گرچه از۲۰سال قبل تاکنون عمل به این طرح الزامی نبوده اما حالا در سال ۱۴۰۳ قانون قبلی اصلاح و دولت سیزدهم مقرر کرده که موسسات و شرکت‌های دولتی برای ضمانت اجرای طرح تخصیص بودجه خود به امور و مسائل فرهنگی، آن یک درصد را به خزانه واریز کنند؛ تا این قانون که می‌تواند صنایع خلاق ایران را به‌عنوان یک عنصر اقتصادی و معیشتی برای جامعه هنری و حتی ارزآوری بدل کند، به‌عنوان یک میراث مهم به دولت چهاردهم به ارث برسد.
هزینه‌کرد پربرکت
اهمیت اجرایی‌شدن چنین طرحی ناگفته پیداست، اما همان‌طور که هنرمندان و کارشناسان عرصه فرهنگ و هنر نیز بارها تاکید داشته‌اند، اجرایی‌شدن چنین طرحی قطعا روح هنر را در زندگی عموم مردم، در سطح شهر و حتی فضاهای اداری و آموزشی جاری خواهد کرد؛ ضمن این‌که می‌تواند کمک کند تا استفاده از کالاهای فرهنگی و هنری عمومیت بیشتری پیدا کند، اقتصاد فرهنگ درمان شود و متولیان دستگاه‌های غیرفرهنگی که حالا بخشی از سرمایه آنها در زمینه هنر و فرهنگ خرج می‌شود، روی مباحث فرهنگی حساس‌تر شوند و شاید در فعالیت‌های غیرفرهنگی و حتی اقتصادی خود ابعاد فرهنگی مسائل را بیش از گذشته در نظر بگیرند. به‌عنوان نمونه اگر دستگاهی علاقه‌مند باشد، می‌تواند با اعطای بلیت برای تماشای سینما، تئاتر و موسیقی، چنین تفریح فرهنگ‌سازی را وارد سبد فرهنگی خانواده‌ها کند؛ ضمن این‌که به قانون هم عمل کرده باشد و یک بار برای همیشه به دغدغه‌ای که همواره در تمامی دولت‌ها مطرح بوده و هست، جامه عمل پوشیده شود و با کاستن از بار اقتصادی استفاده از تولیدات و محصولات فرهنگی، مشتری‌های جدیدی به جمع مصرف‌کنندگان کالاهای فرهنگی اضافه کرد. کسر یک‌درصدی بودجه از نهادها و سازمان‌های دولتی برای مسائل فرهنگی در همه هنرها حتی درهنرهای تجسمی که شاید تصور می‌شود جنبه شخصی دارند نیز برکاتی در پی خواهد داشت؛ خرید آثار هنری فرصت مغتنمی برای تکریم و تلاش هنرمندان پیشکسوت خواهدبود که سال‌ها در شرایط سختی برای اعتلای هنر این سرزمین زحمت کشیده‌اند. همچنین می‌تواند شرایط خوبی برای به نمایش درآمدن آثارهنری در فضاهای عمومی به وجود آورد و سواد بصری و احساسات زیبایی‌شناسی مردم را توسعه دهد. این بودجه می‌تواندبه ما کمک کند تا در نهایت شاهد خروجی‌های فرهنگی و هنری فاخری باشیم. در واقع بودجه کافی اقتصاد فرهنگ را شکوفا می‌کند و توسعه فرهنگی در پی دارد و اگر بخش‌هایی از فرهنگ و هنر به‌دلیل کسری بودجه رشد نداشته باشند، با این بودجه یک‌درصدی به ثمر می‌نشیند.
۲۰ ترک‌فعل برای یک الزام قانونی!
زمانی که طرح کسر درصدی از بودجه از نهادها و سازمان‌های دولتی برای مسائل فرهنگی مطرح شد، عمل به آن الزامی هم نبود و عدم الزام موجب شانه خالی‌کردن دستگاه از این همکاری و تعامل سازنده شد؛ حتی مدت‌ها دولت و مجلس در همین رابطه با یکدیگر مناقشه داشتند تا این‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شد و در سال ۱۳۸۴ این قانون را به تصویب رساند اما همچنان نبود کلمه الزام و قید عنوان «می‌توانند» در این قانون، موجب شد که این موضوع هیچ‌گاه از سوی نهادهای دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، جدی تلقی نشود و به سرانجام نرسد. چند سال بعد از تلاش مجمع تشخیص مصلحت برای عملی‌کردن این قانون، در دولت دهم و در سال ۱۳۸۸ بار دیگر طرح تخصیص درصدی بودجه به مسائل فرهنگی و خرید آثار هنری در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در پی آن قانونی در مجلس به تصویب رسید که طبق آن وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی مجاز شدند ۰.۵درصد از بودجه خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند، اما باز هم هیچ دستگاهی خود را ملزم به اجرای آن نمی‌دید، آن هم فقط به خاطر نبود کلمه «الزام» در این قانون! در واقع چون الزام و اجباری در کار نبود، دستگاه‌ها ترجیح می‌دادند بودجه را صرف هر کاری کنند، جز عرصه فرهنگ و هنر!
آیین‌‌نامه بی اثر
پس در شرایطی که تخصیص بودجه به مسائل فرهنگی برای وزارتخانه‌ها الزام و ضرورت نبود، مسئولان به فکر ارائه طرح جدیدی به مجلس افتادند؛ براساس این طرح تازه دستگاه‌ها باید از محل بودجه اعتبارات عمرانی، آثار هنرمندان را از گالری‌ها، نمایشگاه‌ها و اکسپوها خریداری می‌کردند. برهمین اساس بود که سال ۱۳۹۰ مجلس آیین‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص ۱/۰درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی دستگاه‌های اجرایی به خرید آثار هنری را به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تصویب کرد. براساس این مصوبه کلیه دستگاه‌ها و موسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظف شدند حداقل ۰.۱درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. در این قانون، نگارخانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مراکز عرضه و فروش آثار هنری، اکسپوهایی که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود و اکسپوهایی که با حمایت دولت برگزار نمی‌شوند به‌عنوان بسترهای خرید آثار هنری تعیین شد که فعالیت بیشتر نگارخانه‌ها، افزایش آنها و برگزاری منظم اکسپوها عواملی بودند که می‌توانستند در جهت تحقق اجرایی‌شدن این قانون موثر باشند.در سال‌های بعد نیز معاونت هنری دولت یازدهم ماه‌ها تلاش کرد تا قانون بودجه اختصاص۰.۱درصد از محل بودجه عمرانی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی برای خرید آثار تجسمی در قانون قراربگیرد وسال۱۳۹۰ تصویب شود اما این مهم در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ از دستور مجلس خارج شد و امیدها به انجام یک حرکت زیربنایی در زمینه پویا شدن اقتصاد هنر در دولت تدبیر و امید، ناامید شد. گرچه در این دولت سیاست‌هایی همچون کاهش تصدیگری دولتی، واگذاری امور به هنرمندان، تاکید بر اقتصاد هنر، تاکید بر اهمیت بخش خصوصی، تقویت دیپلماسی فرهنگی و تعامل با هنرمندان سایر کشورها به‌تدریج بارقه‌های امیدی برای گشوده‌شدن فضای جدید در عرصه هنر کشور به‌وجود آورد و هنرمندان با اشتیاق بیشتری به فعالیت در عرصه تجسمی پرداختند.
