به گزارش پایگاه خبری 598، روز گذشته حکم رئیس‌جمهور دولت چهاردهم توسط رهبر انقلاب اسلامی تنفیذ شد. سه‌شنبه ۹ مرداد نیز قرار است مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
به همین منظور سراغ برخی کارشناسان اقتصادی رفته ایم. سوال مشخص از کارشناسان این است که برای چالش‌های فعلی کشور چه پیشنهادهای روی زمینی‌تر، قابل‌اجرا و مطابق با واقعیت دارند؟
مجید شاکری، وحید شقاقی‌شهری، سیاب ممی‌پور، پیمان مولوی و سیدمقداد ضیاء‌تبار به این سوال پاسخ داده‌اند.
۷ پیشنهاد برای سیاست‌های پولی و ارزی دولت
مجید شاکری، پژوهشگر در زمینه مالیه حکمرانی- طی حدود یک ماه اخیر کارشناسان پیشنهادهای مختلفی در حوزه های اقتصادی به رئیس‌جمهور منتخب ارائه داده‌اند. در ادامه، نگارنده به طور مختصر هفت محور برای اصلاحات اقتصادی به دولت چهاردهم پیشنهاد می‌دهم.
مجید شاکری
۱- دولت چهاردهم تلاش دولت قبل برای به نتیجه رساندن سامانه جامع مودیان را در حوزه سیاست‌های مالیاتی قدر بداند. بهتر است حالا که یک فصل از فعالیت این سامانه گذشته، این فعالیت در دوران دولت چهاردهم نیز تداوم پیدا کند.
۲- با توجه به شرایط حاکم بر سیاست‌های پولی، احتمالا دولت چهاردهم ناچار خواهد شد سیاست کنترل ترازنامه را ادامه دهد؛ در این صورت موضوع بند پیشران و گذاشتن یک سهم برای رشد اعتبارات برای برنامه توسعه صنعتی یا هر برنامه فعال دیگری توصیه می‌شود.
۳- ضرورت دارد دولت چهاردهم آیین‌نامه اعتبار سرمایه در گردش را متناسب با نیاز صنعت تغییر دهد و با مسائل مالیاتی مرتبط کند تا جیره‌بندی اعتباری که اکنون انجام شده -دست کم- بیشتر به تولید کمک کند.
۴- نکته ضروری دیگر این است که جوانه‌هایی که در حوزه متنوع‌سازی مبادی واردات کالاهای اساسی در اواخر دوره شهید رئیسی انجام شد، پاس داشته شود و تداوم و گسترش پیدا کند. آن چیزی که من را بیش از هرچیز دیگری نگران می‌کند این است که بزرگ‌ترین واردکننده کالای اساسی، مستقیما در شورای راهبری دولت چهاردهم یک نماینده دارد و این موضوع احتمالا منجر به تهدید جوانه‌های اندک خواهد شد.
۵- دولت چهاردهم باید به هر ترتیبی سهم درهم را کم کند. این موضوع مستلزم ایجاد تغییراتی در حوزه تجارت خارجی در اقلام اصلی، کالاهای اساسی، قطعات خودرو، موبایل و... است. فرصت کمی برای ایجاد تغییر در این حوزه داریم. این تغییرات اجزای اصلی کمربند ایمنی ما در برابر تغییر دست فرمان در واشنگتن خواهند بود.
۶- نهضت ملی مسکن متوقف شود. این نهضت از ابتدا برمبنای یک منطق غلط بنیان‌گذاری شد و عملا با توجه به تغییرات سمت راست ترازنامه بانک مرکزی، این نهضت عملا به جایی نمی‌رسد و به جز اینکه یک درگیری دائمی مابین بانک‌ها، دولت، اداره امور مالیاتی و مردمی که ثبت نام کردند ایجاد کند، عایدی دیگری ندارد. عملا دولت چهاردهم باید صرفا تعهدات خود را در موارد باقی‌مانده که در آن پیش‌پرداخت واریز و پرونده تکمیل شده را به‌جا بیاورد.
جایگزین پیشنهادی نهضت ملی مسکن، تبدیل زمینهای داخل و چسبیده به محدوده شهری (متناسب با آمایش) به آورده دولت در صندوق املاک و مستغلات (REIT)؛ مشارکت مدیر بهره‌برداری REIT روی تک پلاک، تاخت یونیت REIT سهم دولت با آپارتمان آماده و استفاده از آن برای برنامه اجاره حمایتی است.
