«حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در هفته گذشته علیه اسرائیل تنها آخرین نشانه از فشار عمومی است که این رژیم در بحبوحه جنگ مداوم خود علیه غزه با آن مواجه است.»
به گزارش جماران، الجزیره با بیان این مطلب، در گزارشی در این باره می نویسد: اما این پرونده متعلق به قبل از جنگ بود؛ نتیجه درخواست سال 2022 مجمع عمومی سازمان ملل از دادگاه برای ارائه نظر در مورد ادامه اشغال سرزمین فلسطین. دیوان بین‌المللی دادگستری در نظری که روز جمعه صادر کرد قاطعانه علیه اسرائیل موضع گرفته ، اشغال را غیرقانونی خواند و شهرک‌سازی در کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی را غیرقانونی دانست. دادگاه هر گونه استدلال را مبنی بر اینکه اسرائیل بر این سرزمین ها حاکم است، رد کرد. رئیس دادگاه همچنین گفت که قوانین اسرائیل در سرزمین های اشغالی «معادل جنایت آپارتاید» است. تشکیلات خودگردان فلسطین از نظر دادگاه خوشحال شد و ریاض مالکی، وزیر امور خارجه فلسطین آن را لحظه ای تاریخی برای فلسطین خواند. همانطور که انتظار می رفت، اسرائیل این تصمیم را رد کرده و آن را دروغ خواند.
انتظارها از این حکم چیست؟
حکم ICJ یک نظر مشورتی است و الزام آور نیست. فرهان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، تایید کرد که از آنجایی که درخواست اولیه برای نظرخواهی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل صادر شده است، اکنون این سوال به این نهاد باز می‌گردد که روند پیش رو را پس از صدور این حکم چگونه ادامه خواهد داد؟قطعنامه‌هایی که مجمع عمومی تصویب می‌کند الزام‌آور نیستند، اما همچنان دارای اهمیت هستند و از سوی نهادی صادر می‌شوند که نماینده همه کشورهای عضو است. اگرچه مجمع عمومی قدرت اخراج یک کشور عضو سازمان ملل متحد را بدون تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد ندارد، اما این توانایی را دارد که حقوق و امتیازات آن را به حالت تعلیق درآورد، به این معنی که دولت مربوطه نمی تواند در جلسات شورای امنیت ، مجمع عمومی و سایر نهادهای سازمان ملل شرکت کند.
این وضعیت مشابه روندی است که در سال 1974 اتفاق افتاد، زمانی که کشورهای عضو ، علیرغم مخالفت های ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه، به تعلیق مشارکت آپارتاید آفریقای جنوبی رای دادند و با این روش به منزوی و غیرمشروع نشان دادن این رژیم کمک کردند.
حسن بن عمران، یکی از اعضای هیئت مدیره قانون برای فلسطین، می گوید در شرایطی که شورای امنیت سازمان ملل در نتیجه حق وتوی ایالات متحده، کارآیی خود را از دست داده است، مجمع عمومی باید رهبری این پروسه را بر عهده بگیرد.
بن عمران می گوید: «اسرائیل نشانه ای از اینکه به احکام [ICJ] احترام می گذارد، نشان نداده و در واقع، رهبران ارشد آن علناً این را بیان کردند. بنابراین تنها راه رو به جلو تحریم های سیاسی، اقتصادی و نظامی از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. درست مانند آپارتاید آفریقای جنوبی، اسرائیل نیز باید از سازمان ملل، فیفا، المپیک و دیگر مجامع تعلیق یا برکنار شود. مجمع عمومی سازمان ملل ممکن است این خط اقدام را آغاز کند.
عمر رحمان، یکی از اعضای شورای خاورمیانه در امور جهانی، به الجزیره گفت که حکم دادگاه بین المللی به فلسطینی ها و حامیان آنها ابزار بالقوه قدرتمندی برای بسیج جامعه بین المللی برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل ارائه می دهد.
انزوای اسرائیل
با توجه به اینکه اسرائیل با یک پرونده نسل کشی جداگانه که توسط آفریقای جنوبی در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده، و درخواست حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل در دادگاه کیفری بین المللی، روبه رو است، تصمیم هفته گذشته دیوان بین‌المللی دادگستری درباره غیرقانونی خواندن حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی تنها به احتمال شکست اسرائیل در این موارد می‌افزاید.
مای السدانی، مدیر اجرایی موسسه تحریر برای سیاست خاورمیانه، گفت که تصمیم ICJ عواقبی خواهد داشت: عالی‌ترین دادگاه جهان به وضوح بر غیرقانونی بودن اشغالگری اسرائیل و سیاست‌ها و شیوه‌های شهرک‌سازی این رژیم تاکید و وضعیت را به عنوان جدایی نژادی و آپارتاید توصیف می کند. در این حکم بر تعهد سایر کشورها برای عدم کمک به اسرائیل در ادامه روند اشغالگری تاکید شده است. انجام این کار، حقایق و نتایجی را ارائه می‌کند که می‌تواند توسط دیپلمات‌ها در مذاکراتشان و توسط دولت‌ها در روابط دوجانبه‌شان استفاده شود.
