خبرگزاری میزان - در سال‌های اخیر تحولات زیادی در حوزه فناوری‌های نوین در جهان شکل گرفته و جامعه با سرعت زیاد به سمت استفاده حد اکثری از ابزار‌های نوین حرکت کرده است.
تا حدی که این تحولات توانسته در بسیاری از موارد تحولات شگرفی را با هدف تسهیل خدمت رسانی به عموم در زمینه‌های مختف زندگی به خصوص در نظامات اداری و قضایی ایجاد کند.
بی شک ورود فناوری به این عرصه‌ها بزرگترین تحولات را در شیوه اعمال حاکمیت در قوای اجرایی و قضاییه ایجاد کرده، موضوعی که می‌تواند در پاسداشت و حفظ حقوق شهروندان بسیار موثر باشد.
به همین منظور در سند تحول قضایی به بهره‌مندی محاکم از فناوری‌های نوین و سامانه‌های قضایی برخط با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، افزایش شفافیت، سرعت و دقت رسیدگی ها، استفاده از فناوری برای اجرای سریع و موثر احکام تاکید شده است.
این موضوع به قدری با اهمیت بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست روز چهارشنبه ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۲ و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۱۳ با اکثریت آرا، وزارت دادگستری و قوه قضاییه را مکلف کردند تا پرونده‌های کاغذی را طی برنامه هفتم الکترونیکی کنند.
باید استفاده حداکثری از فناوری برای هوشمند سازی دستگاه قضایی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یک راهبرد اساسی باید دنبال شود. همچنین قوانین مربوطه و ایجاد زیر ساخت‌های فنی، سامانه‌های ارتباطی و نرم‌افزا‌رهای رایانه‌ای توسط قوه قضاییه طراحی و پیاده سازی شده تا در حل معضلات دستگاه قضایی از جمله کاهش جرایم و به تبع کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی موثر باشند.
تحول و تعالی در قوه قضاییه بدون هوشمند سازی غیر ممکن است
رئیس قوه قضاییه در بازدیدی که از نمایشگاه فناوری‌های دانش‌بنیان قضایی در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ داشت بر توسعه هرچه بیشتر هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی در راستای تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم و مراجعان تاکید کرد و گفت:
امروز مقوله هوشمندسازی و استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین، انتخاب بین دو یا چند گزینه نیست؛ بلکه ما ملزم هستیم به این سمت حرکت کنیم و حداکثر استفاده را از فناوری‌های نوین ببریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری جدی همه بخش‌ها و دستگاه‌ها در حوزه هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین، گفت: هرچقدر در مقوله سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوین تأخیر داشته باشیم، متحمل هزینه‌های بیشتری خواهیم شد و هر اندازه در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم و کار را سرعت ببخشیم، مردم و نظام منتفع خواهند شد.
به همین منظور معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در گفت‌وگو با میزان گزارش عملکرد اقدامات صورت گرفته استان در این حوزه را بررسی می‌کنیم.
ثبت اطلاعات بیش از ۱۷ هزار نفر در سامانه قضایی «ساما»
حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قزوین در ادامه ضمن معرفی سامانه قضایی "ساما" افزود: این سامانه حاوی اطلاعات موثر اشخاص از قبیل؛ اطلاعات کارچاق‌کن‌ها، محکومین فراری، ضامنین حرفه‌ای و افرادی که تحت تعقیب است که با اخاذی و کلاهبرداری، دادرسی را از مسیر عدالت خارج می‌کنند.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین اضافه کرد: با هدف جلوگیری از فساد و تسهیل دادرسی در محاکم، سال گذشته اطلاعات بیش از ۱۷ هزار و ۴۳۲ نفر در این سامانه ثبت شده که بیش از ۱۲ هزار مورد تا پایان سال رفع اثر شده است.
ارجاع هوشمند ۴۷ درصد از پرونده‌های قضایی به کارشناسان
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به عملکرد استان قزوین در سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس بیان کرد: با توجه به اینکه بهره مندی از نظرات کارشناسان در صدور آرا بسیار حائز اهمیت است و قضات برای تصمیم گیری در پرونده‌ها به نظرات کارشناسان نیاز دارند لذا ساماندهی ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد.
وی با بیان اینکه با هوشمند سازی ارجاع‌ها علاوه بر توزیع عادلانه و تسریع در روند کار، شیوه ارجاع و اخذ پاسخ نیز به صورت سیستمی و استاندارد دریافت می‌گردد. تصریح کرد: در راستای تحقق سند تحول و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص هوشمندسازی قوه قضاییه در سال گذشته بیش از ۴۷ درصد از پرونده‌های قضایی به صورت هوشمند به کارشناسان ارجاع داده شده است.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در ادامه گفت: در سال گذشته ۲۱۳ هزار و ۲۲۰ فقره پرونده وارد دستگاه قضایی شده که ۱۱ هزار و ۷۰۲ فقره پرونده با نظر قضات جهت اخذ نظریه کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده است.