۷- باید پذیرفت که کریدور، راه نیست. اساسا جای موضوع مدیریت کریدور ذیل وزارت راه نیست و درک متفاوتی می‌طلبد.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان: در کنار شرایط رکود تورمی عمیق که طی دهه ۹۰ و سال‌های اخیر به‌وقوع پیوسته (تورم ۲۷ درصدی با رشدی اقتصادی کمتر از یک درصدی دهه ۹۰ و تورم ۴۰ درصدی سال‌های اخیر)، انباشت و تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به‌دلیل تعلل در اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی بالاخص در بخش‌های بانکی، آب و فرونشست زمین، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی (نفت، گاز و بنزین) و برق در کنار تهدیدات و ابرچالش‌های مخرب همچون کاهش رشد جمعیت و سالمندی رو به تزاید، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل سرمایه‌های اجتماعی، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد، افزایش طبقات فقیر جامعه و کاهش مداوم اندازه طبقه متوسط و بالاخره گذار جهان از وابستگی به سوخت‌های فسیلی و روی آوردن به انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، بر شدت و دامنه پیچیدگی‌های اداره و حکمرانی اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌روی دهه ۱۴۰۰ افزوده است.
وحید شقاقی‌شهری
لذا براساس شرایط جهانی و منطقه‌ای و احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی، فرسودگی ساختاری و نهادی، ناترازی‌های اقتصاد کلان رو به تزاید، افزایش پیوسته مهاجرت سرمایه‌های انسانی و تنزل سرمایه اجتماعی، کار دولت چهاردهم بسیار سخت است.
با توجه به شرایط کنونی و تحلیل اوضاع پیش‌رو، توصیه‌های اقتصادی زیر را به دولت دکتر پزشکیان دارم:
۱- پیاده‌سازی حکمرانی مطلوب اقتصادی مبتنی‌بر خرد جمعی، تن دادن ارکان دولت به خردورزی و عقلانیت حداکثری، مشورت پیوسته با اهل خرد و اندیشه در دایره وسیع آن و دوری گزیدن از تنگ نظری‌ها و پدیده شوم رو به گسترش عدم صداقت و چاپلوسی، تقویت پاسخگویی و انتخاب و به‌کارگیری شایسته‌ترین مدیران، اولین مساله کلیدی برای پیشرفت اقتصادی است.
۲- از دهه ۸۰ تاکنون، چندین استراتژی توسعه صنعتی در کشور تدوین و در دولت‌های مختلف تصویب شده است، با این حال هر دولت برسرکار آمده، این اسناد تغییر کرده و به مرحله اجرایی نرسیده است. لذا اولین چالش بخش خصوصی کشور، نبود یک استراتژی توسعه صنعتی همراستا با تحولات انقلاب صنعتی سوم و چهارم در کشور است. داشتن یک استراتژی توسعه صنعتی همراستا با تحولات انقلاب صنعتی سوم و چهارم در کشور یک اقدام ضروری است.
۳- تاکنون سند راهبردی برای توسعه بخش تعاونی به‌طوری که حداقل سهم ۲۵ درصدی مدنظر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را محقق سازد، ندیده‌ام و سهم این بخش نیز ناچیز و زیر ۴-۵ درصد است. البته در بند «ب» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به راهبردهای توسعه بخش تعاونی اشاره شده بود که طی این مدت آنچنانکه باید و شاید اجرایی نشد و این بخش همچنان نقش بسیار ضعیفی در اقتصاد ایران دارد. تدوین و اجرای سند راهبردی برای توسعه بخش تعاونی اقدام ضروری بعدی است.
۴- چالش بعدی ساختار انحصاری صنعت در کشور است به‌طوری که بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران در چنبره شبه‌دولتی‌ها و حدود ۲۰ درصد اقتصاد ایران اسیر انحصارات است. لذا ساختار اقتصادی و صنعتی متکی به شبه‌دولتی‌ها و انحصارات، ساختاری ذی‌نفعانه و بیمارگونه است که امکان هرگونه رقابت و بهره‌وری و شایسته‌سالاری را سلب کرده است. براین اساس، انحصارزدایی و شبه‌دولت‌زدایی (تعیین‌تکلیف معضل حضور و گسترش شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران) و حذف رفتارهای ذی‌نفعانه در بخش صنعت، اولویت اقتصادی دیگر دولت است.
