1- انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۳ ايران پايان يافت و نشانه‌هاي معناشناسانه آن در هر دور انتخابات متفاوت بود. اگر معناي دور دوم اين انتخابات تصدي پست رياست‌جمهوري توسط يكي از نامزدهاي انتخابات بود؛ دور اول اما، مدلولي يكسره متفاوت داشت. پس از آنچه در نيمه دوم سال ۱۴۰۱ بر جامعه و دختران ايراني رفت و همچنين پس از سه سال از مديريت اجرايي ناموفق سابق، از عدم حضور معنادار بيش از ۶۰ درصد واجدان شرايط در پاي صندوق‌هاي راي مي‌توان و مي‌بايست درس‌هاي بسياري براي حكمراني آموخت. اهميت اين ادعا زماني بيشتر مي‌شود كه به نظر مي‌رسد جامعه ايران مسيرهاي قابل توجهي براي رساندن پيام خود به نظام مديريتي كشور در اختيار ندارد و عدم شركت در انتخابات را احتمالا مي‌بايست گفت‌وگويي ميان جامعه بي‌تريبون ايران با مديران اين جامعه دانست. شخصا همانند خيل عظيمي از ايرانيان، در دور اول انتخابات، از حق انتخاب خودم، براي بيان انتخابي مهم‌تر استفاده كردم و در انتخابات حضور نيافتم تا با توجه به مخاطرات موجود در رويه جاري حكمراني، شايد «دعوتي به خير» (اصل هشتم قانون اساسي) كرده باشم.
2- عدم حضور اكثريت جامعه ايران در دور اول انتخابات اما، تنها نشانه موجود در اين انتخابات نيست. استهلاك موجود در بدنه حاميان حكومت (آنچه اصطلاحا اصولگرايان خوانده مي‌شود) نيز، زنگ هشداري است، براي اصولگرايان كه به تدريج، در حال از دست دادن حاميان قسم خورده خود هستند. اگر عدم حضور اكثريت جامعه ايران در انتخابات از زاويه ملي معنادار باشد، ريزش حاميان بدنه اصولگرايي مي‌بايست براي «اصولگرايي» و «اصولگرايان» مهم باشد. اصل اوليه به ما مي‌گويد كه با حركت هر جريان فكري به منتهي‌اليه طيف فكري خود (مانند سيطره تندروهاي اصولگرايي بر گفتمان اصولگرايي) مي‌بايست انتظار داشت كه حاميان ميانه‌رو آن جريان فكري، اهداف و آرمان‌هاي خود را در جريان‌هاي فكري- سياسي ديگري جست‌وجو كنند. اين بلايي است كه به نظر مي‌رسد، تندروها بر سر جريان معروف به اصولگرايي آورده‌اند، همچنان‌كه بلايي مشابه نيز در طول دهه ۱۳۶۰، توسط تندروهاي جناح چپ بر سر گفتمان چپ آورده شد. (فاعتبروا يا اولي‌الابصار)
3- اما تندروها چگونه بر ديدگاه‌ها و رويكردهاي فكري و سياسي سيطره مي‌يابند؟ اگر از پرداختن به چرايي اين پرسش صرف‌نظر كنيم، شايد بتوانيم به برخي نشانه‌هاي عيني كه مي‌تواند توصيف كننده حركت يك جامعه به سوي تندروي و حركت به منتهي‌اليه طيف است، اشاره كنيم. در اين زمينه، احتمالا تلاش براي «قطبي» كردن فضا و «دوست و دشمن» ساختن، مهم‌ترين نشانه باشد. هر گاه كه نظام هنجاري از تمركز بر «انسان» و «شهروند» فاصله گرفته و شروع به استفاده از نام‌گذاري‌هاي ديگر در طبقه‌بندي انسان‌ها نمايد، مي‌توانيم از تقويت موقعيت تندروها در گفتمان جاري خبر دهيم. راه دوري نمي‌رويم و نگاهي به ظهور مجدد راست افراطي در اروپا مي‌اندازيم. مدتي پس از هر موج مهاجرت به سمت اروپا، كارخانه دشمن‌سازي از مهاجران فعال شده و در قالب «ما/ آنها»، به ترويج نفرت مي‌پردازد. نتيجه اين امر، قدرت يافتن تندروها در هر گفتمان سياسي است. اگر زمينه‌هاي عقيدتي و ايدئولوژيك نيز به اين روند دشمن‌سازي افزوده شود (مثلا تلاش شود تا از طريق تشبيه مناره‌هاي مساجد به موشك، پيوندي ميان مسلماني و تروريسم ايجاد شود كه چه بهتر!) آنگاه شايد آنها بتوانند پارلمان‌ها را نيز تسخير كنند.
