به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول، تغییر در برخی رفتارهای مدنی لاجرم است؛ از جمله اینکه دیگر تمامی معاملات و قراردادهای مرتبط با اموال غیرمنقول باید همراه با تنظیم سند رسمی باشد و از این پس اسناد عادی دیگر اعتباری در محاکم و رسیدگی‌های حقوقی و قضایی نخواهد داشت.
از این رو معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با هشدار به متعاملین و معامله‌گران املاک، نسبت به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی هشدار داد و آن را جرم دانست.
بیشتر بخوانیداجرای قانون تنظیم سند رسمی نباید به تأخیر بیفتد
طبق اعلام دادگستری استان تهران، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان می‌کنند یا اینکه بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، مرتکب جرم شده‌اند و طبق قانون به حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.