۵- چالش دیگر، ضعف شدید بنگاه‌های مقیاس بزرگ و نیز عدم‌وجود حلقه اتصال بین بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های خرد و متوسط است که امکان جهش تولید را سلب کرده است.
۶- چالش بعدی، محیط اقتصاد کلان نامطلوب ایران است. تحریم‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی، پیش‌بینی ناپذیری، ضعف حقوق مالکیت، فساد و محیط ذی‌نفعانه و نامناسب کسب‌وکار موجب شده است ایجاد و رونق بنگاه‌های تولیدی سلب شود که باید برای تقویت محیط اقتصاد کلان اقدام عاجل صورت گیرد. لذا ثبات‌بخشی و بهبود محیط اقتصاد کلان بالاخص سهولت کسب‌وکار، اولویت دیگری برای اقتصاد ایران است.
۷- سردرگمی و عدم مدیریت یکپارچه در بخش‌های صنعتی بالاخص بخش پتروشیمی موجب از دست رفتن بازارهای هدف شده و خواهد شد که به‌عنوان یک چالش مهم باید به‌صورت عاجل چاره‌اندیشی شود.
۸- چالش کلیدی دیگر، تنگنای منابع مالی برای توسعه بنگاه‌های تولیدی کشور است. علی‌رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم‌کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد. لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است به‌طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است و بخش خصوصی و تولیدی نیز به‌دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.
اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به‌دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد.
لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است. لذا حل چالش تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و حل تناقض بین رقابت منفی بین بخش خصوصی با نظام بنگاه‌داری بانکی در موضوع تامین مالی از کانال بانک‌ها می‌تواند راهگشا باشد.
۹- مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و مالی به‌صورت شفاف و از سطوح بالا و اعلام فاسدان به مردم جهت تقویت اعتماد ملی و سرمایه‌های اجتماعی.
۱۰- برنامه‌ریزی درجهت حکمرانی اقتصادی بر پایه اصول و مولفه‌های رقابت‌پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی.
۱۱- دوری گزیدن از نگرش روزمرگی و بی‌تفاوتی دولت نسبت به مسائل کلیدی -ناترازی‌های اقتصاد کلان- و لزوم اتخاذ تصمیمات سخت و برنامه‌ریزی فوری درجهت اصلاح ناترازی‌های اقتصاد کلان (با محوریت تامین مالی و اتخاذ تصمیمات سخت قیمتی و غیرقیمتی).
۱۲- اصلاحات سه نظام بازتوزیع ثروت یعنی نظام بانکی، مالیاتی و نظام یارانه‌ای (توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان انرژی) با هدف عدالت بنیانی اقتصاد و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.
۱۳- اصلاحات انگیزشی و نهادی با تقویت مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات مربوط با جهش اقتصاد دانش‌بنیان.
۱۴- هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی و بخش واقعی برای کاهش تدریجی و پایدار تورم.
۱۵ - اصلاح سیاست‌های ارزی کشور با تکیه بر تقویت تراز تجاری غیرنفتی، کاهش خروج سرمایه و مداخله هوشمند و با برنامه با هدف کاهش اختلاف دلار نیما و بازار آزاد.
۱۶- طراحی مدل اقتصاد غیرنفتی برپایه مولفه‌هایی همچون اقتصاد دانش‌بنیان، خدمات با ارزش افزوده بالا، ظرفیت‌های معدنی و ژئواکونومیکی، جمعیت جوان، اقتصاد گردشگری و ورزش.
۱۷- طراحی نظام تامین مالی رشد اقتصادی پایدار و مستمر برپایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی محوری و مشارکت عمومی- خصوصی.
۱۸- برنامه بازگشت رشد مثبت بخش کشاورزی (در سال‌های اخیر رشد منفی داشته است) با بهبود فناوری، سرمایه‌گذاری، حمایت مالی و روش‌های مدرن.
۱۹- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.
۲۰- طراحی نظام تامین مالی کارآمد برای توسعه بخش خصوصی برپایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی محوری و مشارکت عمومی- خصوصی و اصلاحات اساسی نظام تامین مالی مبتنی‌بر بانک و بازار سرمایه.
۲۱- ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید بخش خصوصی و تعاونی.
۲۲- تلاش برای قرار گرفتن در زنجیره تولید و ارزش اقتصاد جهانی با تعریف جایگاه و نقش فعال و ارزشمند در هندسه نوین اقتصاد و تجارت جهانی.