تشکیل ۸۷۰ پرونده شخصیت برای متهمان در قزوین
حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت: با توجه به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان، به ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تاثیر آن بر تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، برای ۸۷۰ متهم در استان قزوین پرونده شخصیت تشکیل شده است.
وی ادمه داد: این پرونده در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و یا در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل مجنیٌ علیه یا بیش از آن است تشکیل می‌شود.
- بیشتر بخوانید:
- بازدید رئیس قوه قضاییه از نمایشگاه فناوری‌های دانش‌بنیان قضایی
- راه‌اندازی مرکز پایش هوشمند خدمات یکپارچه ثبتی و ده‌ها سامانه دیگر از اقدامات دستگاه قضا در راستای هوشمندسازی در سال ۱۴۰۲
انجام بیش از ۲۸ هزار استعلام در محاکم اجرای احکام استان
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری استفاده از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه یا همان سامانه سهام را یکی دیگر از موفقیت‌های قوه قضاییه دانست که در راستای تسریع و تسهیل اجرای احکام، صرفه جویی در وقت مردم، کاهش اطاله دادرسی و سرعت بخشیدن به فرایند‌های قضایی نقش موثری داشته است.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه با استفاده از سامانه سهام سرعت اجرای احکام افزایش چشم گیری داشته است، عنوان کرد: با استفاده از این سامانه تنها در عرض چند دقیقه می‌توان به به صورت برخط به ۴ استعلام موثر قضایی یعنی حساب بانکی، دارایی و بورس، پلاک ثبتی و پلاک انتظامی فرد محکوم دسترسی پیدا کرد.
وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته بیش از ۲۸ هزار و ۹۴۶ هزار استعلام برای ۲۳ هزار و ۷۸ فقره پرونده با موضوع تامین خواسته، تحریریه ترکه، محومیت و اعسار صورت گرفته است که ۱۴۳ هزار و ۶۶۲ استعلام مربوط به حساب بانکی، ۱۴ هزار و ۵۷۵ استعلام مربوط به بورس، ۵ هزار و ۶۷۱ استعلام مربوط به پلاک ثبتی و ۱۹ هزار و ۷۲۵ استعلام نیز مربوط به پلاک انتظامی است.
برگزاری ۸۳ دادگاه علنی برخط در استان قزوین
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در خصوص برگزاری دادگاه‌های برخط در استان گقت: در راستای اجرای اصل ۱۶۵ قانون اساسی و سند تحول قوه قضاییه، دادگاه‌های علنی برخط در راستای افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حقوقی به ویژه بهره‌مندی دانشجویان، اساتید و کارشناسان حقوقی و فراهم کردن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی، در سال گذشته ۴۰ دادگاه علنی از طریق سامانه‌های الکترونیک در بستر "سامانه سهراب" در محاکم استان قزوین برگزار شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری بیش از ۴۳ دادگاه در محاکم قضایی استان قزوین به صورت علنی و برخط برگزار شده است، ابراز امیدواری کرد: با برگزاری دادگاه‌های علنی بر خط، علاوه بر اینکه سطح اطلاعات حقوقی جامعه افزایش می‌یابد، رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی نیز شفاف می‌شود.
۶ هزار و ۲۴ دادرسی در استان به صورت الکترونیک انجام شد
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین افزود: در راستای توسعه دولت الکترونیک و کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضا در سال گذشته بیش از ۹۶ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک صورت گرفت و توانستیم ۶ هزار و ۲۴ دادرسی را با سیستم غیر حضوری انجام دهیم.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در ادامه گفت: براساس رتبه بندی استان‌ها از حیث زندانیان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند)، به نسبت محکومان استان قزوین با ۴۱ درصد افزایش در سال گذشته رتبه دوم کشوری را کسب کرده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته تعداد ۵۸۶ درخواست برای استفاده از نظام نیمه آزادی تحت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) در استان ثبت شده و در حال حاضر نیز ۴۱۸ نفر از محکومین از پابند الکترونیکی استفاده می‌کنند.
کاهش میانگین پاسخگویی به درخواست‌های گواهی عدم سوءپیشینه به ۱۰ ساعت
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در خصوص صدور گواهی عدم سوپیشینه نیز گفت: در سال گذشته ۵۰ هزار و ۵۱۴ درخواست برای صدور گواهی عدم سو پیشینه با استفاده از سامانه سجل در استان ثبت شده و میانگین پاسخگویی به درخواست‌ها نیز ۱۶ ساعت بوده که در حال حاضر به ۱۰ ساعت کاهش یافته است.
همچنین میانگین ساعت ترتیب اثر لوایح در استان از ۱۲۹ ساعت به ۳۹ ساعت در استان قزوین کاهش یافته است.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۵۸۸ تقاضا با موضوعات مختلف در سامانه سامع استان قزوین ثبت شده که با تلاش همکاران ۳۸۸ مورد از درخواست‌ها پاسخ داده شده و ۲۰۶ درخواست نیز جهت رسیدگی به مرکز ارجاع شده است.
انتهای پیام/