به گزارش ایسنا، یک گروه متشکل از ۱۹ سازمان جامعه مدنی و اتحادیه‌های کارگری به تازگی گزارشی منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد موسسات مالی بزرگ اروپا ۳۶.۱ میلیارد یورو وام و بیمه‌نامه به شرکت‌های بین‌المللی تولید کننده تسلیحات که به رژیم صهیونیستی سلاح می‌فروشند، ارائه کرده و ۲۶ میلیارد یورو سهام و اوراق قرضه این شرکت‌ها را در اختیار دارند.
تولیدکنندگان اسلحه با فروش تسلیحات به اسرائیل، در معرض خطر بالایی برای تسهیل نقض شدید قوانین بین‌المللی بشردوستانه، جنایات علیه بشریت یا نسل‌کشی در غزه هستند.
بنابر گزارش فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر که در تهیه این گزارش نقش داشته است، از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تسلیحات در جهان، شامل بوئینگ، جنرال داینامیکس، لئوناردو، لاکهید مارتین، آرتی‌ایکس و رولز رویس به اسرائیل سلاح یا سیستم‌های تسلیحاتی فروخته‌اند. بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریباس (BNP Paribas ) نیز با اعطای ۵.۷ میلیارد یورو وام و بیمه‌نامه از سال ۲۰۲۱ تاکنون بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی شرکت‌هایی بوده است که به اسرائیل سلاح فروخته‌اند.
سایر سرمایه‌گذاران بزرگی که در این گزارش شناسایی شده‌اند، عبارتند از بانک‌های کریدیت آگریکول، دویچه بانک، بارکلیز و یوبی‌اس، و همچنین صندوق بازنشستگی دولت نروژ (GFPG) و شرکت بیمه آلیانز.
به گفته معاون بخش تجارت، حقوق بشر و محیط زیست فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، این در حالی است که مؤسسات مالی طبق استانداردهای بین‌المللی در مورد تجارت و حقوق بشر مسئولیت روشنی دارند که اطمینان حاصل کنند در شرکت‌هایی که به نقض حقوق بشر کمک می‌کنند، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.
تحقیقات قبلی سازمان PAX، یکی از تهیه‌کنندگان این گزارش نشان می‌دهد که هر ۶ شرکت تسلیحاتی شناسایی شده در گزارش جدید، به دولت‌هایی که حقوق بشر یا قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض می‌کنند، از جمله به اسرائیل سلاح می‌فرستند.
حملات نظامی بی‌سابقه رژیم صهیونیستی به غزه جان بیش از ۳۷۰۰۰ فلسطینی را گرفته و به ویرانی گسترده در نوار غزه و یک فاجعه انسانی منجر شده است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و مقامات سازمان ملل طی ماه‌های گذشته بارها به نقض شدید و گسترده قوانین بین‌المللی بشردوستانه در نوار غزه اشاره کرده‌اند.
دادگاه تجدید نظر هلند خطر چنین تخلفاتی را اساس حکم خود در فوریه سال جاری مبنی بر اینکه هلند باید صادرات قطعات جنگنده F-۳۵ به اسرائیل را متوقف کند، ذکر کرد. علاوه‌براین، دیوان بین‌المللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴ به اسرائیل دستور داد تا تمام اقداماتی را که در اختیار دارد برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه به‌کار گیرد.
انتهای پیام