جوان آنلاین: چسبندگی قیمت‌ها به ارز یکی از پدیده‌های اقتصادی کشور در دهه ۹۰ و حاصل شرطی کردن اقتصاد به مسائل مربوط به تحریم بود. مفهوم این عبارت نه به معنی عدم تاثیرگذاری نرخ ارز بر تورم است بلکه به معنای بزرگ انگاری و شرطی کردن ا قتصاد به مساله تحریم است. از آن زمان تا کنون اقتصاد کشور با کوچکترین تلاطمی در روابط سیاسی واکنش نشان داده است. هر چند دولت سیزدهم تلاش کرد تا به نوعی از این پدیده شوم و نامبارک شرطی کردن اقتصاد به مسائل تحریم دوری کند، اما در نهایت تغییر این عادت به نظرکار مشکلی می‌آید.
به لحاظ منطق اقتصادی، نرخ ارز به طور مستقیم صرفا بر قیمت کالا‌های قابل تجارت تاثیر دارد؛ اما با توجه به اینکه بخش مسکن قابل تجارت نیست و مواد اولیه آن عمدتا تولید داخل است تغییرات در نرخ ارز نباید به طور مستقیم تاثیری بر این بخش از اقتصاد داشته باشد.
بررسی نمودار‌ها نشان می‌دهد تا پیش از دهه ۹۰ تقریبا هیچ رابطه‌ای بین بازار مسکن و بازار ارز وجود ندارد، اما با آغاز دهه ۹۰، به نظر می‌رسد که مسکن به جهش‌های شدید در نرخ ارز، واکنش نشان داده و کاملا هم راستا با آن حرکت کرده است.
واقعیت آن است که نااطمینانی بالا سبب می‌شود که نرخ ارز که پیش از این در حالت عادی قادر به ایجاد تغییرات در بازار مسکن نبود، بتواند بازار مسکن را ملتهب سازد. در چنین شرایطی فرصت کافی برای تصمیم‌گیری صحیح وجود ندارد و افراد بدون برنامه ریزی و تحلیل دقیق صرفا مانند بقیه افراد جامعه عمل می‌کنند؛ بنابراین اگر عده‌ای تشخیص دهند که افزایش شدید در نرخ ارز، افزایش قیمت مسکن را به همراه دارد و شروع به سرمایه‌گذاری در این بازار بکنند، دیگران نیز به احتمال زیاد همین رفتار را تکرار خواهند کرد. این مساله منجر به تکانه‌های شدید قیمت مسکن در یک دهه گذشته شده تا جایی که مسکن را از دسترس طبقه مصرفی تقریبا خارج کرده و در حال حاضر عمده معاملات مسکن تبدیل به احسن و همچنین تقاضا‌های سرمایه‌ای است.
همچنین این مساله بازار مسکن را در رکود تاریخی قرار داده و البته پیش بینی می‌شود با توجه به ثبات نرخ ارز این روند در سال جاری ادامه دار باشد. نرخ دلار در سال جاری اگرچه نوسانات افزایشی را تجربه کرد و دلار در آستانه ۷۰ هزار تومان قرار گرفت، اما در نهایت مسیر کاهشی را در پیش گرفت و هم اکنون در محدوده ۶۰ هزار تومان قرار دارد. بر این اساس با توجه به اینکه جهش بزرگی در نرخ ارز رخ نداده است، انتظار می‌رود در صورتی که همچنان این ثبات در نرخ ارز وجود داشته باشد، بازار مسکن هم نوسان بالایی در سال‌جاری تجربه نکند و شرایط رکودی این بازار، همچنان ادامه داشته باشد.
با توجه به برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری انتظار می‌رود سکاندار جدید دولت، رویکرد متعادل تری نسبت به مساله تحریم‌ها و تاثیرگذاری بیش از حد آن بر اقتصاد داشته باشد. انتظارات تورمی حاصل از مسائل سیاسی تهدیدی جدی در اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته بوده که اثرات مخربی از جمله تورم ۵۰ درصدی را به جای گذاشت. ماحصل این رویکرد، به گواه نظارت کارشناسان کاهش بی دلیل شاخص بورس و رشد بی مهابای قیمت مسکن، خودرو و سایر بازار دارائی‌ها بود.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی پیش از این در گفتگو با جوان آنلاین با انتقاد از تاکید بیش از حد برخی از نامزد‌ها به تاثیرات تحریم در اقتصاد کشور گفت: بخشی از مشکلات تحریم جنبه روانی آن است و بنابراین بزرگنمایی آن در جامعه اثرات مطلوبی ندارد.