شناسهٔ خبر: 69024419 - سرویس فرهنگی
منبع: خبرآنلاین | لینک خبر

تاریخ شفاهی انقلاب؛

در نجف برخی علما می‌گفتند که آقای خمینی کمونیست است! / ماجرای اختلاف آیت‌الله خویی و امام خمینی(ره) بر سر چه بود

این عده می‌پنداشتند که حضرت امام برای ولی‌فقیه نیز همانند امام معصوم قائل به ولایت تکوینی و اموری از قبیل معجزه و کرامت ویژه است. به ‌همین ‌جهت با جاروجنجال فراوان به تخطئه‌ی ایشان پرداختند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در کتاب «ولایت‌فقیه» امام خمینی(ره) با استناد به روایات و مبانی فقهی مانند مقبوله عمر بن حنظله و توقیع شریف، ولایت‌فقیه را به‌عنوان ادامه ولایت پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) در امور اجتماعی، حکومتی و سیاسی تبیین کرد. او استدلال می‌کرد که برای حفظ نظام اسلامی و اجرای احکام دین، نیاز به حکومت اسلامی تحت رهبری فقیه جامع‌الشرایط است. این دیدگاه، نظریه ولایت‌فقیه را از محدودیت‌های تاریخی آن خارج کرده و به‌صورت یک نظام حکومتی جامع مطرح کرد که نهایتاً منجر به تأسیس جمهوری اسلامی ایران شد.

این سیر تاریخی نشان می‌دهد که نظریه ولایت‌فقیه از یک مفهوم محدود در امور حسبیه و اجتماعی، به یک نظریه کامل حکومتی تبدیل شد که در نهایت با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی به اوج خود رسید. بر این اساس و با هدف روشن شدن ابعاد بیشتری از این مسئله به ارائه فرازهایی از کتاب تاریخ شفاهی و مبارزات امام خمینی در نجف پرداخته می‌شود:

ولایت فقیه مورد اتفاق همه‌ی فقهای شیعه می‌باشد و از قدمت زیادی برخوردار است. اما اختلاف نظر درباره‌ی دامنه و حدود اختیارات ولایت‌فقیه است. آیت‌الله محمدهادی معرفت در این باره می‌گوید:

«... آیت‌الله خویی همین مسئله را به همان گسترشی که امام(ره) قائل بود قبول داشتند، اما از باب حسبیه، حسبیه خودش در فقه یک قانون است، اختلاف نظر امام و آیت‌الله خویی در مدرک و منبع آن بود. امام می‌گفت به این مسئله آیات و روایات دلالت دارد. این یک اختلافی بود از زمان مرحوم نراقی مطرح بود که آیا مدرک ولایت فقیه دلایل حسبیه است یا روایت خاصی. مرحوم نراقی مصّر بودند که روایت خاص هم دلالت دارد. این اختلاف بیش از این نبود. امام مدرک ولایت فقیه را هم عقلی می‌دانست و هم نقلی. و اگر دلیل نقلی در کنار دلیل عقلی باشد، قلمروش بیشتر می‌شود. امام می‌گفت همانطوری که ما بعد از پیغمبر دلایل عقلی و نقلی هر دو را در کنار هم برای اثبات ولایت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) داریم، در عصر غیبت هم همچنین دلایل عقلی و نقلی هر دو را برای ولایت فقیه داریم. این نظر امام امتیاز و برجستگی ایشان در این جهت بود».

حجت‌الاسلام والمسلمین فردوسی‌پور نیز در این باره می‌افزاید:

«... هنگامی که امام با تفصیل این بحث را مطرح کردند، بسیاری از فقهای نجف نیز جرأت یافتند و به بحث علمی ولایت فقیه پرداختند. علی‌رغم اینکه شهرت یافته ‌بود مرحوم آیت‌الله العظمی خویی ولایت فقیه را قبول ندارند، ولی با تحقیقی که انجام گرفت معلوم شد که این نسبت نیز نادرست بود و شاگردان ایشان اظهار می‌کردند که ایشان نیز ولایت‌فقیه را قبول دارند. شاید فقیهی نداشته ‌باشیم که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد.»

همان‌طور که در مباحث به‌روشنی مشخص ‌است، اصل ولایت فقیه مورد اتفاق کلیه‌ی علمای تشیع است، منتها اختلاف در گسترده‌ی اختیارات آن است.