پیشنهاد ۱۰ ساله
سال ۱۳۹۳ نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بازنگری بر قانون خرید آثار هنری در پیشنهاد این طرح، یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را لحاظ کرد تا رونقی به وضعیت اقتصادی هنر بدهد. درهمان سال دولت در تبصره ۱۴لایحه بودجه براساس ماده ۳۱۱ برنامه چهارم کلیه دستگاه‌های اجرایی و موسساتی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مکلف کرد حداقل یک درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند.
میراث دولت سیزدهم
گرچه در دو دهه اخیر دوبار مجلس در قانون بودجه اختصاص درصدی از بودجه عمرانی ساختمانی دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه را تصویب کرد، یک‌بار نهادها مجاز بودند نیم درصد از بودجه عمرانی ساختمانی را برای خرید آثار هنری هزینه کنند و در بودجه سال ۱۳۹۰ هم دستگاه‌ها موظف شدند ۰.۱درصد از این اعتبار را به خرید آثار هنری اختصاص دهند اما به دلیل اجرای نامناسب و نبود نظارت و الزام از این طرح که می‌توانست تجربه‌های خوبی در پی داشته باشند، نتیجه‌ای حاصل نشد تا این‌که بالاخره مهم‌ترین تغییر قانون بودجه در سال‌های اخیر در سال ۱۴۰۳ به وقوع پیوست؛به این صورت که یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی کسر می‌شود که در بند ب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرارگرفته است. این تضمین از تخصیص بودجه شرکت‌های دولتی به مسائل فرهنگی شاید فصل پایان اجرای واقعی قانونی باشد که ناظر بر واکنش هنرمندان و کارشناسان سرانجام خوبی برای عرصه فرهنگ و هنر کشور خواهد داشت.
کم، اما موثر
تخصیص بودجه حتما نتایج خوبی در جهت توسعه فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ خواهد داشت و حتی می‌تواند رابطه بین اقتصاد و فرهنگ را بازتعریف کند. می‌دانیم که محدود بودن اعتبارات نهادهای متولی هنر در کشور و در صدر آنها معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از یک سو و موفقیت‌های چشمگیر هنرمندان و نهادهای خصوصی در عرصه بین‌المللی به ویژه در سال‌های اخیر موجب شده تا حمایت از تولیدکنندگان آثار هنری و لزوم سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد هنر به ضرورتی غیرقابل انکار بدل شود. بدون تردید این مهم در گرو طرح‌هایی این چنینی است تا زمینه‌های گسترش تولید و عرضه آثار هنری فراهم یا لااقل دستاوردهایی که فعالان هنرهای مختلف تاکنون به دست آورده‌اند حفظ شود. نقش مهم دیگری که این طرح حمایتی می‌تواند در عرصه عمومی فعالیت‌های هنری ایفا کند، ارتقای ذائقه بصری مخاطبان عام از طریق جانمایی آثار هنری در پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های دولتی است که در این طرح با سفارش و خرید آثار ارزنده هنری از هنرمندان صاحب‌نام امکان‌پذیر می‌شود. طرحی که آثار هنری ارزنده را درمکان‌هایی چون مدارس،ادارات ونهادهای دولتی، بانک‌ها و…درمعرض دسترسی و مشاهده همه اقشار مردم قرار می‌دهد. امری که تا کنون در فضاهای عمومی کشور رواج چندانی نداشته است.
ادامه راه شهیدِ جمهور با بودجه یک درصدی
هوشنگ توکلی، بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر، در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد کسر یک درصدی بودجه از نهادها و سازمان‌های دولتی برای مسائل فرهنگی عنوان کرد: در سه سالی که با مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تعامل و همکاری بودیم بخصوص شخص وزیر، شاهد بودیم که برنامه‌های مفصلی برای مجموعه‌های فرهنگی و هنری دارند، اما گاهی دست و بال آنها با وجود مصوبات بسته بود به این دلیل که گاهی آیین‌نامه‌های پیچیده امور مالی موجب می‌شود ایده‌ها ناقص باقی بماند. فکر می‌کنم گشایش یک درصد بودجه برای امور فرهنگی ادامه راه نیمه کارهای است که مدیران دولت شهید رئیسی دنبالش بودند. توکلی با اشاره به این‌که اهالی فرهنگ و هنر بعد از سال‌ها بلاتکلیفی می‌توانند از مزایای چنین قانونی بهره‌مند شوند، اضافه کرد: این بودجه مشکلات مالی عرصه هنر و فرهنگ را برطرف خواهد کرد و شاید در حد گشایشی معجزه‌آسا به ما کمک کند. این یک درصد قبلا نیز مطرح شده بود و دیدیم که تا این دوره کسی زیر بار نمی‌رفت و پرداخت نمی‌شد و حالا که به صورت تضمین شده اتفاق می‌افتد باید به فال نیک گرفته شود.
