به گزارش جماران؛ به نقل از اندیشکده دیپلمات، تولید گاز داخلی میانمار در حال کاهش است و بزرگ‌ترین میدان گازی این کشور به نام یدانا (Yadana) به پایان عمر خود نزدیک می‌شود. بر اساس داده‌های انرژی تایلند، واردات گاز از میانمار از زمان کودتای نظامی و تسلط ارتش در فوریه 2021، 47 درصد کاهش داشته است که این کشور را به درگیری فرو برده است.
تولید گاز کمتر همچنین به معنای برق کمتر برای میانمار است. ظرفیت تولید از زمان کودتا 35 درصد کاهش یافته و مدت‌هاست که انتظار میدان گازی یادانا روبه پایان باشد و برنامه‌هایی برای توسعه ذخایر جدید گاز و منابع تجدیدپذیر انرژی برای جبران آن وجود داشته باشد. با این حال، چیزی که انتظار نمی‌رفت این بود که ارتش میانمار قدرت را به دست بگیرد، اقدامی که سیستم انرژی شکننده این کشور را شکست.
اول؛ بحران انرژی میانمار نتیجه مستقیم بحران سیاسی آن است. هیچ راه حل انرژی بدون تغییر سیاسی وجود ندارد. سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های محلی از بخش انرژی کشور خارج شدند؛ چراکه اعتمادشان به توانایی شورای اداری دولتی (SAC) برای حکومت مسئولانه از دست رفت. این مسئله نیز در نرخ ارز منعکس شده است. با خروج دارایی‌ها از کشور، ارزش کیات (واحد پول میانمار) به دلار از 1330 به در آستانه کودتا به حدود 4500 کیات کاهش یافته است. یکی از پیامدهای بخش انرژی این است که واردات گاز از خارج برای تولید برق بیشتر بسیار گران تمام می‌شود. در این مرحله از مناقشه، موفقیت هر سیاست انرژی به راه حل سیاسی بستگی دارد.
دوم؛ تغییر در رهبری حکومت نظامی مشکل را حل نخواهد کرد. به عبارتی مشکل مین آنگ هلائینگ؛ رهبر حکومت نظامی میانمار نیست، بلکه مشکل «نرم افزار» و مدل اقتصادی ارتش میانمار است. اگر یک چیز پس از 57 سال حکومت نظامی به طرز دردناکی آشکار است، این است که ارتش میانمار در سیاست اقتصادی وحشتناک است. در شاخص توسعه اساسی (آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، درآمد، جاده‌ها، آب آشامیدنی، برق)، میانمار از همه همسایگان خود، خواه دموکراتیک یا اقتدارگرا، بدتر عمل کرده است. دلایل این امر قابل بحث است، اما یک چیز واضح است؛ ارتش از اشتباهات اقتصادی خود درس نمی‌گیرد. اکثر سیاست‌های شورای اداری دولتی (SAC) مانند کنترل نرخ ارز، قبلا به‌شدت شکست خورده‌اند.
یکی از رایج‌ترین اشتباهات ارتش این است که اعلامیه‌های بزرگ را بدون هیچ‌گونه پشتوانه‌ای صادر می‌کند. هر شماره از روزنامه‌های دولتی را انتخاب کنید و تصاویر یک نظامی را خواهید دید که «دستورات لازم» یا «راهنمایی» در مورد پروژه‌های اقتصادی و زیربنایی را می‌دهد که با توجه به بسترهای اقتصادی و واقعیت موجود در میانمار، هرگز اجرا نیست. برای مثال از زمان کودتا به رهبری مین آنگ هلائینگ در سال 2021، راه‌اندازی ده‌ها نیروگاه جدید اعلام شده که تقریبا هیچ یک از آنها در حال پیشرفت نیستند.
سوم؛ قطع و کمبود برق به ویژه در یانگون (پایتخت سابق میانمار)، بسیار بدتر خواهد شد؛ چراکه بیشتر برق آنجا از نیروگاه‌های گازی وابسته به میدان یادانا تامین می‌شود. منبع تغذیه یانگون از سال 2020 تا امروز به یک سوم کاهش یافته و فعالیت‌های صنعتی محدود شده و تا زمانی که شورای اداری دولتی نتواند گاز وارد کند، مشکل صنایع این کشور به قوت خود باقی خواهد ماند.