جدا از دیدگاه علمای طراز اول و اختلاف نظر آن‌ها درباره‌ی حدود اختیارات ولایت‌فقیه، که سابقه‌ای طولانی داشت، فضای عمومی حوزه‌ی نجف این مسئله را برنمی‌تابید. حجت‌الاسلام والمسلمین محتشمی‌پور درباره‌ی دلایل مخالفت برخی با مباحث امام و استدلال‌های امام در رد نظر آنان می‌گوید:

آقایان که اعتقاد به ولایت فقیه نداشتند بحث را حول این مسائل می بردند که ولایت خاص معصوم است و حکومت هم بر این اساس در غیر زمان حضور معصوم نمی‌تواند تشکیل شود. آن‌ها استناد می‌کردند به یک‌سری روایاتی در این زمینـه کـه می‌گوید هر علمی که در زمان غیبت امام زمان برافراشته شود، آن علـم «علـم حـق» نیست و امثال این در حالی که آن‌هایی که قائل به ولایت فقیه هستند، از جمله امـام علاوه بر مباحث قرآنی و روایی یک بحث عقلی محکم هم دارند. آن بحث این است که اسلام در همه‌ی زمان‌ها پویا است و مبانی آن باید اجرا شود. اگر غیر این باشد، فلسفه‌ی انزال کتب و ارسال رسل زیر سؤال میرود. اگر قرار باشد که حکومت اسلامی نباشد و احکام اسلام اجرا نشود پس چرا اصلاً پیامبر ظهور کرد؟ اگر حکومت اسلامی را خاص معصوم بدانیم باید قبول کنیم که اجرای احکام اسلامی منحصر می‌شود در ۱۰ سالی که پیامبر (ص) در مدینه حکومت داشتند و حکومت پنج سال حضرت علی (ع) در نجف این استدلال‌های امام مخالفان را خلع سلاح کرده بود...

آیت‌الله خاتم یزدی نیز درباره‌ی برداشت‌های ناصواب عده‌ای از مباحث ولایت فقیه و مخالفت آنان با امام و استدلال‌های امام در رد گفته‌های آنان می‌افزاید: حضرت امام با استناد به متون روایی و همچنین ادله‌ی مستحکم عقلی ثابت کرد که ولایت فقیه مطلق و همان ولایت ائمه (ع) است اما این مسئله با تمام دلایل قوی و مستحکمش به‌خاطر برداشت‌های ناصواب جمعی از علمای نجف با واکنش شدید آن‌ها روبه‌رو گشت. این عده می‌پنداشتند که حضرت امام برای ولی‌فقیه نیز همانند امام معصوم قائل به ولایت تکوینی و اموری از قبیل معجزه و کرامت ویژه است. به ‌همین ‌جهت با جاروجنجال فراوان به تخطئه‌ی ایشان پرداختند و امام نیز متقابلاً به آن‌ها جواب داد و با رد این برداشت غلط، مانع گسترش تبلیغات منفی آنان شد. ولی این‌ها دست‌بردار نبودند و دوباره با تشکیک در اطلاق ولایت ‌فقیه گفتند: ولی ‌فقیه نمی‌تواند مثل امام معصوم (ع) در اموال مردم تصرف کند و به فرض خانه‌ی کسی را از او بگیرد یا همسر کسی را بدون اذن شوهرش طلاق بدهد. این اشکال که نسبتاً قوی به ‌نظر می‌رسید سروصدای زیادی را برانگیخت. منتهی حضرت امام جواب این اشکال را هم داد. ایشان فرمود: اگر شما چنین ولایتی را برای معصومین قائل هستید، می‌پذیرید که امام معصوم (ع) بر طبق مصالح و حقایقی که خود تشخیص می‌دهد، اعمال ولایت می‌کند، نه بر طبق میل و العیاذ بالله هوای ‌نفس. بنابراین چه مانعی دارد که یک فقیه جامع‌الشرایط نیز مطابق مصالح و شرایط چنین تصرفاتی بنماید... مخالفان طرح حکومت اسلامی وقتی از راه استدلال نتوانستند به اهداف و منظور خویش برسند، شروع به سمپاشی و شایعه‌پراکنی کردند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محتشمی‌پور در این زمینه می‌افزاید:

پس از استدلال‌های محکم امام و رد استدلال‌های مخالفان، سمپاشی‌های سیاسی شروع شد. یکی از شایعاتی که منتشر می‌کردند این داستان بود که حرف‌های امام درباره‌ی برقراری عدالت اجتماعی از طریق تشکیل حکومت اسلامی، حرف کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها است. حتی می‌گفتند این تئوری‌ها را سفارت شوروی در عراق به «محمود پناهیان» که از رهبران حزب توده‌ی ساکن بغداد بود می‌دهد و او شب‌ها این مسائل را به امام می‌دهد و او فردایش در جلسات درس مدرسه‌ی شیخ انصاری مطرح می‌کند. حرف‌هایی که هر دیوانه‌ای به آن می‌خندد، در نجف و در بیوت برخی علما راحت مطرح می‌شد و می‌گفتند که آقای خمینی کمونیست است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمود دعایی درباره‌ی فضای عمومی نجف و فعالیت‌ها در راستای مباحث حکومت اسلامی می‌افزاید:

«فضای عمومی نجف این مباحث را برنمی‌تابید و طبیعتاً در محافل سنتی نجف و بیوت علما حساسیت‌ها و عکس‌العمل‌های شدیدی ایجاد شد. منتهی جو سنگین سیاسی حاکم بر عراق به آن‌ها اجازه‌ی ترکتازی نمی‌داد و از طرفی این جو و از طرف دیگر جاافتادگی واقعی امام به ‌عنوان مرجعی مسلم و متنفذ و مطرح که در نجف قرار گرفته بود، تخطئه‌های این‌چنینی نمی‌توانست به ایشان صدمه بزند. به‌ همین ‌دلیل این مباحث با موفقیت مطرح شد. دوستان علاقه‌مند به‌سرعت این مباحث را پیاده یا ترجمه و منتشر کردند. منتهی این سرعت عمل دوستان مشکلاتی را ایجاد کرد: از طرفی طیف سنتی نجف اجازه نمی‌داد که این مباحث شکل بگیرد، آن‌ها به‌عنوان یاران و حامیان امام جزوه‌های چاپ‌شده را برای توزیع در اختیار می‌گرفتند و بدین‌ترتیب از دسترس خارج می‌کردند...»

آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی درباره‌ی مواضع امام نسبت به چنین جوسازی‌هایی می‌گوید:

«آقای حاج آقا مجتبی تهرانی که آن‌وقت در نجف بودند و از دوستان و علاقه‌مندان به امام بودند و در درس‌های امام شرکت می‌کردند، می‌گفت که من به امام عرض کردم که آقا! خیلی دارند جوسازی می‌کنند. امام فرمودند: چیزی نیست گوش ندهید، این‌ها از همین سور (چهاردیواری نجف) بیرون نمی‌روند.»

در مجموع، علی‌رغم مخالفت‌ها و اختلاف‌نظر درباره‌ی این موضوع، به گفته‌ی آیت‌الله اشرفی شاهرودی، مباحث حکومت اسلامی تحولی سیاسی در حوزه‌ی نجف ایجاد کرد و آن را از حالت رکود و بی‌خبری از مسائل سیاسی و اجتماعی خارج ساخت. سخنرانی‌های بین درس حضرت امام یا موضوعاتی که یک روز را به آن اختصاص می‌داد، به‌ویژه پس از شروع بحث ولایت‌فقیه، تحولی در تفکر حوزه‌ی نجف ایجاد کرد. امام می‌فرمودند: نباید از مسائل سیاسی گذشت یا به آن بی‌اعتنا بود و تنها به‌دنبال تئوری‌ها گشت. باید مسائل دنبال شود، باید رفت و قدرت را به‌ دست آورد و حکومت تشکیل داد و حکومت علوی را به میدان آورد. این نوآوری بزرگی بود و شاید در اذهان حوزه‌ی نجف باورکردنی نبود که روزگاری حکومت اسلامی به‌دست فقها تشکیل شود. امام این تفکر را آورد و در حوزه و طلاب جوان اثر خوبی ایجاد کرد و یک حالت انضباط و حضور در مسائل سیاسی برای طلاب و حوزه ایجاد شد. این حرکت پایه‌ای شد و این پایه در قم به‌نحو کامل‌تری پیگیری شد و به نتیجه رسید.

منبع:

فلاحتی، اکبر (۱۳۹۰). تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات امام‌خمینی (س) در نجف، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

۲۳۲۵۹