جمع شدن بساط طرح‌های فرهنگی نیمه‌کاره
این هنرمند با بیان این‌که شهید رئیسی طرح‌های گسترده‌ای برای عرصه فرهنگ و هنر دنبال می‌کرد و بخش زیادی از آن محقق شده است، افزود: خیلی از طرح‌های خوب به دلیل‌عدم تخصیص بودجه نیمه‌کاره مانده‌اند و شاید چنین طرحی کمک کند تا دیگر شاهد هیچ طرح فرهنگی و هنری نیمه کارهای نباشیم. توکلی در ادامه یادآوری کرد: مدیران میانی باید نسبت به اهمیت و ضرورت چنین طرح‌های اقتصادی توجیه باشند چرا که این طرح‌ها وضعیت اهالی فرهنگ و هنر را بهبود می‌بخشند. در تجربه سه‌ساله‌ای که از وزارت ارشاد دولت سیزدهم به دست آوردم، دیدم که ناهماهنگی بین مدیران میانی و راس وزارتخانه به چشم می‌خورد. در واقع این ناهماهنگی ناشی از بی‌اطلاعی نبود بلکه ناشی از نوعی مقاومت با راس سیستم است. این رویکرد موجب می‌شود که وزیر هم در اقدامات مفیدی که دنبال می‌کند به اندازه‌ای که مطلوب است موفق نشود. آیین نامه‌ها برای مدیران آشناست و آن را می‌فهمند ولی گاهی نافرمانی می‌کنند و یا از جناح‌های دیگر جانبداری می‌کنند که موجب ناهماهنگی در تصمیمات کلان وزارتخانه می‌شود.
در دوران شکوفایی هستیم
وی افزود: امیدوارم هراتفاقی که درعرصه سیاسی رخ می‌دهدوهر فردی که برای ریاست جمهوری برمسندمی‌نشیند،کارهای نیمه‌تمام دولت رئیسی را به اتمام برساند. همین حالا که سازمان سینمایی حدود ۸۰۰ سینما را کلنگ‌زنی کرده و قرار است تا شب عید به کل کشور تحویل بدهد، این کار درست نتایج مثبتی برای همه مردم کشور دارد و اگر افرادی دراین بین همکاری نکنند، تمام ملت از یک برکت حاصل از طرحی درست بی‌نصیب می‌شوند. تعهدات نیمه‌کاره وزارت ارشاد در دوره‌های قبل نیز حتی در دوره شهید رئیسی دنبال شد. پس از پایان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، طرح‌هایی نیمه‌کاره مانده بود که دولت بعدی به‌کلی آن را کنار گذاشت وحتی ویران کرد. حالا در دولت سیزدهم پرونده‌هایی از پروژه‌های فرهنگی حساس و مهمی از دوران احمدی‌نژاد بیرون کشیده شد و بخش‌هایی از طرح که سالم بود را ادامه دادند. درواقع ما در دوران شکوفایی هستیم و اگر حسن‌نیت نباشد، دقیقا در همین بخش‌های نیمه‌تمام می‌توانند ضربه وارد کنند و جلوی شکوفایی را با جناح‌بازی بگیرند.
خرید آثار هنری هزینه نیست
غلامحسین امیرخانی پیشکسوت خوشنویسی کشور نیز در مورد طرح الزام نهادهای دولتی برای خرید آثار هنری می‌گوید: این کار گامی در مسیر سرمایه‌گذاری فرهنگی و اقتصادی است. به اعتقاد این هنرمند، خرید آثار هنری سرمایه‌گذاری مطمئن است. وی تاکید می‌کند: خرید آثار هنری هزینه نیست بلکه اگر درست انجام شود، یک سرمایه‌گذاری مطمئن و سودآور است. بزرگ‌ترین کمپانی‌ها و شرکت‌ها و دولت‌های دنیا به خرید آثار هنری روی آورده‌اند تا هم بر اعتبار خود و هم بر سرمایه‌های مالی‌شان بیافزایند.به گفته این پیشکسوت؛آثاری بایددرجریان حمایت دولتی قرارگیردکه ارزش افزوده داشته وهمچنین ارزش ماندن درکشورراداشته باشد. امیرخانی اضافه می‌کند: در ایران با توجه به پیشینه فرهنگی و هنری که دارد، هنر هنوز جزو اولویت‌های جامعه قرار نمی‌گیرد و این برای من جای تعجب فراوانی دارد. این هنرمند با یادآوری یک خاطره می‌گوید: چند سال پیش مجلس فرانسه وزیر هنر این کشور را به دلیل ناموفق بودن در خرید و نگه داشتن یک اثر از کلود مونه، نقاش مطرح فرانسوی توبیخ کرد و کار تا استیضاح هم پیش رفت. این در حالی است که سالانه تعداد زیادی اثر مهم و خوب تجسمی از کشور ما خارج می‌شود، هیچ‌کس هم ناراحت نمی‌شود.
نگاه جامع‌الاطراف به بودجه
محمد سریر، موسیقیدان و نوازنده پیشکسوت کشور که مدتی رئیس هیأت‌مدیره خانه موسیقی بود، معتقد است این‌که میزان بودجه‌ای که قرار است صرف حمایت از آثار هنری و هنرمندان شود چقدر باشد و تحت چه شرایط و ضوابطی این بودجه هزینه شود، باید با نگاهی جامع‌الاطراف به آن نگاه کرد. وی می‌گوید: صرف در‌نظر گرفتن حداقل مطالبات جامعه هنری در این خصوص کافی نیست. بنابراین تمامی بخش‌های این طرح از میزان درصد آن گرفته تا شکل و نحوه اجرایی شدن آن باید بررسی شود و در یک کارگروه ویژه مورد کارشناسی قرار بگیرد.
نهادها نگاه مثبتی نسبت به هنر ندارند
یدا... کابلی، خوشنویس باسابقه نیز تصویب لایحه یک درصدی بودجه نهادها و سازمان‌های دولتی برای سفارش و خرید آثار هنری را فرصتی مغتنم برای تکریم و تلاش هنرمندان می‌داند. کابلی با اشاره به نقش و اهمیت به بارنشستن بودجه یک درصدی در حوزه هنرهای تجسمی می‌گوید: برای اجرایی شدن این لایحه باید تمام جوانب امر سنجیده شود و کارشناسان خبره‌ای برای خرید، سفارش و کارشناسی آثار دور هم جمع شوند تا شرایط خوبی برای به‌نمایش درآمدن آثار هنری در فضاهای عمومی به‌وجود آید. باید تلاش شود از این امکانات به نحو احسن استفاده و آثار ارزشمندی روی دیوار سازمان‌ها و نهادها جای گیرد.وی معتقد است که بخش عمده مدیران سازمان‌ها و نهادها نگاه مثبتی نسبت به هنر ندارند و باید همزمان با تصویب بودجه یک درصدی، کارشناسانی نیز درباره ضرورت استفاده هنر در ادارات دولتی با این مدیران جلساتی را برپا کنند تا در انتخاب آثار برای خرید و سفارش دقت و توجه بیشتری کنند و این بودجه صرف آثار کم‌اهمیت نشود. کابلی همچنین اضافه می‌کند: باید شرایطی در کشور به‌وجود آید که از هنرمندان همه رشته‌های هنری حمایت شود. مدیران ما باید به این موضوع مهم برسند که در شرایط کنونی کسی که بخش عمده وقتش را صرف خلق اثر هنری می‌کند، چگونه می‌تواند ارتزاق کند. به گفته کابلی، رقمی که برای خرید آثار هنری تعیین شده؛ گرچه کم است اما می‌تواند توحل خوبی را در هنر رقم بزند.