۲۳- و بالاخره تلاش حداکثری برای حذف تحریم‌های ظالمانه از اقتصاد ایران و توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه‌ای، آخرین توصیه اقتصادی به دولت چهاردهم است.
ما به واقع‌بینی نیاز داریم
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی: اگر بخواهم بگویم اقتصاد ایران به چه چیزی نیاز دارد، اقتصاد ایران نیازمند سه اقدام اساسی است. اگر این اقدامات دیر یا زود انجام نشود، تبعات آن مثل فرونشست زمین در آینده خودنمایی خواهد کرد. متاسفانه فرونشست زمین را می‌بینیم، اما فرونشست اقتصاد را نمی‌بینیم.
پیمان مولوی
این فرآیند آغاز شده اما به جای قابل مشاهده‌ای خواهد رسید. نکته اول این است که شما نمی‌توانید با تورم، رشد اقتصادی ایجاد کنید. نکته دوم اینکه شما نمی‌توانید با رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ درآمد سرانه کشور را افزایش دهید.
نکته سوم این است که شما نمی‌توانید با رتبه اعتباری بین‌المللی تریپل سی ۷ از ۷ سرمایه خود را حفظ و سرمایه‌گذار خارجی جذب کنید. تا زمانی که این سه مورد حل نشود، توسعه امری شبیه به شوخی است و اگر بتوانیم داشته‌های خود را حفظ کنیم، هنر کردیم.
رشد اقتصادی ایران به واسطه برقراری تحریم در دهه ۹۰ به طور متوسط بین صفر تا یک درصد بوده است.
کسی که می‌گوید کلید حل مشکلات داخلی است، دارد آدرس غلط می‌دهد. هزینه مقابله با تحریم برای مردم این بوده که درآمد سرانه هر ایرانی از ۶هزارو۵۰۰ دلار به ۴هزارو۵۰۰ دلار رسیده است. جهان به دنبال توسعه است. هیچ کشوری بدون اقتصاد قوی به امنیت پایدار نرسیده است.
تقویت سرمایه اجتماعی؛ قدم اول اصلاحات
سید مقداد ضیاء‌تبار، پژوهشگر اقتصاد: ۱- نکته اول من یک نگرانی نسبت به کابینه رئیس‌جمهور منتخب و دوقطبی ایجادشده در جامعه است. بعد از انتخاب مسعود پزشکیان، حدس می‌زدم این دوقطبی تشدید خواهد شد. در این شرایط زمانی که ما با لیست بلندبالایی از مسائل مواجه هستیم و باید به سراغ حل تک تک آنها برویم، اولین و مهم‌ترین پیش‌نیاز، اجماع نظر نسبی میان نیروهای مختلف، به ویژه نیروهایی است که دارای تریبون و مخاطب یا در دستگاه‌های حاکمیتی هستند و توان اعمال فشار یا نظر دارند.
سید مقداد ضیاء‌تبار، پژوهشگر اقتصاد
این موضوع باید از سمت مردم نیز وجود داشته باشد. افرادی که مخاطب و تریبون دارند، ممکن است به گونه‌ای ذهن مردم و مخاطبان عادی را شکل بدهند که اعتماد کافی از سوی مردم به دولت برای ایجاد اصلاحات وجود ندارد.
در چنین شرایطی دولت می‌ترسد و دیگر جرات انجام اصلاحات را ندارد. نمونه قابل‌تامل آن عدم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دولت شهید رئیسی است. بر این اساس قیمت بنزین دست‌نخورده باقی ماند.
این در شرایطی است که همه می‌دانیم ناترازی انرژی جدی بود و باید راه‌حلی را در این زمینه دنبال می‌کردیم. اما شاید یکی از مهم‌ترین مسائل، ترس از واکنش‌های اجتماعی بود. اینکه ما نتوانیم مردم را برای انجام اصلاحات همراه کنیم یک نگرانی مهم است.
تشکیلاتی که دکتر پزشکیان برای تعیین کابینه خود چید، نگرانی من را بیشتر کرد. هم به صورت ضمنی در صحبت‌های وی شنیده می‌شد و هم خودمان به صورت شهودی متوجه نگاه خاص افراد می‌شویم. حتی از برخی از این افراد تصویر منفی در ذهن جامعه به جای مانده است.
برای مثال بعضا افرادی هستند که در دوران ریاست جمهوری روحانی پست و سمت داشتند. این مورد کار را سخت می‌کند. شکاف موجود شاید اعتماد و جرات لازم را ندهد.
