علی عبدیزاده با اشاره به اینکه بیمه حیات وحش برای نخستینبار در تاریخ محیط زیست کشور و به ابتکار صندوق ملی محیط زیست ایجاد شده است، افزود: قرار است در قرارداد امسال سقف و کف خسارت بر اساس میزان ریسک و خسارتهایی که در دورههای گذشته رخ داده ارزیابی و یک نرخ مبتنی بر واقعیات درنظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه قرار نیست عدد اختصاص پیدا کرده کاهش یابد، گفت: میزان خسارت، سال به سال ضریب میخورد چه از بُعد حجم قیمتی و خسارتی چه از بُعد ارزش پولی که همه اینها باید در نظر گرفته شود.
عبدیزاده در توضیح فرایند پرداخت بیمه خسارت گفت: خسارتدیدگان از مسیر ادارات محیط زیست شهرستانی و استانی میتوانند برای ثبت خسارت وارده مراجعه کنند؛ گزارش خسارت از استان به سازمان محیط زیست میآید و از سازمان به صندوق ارجاع داده میشود و در نهایت صندوق برای پرداخت، مطابق دستورالعمل به بیمه ارجاع میدهد.
مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست افزود: پیشبینی شده با در نظر گرفتن مدیریت ریسک و راستیآزمایی خسارت، نحوه پرداخت، نظم و انضباط بهتری بگیرد و در نظر داریم خسارات جانی و انسانی را از محل مسئولیت اجتماعی شرکتهای بیمهای به خدمات بیمه حیات وحش اضافه کنیم.
وی با اشاره به ضرورت وجود پیوست رسانهای بر روی هر اقدامی که از سوی صندوق ملی محیط زیست انجام میشود، اظهار داشت: در دوران جدید با نگاه حرفهای بیمهای به ماجرا، موضوع فرایندها، ارزش کاری و پیوند صنعت بیمه و محیط زیست را اطلاعرسانی خواهیم کرد.
عبدیزاده تاکید کرد: آنچه در بخش پیوست رسانهای بیمه حیات وحش دنبال میکنیم اطلاعرسانی صرف نیست بلکه ما درپی تبیین موضوع هستیم.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست گفت: تا پایان فصل پاییز عقد قرارداد با شرکت بیمهای نهایی میشود اما تا پیش از آن، جامعه مخاطب بیمه حیات وحش میتوانند برای بهرهمندی از این بیمه درصدد جبران خسارت وارده برآیند.
عبدیزاده ابراز امیدواری کرد با برقراری پیوند بین محیط زیست و صنعت بیمه با رویکرد محیط زیستی، اقتصاد محیط زیستی و توسعه پایدار بهزودی در حوزه تامین مالی و ریسکهای مترتب بر این بخش، شاهد اتفاقات خوبی باشیم.