به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، واحد رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای گزارش «خودروها روی آب، بازار خراب» که در مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ منتشر شده، به دفتر روزنامه «عصر ‌اقتصاد»، ارسال کرده است.

متن جوابیه به شرح زیر است:

1- سامانه یکپارچه عرضه خودرو، در اواخر سال ۱۴۰۱ در حقیقت با هدف ساماندهی بازار خودرو برای شفافیت در خرید، فروش و قیمت ایجاد گردید که تاثیرات مثبتی نسبت به سایر روش‌های قبلی نظیر قرعه‌کشی، عرضه در بورس و … بر بازار خودرو گذاشت.

از دیگر ویژگی‌های این سامانه نسبت به موارد فوق، ارائه و فروش تمامی خودروهای تولید شده توسط خودروسازان بخش خصوصی و دولتی به متقاضیان و مقایسه و انتخاب محصولات با یکدیگر و عدم احتکار بود. اما در روش‌های قبلی به دلیل اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار و افزایش تعداد متقاضیان خرید خودرو، برخی افراد بارها ثبت‌نام نموده، اما هیچ‌گاه برنده نشده بودند. لذا چنین شرایطی ایجاب کرد تا وزارت صمت مستقیماً بر فروش خودروسازان نظارت و «سامانه یکپارچه فروش خودرو» شکل گیرد که روند عرضه خودرو با ایجاد سامانه یادشده تغییر یافت.

اما از جمله دلایل عدم حذف سامانه یکپارچه طبق فرمان ۸ ماده‌ای دستور ریاست جمهوری، شرایط بازار خودرو تاکنون شامل افزایش قیمت دلار، تعداد بالای خودروهای ناقص و تاثیر آن بر بازار خودرو و همچنین تبدیل به بازار سرمایه‌ای و خروج از بازار مصرفی بعد از تحریم‌ها بود که این اتفاق منجر به افزایش ناگهانی تقاضا (واقعی یا غیرواقعی) گردید.

لذا با وجود این که آمار تولید در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نسبت به شش سال گذشته به بالاترین حد خود رسید به دلیل اینکه آمار متقاضیان ثبت‌نامی بیش از برنامه تولید ارائه شده بود، این وعده عملی نشد. در حال حاضر با روش‌های مختلف تامین خودرو در بازار (خودروی برقی، واردات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واردات خودروهای نو) به زودی این موضوع محقق خواهد شد.

از طرفی برای کاهش حجم مراجعات به سایت در هر دوره فروش فوق‌العاده، بازه زمانی دو هفته‌ای در نظر گرفته می‌شد تا افراد با آرامش بیش‌تری مراحل ثبت‌نام را طی نموده و بتوانند به راحتی و با صرف زمان مورد نیاز، خودرو مناسب خودرا انتخاب کنند. این در حالی است که قبلا بازه‌های زمانی‌ اعلام شده از سوی خودروسازان دو یا سه روز بود که سبب اضطراب و هجوم مردم به سایت‌ها می‌شد و حتی برخی افراد از ثبت‌نام جا می‌ماندند.

2- در خصوص فرآیند اطلاع‌رسانی برای ثبت نام از طریق آدرس sale.iranecar.com، صورت گرفت و افراد با مراجعه به این سامانه امکان شرکت در طرح‌های فروش و مشاهده لیست خودروها را خواهند داشت. به این ترتیب دیگر کارخانه‌های خودروسازی، طرح‌های فروش را به ‌صورت مستقل و در پلتفرم‌های بومی خود، پیش نمی‌برند و تمامی برنامه‌های قرعه‌کشی و تخصیص خودرو به قیمت کارخانه، از طریق این سامانه یکپارچه انجام می‌شود. فرآیند ثبت نام جدید با توجه به اطلاعیه‌های فروش که هر یک از خودروسازها اعلام می‌کنند، مشخص و در صورت برنده شدن، در زمان مقرر پیامک و یا دعوتنامه برای تکمیل مابقی وجه(تکمیل ثبت نام) ارسال می‌شود.

3- مطابق برنامه هدف گذاری شده در خصوص تورم ماهانه در سال ۱۴۰۳ و با هدف تحقق ۲۰ درصدی تورم، با عنایت به ضریب اهمیت ۱/۷ درصدی خودرو شخصی در سبد خانوار، درصد تغییر ماهانه نرخ تورم در اردیبهشت ماه ۰/۴- درصد پیش‌بینی شد که با توجه به اقدامات کنترلی برای کاهش قیمت خودرو در اردیبهشت ماه، روند بهبود و کاهش ۱/۱- درصد تورم در خودرو شخصی محقق شد.

بررسی تغییرات قیمت خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ (آغاز نوسانات نرخ ارز) تاکنون تحت تاثیر عوامل ذیل می‌باشد:

الف) عوامل خارج از اختیار خودروسازان:

– نرخ بازار خودروهای داخلی و مونتاژی متناسب با بازار دلار (حداقل رشدی برابر ۸۰ درصد افزایش نرخ ارز) افزایش پیدا می‌کند لذا در وهله اول عامل اصلی افزایش قیمت، افزایش نرخ ارز بوده است.