راه‌گشایی در عرصه هنر
جلیل رسولی، هنرمند مطرح نقاشیخط و کاتب ترجمه فارسی نهج‌البلاغه، معتقد است، بودجه یک درصدی خریدو سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی می‌تواند درآینده افزایش پیدا کند.وی می‌گوید:درست است که درنهایت یک درصد دارایی‌های دستگاه‌های دولتی ممکن است رقم خیلی زیادی نشودوخیلی کارسازنباشد اماهمین مقدارهم درصورت تحقق می‌تواندبرای عرصه هنرکشور راهگشا باشد و بخشی از مشکلات و محدودیت‌های فعالیت‌های هنری را برطرف کند.هنرمند مطرح عرصه نقاشیخط معتقد است: برای شروع اجرایی شدن این قانون می‌توان به همین مقدارهم بسنده کرد.به هرحال در شرایط اقتصادی که در حال حاضر در کشور وجود دارد شاید نشود میزان بیشتری از یک درصد را مطالبه و پیگیری کرد وقانونگذاران رابه آن مجاب کرد. شاید بهتر باشد بعد از اجرایی شدن این قانون و پاگرفتن آن در مراحل بعدی،آن را به میزان و رقم مطلوب رساند.رسولی در‌خصوص جلب نظر دستگاه‌های دولتی به حمایت از این طرح نیز می‌گوید: این مصوبه باید به نحوی مدیریت شود که نهادهای دولتی به کارآمد بودن آن واقف و مجاب شوند. این هم در صورتی اتفاق می‌افتد که در انتخاب و معرفی آثار دقت شود و آثار هنری با عیار بالا در‌نظر گرفته شود تا از نظر ارزش افزوده هم بتوان اطمینان خاطر خریداران را جلب کرد.به عقیده رسولی، درصورتی‌که نتوان این اطمینان را به خریداران دادممکن است درادامه پروژه باشکست روبه‌روشودودستگاه‌های دولتی حمایت‌شان را ازآثارهنری استمرار نبخشند.این هنرمندمی‌گوید: متولیان وفعالان هنری همه باید به سمت اعتمادسازی پیش بروند تا انتظارات وتعهدات هنرمندان ونهادهای دولتی برای حمایت از این طرح برآورده شود.باید این نکته مهم رادرنظرگرفت که آثارهنری می‌تواند روح ونشاط تازه‌ای به فضاهای عمومی بدهد.درحقیقت آثار هنری اصیل به مکان‌ها شرافت واعتبار می‌دهد وهرچه اصالت‌شان بیشتر باشد، اعتبار آن مکان نیز بیشتر خواهدشد.
آینده هنر مردمی
ایرج راد، هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر و سینما نیز به سال‌ها انتظار برای اجرایی‌شدن این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: خاطرم هست پیش از این طرحی مورد تصویب قرار گرفت که ارگان‌ها، نهادها و وزاراخانه‌ها می‌توانند ۰.۵درصد از بودجه عمرانی خود را صرف خرید و حمایت از فعالیت‌های هنری کنند؛ اما در این طرح واژه «می‌توانند» قید شده بود که یعنی الزامی در کار نیست و این بستگی به دلسوزی و دانش هنری و فرهنگی مدیران داشت که این کار را انجام بدهند یا نه. وی معتقد است اگر این طرح اجرایی شود می‌تواند در عرصه‌های فرهنگی و هنری هم مشوق و حامی هنرمندان باشد و هم به تلطیف فضای ادارات موثر باشد چراکه این اثر از لحاظ روان‌شناسی اثبات شده است و یکی از اقشاری که از این طرح نفع می‌برند پرسنل ادارات هستند.مدیرعامل سابق خانه تئاتر درباره بهره‌ای که هنر تئاتر می‌تواند ازاین طرح ببرد می‌گوید: مشخصادرباره تئاتر یا موسیقی ادارات می‌توانند تئاتر یا کنسرت را به سبد فرهنگی خانواده‌های کارکنانشان وارد کنند، چیزی که همواره دغدغه فرهنگی همه دولت‌ها بوده وهست.راد از توافق‌نامه‌ای باشورای اسلامی شهرتهران ومدیرعامل مترویادمی‌کند که قراربود درفضای مترو پوسترهای تئاترنصب یا بروشورهایی به مردم ارائه شود و مونیتورهایی قرار گیرند که تئاترهای روز در آن تبلیغ شود. به گفته این هنرمند، بخشی از تفاهم‌نامه انجام شده ولی متاسفانه به مرحله نهایی نرسیده و همه چیز متوقف شده است. بنابراین با این بودجه کارهای زیادی می‌شود کرد و اگر این لایحه تصویب شد، می‌شود به آینده هنر مردمی در این سرزمین امیدوار باشیم.
سوت پایان!
در آستانه شکل‌گیری دولت چهاردهم، می‌توان گفت بین اهم دستاوردهای دولت سیزدهم در عرصه فرهنگ،یکی ازاتفاقات ویژه تحول در بودجه‌های فرهنگی و محل کسب اعتبار و تخصیص بودجه بود. این دولت غیر از سیر صعودی بودجه سالانه تا ۲۵ درصد، در سال ۱۴۰۲ طبق بند(ه) تبصره ۹ قانون بودجه سال، تلاش کرد دستگاه و شرکت‌های دولتی و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کند یک‌درصد بودجه خود را به عرصه فرهنگی اختصاص دهند. تا اینجای کار اتفاق تازه‌ای رخ نداد، اما در سال ۱۴۰۳ قانون سال گذشته اصلاح و مقرر شد موسسات و شرکت‌های دولتی برای ضمانت اجرا یک‌درصد را به خزانه واریز کنند. این دولت که ۳۶ همت بودجه در بخش فرهنگ کشور تخصیص داده بود، در سوت پایان توانست به طرح تخصیص بودجه به امور فرهنگی ضمان‌بخشی کند و پرونده دنباله‌دار چنین بودجه‌ای را بعد از دو دهه به سامان برساند.
