قم نیز تاکید کرده‌ام که چنانچه اصلاح و جبران از ناحیه تشکلِ مزبور صورت نگرفت، برخورد مقتضی در قبال آن، اِعمال شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود در نشست امروز با اشاره به ضرورت جهد و تحرکات بیشتر برای تعقیب و محکومیت بین‌المللی رژیم جنایتکار صهیونیستی، بیان داشت: اگرچه مجامع بین‌المللیِ مدعیِ دفاع از حقوق بشر با انفعال خود، نشان داده‌اند که نباید امیدی به آنها برای تعقیب و محکومیت سرکردگان باند تبهکار صهیونیستی داشت، اما به هرترتیب ما در جمهوری اسلامی ایران باید به مسئولیت خود در این حوزه عمل کنیم و تعقیب و محکومیت سردمداران رژیم جنایتکار صهیونیستی را در مجامع بین‌المللی پیگیری کنیم؛ در همین راستا، دادستان کل کشور با همکاری معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و همچنین سایر بخش‌های ذی‌صلاح از جمله وزارت امور خارجه و مرکز وکلای قوه قضائیه، تحرکات و اقدامات و تمهیدات بیشتری را برای پیگیری جنایات سران باند تبهکار صهیونی در مجامع بین‌المللی اتخاذ کنند؛ بدون‌تردید رژیم صهیونیستی طی بیش از یک سال اخیر، بالاترین جنایات جنگی را مرتکب شده است و به جانِ «حَرث» و «نَسل» در فلسطین افتاده است؛ حتی بر مبنای موازین و نظامات بین‌المللی نیز اقدامات صهیونیست‌ها در غزه و جنوب لبنان، از مصادیق آشکار جنایت جنگی و نقض حقوق بشر است.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با اشاره به هشتم آبان، روز پدافند غیرعامل که سالروز فرمان مقام معظم رهبری برای تشکیل کمیته دائمی پدافند غیرعامل است، گفت: مقام معظم رهبری با حکمت و فراستی که دارند از سالیان دور بر اهمیت مقوله پدافند غیرعامل تاکید فرمودند و ما امروز متوجه هستیم که این مقوله تا چه میزان در صیانت از کشور، تحکیم امنیت مردم، افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب‌پذیری در بخش‌های مختلف کشور، ضروری و دارای اهمیت است؛ بر همین اساس و منطبق با قواعد و ضوابط موجود در کشور، کلیه‌ی بخش‌ها و دستگاه‌ها باید نسبت به مقوله پدافند غیرعامل و مسائل مرتبط و پیرامونی آن، اهتمام ویژه داشته باشند تا پایداری ملی در مقابله با تهدیدات، روزبه‌روز ارتقاء یابد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به استمرار جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی با کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و برگزاری جلسات با سه کمیسیون «قضایی و حقوقی»، «انرژی» و «صنایع و معادن» طی مدت اخیر، خطاب به مقامات و مسئولان قضایی تاکید کرد که در امور مربوطه از جمله مقوله‌ی لوایح و طرح‌های قضایی و حتی غیرقضایی و مقوله‌ی توسعه و بسط هوشمندسازی فرآیندها و غیره، نهایت همکاری و مساعدت را با نمایندگان مجلس داشته باشند.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا گفت: بر اساس سند تحول قضایی، «ایجاد و ارتقاء بانک اطلاعات موثر اشخاص» یکی از مسئولیت‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه محسوب می‌شود. ما وظیفه داریم برخی افرادی که به صورت حرفه‌ای سعی میکنند در فرایند رسیدگی‌های قضایی انحراف ایجاد کنند (مانند شاهدان حرفه‌ای، کارچاق کن‌ها) و ... را شناسایی و با آنها برخورد کنیم.
کاظمی‌فرد ضمن اشاره به فعالیت سامانه بانک اطلاعات موثر اشخاص طی دوره اخیر و اقدامات صورت گرفته در این سامانه پیرامون شناسایی شاهدان حرفه‌ای، ضامن‌های حرفه‌ای و ... اظهار کرد: به زودی بستری فراهم خواهد شد که سه وضعیت شاکیان حرفه‌ای، وثیقه گذاران حرفه‌ای و کفیلان حرفه‌ای نیز در این سامانه‌ها قابل مشاهده و ارسال برای شعب دادسراها و دادگاه‌ها باشد.
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه عنوان کرد: با استفاده از ظرفیت بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر متهمان و تنظیم شیوه نامه‌ای در ۱۲ بند پیرامون این موضوع و با هماهنگی و همکاری اداره زندان‌های استان تهران، طی دو ماه گذشته برای ۸۷ نفر از متهمین در سطح استان تهران به جای صدور قرارهای تامین وثیقه و کفالت که عمدتاً منتهی به بازداشت می‌شوند، قرار آزادیِ با تحت نظارت قرار دادن سامانه‌های الکترونیکی (پابند) صادر شده است.
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضائیه پیرامون برخورد با کسانی که امنیت روانی جامعه را مختل میکنند، دادسرای تهران تاکنون با تعدادی از افرادی که با رفتار خود در پی التهاب‌آفرینی در جامعه بودند، در سریع‌ترین زمان ممکن برخورد مقتضی را صورت داده است.
صالحی گفت: در این حوزه، طی سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۶۵ فقره پرونده قضایی با گزارش ضابطان یا اعلام جرم از سوی دادستانی تهران تشکیل گردید و به تعداد زیادی نیز تذکر داده شد.
دادستان تهران گفت: همچنین در سال ۱۴۰۳ تا کنون تعداد ۱۱۴ فقره پرونده قضایی در خصوص این موضوع تشکیل شده و بیش از ۱۰۰ مورد تذکر یا اخذ تعهد نیز صورت گرفته است.