– میزان تقاضای افراد برای خرید که در شرایط کنونی به دلیل کنترل رشد نقدینگی از سوی بانک مرکزی و کاهش قدرت خرید مردم سطح معاملات کاهش یافته است عامل دوم در نوسانات نرخ ارز دارد (بازار خودرو طی چند سال اخیر از مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل گردیده است و موج تقاضا بعد از نرخ ارز عامل اصلی در تعیین قیمت بازار خودرو داشته است)

– میزان تولید انواع خودروی سواری و مونتاژی که وابستگی به میزان تامین ارز به موقع و مکفی دارد که در صورت تاخیر در تامین نرخ ارز و عدم تامین مورد نیاز نرخ ارز منجر به ایجاد تاخیر در واردات اجزاء و قطعات و سایر موارد مرتبط با خودرو و منجر به کاهش تولید و عرضه در بازار (کمبود در بازار) و افزایش حداقل ۴ درصدی رشد در قیمت خواهد شد.

– اتفاقات منطقه و اخبار موثر بر قیمت در داخل کشور (خوب یا بد)

– انتظارات تورمی با توجه به تغییر قیمت در سال جاری

– ایام فصل نظیر ایام پایانی سال

ب) عوامل در اختیار خودروسازان:

تنها عامل مرتبط با خودروسازان، تولید و عرضه است که در شرایط کنونی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه مشکل تامین سرمایه در گردش و عدم تامین ارز مورد نیاز است و علل اصلی افزایش قیمت از سال ۱۴۰۱ تاکنون وابستگی بالا به نرخ ارز است.

4- در خصوص قیمت‌گذاری دستوری و رهایی از اقتصاد دستوری در خودرو، معتقدیم آزادسازی قیمت و تنظیم بازار در شرایط تعادل عرضه و تقاضا باید در دستور کار قرار گیرد که این موضوع بارها در شورای رقابت مطرح گردیده است. اما شورای رقابت همچنان بر انحصاری بودن خودرو سواری تاکید دارد و تقاضای انباشته در بازار و ممنوعیت یا محدودیت واردات را ملاک بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری می‌داند. این در حالی است که با آزادسازی قیمت خودروی برقی و خروج آن از دستورالعمل تنظیم بازار ۵۴۳ شورای رقابت شاید مقدمه‌ای بر آزادسازی قیمت محصولات بنزین سوز باشد.

لذا وزارت متبوع آزادسازی قیمت خودروهای برقی را به صورت پایلوت اجرا می‌کند تا در صورت هموار بودن شرایط به تدریج به سمت آزادسازی قیمت سایر محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز حرکت نمایند. اگرچه آزادسازی قیمت خودرو در کوتاه مدت روی قیمت‌های بازار خودرو اثر منفی خواهد گذاشت اما به تدریج با قوی‌شدن بنیه مالی خودروسازان و افزایش تیراژ، منحنی قیمت خودرو در بازار نزولی خواهد شد.

5- در خصوص افزایش قیمت خودرو پژو پارس، آخرین افزایش قیمتی که بر روی محصولات ایران‌خودرو اعمال شده بود، مربوط به آذر ماه ۱۴۰۰ می‌باشد و در سال گذشته، هیچ‌گونه افزایش قیمت کارخانه‌ای نداشتیم. شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان (دو نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت‌گذاری خودرو) در نیمه دوم سال گذشته، اقدامات زیادی انجام دادند. مبنای قیمت‌گذاری محصولات، صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ دو گروه خودروسازی است که توسط سازمان حسابرسی انجام شده و اعمال افزایش هزینه‌های سال ۱۴۰۲ مطابق ضوابط قیمت‌گذاری مصوب می‌باشد.

لذا این قیمت‌ها مربوط به امسال نیست و در واقع قیمت‌های جدیدی است که قبل از سال ۱۴۰۳ و در نیمه دوم سال گذشته اعلام شده بود. ضمن اینکه براساس دستورالعمل خودرویی شورای رقابت تمام شرکت‌های خودروسازی بر اساس صورت‌های مالی ۶ ماهه باید اصلاح قیمت داشته باشند و سالی دو بار می‌توانند اصلاح قیمت داشته باشند. مطابق دستورالعمل شورای رقابت، قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و ثبیت قیمت‌ها، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و توسط وزارت صمت ابلاغ صورت می‌گیرد.

در پایان خاطرنشان می‌گردد در خصوص عرضه خودروهای وارداتی اقدامات بسیار خوبی توسط سازمان توسعه و تجارت ایران انجام شده که منجر به ورود حدود ۳۰ هزار خودرو به کشور شده است.

انتهای پیام/