هزینه‌کرد پربرکت
اهمیت اجرایی‌شدن چنین طرحی ناگفته پیداست، اما همان‌طور که هنرمندان و کارشناسان عرصه فرهنگ و هنر نیز بارها تاکید داشته‌اند، اجرایی‌شدن چنین طرحی قطعا روح هنر را در زندگی عموم مردم، در سطح شهر و حتی فضاهای اداری و آموزشی جاری خواهد کرد؛ ضمن این‌که می‌تواند کمک کند تا استفاده از کالاهای فرهنگی و هنری عمومیت بیشتری پیدا کند، اقتصاد فرهنگ درمان شود و متولیان دستگاه‌های غیرفرهنگی که حالا بخشی از سرمایه آنها در زمینه هنر و فرهنگ خرج می‌شود، روی مباحث فرهنگی حساس‌تر شوند و شاید در فعالیت‌های غیرفرهنگی و حتی اقتصادی خود ابعاد فرهنگی مسائل را بیش از گذشته در نظر بگیرند. به‌عنوان نمونه اگر دستگاهی علاقه‌مند باشد، می‌تواند با اعطای بلیت برای تماشای سینما، تئاتر و موسیقی، چنین تفریح فرهنگ‌سازی را وارد سبد فرهنگی خانواده‌ها کند؛ ضمن این‌که به قانون هم عمل کرده باشد و یک بار برای همیشه به دغدغه‌ای که همواره در تمامی دولت‌ها مطرح بوده و هست، جامه عمل پوشیده شود و با کاستن از بار اقتصادی استفاده از تولیدات و محصولات فرهنگی، مشتری‌های جدیدی به جمع مصرف‌کنندگان کالاهای فرهنگی اضافه کرد. کسر یک‌درصدی بودجه از نهادها و سازمان‌های دولتی برای مسائل فرهنگی در همه هنرها حتی درهنرهای تجسمی که شاید تصور می‌شود جنبه شخصی دارند نیز برکاتی در پی خواهد داشت؛ خرید آثار هنری فرصت مغتنمی برای تکریم و تلاش هنرمندان پیشکسوت خواهدبود که سال‌ها در شرایط سختی برای اعتلای هنر این سرزمین زحمت کشیده‌اند. همچنین می‌تواند شرایط خوبی برای به نمایش درآمدن آثارهنری در فضاهای عمومی به وجود آورد و سواد بصری و احساسات زیبایی‌شناسی مردم را توسعه دهد. این بودجه می‌تواندبه ما کمک کند تا در نهایت شاهد خروجی‌های فرهنگی و هنری فاخری باشیم. در واقع بودجه کافی اقتصاد فرهنگ را شکوفا می‌کند و توسعه فرهنگی در پی دارد و اگر بخش‌هایی از فرهنگ و هنر به‌دلیل کسری بودجه رشد نداشته باشند، با این بودجه یک‌درصدی به ثمر می‌نشیند.
۲۰ ترک‌فعل برای یک الزام قانونی!
زمانی که طرح کسر درصدی از بودجه از نهادها و سازمان‌های دولتی برای مسائل فرهنگی مطرح شد، عمل به آن الزامی هم نبود و عدم الزام موجب شانه خالی‌کردن دستگاه از این همکاری و تعامل سازنده شد؛ حتی مدت‌ها دولت و مجلس در همین رابطه با یکدیگر مناقشه داشتند تا این‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شد و در سال ۱۳۸۴ این قانون را به تصویب رساند اما همچنان نبود کلمه الزام و قید عنوان «می‌توانند» در این قانون، موجب شد که این موضوع هیچ‌گاه از سوی نهادهای دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، جدی تلقی نشود و به سرانجام نرسد. چند سال بعد از تلاش مجمع تشخیص مصلحت برای عملی‌کردن این قانون، در دولت دهم و در سال ۱۳۸۸ بار دیگر طرح تخصیص درصدی بودجه به مسائل فرهنگی و خرید آثار هنری در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در پی آن قانونی در مجلس به تصویب رسید که طبق آن وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی مجاز شدند ۰.۵درصد از بودجه خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند، اما باز هم هیچ دستگاهی خود را ملزم به اجرای آن نمی‌دید، آن هم فقط به خاطر نبود کلمه «الزام» در این قانون! در واقع چون الزام و اجباری در کار نبود، دستگاه‌ها ترجیح می‌دادند بودجه را صرف هر کاری کنند، جز عرصه فرهنگ و هنر!
آیین‌‌نامه بی اثر
پس در شرایطی که تخصیص بودجه به مسائل فرهنگی برای وزارتخانه‌ها الزام و ضرورت نبود، مسئولان به فکر ارائه طرح جدیدی به مجلس افتادند؛ براساس این طرح تازه دستگاه‌ها باید از محل بودجه اعتبارات عمرانی، آثار هنرمندان را از گالری‌ها، نمایشگاه‌ها و اکسپوها خریداری می‌کردند. برهمین اساس بود که سال ۱۳۹۰ مجلس آیین‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص ۱/۰درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی دستگاه‌های اجرایی به خرید آثار هنری را به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تصویب کرد. براساس این مصوبه کلیه دستگاه‌ها و موسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظف شدند حداقل ۰.۱درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. در این قانون، نگارخانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مراکز عرضه و فروش آثار هنری، اکسپوهایی که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود و اکسپوهایی که با حمایت دولت برگزار نمی‌شوند به‌عنوان بسترهای خرید آثار هنری تعیین شد که فعالیت بیشتر نگارخانه‌ها، افزایش آنها و برگزاری منظم اکسپوها عواملی بودند که می‌توانستند در جهت تحقق اجرایی‌شدن این قانون موثر باشند.در سال‌های بعد نیز معاونت هنری دولت یازدهم ماه‌ها تلاش کرد تا قانون بودجه اختصاص۰.۱درصد از محل بودجه عمرانی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی برای خرید آثار تجسمی در قانون قراربگیرد وسال۱۳۹۰ تصویب شود اما این مهم در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ از دستور مجلس خارج شد و امیدها به انجام یک حرکت زیربنایی در زمینه پویا شدن اقتصاد هنر در دولت تدبیر و امید، ناامید شد. گرچه در این دولت سیاست‌هایی همچون کاهش تصدیگری دولتی، واگذاری امور به هنرمندان، تاکید بر اقتصاد هنر، تاکید بر اهمیت بخش خصوصی، تقویت دیپلماسی فرهنگی و تعامل با هنرمندان سایر کشورها به‌تدریج بارقه‌های امیدی برای گشوده‌شدن فضای جدید در عرصه هنر کشور به‌وجود آورد و هنرمندان با اشتیاق بیشتری به فعالیت در عرصه تجسمی پرداختند.