۲- نکته دوم من یک الزام است. بین کابینه باید یک زبان و درک مشترک از وظایف خود وجود داشته باشد. اعضای کابینه باید بدانند یک پازل وجود دارد که از قطعاتی تشکیل شده و این افراد یک بخشی از یک قطعه هستند.
این قطعات با داشتن نسبت درستی با باقی قطعات تصویری درست را خواهند ساخت. یک قطعه پازل نمی‌تواند بگوید برای من اصلا اهمیتی ندارد که سمت و سوی باقی قطعات کجاست و من صرفا کار خودم را انجام می‌دهم. با نگاه جزیره‌ای در دنبال کردن اهداف و مأموریت‌ها این کار خراب می‌شود و پازل نهایی به درستی حاصل نمی‌شود.
برای مثال مسئول مستقیم کنترل و مهار تورم، بانک مرکزی با ابزارهای سیاست پولی است، اما حتما سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نقش بسیار جدی در تحقق این امر دارند. وقتی بتوانیم ناترازی مالی دولت را بهبود ببخشیم، قطعا فضا بازتر و شرایط برای بانک مرکزی در راستای مهار تورم مهیاتر است. در نقطه مقابل، در حوزه رشد اقتصادی و تامین مالی تولید، قطعا بانک مرکزی نقش دارد.
درست است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید با ابزارهای سیاست‌های مالی سیاست‌گذاری کنند، اما حتما برنامه‌های بانک مرکزی با ابزارهای جدیدی که معرفی می‌شود و با سیاست جدید هدایت اعتبار می‌تواند هدف وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را محقق کند.
این بخش‌ها باید وظایف خود را در نسبت با یکدیگر ببینند. باید بدانند اگر بانک مرکزی می‌خواهد به هدف خود برسد، حتما سازمان برنامه و وزارت اقتصاد باید به او کمک کنند. این درک و زبان مشترک از الزامات دولت چهاردهم است.
۳- نکته سوم، سه کلان مساله است که بهتر است دولت در این بخش‌ها انرژی بگذارد و تمرکز کند. نکته اول ناترازی مالی دولت است.
مخاطب اصلی در اینجا سازمان برنامه محسوب می‌شود که با فهرست بلند بالایی از اصلاحات و قدم‌ها مواجه است. بهتر است هرکدام از این موارد به اقتضای شرایط دنبال شود. بسیاری از اصلاحاتی که باید انجام شود، نیاز به بروکراسی عریض و طویل، تصویب قانون جدید و... ندارد.
خود کارشناس در سازمان برنامه این توانمندی را دارد که اگر رئیس او همت لازم را داشته باشد یک قدم خیلی مثبت در حوزه اصلاح ناترازی مالی دولت بردارند؛ بنابراین ماموریت اول، رفع یا بهبود ناترازی دولت است.
ماموریت دوم به نظر من تمرکز روی ناترازی شبکه بانکی است که مخاطب و دستگاه اصلی در اینجا بانک مرکزی است. طبیعتا باقی دستگاه‌ها نیز باید نقش خود را در نسبت با این هدف ببینند و به آن کمک کنند.
برای مثال سازمان برنامه و بودجه وقتی ناترازی خود را کاهش دهد، فشار روی شبکه بانکی کاهش پیدا می‌کند و بانک مرکزی می‌تواند راحت‌تر اهداف خود را در این زمینه دنبال کند.
مخاطب اصلی ماموریت سوم که مشارکت در اقتصاد است، وزارت اقتصاد محسوب می‌شود که به کمک وزارت صمت و... نیاز دارد. باید بدانیم چه باید بکنیم که بخش خصوصی واقعی و فعالیت‌های سالم اقتصادی نقش بیشتری داشته باشند و فرصت‌های برابری را پیش روی خود ببینند.
اینطور نباشد که آنها خود را در رقابت با یک‌سری از نهادهای حاکمیتی، ستاد اجرایی و شرکت‌های دولتی ببینند.
الزامات چیدمان بخش اقتصادی کابینه دولت چهاردهم
سیاب ممی‌پور، دانشیار گروه اقتصاد انرژی دانشگاه خوارزمی: مسائل و موضوعات اقتصادی که اکنون با آن مواجه هستیم اخیرا ایجاد نشده‌اند و محصول سیاست‌های اقتصادی نیم‌قرن گذشته هستند.
