شناسهٔ خبر: 69081484 - سرویس اقتصادی
منبع: جوان | لینک خبر

ارز واردات قطعه در نیمه امسال ۶ برابر بیشتر بود

اولویت دهی مونتاژ به جای واردات خودرو

سیاستگذار خودرو در حالی واردات خودرو را به عنوان «راهبرد کلیدی» در رسانه‌ها مطرح کرده بود که هم اکنون گزارش‌ها حاکی از این است که این راهبرد کلیدی بیشتر از اینکه دستور کار جدی باشد، جنبه رسانه‌ای داشته و در عمل سیاست‌ها به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد؛ شاهد مثال این مساله، میزان اختصاص ارز برای واردات قطعه خودرو در نیمه نخست امسال بود که تقریبا ۷ برابر بیشتر از ارز واردات خودرو بوده است.

صاحب‌خبر -

جوان آنلاین: نگاهی به آمار‌های گمرک نشان می‌دهد که بیشترین میزان واردات قطعه از چین و سپس امارات و ترکیه بوده است. طبق آمار رئیس گمرک ایران در نیمه نخست امسال ۲۲هزار و ۲۶۴دستگاه خودرو وارد کشور شده که ارزشی معادل ۴۳۸میلیون و ۶۶۸هزار دلار داشته است. این در حالی است که بر اساس گزارش روز گذشته گمرک ایران در ۶ ماه نخست سال جاری ۲۹۲هزار تن اجزا و قطعات خودرو به ارزش ۲.۹میلیارد دلار وارد کشور شده است که نشان دهنده اولویت دهی مونتاژ به جای واردات خودرو است.


کارشناسان با تاکید بر ضرورت تحقق وعده رشد سرعت در واردات خودرو می‌گویند که اختصاص ارز باید به صورت جدی تری تعیین تکلیف شود. طبق گزارش‌ها از کل ارز تخصیصی به صنایع حمل ونقل، واردات تنها سهمی ۱۰درصدی داشته است.


نماینده فومن در مجلس با انتقاد از روند قطره چکانی واردات خودرو گفت: این روش از واردات راه را برای دلالان و سودجویان باز کرده و نه‌تن‌ها کمکی به رقابتی شدن بازار نکرده بلکه انحصار و مشکلات آن را تقویت کرده است.


سیدکریم معصومی اظهار داشت: واردات خودرو می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی بازار خودرو عمل کند و در عین حال، خودروسازان داخلی را به سمت تولید رقابتی سوق دهد. زمانی می‌توان قیمت بنزین را آزاد کرد که خودرو به قیمتی معقول و متناسب با قیمت‌های جهانی به دست مصرف‌کننده برسد، این موضوع بدین معناست که در وهله اول باید اقدامات لازم برای واردات خودرو به‌صورت جدی‌تر دنبال شود و تعرفه‌های سنگینی که بر واردات خودرو اعمال می‌شود- برداشته شود، در این صورت است که بازار خودرو از مازاد تقاضا و دلال‌بازی‌ها رها خواهد شد.


یکی دیگر از نکات قابل توجه در آمارها، کاهش میزان واردات قطعه و البته تولید قطعه در سال جاری است. این مساله ابهامات در خصوص انجام تعهدات خودروسازان در سال جاری را بیشتر می‌کند؛ چرا که اگر انبار خودروسازان به قدر کافی قطعه دپو نکرده باشد، به احتمال خیلی زیاد در ۶ ماه دوم سال جاری با افت جدی تولید خودرو مواجه خواهیم بود.


بر اساس تکلیف وزارت صمت خودروسازان در سال جاری ملزم به تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه بودند که تا اینجای کار و طبق گزارش‌ها ۳۵ درصد از تکالیف تحقق نیافته است.


با توجه به کاهش تولید قطعه و همچنین واردات آن که هر دو این عوامل ناشی از مشکلات نقدینگی خودروسازان است به نظر می‌رسد که در نیمه دوم سال تولید خودرو با چالش‌هایی رو به رو باشد. کمااینکه در شهریور امسال نیز علی رغم اینکه محدودیت‌های کمبود برق نسبت به مرداد ماه کمتر شده بود، اما میزان تولیدات خودروساازان در این ماه ۱۸ درصد کاهش یافت که به نظر می‌رسد عمده‌ترین دلیل آن ناشی از کمبود قطعی و مشکلات تامین نقدینگی باشد. از سویی دیگر تولید خودرو از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۵درصد افت را ثبت کرده است.


به طور کلی آمار‌ها نشان می‌دهد در هیچ‌یک از حوزه‌های تولید و واردات خودرو عملکرد قابل‌قبولی ثبت نشده و تقریبا تمامی نمودار‌های مربوطه کاهشی است. کارشناسان دلیل اصلی این موضوع را سیاست‌های اشتباهی می‌دانند که از سال‌ها پیش آغاز شده و حالا نتیجه خود را بیش از پیش نشان می‌دهد.