4- گفتمان اصولگرايي امروزه و برخلاف بخش‌هايي از سنت قابل احترامش (مانند احترام به انسان و مالكيت و اصل برائت و...)، عملا در چنگال راديكاليسمي گرفتار شده است كه نه تنها با سرنوشت ايران، بلكه با سرنوشت اصولگرايي نيز قمار مي‌كند. نتيجه دور اول انتخابات ۱۴۰۳ ايران يكي از نتايج و شايد كم‌هزينه‌ترين نتايج اين قمار است، زيرا كه به مثابه يك داده پزشكي، از وجود نشانه‌هاي بيماري حكايت مي‌كند. حضور و غلبه گفتار دشمن‌ساز بر اين گفتمان و خصوصا تمركز بر ادبيات نظامي (كه بستر اوليه‌اش بر تمايز دوست از دشمن و دشمن‌سازي است) از ديد ناظران پنهان نيست. تقسيم ايرانيان به گروه‌هاي تقابلي و تكرار آن در تريبون‌هاي مختلف، به ويژه تريبون‌هاي وابسته به نهادهاي حكومتي و عمومي، امروزه به پديده‌اي عادي در روند ارتباطاتي كشور تبديل شده است.
كاربرد پرتكرار واژه «دشمن»، قرار دادن ايرانيان در مقابل يكديگر از طريق واژگاني مانند انقلابي و ضدانقلاب، خودي و غيرخودي، بابصيرت و بي‌بصيرت، متعهد و غيرمتعهد، باحجاب و بي‌حجاب، مومن و غيرمومن، جبهه كفر و جبهه اسلام، امت و شهروند و بسياري دوگانه‌هاي دشمن‌ساز ديگر از سوي مقام‌ها و نهادهايي كه خود، بخشي از دولت-كشور ايران هستند و از منابع عمومي ايرانيان تغذيه مي‌شوند...
سرآغاز روندي است كه فرجامش را آشكارا مي‌توان در نتيجه دور اول انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۳ ايران مشاهده كرد. شوربختانه بخشي از همين دوگانه‌سازي‌ها راه خود را در قوانين كشور (گزينش‌ها، اعطاي مناصب و پست‌ها و فرايند تخصيص مجوزهاي كسب و كار و...) باز كرده و برخي ديگر نيز از طريق تفاسير شاذ و نادري مانند «آنچه نظارت استصوابي خوانده مي‌شود» تيشه به ريشه اعتبار، اعتماد و مشروعيت حكمراني كشور زده است و از مسير غلبه دادن به راديكاليسم در مديريت كشور، روند حكمراني كشور را نيز با ناكارآمدي همراه كرده است.
5- تمام آنچه گفته شد، در حالي است كه برخلاف روند چند دهه گذشته، ذخاير حكمراني كشور از منابع قدرت (اقتصاد، سياست، اجتماع، دين و قانون) و ساير ذخاير و منابع نمادين تهي گشته است و اين منابع را نمي‌توان خرج ناكارآمدي راديكاليسم حاكم بر مديريت كشور كرد. به همين دليل، مخاطرات بي‌پاياني در تداوم روند كنوني وجود دارد كه نيازمند تامل است. لذا مي‌بايست توجه كرد كه ايران ۱۴۰۳، از زاويه در اختيار داشتن و دسترسي به منابع قدرت، ايران دهه‌هاي گذشته نيست.
6- اگر چنين باشد، نشانه‌هاي باليني از دور نخست انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۳ را مي‌بايست به فال نيك گرفت و راديكاليسم حاكم بر مديريت كشور را بازنشسته كرده و مسير حكمراني را تغيير داد. اگر بپذيريم كه تغيير در حكمراني بازتابي در زبان و كاربرد آن دارد، آنگاه انتظار خواهيم داشت كه مديران اين كشور بيش از هر اصطلاح ديگري، از اصطلاحات «انسان» و «ايراني يا شهروند» استفاده كنند. استخدام كليدواژه‌هاي ديگر در زبان سياستمداران ايراني و صاحبان تريبوني كه به هر نحو از منابع عمومي استفاده مي‌كنند، معنايي جز چرخيدن در بر همان پاشنه‌هاي راديكاليسم ندارد كه افق مخاطرات آتي را تيره‌تر مي‌كند؛ مخاطراتي كه اكنون، بيش از هر زمان ديگري، ايران، ايرانيان و حاكمان ايران را هدف قرار داده است.