چهارم؛ سایر میادین فعال گازی برای مدتی تولید خود را حفظ خواهند کرد تا زمانی که آنها نیز تخلیه شوند. حتی اگر فردا یک انتقال سیاسی به حاکمیت غیرنظامی رخ دهد، سال ها طول می‌کشد تا ذخایر گاز جدید، قابل بهره برداری شوند و مردم میانمار و اقتصاد این کشور نمی‌توانند آنقدر صبر کنند تا منبع جدید به بهره برداری برسد. ساخت سدها نیز در کوتاه مدت از جدول خارج شده؛ چراکه زمان ساخت بسیار طولانی است. این موضوع پیامد مثبتی برای جاملعه میانمار ندارد؛ به عبارتی ارتش بر کرسی قدرت نشسته و واقعیت امروز میانمار نیز بر کسی پوشیده نیست؛ یعنی جاملعه میانماری راهی جز سازگاری با بحران و تحمل آن را ندارند.
انرژی خورشیدی و باد امروز ارزان‌ترین منابع بر در جهان هستند و تنها راه برای رفع سریع قطعی‌های فلج کننده برق ظرف یک یا دو سال پس از گذار سیاسی، راه اندازی یک برنامه عظیم ساخت و ساز خورشیدی و بادی و از سرگیری واردات گاز طبیعی مایع به یانگون است. این کم‌هزینه‌ترین گزینه است.
در نهایت؛ گاز کمتر به معنای اتکای بیشتر به نیروگاه‌های برق‌آبی موجود است که عمدتا در مناطقی با سازمان‌های مسلح قومی قدرتمند (EAOs) واقع شده‌اند. درگیری در شمال ایالت «شان»، یک شبه ظرفیت تولید برق را تا 20 درصد در دسامبر 2023 و بار دیگر در ژوئن 2024 کاهش داد. تقریبا دو سوم منبع برق میانمار در قلمروی است گروه قومی EAO ادعای آن را دارد. این فقط یک مشکل برای SAC نیست. همچنین، بعد از کودتای نظامیان، از اواخر سال 2021، گروه‌های مقاومت «کارنی» بارها خطوط بزرگ انتقال برق را تخریب کردند که پیام آن واضح بود: ما به شما خدمت نکرده و همکاری نمی‌کنیم!
بنابراین، هرکسی که ادعای حکومت بر اتحادیه را داشته باشد، مجبور خواهد شد که ترتیبات انرژی جدیدی را با گروه‌های قومی به اشتراک بگذارد تا نتایج بهتری برای آنها به همراه داشته باشد.
با این حال، سه شرط اساسی برای خروج از این بحران و بازگشت به رشد و توسعه نسبی وجود دارد. اولین مورد بازگشت به حکومت غیرنظامی است. دوم، طرح بازسازی سبز (انرژی تجدید پذیر) است.
شرط سوم توافق برای پرداخت هزینه خدمات انرژی ایالت‌های قومی است که به اتحادیه مرکزی ارائه می‌کنند. این امر توسط منشور دموکراسی فدرال اعلام شده توسط دولت وحدت ملی امکان پذیر است، اما نیاز به توضیح بیشتر دارد. اگر برق توسط یک سد در ایالت «کاچین» تولید شود و در «ماندلای» مصرف شود، کاچین باید خدمات دولتی دریافت کند. انرژی باید یکی از ستون‌هایی باشد که سیستم فدرال بر روی آن بنا شده است و ایالت‌ها را توانمند می‌سازد و در عین حال یکپارچگی بیشتر را از طریق منافع مشترک تشویق می‌کند که شبکه‌ای متعادل از ارائه خدمات و تسهیلات به جای بازی با جمع صفر، است.
اما آنچه امروز جامعه میانمار با آن روبرو است، از دست دادن کنترل بخش انرژی میانمار توسط حکومت نظامیان است. تنها در فاصله نیم ساعتی از منطقه ماندلای، یک نیروگاه خورشیدی و یک سد بدون فعالیت در کنار یکدیگر قرار دارند. این نیروگاه خورشیدی در اواسط مراحل ساخت و ساز در سال 2023 رها شد و جنگل به زودی هضم ویرانه‌های آن را به پایان می‌رساند.
ارتش میانمار یک دوره حکومت 57 ساله را به خود اختصاص و آن را هدر داد و چیزی بیش از یک دنباله متروک از فقر و درگیری باقی نگذاشته است. در حالی که بقیه آسیا از نظر اقتصادی در حال رشد سریع هستند سیاست‌های نظامیان میانمار، جمعیت و اقتصاد این کشور را ویران می‌کند. در زمان کودتا، برخی تصور کردند که برنامه‌ای وجود دارد اما گویا هیچ برنامه‌ای وجود ندارد.