خبرگزاری میزان – شهرهای کنیا در روزهای اخیر شاهد اعتراض علیه تصمیم دولت این کشور برای افزایش مالیاتهاست؛ هزاران معترض روز سهشنبه گذشته در اعتراض به پیشنهادهای مالیاتی به پارلمان کنیا هجوم بردند، بخشی از ساختمان را سوزاندند و موجب فرار قانونگذاران از ساختمان پارلمان شدند.
به گزارش آسوشیتد پرس، این مستقیمترین حمله به دولت کنیا در چند دهه گذشته به شمار میرود؛ روزنامهنگاران دستکم ۳ جسد را در خارج از مجتمعی که پلیس در آن تیراندازی کرده بود مشاهده کردند و کارکنان پزشکی از کشته شدن ۵ نفر خبر دادند.
علاوه بر نایروبی، پایتخت کنیا، درگیری و تظاهرات به شهرهای دیگر کشیده شده و هیچ خبری در مورد دستگیریها منتشر نشده است.
وزیر دفاع کنیا گفت که ارتش این کشور برای حمایت از پلیس در زمان «اضطرار امنیتی» و «نقض زیرساختهای حیاتی» مستقر شده است.
درخواست معترضان کنیایی چیست؟
معترضان خواستار آن شده بودند که قانونگذاران به لایحه مالی که مالیاتهای جدید را بر قطب اقتصادی آفریقای شرقی وضع میکند، رای منفی دهند.
با وجود این، قانونگذاران موفق شدند پیش از فرار از طریق یک تونل، این لایحه را تصویب کنند.
انجمن پزشکی کنیا در بیانیهای اعلام کرد که دستکم ۵ نفر هنگام تلاش برای مداوای مجروحان در محل حادثه هدف گلوله قرار گرفتند.
بیش از ۳۰ نفر مجروح شدند که دستکم ۱۳ نفر با گلولههای جنگی هدف قرار گرفتند؛ پلیس به سوی معترضانی که در یک چادر پزشکی در کلیسای مجاور به دنبال درمان بودند، گلولههای جنگی و گاز اشکآور شلیک کرد.
بیمارستان ملی کنیاتا گزارش داد که ۴۵ مجروح را در جریان تظاهرات دیروز پذیرش کرده است.
دستور رئیسجمهور کنیا به پلیس برای سرکوب معترضان
ویلیام روتو، رئیسجمهور کنیا، اعتراضهای روز سهشنبه را که منجر به یورش به پارلمان و کشته شدن دستکم ۵ نفر به ضرب گلوله شد، «خیانت» توصیف کرد، اما به خشم شدید علیه لایحه مالی بحثبرانگیز که جرقه تظاهرات گسترده را برانگیخت، توجهی نکرد.
کنیا در میانه تظاهرات سراسری علیه افزایش مالیات پیشنهادی قرار دارد که به «تعطیلی کامل» این کشور در روز سهشنبه ختم شد و با دخالت پلیس، شلیک گلولههای جنگی و گاز اشکآور به خشونت کشیده شد.
لایحه بحثبرانگیز مالیاتی کنیا
لایحه بحثبرانگیز مالی، جنبش اعتراضی گستردهای را به راه انداخته که وعده «۷ روز خشم» را میدهد؛ هفته گذشته، دولت کنیا برخی افزایشهای مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده ۱۶ درصدی بر نان را به همراه مالیات بر وسایل نقلیه موتوری، روغن نباتی و نقل و انتقال پول از طریق تلفن همراه لغو کرد، اما این امتیازها برای متوقف کردن اعتراض کافی نبوده است.
روتو، طی یک سخنرانی سراسری پس از حمله معترضان به پارلمان گفت که رویدادهای اخیر تهدیدی جدی برای «امنیت ملی» کنیا بوده است.
رئیسجمهور کنیا بیان کرد: درست و یا حتی قابل تصور نیست که جنایتکارانی که تظاهر به اعتراض مسالمتآمیز میکنند، میتوانند بر مردم، نمایندگان منتخب آنها و نهادهایی که بر اساس قانون اساسی ما تأسیس شدهاند، رعب و وحشت را حاکم کنند و انتظار آزادی را داشته باشند.
انتهای پیام/