پیشنهاد ۱۰ ساله
سال ۱۳۹۳ نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بازنگری بر قانون خرید آثار هنری در پیشنهاد این طرح، یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را لحاظ کرد تا رونقی به وضعیت اقتصادی هنر بدهد. درهمان سال دولت در تبصره ۱۴لایحه بودجه براساس ماده ۳۱۱ برنامه چهارم کلیه دستگاه‌های اجرایی و موسساتی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مکلف کرد حداقل یک درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند.
میراث دولت سیزدهم
گرچه در دو دهه اخیر دوبار مجلس در قانون بودجه اختصاص درصدی از بودجه عمرانی ساختمانی دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه را تصویب کرد، یک‌بار نهادها مجاز بودند نیم درصد از بودجه عمرانی ساختمانی را برای خرید آثار هنری هزینه کنند و در بودجه سال ۱۳۹۰ هم دستگاه‌ها موظف شدند ۰.۱درصد از این اعتبار را به خرید آثار هنری اختصاص دهند اما به دلیل اجرای نامناسب و نبود نظارت و الزام از این طرح که می‌توانست تجربه‌های خوبی در پی داشته باشند، نتیجه‌ای حاصل نشد تا این‌که بالاخره مهم‌ترین تغییر قانون بودجه در سال‌های اخیر در سال ۱۴۰۳ به وقوع پیوست؛به این صورت که یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی کسر می‌شود که در بند ب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرارگرفته است. این تضمین از تخصیص بودجه شرکت‌های دولتی به مسائل فرهنگی شاید فصل پایان اجرای واقعی قانونی باشد که ناظر بر واکنش هنرمندان و کارشناسان سرانجام خوبی برای عرصه فرهنگ و هنر کشور خواهد داشت.
کم، اما موثر
تخصیص بودجه حتما نتایج خوبی در جهت توسعه فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ خواهد داشت و حتی می‌تواند رابطه بین اقتصاد و فرهنگ را بازتعریف کند. می‌دانیم که محدود بودن اعتبارات نهادهای متولی هنر در کشور و در صدر آنها معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از یک سو و موفقیت‌های چشمگیر هنرمندان و نهادهای خصوصی در عرصه بین‌المللی به ویژه در سال‌های اخیر موجب شده تا حمایت از تولیدکنندگان آثار هنری و لزوم سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد هنر به ضرورتی غیرقابل انکار بدل شود. بدون تردید این مهم در گرو طرح‌هایی این چنینی است تا زمینه‌های گسترش تولید و عرضه آثار هنری فراهم یا لااقل دستاوردهایی که فعالان هنرهای مختلف تاکنون به دست آورده‌اند حفظ شود. نقش مهم دیگری که این طرح حمایتی می‌تواند در عرصه عمومی فعالیت‌های هنری ایفا کند، ارتقای ذائقه بصری مخاطبان عام از طریق جانمایی آثار هنری در پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های دولتی است که در این طرح با سفارش و خرید آثار ارزنده هنری از هنرمندان صاحب‌نام امکان‌پذیر می‌شود. طرحی که آثار هنری ارزنده را درمکان‌هایی چون مدارس،ادارات ونهادهای دولتی، بانک‌ها و…درمعرض دسترسی و مشاهده همه اقشار مردم قرار می‌دهد. امری که تا کنون در فضاهای عمومی کشور رواج چندانی نداشته است.
ادامه راه شهیدِ جمهور با بودجه یک درصدی
هوشنگ توکلی، بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر، در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد کسر یک درصدی بودجه از نهادها و سازمان‌های دولتی برای مسائل فرهنگی عنوان کرد: در سه سالی که با مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تعامل و همکاری بودیم بخصوص شخص وزیر، شاهد بودیم که برنامه‌های مفصلی برای مجموعه‌های فرهنگی و هنری دارند، اما گاهی دست و بال آنها با وجود مصوبات بسته بود به این دلیل که گاهی آیین‌نامه‌های پیچیده امور مالی موجب می‌شود ایده‌ها ناقص باقی بماند. فکر می‌کنم گشایش یک درصد بودجه برای امور فرهنگی ادامه راه نیمه کارهای است که مدیران دولت شهید رئیسی دنبالش بودند. توکلی با اشاره به این‌که اهالی فرهنگ و هنر بعد از سال‌ها بلاتکلیفی می‌توانند از مزایای چنین قانونی بهره‌مند شوند، اضافه کرد: این بودجه مشکلات مالی عرصه هنر و فرهنگ را برطرف خواهد کرد و شاید در حد گشایشی معجزه‌آسا به ما کمک کند. این یک درصد قبلا نیز مطرح شده بود و دیدیم که تا این دوره کسی زیر بار نمی‌رفت و پرداخت نمی‌شد و حالا که به صورت تضمین شده اتفاق می‌افتد باید به فال نیک گرفته شود.
جمع شدن بساط طرح‌های فرهنگی نیمه‌کاره
این هنرمند با بیان این‌که شهید رئیسی طرح‌های گسترده‌ای برای عرصه فرهنگ و هنر دنبال می‌کرد و بخش زیادی از آن محقق شده است، افزود: خیلی از طرح‌های خوب به دلیل‌عدم تخصیص بودجه نیمه‌کاره مانده‌اند و شاید چنین طرحی کمک کند تا دیگر شاهد هیچ طرح فرهنگی و هنری نیمه کارهای نباشیم. توکلی در ادامه یادآوری کرد: مدیران میانی باید نسبت به اهمیت و ضرورت چنین طرح‌های اقتصادی توجیه باشند چرا که این طرح‌ها وضعیت اهالی فرهنگ و هنر را بهبود می‌بخشند. در تجربه سه‌ساله‌ای که از وزارت ارشاد دولت سیزدهم به دست آوردم، دیدم که ناهماهنگی بین مدیران میانی و راس وزارتخانه به چشم می‌خورد. در واقع این ناهماهنگی ناشی از بی‌اطلاعی نبود بلکه ناشی از نوعی مقاومت با راس سیستم است. این رویکرد موجب می‌شود که وزیر هم در اقدامات مفیدی که دنبال می‌کند به اندازه‌ای که مطلوب است موفق نشود. آیین نامه‌ها برای مدیران آشناست و آن را می‌فهمند ولی گاهی نافرمانی می‌کنند و یا از جناح‌های دیگر جانبداری می‌کنند که موجب ناهماهنگی در تصمیمات کلان وزارتخانه می‌شود.
