گروه اقتصادی:یک فعال کارگری گفت: تعیین حقوق نه فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد.
∎
به گزارش ایلنا، سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در رابطه با مهم‌ترین مطالبات کارگران از دولت جدید گفت: برخی از تشکل‌های کارگری میثاق نامه‌ای با ایشان با ۲۲ بند امضاء کرده‌اند که در آن به مشکلات عدیده کارگران اعم از شاغل و بازنشسته اشاره شده است و از رییس‌جمهور می‌خواهیم به این میثاق‌نامه پایبند باشند.
فتاحی بیان کرد: ضمن اینکه در کوتاه مدت انتظار داریم که برخی دستورالعمل‌ها و مصوباتی که در دولت قبل تصویب شده و به ضرر کارگران بوده، لغو شود. از دولت چهاردهم و تیمی جدیدی که قرار است به وزارت کار برود می‌خواهیم این قوانین و مصوبات را مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار دهد و چنانچه بر خلاف منافع کارگران بود، آن‌ها را لغو کند. اگر چاره‌اندیشی نشود آسیب‌های جبران‌ناپذیری متوجه جامعه ۴۲ میلیونی کشور خواهد کرد.
وی بیان کرد: یکی از این موارد، دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار در رابطه با برداشتنِ تعهد پرداخت ۴درصد سخت و زیان‌آور از دوش کارفرمای مادر و سپردنِ اجرای این تعهد به پیمانکار است. کارگران پیمانکاری در طول سالهای کاری خود با پیمانکاران بسیاری کار می‌کنند و ارجاع پرداختِ ۴ درصد سخت و زیان‌آور به پیمانکار در عمل به معنای سخت‌تر کردنِ بازنشستگیِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور است. در این صورت آن‌ها یا خود مجبورند هزینه ۴درصد سخت و زیان‌آور را پرداخت کنند و یا اگر نتوانند، مجبورند یک دهه‌ی دیگر کارِ سخت و زیان‌آور انجام دهند.
فتاحی بیان کرد: از رییس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دارِ وزارت کار کند که به امورِ کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست‌ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشتِ امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند.
این فعال کارگری گفت: اگرچه وزارتِ کارِ دولت سیزدهم شعار بازگرداندنِ امنیت شغلی داد، اما سرانجام راه حل آن‌ها برای احیای امنیت شغلی، که از مسیرِ اصلاح قانون کار می‌گذشت، جواب نداد. ضمن اینکه فعالان کارگری با تمام اصلاحاتِ تدوین شده در لایحه‌ی اصلاح قانون کار موافق نیستند و معتقدند هر گونه اصلاحی در قانون کار باید تماما به نفع کارگران باشد، چراکه اساسا قانون کار یک قانون حمایتی برای کارگران است.
فتاحی همچنین در رابطه با تجدید نظر در برنامه توسعه هفتم و مشخصا لغو قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: قوانینی چون افزایش سن و سابقه بازنشستگی تصمیمی ناعادلانه است و نه تنها کمکی به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌کند، که انگیزه را از جوانان برای بیمه‌پردازی به این صندوق کاهش می‌دهد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی به وعده‌ی رییس‌جمهورِ منتخب در رابطه با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مطابق با نرخ تورم اشاره کرد و گفت: انتظار داریم وزارت کار را به کسی بسپارند که نه فقط در کلام که در عمل هم معتقد به سه‌جانبه‌گرایی در تمام تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کارگران باشد.
تعیین حقوق نه فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد.
فتاحی در پایان گفت: باز شدنِ فضا برای تشکل‌های کارگری، بهبودِ اوضاع کسب و کار، حل مشکلات درمان بازنشستگان، حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، بهبود وضعیتِ معیشت کارگر و بازنشسته، ایجاد سازکاری دقیق و اجرایی برای کاهش ناترازی صندوق تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری است.
فتاحی بیان کرد: ضمن اینکه در کوتاه مدت انتظار داریم که برخی دستورالعمل‌ها و مصوباتی که در دولت قبل تصویب شده و به ضرر کارگران بوده، لغو شود. از دولت چهاردهم و تیمی جدیدی که قرار است به وزارت کار برود می‌خواهیم این قوانین و مصوبات را مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار دهد و چنانچه بر خلاف منافع کارگران بود، آن‌ها را لغو کند. اگر چاره‌اندیشی نشود آسیب‌های جبران‌ناپذیری متوجه جامعه ۴۲ میلیونی کشور خواهد کرد.
وی بیان کرد: یکی از این موارد، دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار در رابطه با برداشتنِ تعهد پرداخت ۴درصد سخت و زیان‌آور از دوش کارفرمای مادر و سپردنِ اجرای این تعهد به پیمانکار است. کارگران پیمانکاری در طول سالهای کاری خود با پیمانکاران بسیاری کار می‌کنند و ارجاع پرداختِ ۴ درصد سخت و زیان‌آور به پیمانکار در عمل به معنای سخت‌تر کردنِ بازنشستگیِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور است. در این صورت آن‌ها یا خود مجبورند هزینه ۴درصد سخت و زیان‌آور را پرداخت کنند و یا اگر نتوانند، مجبورند یک دهه‌ی دیگر کارِ سخت و زیان‌آور انجام دهند.
فتاحی بیان کرد: از رییس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دارِ وزارت کار کند که به امورِ کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست‌ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشتِ امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند.
این فعال کارگری گفت: اگرچه وزارتِ کارِ دولت سیزدهم شعار بازگرداندنِ امنیت شغلی داد، اما سرانجام راه حل آن‌ها برای احیای امنیت شغلی، که از مسیرِ اصلاح قانون کار می‌گذشت، جواب نداد. ضمن اینکه فعالان کارگری با تمام اصلاحاتِ تدوین شده در لایحه‌ی اصلاح قانون کار موافق نیستند و معتقدند هر گونه اصلاحی در قانون کار باید تماما به نفع کارگران باشد، چراکه اساسا قانون کار یک قانون حمایتی برای کارگران است.
فتاحی همچنین در رابطه با تجدید نظر در برنامه توسعه هفتم و مشخصا لغو قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: قوانینی چون افزایش سن و سابقه بازنشستگی تصمیمی ناعادلانه است و نه تنها کمکی به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌کند، که انگیزه را از جوانان برای بیمه‌پردازی به این صندوق کاهش می‌دهد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی به وعده‌ی رییس‌جمهورِ منتخب در رابطه با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مطابق با نرخ تورم اشاره کرد و گفت: انتظار داریم وزارت کار را به کسی بسپارند که نه فقط در کلام که در عمل هم معتقد به سه‌جانبه‌گرایی در تمام تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کارگران باشد.
تعیین حقوق نه فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد.
فتاحی در پایان گفت: باز شدنِ فضا برای تشکل‌های کارگری، بهبودِ اوضاع کسب و کار، حل مشکلات درمان بازنشستگان، حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، بهبود وضعیتِ معیشت کارگر و بازنشسته، ایجاد سازکاری دقیق و اجرایی برای کاهش ناترازی صندوق تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری است.