به گزارش ایسنا، سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملّی کنوانسیون مبارزه با فساد در حاشیه آیین امضای این تفاهم‌نامه، ضمن ارائه گزارشی از اهم اقدامات مرجع ملّی کنوانسیون مبارزه با فساد در دولت سیزدهم، تحولات صورت گرفته در مرکز اطلاعات مالی را برای کشور مثبت ارزیابی کرد.
«خانی» معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس مرکز اطلاعات مالی نیز ضمن ابراز خرسندی از توسعه همکاری‌های این مرکز با وزارت دادگستری، مهم‌ترین اقدامات مرکز اطلاعات مالی در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی را تشریح کرد.
بر اساس این تفاهم‌نامه طرفین در خصوص همکاری حول محورهای ذیل توافق کردند:
* تهیه، تنظیم و ارائه گزارش‌های دوره‌ای و موردی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فساد و پولشویی
* آموزش تخصصی قضات، مجریان قانون و مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی
* فرهنگ‌سازی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی از طریق تولید محصولات فرهنگی و رسانه‌ای
* ایجاد زمینه همکاری و هماهنگی با سایر اشخاص مطابق با بند (ب) ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی و فصل سوم آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
*همکاری در تهیه، تدوین و انعقاد یادداشت‌تفاهم و موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه و همکاری در تنظیم روابط با سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی
* دعوت از نمایندگان طرف‌ها جهت شرکت در اِجلاس‌ها، نشست‌ها و دوره‌های آموزشی داخلی و بین‌المللی جهت افزایش نقش‌آفرینی در موضوعات مشترک
* تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مربوط برای رفع خلاءها و ابهام‌های قانونی و پیگیری مشترک برای تصویب آن‌ها در مراجع مختلف؛
*همکاری در تهیه پیش‌نویس اسناد و مصوبات شورای مرجع ملّی کنوانسیون مبارزه با فساد و شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
انتهای پیام