السدانی افزود: تأیید دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر اینکه غزه را بخشی از سرزمین های فلسطینی تحت اشغال اسرائیل می داند، ممکن است بر پرونده جداگانه نسل کشی تأثیر بگذارد، زیرا قدرت های اشغالگر در قبال مردمی که در سرزمین های تحت اشغال خود زندگی می کنند، «تعهدات و وظایفی» دارند.
بن عمران استدلال می کند که این حکم «به بحث حقوقی در مورد اینکه آیا اسرائیل، به عنوان قدرت اشغالگر، حق ادعای حق دفاع از خود در برابر حملات افرادی که سرزمین آنها را اشغال کرده دارد یا خیر،» پایان داد. با این حکم مبنی براینکه اراضی فلسطینی به طور غیرقانونی اشغال شده ، اسرائیل دیگر نمی تواند از ادعای دفاع از خود استفاده کند.
انضمام زمین های بیشتر
اسرائیل پس از صدور این حکم، از موضع قبلی خود کوتاه نیامده و البته در این سالها نیز از از دست کشیدن از بیت المقدس شرقی و کرانه باختری امتناع کرده است. نتانیاهو با بیان اینکه «مردم یهود در سرزمین خود به سر می برند» افزود: «قانونی بودن شهرک سازی اسرائیل در تمام سرزمین های ما قابل اعتراض نیست.» دیگر سیاستمداران راست افراطی خواستار الحاق کرانه باختری شدند و حتی قبل از تصمیم دیوان بین المللی دادگستری، پارلمان اسرائیل با اکثریت قاطع تشکیل کشور فلسطین را رد کرد. مدت‌ها این نگرانی وجود داشت که اسرائیل در نهایت بتواند کرانه باختری اشغالی را ضمیمه کند، همانطور که با قدس شرقی و بلندی‌های جولان اشغالی انجام داده است.
اقدام اخیر توسط رئیس جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ به رسمیت شناخته شد . ممکن است دولت اسرائیل اکنون روی دولت جدید ترامپ سرمایه گذاری کند که به آن پوشش لازم را می دهد تا کرانه باختری را الحاق و تخریب غزه را تشدید کرده و فشارهای بین المللی برای اعطای حقوق فلسطینیان را نادیده بگیرند.
رحمان معتقد نیست که تصمیم ICJ الحاق کرانه باختری را محتمل‌تر می‌کند، اما آن را ادامه «سیاست هدفمند اسرائیل برای ایجاد شرایط مطلوب برای الحاقاین بخش هم می داند. او می گوید: «در حالی که حکم دیوان بین‌المللی باید آنها را وادار کند که دو بار در مورد اینکه آیا جامعه بین‌المللی [الحاق] را می‌پذیرد یا نه، فکر کنند، پیامدهای برقراری حکومت آپارتاید همیشه یکسان بوده است.»
ذهنیت اشغالگر اسراییل و تلاش‌های آن برای بی‌اعتبار کردن دیوان بین‌المللی دادگستری و دیگر نهادهای مهم بین‌المللی، به این معناست که احتمالاً حداقل در کوتاه‌مدت به مسیر فعلی خود ادامه خواهد داد.این کشور قبلاً حکم سال 2004 دادگاه را هم رد کرده بود.
در حال حاضر این تاریخچه و رفتارهای اسرائیل، این شک و تردید را در مورد اینکه آیا دیوان بین‌المللی دادگستری و قوانین بین‌المللی حقوق بشر در رابطه با اسرائیل و فلسطین از قدرت اجرایی کافی برخوردار هستند یا نه را پررنگ تر کرده است.
البته برخی تحلیل گران معتقدند که از آنجایی که کشورهای بیشتری تصمیم می گیرند از حاکمیت قانون در مورد اشغال حمایت کنند، این فشار ممکن است در نهایت به جایی برسد که اسرائیل و حامیانش در موضع سختی قرار بگیرند. حتی برخی از نزدیکترین متحدان اسرائیل، از جمله ایالات متحده، بخش‌هایی از نظر مشورتی، به‌ویژه در مورد غیرقانونی بودن سیاست شهرک‌سازی را به رسمیت شناخته‌اند. اکثر کشورهای جهان با نظر مشورتی ICJ موافق هستند. اقدام جمعی، هماهنگ و یک استراتژی بلندمدت چند جانبه از جانب اکثریت جامعه بین المللی می تواند شتاب به وجود آمده در این موضوع به دلیل حکم جدید را در مسیر تغییر وضعیت قرار دهد .