در دوران شکوفایی هستیم
وی افزود: امیدوارم هراتفاقی که درعرصه سیاسی رخ می‌دهدوهر فردی که برای ریاست جمهوری برمسندمی‌نشیند،کارهای نیمه‌تمام دولت رئیسی را به اتمام برساند. همین حالا که سازمان سینمایی حدود ۸۰۰ سینما را کلنگ‌زنی کرده و قرار است تا شب عید به کل کشور تحویل بدهد، این کار درست نتایج مثبتی برای همه مردم کشور دارد و اگر افرادی دراین بین همکاری نکنند، تمام ملت از یک برکت حاصل از طرحی درست بی‌نصیب می‌شوند. تعهدات نیمه‌کاره وزارت ارشاد در دوره‌های قبل نیز حتی در دوره شهید رئیسی دنبال شد. پس از پایان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، طرح‌هایی نیمه‌کاره مانده بود که دولت بعدی به‌کلی آن را کنار گذاشت وحتی ویران کرد. حالا در دولت سیزدهم پرونده‌هایی از پروژه‌های فرهنگی حساس و مهمی از دوران احمدی‌نژاد بیرون کشیده شد و بخش‌هایی از طرح که سالم بود را ادامه دادند. درواقع ما در دوران شکوفایی هستیم و اگر حسن‌نیت نباشد، دقیقا در همین بخش‌های نیمه‌تمام می‌توانند ضربه وارد کنند و جلوی شکوفایی را با جناح‌بازی بگیرند.
خرید آثار هنری هزینه نیست
غلامحسین امیرخانی پیشکسوت خوشنویسی کشور نیز در مورد طرح الزام نهادهای دولتی برای خرید آثار هنری می‌گوید: این کار گامی در مسیر سرمایه‌گذاری فرهنگی و اقتصادی است. به اعتقاد این هنرمند، خرید آثار هنری سرمایه‌گذاری مطمئن است. وی تاکید می‌کند: خرید آثار هنری هزینه نیست بلکه اگر درست انجام شود، یک سرمایه‌گذاری مطمئن و سودآور است. بزرگ‌ترین کمپانی‌ها و شرکت‌ها و دولت‌های دنیا به خرید آثار هنری روی آورده‌اند تا هم بر اعتبار خود و هم بر سرمایه‌های مالی‌شان بیافزایند.به گفته این پیشکسوت؛آثاری بایددرجریان حمایت دولتی قرارگیردکه ارزش افزوده داشته وهمچنین ارزش ماندن درکشورراداشته باشد. امیرخانی اضافه می‌کند: در ایران با توجه به پیشینه فرهنگی و هنری که دارد، هنر هنوز جزو اولویت‌های جامعه قرار نمی‌گیرد و این برای من جای تعجب فراوانی دارد. این هنرمند با یادآوری یک خاطره می‌گوید: چند سال پیش مجلس فرانسه وزیر هنر این کشور را به دلیل ناموفق بودن در خرید و نگه داشتن یک اثر از کلود مونه، نقاش مطرح فرانسوی توبیخ کرد و کار تا استیضاح هم پیش رفت. این در حالی است که سالانه تعداد زیادی اثر مهم و خوب تجسمی از کشور ما خارج می‌شود، هیچ‌کس هم ناراحت نمی‌شود.
نگاه جامع‌الاطراف به بودجه
محمد سریر، موسیقیدان و نوازنده پیشکسوت کشور که مدتی رئیس هیأت‌مدیره خانه موسیقی بود، معتقد است این‌که میزان بودجه‌ای که قرار است صرف حمایت از آثار هنری و هنرمندان شود چقدر باشد و تحت چه شرایط و ضوابطی این بودجه هزینه شود، باید با نگاهی جامع‌الاطراف به آن نگاه کرد. وی می‌گوید: صرف در‌نظر گرفتن حداقل مطالبات جامعه هنری در این خصوص کافی نیست. بنابراین تمامی بخش‌های این طرح از میزان درصد آن گرفته تا شکل و نحوه اجرایی شدن آن باید بررسی شود و در یک کارگروه ویژه مورد کارشناسی قرار بگیرد.
نهادها نگاه مثبتی نسبت به هنر ندارند
یدا... کابلی، خوشنویس باسابقه نیز تصویب لایحه یک درصدی بودجه نهادها و سازمان‌های دولتی برای سفارش و خرید آثار هنری را فرصتی مغتنم برای تکریم و تلاش هنرمندان می‌داند. کابلی با اشاره به نقش و اهمیت به بارنشستن بودجه یک درصدی در حوزه هنرهای تجسمی می‌گوید: برای اجرایی شدن این لایحه باید تمام جوانب امر سنجیده شود و کارشناسان خبره‌ای برای خرید، سفارش و کارشناسی آثار دور هم جمع شوند تا شرایط خوبی برای به‌نمایش درآمدن آثار هنری در فضاهای عمومی به‌وجود آید. باید تلاش شود از این امکانات به نحو احسن استفاده و آثار ارزشمندی روی دیوار سازمان‌ها و نهادها جای گیرد.وی معتقد است که بخش عمده مدیران سازمان‌ها و نهادها نگاه مثبتی نسبت به هنر ندارند و باید همزمان با تصویب بودجه یک درصدی، کارشناسانی نیز درباره ضرورت استفاده هنر در ادارات دولتی با این مدیران جلساتی را برپا کنند تا در انتخاب آثار برای خرید و سفارش دقت و توجه بیشتری کنند و این بودجه صرف آثار کم‌اهمیت نشود. کابلی همچنین اضافه می‌کند: باید شرایطی در کشور به‌وجود آید که از هنرمندان همه رشته‌های هنری حمایت شود. مدیران ما باید به این موضوع مهم برسند که در شرایط کنونی کسی که بخش عمده وقتش را صرف خلق اثر هنری می‌کند، چگونه می‌تواند ارتزاق کند. به گفته کابلی، رقمی که برای خرید آثار هنری تعیین شده؛ گرچه کم است اما می‌تواند توحل خوبی را در هنر رقم بزند.