غالب مسائل اقتصادی مثل تورم، بیکاری، رکود اقتصادی و مباحثی که در حوزه انرژی یا محیط‌زیست مطرح است، مسائلی است که روی میز اقتصادی همه دولت‌ها بوده و چون حل‌نشده و طی زمان روی هم انباشته شده، با انباشتی از مسائل اقتصادی روبه‌رو هستیم.
سیاب ممی‌پور، دانشیار گروه اقتصاد انرژی دانشگاه خوارزمی
از همین رو شاید نتوان دولت مسعود پزشکیان را با دولت‌های قبلی مقایسه کرد؛ چراکه این مشکلات وقتی به‌تاخیر می‌افتند و مسائل حل نمی‌شوند، دیگر لزوما راهکارهای مربوط به ۱۰ سال گذشته که می‌توانست به حل مساله منجر شود، راهگشا نخواهد بود.
مسائلی که امروز دولت چهاردهم با آن مواجه است، عملا یا به بحران رسیده‌اند یا اینکه در مرز رسیدن به مرحله بحران قرار دارند. من این موارد را به چهار دسته تقسیم‌بندی کرده‌ام.
آن موردی که بیش از همه به ما نزدیک‌تر است و تهدیدی جدی به‌شمار می‌رود، ناترازی در بخش انرژی و آب است که سریع‌تر از باقی بخش‌ها خود را نشان خواهد داد.
این مساله به‌تدریج خود را نشان داده و قابل پیش‌بینی بوده است. همه کارشناسان شاید ۲۰ سال گذشته این موارد را مطرح می‌کردند و نسبت به بروز ناترازی انرژی در کشور هشدار می‌دادند. قطعی‌های در تابستان و زمستان، بحران آب، سیاست‌های بخش کشاورزی و... بسیار مهم هستند.
مورد دوم ناترازی در بودجه دولت است که سال‌هاست نهادینه شده و تا زمانی که این موضوع حل نشود معضلات دیگر اعم از ناترازی نظام بانکی و تورم نیز حل نخواهد شد. موارد سوم و چهارم نیز ناترازی در سیستم بانکی و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی است.
من فکر می‌کنم از آنجا که این مسائل اقتصادی روی هم انباشته شده و چون دیر به‌سمت حل آنها رفته‌ایم دیگر صرفا بعد اقتصادی ندارند؛ مسائل اقتصادی به مسائل اجتماعی، سیاسی و امنیتی تبدیل شده‌اند و برای حل آنها، حتما نیاز است جمعی از کارشناسان حوزه‌های مختلف پیوست اجتماعی، فرهنگی و امنیتی این اصلاحات را نیز در طرح دیده باشند.
۱- اولین پیشنهادم برای حل مسائل و چالش‌های دولت، این است که فضاسازی لازم در زمینهای خارج از فضای اقتصاد فراهم شود. من دو فضاسازی در بستر سیاست خارجی و سیاست داخلی را پیشنهاد می‌کنم.
امروز باید برای حل مسائل اقتصادی، از سیاست وام گرفت. مهم است که ما فضای لازم برای اصلاحات در داخل کشور را فراهم کنیم و بعد سراغ اصلاحات اقتصادی برویم. اگر این روند طی نشود مردم مقاومت خود را در قالب تنش‌های اجتماعی یا نااطمینانی‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و تورم نشان خواهند داد. برای بهبود سیاست خارجی باید با دنیا تعامل سازنده داشته باشیم. انسجام داخلی، وفاق ملی و ارتقای سرمایه اجتماعی نیز در سیاست داخلی مسائل بسیار مهمی هستند.
۲- اولویت ما باید کنترل تورم باشد. در شرایط تورمی یا حالت‌هایی که نااطمینانی یا عدم قطعیت در اقتصاد کلان بالاست، امکان اصلاح اقتصادی فراهم نیست. اولین اولویت این است که سیاست‌های کنترل تورم را در پیش‌بگیریم. متولیان و سیاستگذارانی که در حوزه تورم مستقیما درگیر هستند سه نهاد اقتصادی، یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه هستند.
پیشنهاد من این است که در چیدمان کابینه رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه باید یک تیم هماهنگ باشند تا بتوانند سیاست‌های کنترل تورم را در پیش‌بگیرند.
براساس پیشنهاد اول درکنار این سه نهاد، دو وزارتخانه دیگر یعنی وزارت امور خارجه و وزارت کشور برای فضاسازی و انسجام ملی و سرمایه اجتماعی هم باید حضور داشته باشند و به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کنند.