ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن، ، توسعه اصولی و جامع بخش حمل و نقل در سال های اخیر به حاشیه برده و تلقی نادرستی از توسعه حمل و نقل ایجاد کرده است.
ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن، ، توسعه اصولی و جامع بخش حمل و نقل در سال های اخیر به حاشیه برده و تلقی نادرستی از توسعه حمل و نقل ایجاد کرده است.
وزارت راه و شهرسازی ، یک وزارتخانه عریض و طویل با ماموریت های سنگین است که بخش حمل و نقل در آن به حاشیه رانده شده است. این وزارتخانه در دولت احمدی نژاد با ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و وزارتخانه مسکن، تاسیس شد و این در حالی بود که از همان ابتدا بسیاری از خبرگان حمل و نقل و کارشناسان این حوزه، درباره غیراصولی بودن ادغام مزبور هشدار می دادند. اکنون در آستانه استقرار دولت چهاردهم یک بار دیگر این مطالبه از سوی فعالان حمل و نقل از رئیس جمهور منتخب دکتر مسعود پزشکیان مطرح شده است که وزارتخانه ای مستقل برای ارتقاء حمل و نقل در کشور تاسیس کند.
فلسفه ادغام زیر سوال رفته است
مهم ترین مدافعان و طراحان لایحه ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن اعضای تیم اقتصادی احمدی نژاد بودند . آنها در دفاع از این اقدام خود به ضرورت کوچک سازی دولت اشاره می کردند. همچنین، برنامه پنجم توسعه را که خواستار کاهش تعداد وزارت خانه ها شده بود را به عنوان سند بالادستی لایحه خود مورد استناد قرار می دادند. با این حال روشن است که فلسفه این اقدام صرفا کاهش تعداد وزارتخانه ها نبود بلکه چابک سازی فرآیندها و عملیات و کم کردن نیروهای مازاد هدف اصلی ادغام به شمار می رفت؛ هدفی که بعد از گذشت حدود 13 سال اثری از حقق آن دیده نمی شود. در نتیجه همچنان با وزارتخانه ای سنگین و حجیم مواجه ایم که در انجام وظایف متعددی که به آن واگذار شده ناتوان است.
خسارت وزرای غیرمتخصص به حوزه حمل و نقل
در سال هایی که وزارت راه و شهرسازی، ماموریت مدیریت بخش حمل و نقل کشور را به عهده داشت وزرایی که تخصص و تجارب حرفه ای اصلی آنها حمل و نقلی باشد، سکان دار این وزارتخانه نشدند و اگر هم در این حوزه حرفی برای گفتن داشتند تعدد ماموریت ها و سنگینی مشغولیت های حوزه مسکن و زیرساخت مجالی برای درانداختن طرحی نو در حوزه حمل و نقل به آنها نداد.
شاید بتوان گفت اوج دور بودن تخصص و تجارب وزیر از حوزه حمل و نقل را هم در دولت سیزدهم شاهد بودیم که وزیر راه و شهرسازی آن، کاملا خارج از بدنه این وزارتخانه و با کمترین تجربه در حوزه حمل و نقل، به صندلی وزارت تکیه زد. قابل تامل ترین اقدام وزیر هم شاید این بود که معاون حمل و نقل خود را که در این حوزه فردی صاحب نظر و باسابقه مدیریتی و مجرب بود، برکنار کرد و یکی از افسران نیروی پلیس راهور را جایگزین وی کرد! غیرتخصصی بودن وزرای این وزارتخانه خساراتی را به حوزه حمل و نقل وارد کرد که اهم آنها کاهش بهره وری و عملکرد حمل بار در حوزه جاده ای و ریلی، کمبود بلیت در بخش های مسافری، افزایش فرسودگی ناوگان جاده ای و هوایی و ریلی و تضعیف اقتصاد فعالان این بخش و کوچک شدن سفره آنها است.
بنویسید وزارت راه و شهرسازی، بخوانید وزارت بیل و کلنگ!
وزارت راه و شهرسازی یکی از وزارتخانه هایی است که فشارهای سیاسی پیدا و پنهان فراوانی از سوی مجلس و سایر نفوذ و قدرت در کشور به آن وارد می شود. اغلب این فشارها نیز معطوف به گره گشایی از مساله مسکن و ساخت راه و خط آهن و فرودگاه و به طور کلی زیرساخت های حمل و نقلی در نقاط مختلف کشور است. بعضی کارشناسان اقتصادی، وزارت راه و شهرسازی را وزارت بیل و کلنگ می نامند و معتقدند آنچه در این میان توجهی به آن نمی شود، نقش تسهیل گری و مدیریتی این وزارتخانه در پیونددادن صحیح ارتباطات زیرساختی و فرآیندهای نرم افزاری و مدیریتی در حوزه لجستیک و حمل و نقلی بین مراکز بار و مسافر در کشور است.
به همین دلیل است که حتی در روزهای اخیر که مسئولان وزارت راه و شهرسازی با برگزاری نشست های خبری متعدد در حوزه های مختلف از دستاوردهای خود رونمایی می کنند، اغلب چنته خود را از ساخت مسکن و جاده و مسیرهای ریلی و فرودگاه ها پر می بینند اما حرف چندانی از رشد بهره وری در حوزه حمل و نقل یا به کارگیری فناوری ها و شیوه های مدیریتی نوین در این صنعت به میان نمی آورند. گویا مدیران وزارت راه و شهرسازی، خود را مسئول توسعه زیرساخت ها می دانند بدون آن که توجه کنند فرآیندهای مدیریتی و انسان ها باید روی این زیرساخت ها به حمل بار و مسافر مبادرت کنند و ارزش افزوده ای که این زیرساخت ها خلق می کنند، بخش مهمی از دستاوردهای این وزارتخانه به شمار می رود.
انتهای پیام