راه‌گشایی در عرصه هنر
جلیل رسولی، هنرمند مطرح نقاشیخط و کاتب ترجمه فارسی نهج‌البلاغه، معتقد است، بودجه یک درصدی خریدو سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی می‌تواند درآینده افزایش پیدا کند.وی می‌گوید:درست است که درنهایت یک درصد دارایی‌های دستگاه‌های دولتی ممکن است رقم خیلی زیادی نشودوخیلی کارسازنباشد اماهمین مقدارهم درصورت تحقق می‌تواندبرای عرصه هنرکشور راهگشا باشد و بخشی از مشکلات و محدودیت‌های فعالیت‌های هنری را برطرف کند.هنرمند مطرح عرصه نقاشیخط معتقد است: برای شروع اجرایی شدن این قانون می‌توان به همین مقدارهم بسنده کرد.به هرحال در شرایط اقتصادی که در حال حاضر در کشور وجود دارد شاید نشود میزان بیشتری از یک درصد را مطالبه و پیگیری کرد وقانونگذاران رابه آن مجاب کرد. شاید بهتر باشد بعد از اجرایی شدن این قانون و پاگرفتن آن در مراحل بعدی،آن را به میزان و رقم مطلوب رساند.رسولی در‌خصوص جلب نظر دستگاه‌های دولتی به حمایت از این طرح نیز می‌گوید: این مصوبه باید به نحوی مدیریت شود که نهادهای دولتی به کارآمد بودن آن واقف و مجاب شوند. این هم در صورتی اتفاق می‌افتد که در انتخاب و معرفی آثار دقت شود و آثار هنری با عیار بالا در‌نظر گرفته شود تا از نظر ارزش افزوده هم بتوان اطمینان خاطر خریداران را جلب کرد.به عقیده رسولی، درصورتی‌که نتوان این اطمینان را به خریداران دادممکن است درادامه پروژه باشکست روبه‌روشودودستگاه‌های دولتی حمایت‌شان را ازآثارهنری استمرار نبخشند.این هنرمندمی‌گوید: متولیان وفعالان هنری همه باید به سمت اعتمادسازی پیش بروند تا انتظارات وتعهدات هنرمندان ونهادهای دولتی برای حمایت از این طرح برآورده شود.باید این نکته مهم رادرنظرگرفت که آثارهنری می‌تواند روح ونشاط تازه‌ای به فضاهای عمومی بدهد.درحقیقت آثار هنری اصیل به مکان‌ها شرافت واعتبار می‌دهد وهرچه اصالت‌شان بیشتر باشد، اعتبار آن مکان نیز بیشتر خواهدشد.
آینده هنر مردمی
ایرج راد، هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر و سینما نیز به سال‌ها انتظار برای اجرایی‌شدن این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: خاطرم هست پیش از این طرحی مورد تصویب قرار گرفت که ارگان‌ها، نهادها و وزاراخانه‌ها می‌توانند ۰.۵درصد از بودجه عمرانی خود را صرف خرید و حمایت از فعالیت‌های هنری کنند؛ اما در این طرح واژه «می‌توانند» قید شده بود که یعنی الزامی در کار نیست و این بستگی به دلسوزی و دانش هنری و فرهنگی مدیران داشت که این کار را انجام بدهند یا نه. وی معتقد است اگر این طرح اجرایی شود می‌تواند در عرصه‌های فرهنگی و هنری هم مشوق و حامی هنرمندان باشد و هم به تلطیف فضای ادارات موثر باشد چراکه این اثر از لحاظ روان‌شناسی اثبات شده است و یکی از اقشاری که از این طرح نفع می‌برند پرسنل ادارات هستند.مدیرعامل سابق خانه تئاتر درباره بهره‌ای که هنر تئاتر می‌تواند ازاین طرح ببرد می‌گوید: مشخصادرباره تئاتر یا موسیقی ادارات می‌توانند تئاتر یا کنسرت را به سبد فرهنگی خانواده‌های کارکنانشان وارد کنند، چیزی که همواره دغدغه فرهنگی همه دولت‌ها بوده وهست.راد از توافق‌نامه‌ای باشورای اسلامی شهرتهران ومدیرعامل مترویادمی‌کند که قراربود درفضای مترو پوسترهای تئاترنصب یا بروشورهایی به مردم ارائه شود و مونیتورهایی قرار گیرند که تئاترهای روز در آن تبلیغ شود. به گفته این هنرمند، بخشی از تفاهم‌نامه انجام شده ولی متاسفانه به مرحله نهایی نرسیده و همه چیز متوقف شده است. بنابراین با این بودجه کارهای زیادی می‌شود کرد و اگر این لایحه تصویب شد، می‌شود به آینده هنر مردمی در این سرزمین امیدوار باشیم.
سوت پایان!
در آستانه شکل‌گیری دولت چهاردهم، می‌توان گفت بین اهم دستاوردهای دولت سیزدهم در عرصه فرهنگ،یکی ازاتفاقات ویژه تحول در بودجه‌های فرهنگی و محل کسب اعتبار و تخصیص بودجه بود. این دولت غیر از سیر صعودی بودجه سالانه تا ۲۵ درصد، در سال ۱۴۰۲ طبق بند(ه) تبصره ۹ قانون بودجه سال، تلاش کرد دستگاه و شرکت‌های دولتی و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کند یک‌درصد بودجه خود را به عرصه فرهنگی اختصاص دهند. تا اینجای کار اتفاق تازه‌ای رخ نداد، اما در سال ۱۴۰۳ قانون سال گذشته اصلاح و مقرر شد موسسات و شرکت‌های دولتی برای ضمانت اجرا یک‌درصد را به خزانه واریز کنند. این دولت که ۳۶ همت بودجه در بخش فرهنگ کشور تخصیص داده بود، در سوت پایان توانست به طرح تخصیص بودجه به امور فرهنگی ضمان‌بخشی کند و پرونده دنباله‌دار چنین بودجه‌ای را بعد از دو دهه به سامان برساند.