این شرکت مکلف شد تا پایان سال جاری، استانداردهای ۸۵ گانه را در مورد کلیه محصولات خود اخذ و هر ماه گزارشی از روند پیشرفت اقدامات صورت گرفته را به این دادستانی گزارش کند.
![دستور دادستان تهران درباره استانداردسازی محصولات یک خودروساز](https://cdn.tinn.ir/thumbnail/28GR2E1XLK5d/U7Ccvlt33jn-OqlMlImgutVLjEcw-jhlF2WJsSK4fMDDVSZN8IEX4Zd7jkGxwBqLJ5jM-fGYwhs1w24HZ1koLLkMpvjWosIt/%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA+%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF.jpg)
دادستان تهران با اشاره به مهلت استانداردسازی محصولات تولیدی به یک شرکت خودرو سازی گفت: این شرکت مکلف شد تا پایان سال جاری، استانداردهای ۸۵ گانه را در مورد کلیه محصولات خود اخذ و هر ماه گزارشی از روند پیشرفت اقدامات صورت گرفته را به این دادستانی گزارش کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی صالحی دادستان تهران به همراه معاونین، مدیران سازمان های صنعت، معدن و تجارت و استاندارد استان تهران و مدیر عامل ومدیران شرکت های خودروسازی، از شرکت خودروسازی زامیاد بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، دادستان تهران با مدیران برخی شرکت های خودروسازی گفت وگو و مشکلات آن ها را استماع و دستورات لازم را در جهت رونق تولید با بهره گیری از ظرفیت های موجود در کشور و توان متخصصان داخلی، صادر نمود.
در ادامه صالحی به همراه مدیران حاضر از خطوط تولید کارخانه و محصولات نهایی بازدید و از روند تولید خودروهای این شرکت مطلع و بر ارتقای کیفیت محصولات، عدم تحمیل هزینه های زاید بر مصرف کننده نهایی، داخلی سازی قطعات و ایجاد تنوع در تولیدات، تاکید کرد.
صالحی گفت: توقف تولید، بدون تامین محصول جایگزین، به صنعت حمل و نقل کشور ضربه وارد کرده وموجبات افزایش قیمت خودروهای تجاری کامیونت و وانت بار، افزایش کرایه حمل و نقل و به تبع آن کالاها را فراهم می آورد.
وی اضافه کرد: الزاماتی که توسط سازمان ملی استاندارد در مورد خودروها مطرح می شود، اخلال در تولید نیست؛ بلکه هدف آن تولید خودروی استاندارد و ارتقای ایمنی، متناسب با نیاز مردم است تا شاهد کاهش تلفات جانی و مالی باشیم و مردم بتوانند از خودروهای با کیفیت داخلی استفاده کنند.
وی افزود: کمبود وسایل نقلیه ویژه حمل و نقل بار، منتهی به افزایش قیمت کالاها و تورم می گردد، بنابراین استمرار تولید این قسم خودروهای راهبردی، می بایست در اولویت برنامه ریزی ومورد توجه خودرو سازان و مدیران اجرایی باشد.
دادستان تهران اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ توسط رهبرمعظم انقلاب اسلامی مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم و به منظور تحقق شعار سال، بایستی با تمام قوا از اقدامات منتهی به ضربه به تولید و اشتغال جلوگیری شود، در این شرکت خودروسازی نیز چهار هزار نیرو به صورت مستقیم شاغل هستند و تامین کننده ها و شرکت های وابسته نیز وجود دارند که بایستی از بیکاری نیروهای شاغل آنها جلوگیری شود.
وی با اشاره به مهلت ابلاغی به منظور استانداردسازی افزود: موعد زمانی معینی با نظارت دادستانی تهران جهت ارتقاء و نیل به استانداردهای ۸۵ گانه که سه مورد آن عملیاتی نشده است به این شرکت خودروساری داده می شود و می بایست گزارش پیشرفت اقدامات را ماهیانه به این دادستانی وسازمان ملی استاندارد ارائه تا روند تکمیل مراحل استاندارد سازی تحت رصد و نظارت دقیق قرار گیرد.
صالحی در مورد ارزیابی بازدید انجام شده گفت: در این شرکت شاهد این بودیم که جوانان متخصص، اقدامات قابل توجهی در افزایش تولید، ارتقای کیفیت و تولید محصولات جدید انجام دادند.
وی با اشاره به مشکلات مطرح شده در این شرکت خودروسازی بیان داشت: مدیرعامل شرکت در جلسه دیروز ملاقات مردمی مشکلات خود را با رئیس قوه قضائیه مطرح کرد؛ رئیس قوه قضائیه هم به اینجانب دستوری مبنی بر بازدید میدانی صادر کردند. کمتر از ۲۴ ساعت از دستور صادره، بازدید از شرکت و بررسی مشکلات اعلامی صورت پذیرفت و جلسه ای با مدیران مرتبط به منظور چاره اندیشی درمورد مشکلات همزمان با بازدید برگزار شد.
صالحی در پایان اعلام کرد: مقرر شده بود که تولید محصولات این شرکت تا تاریخ ۳۱ تیرماه متوقف که این امر منتهی به تعطیلی کارخانه می شد؛ لیکن اولویت ها بررسی وبا جمع بندی نقطه نظرات، شرکت خودروسازی مکلف شد تا پایان سال و با اعلام ماهیانه میزان پیشرفت، برای حل مشکل اخذ استاندارد محصولات اقدام کند.