به گزارش بورس نیوز، در گزارش چهارشنبه‌های داغ هفته گذشته در خصوص اخذ و مصائب اعتبار در بازار‌های نزولی صحبت کردیم. دیدیم که چگونه اعطای اعتباری که در سال‌های گذشته یکی از مزایای رقابتی برای بسیاری از کارگزاران محسوب می شد و اخذ اعتبار که از توانایی‌های منحصربه‌فرد برخی مشتریان حقیقی و حقوقی به شمار می‌آمد، این روز‌ها به یکی بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در بازار سرمایه تبدیل شده است.
گفتیم که در هفته‌های گذشته و به دنبال اعتراض و تقاضای پیگیری تعداد کثیری از مخاطبین این رسانه (وبسایت و کانال صدای سهامدار بورس نیوز)، مبنی بر تغییر عجیب و افزایش محسوس نرخ بهره بدهی و اعتبار دریافتی از برخی کارگزاران، تصمیم گرفتیم تا با نگاهی اجمالی به چگونگی و مکانیسم اعطای اعتبار در بازار سرمایه ایران، ضمن آگاهی‌رسانی به طیف وسیعی از مخاطبان و سرمایه‌گذاران، ادعا‌های موجود در خصوص نرخ بهره اعتبار کارگزاری‌ها را بررسی کنیم.
"در انتها نیز با ذکر مثالی واقعی، نشان دادیم که چگونه ممکن است کل دارایی‌های یک شخص، با استفاده از اعتباری به میزان تنها ۳۰ درصد از ارزش دارایی هایش، از بین برود. چگونه اعتبار دریافتی شما، بهره‌های ۳۵ درصدی برای بانک به ارمغان می‌آورد، گردش و کارمزد معاملاتی برای کارگزاری‌ها به همراه دارد، ولی برای خودتان چیزی جز زیان و نابودی سرمایه ندارد.
بخوانید گزارش " سهامداران فریب اعتبار را نخورند/ "بانک‌ها و کارگزاری‌ها رحم نمی‌کنند"
با توجه به درخواست شما و تماس‌ها و پیام‌های شما مخاطبان بورس‌نیوز، در گزارش چهارشنبه‌های داغ این هفته به زوایایی دیگر از چالش‌ها و معضلات اعتبار می‌پردازیم. بررسی می‌کنیم که آیا برداشت‌های کارگزاران تحت عنوان بهره حساب و یا جریمه از حساب مشتریان قانونی است و آیا کارگزاری‌ها بهره‌ای فراتر از نرخ بهره تسهیلات به مشتریان متضرر و بیچاره این روز‌های بازار سرمایه تحمیل می‌کنند؟
برخی از مهم‌ترین چالش‌ها، پرسش‌ها و معضلات اعطای اعتبار کارگزاری‌ها بپردازیم:
۱- نرخ واقعی تسهیلات اعطایی کارگزاری‌ها چند درصد است؟ ۲۰ درصد؟ ۳۰ درصد؟ ۴۰ درصد؟ ۵۰ درصد؟
همانگونه که در ابتدای گزارش اشاره شد، سؤالی که ماه‌هاست ذهن برخی از سهامداران و به ویژه سهامداران اعتباری را به خود مشغول کرده این است که نرخ بهره بدهی حساب‌های مشتریان چگونه محاسبه می‌شود؟ چرا در برخی ماه‌ها بدهی‌ها با نرخ ۲ درصد شارژ می‌شوند، برخی ماه‌ها با نرخ ۲.۵ درصد؟ حتی شایعات شارژ نرخ‌های بهره ۳ و ۴ درصدی هم به گوش می‌رسد.
اگر اعتبارات اعطایی به مشتریان کارگزاری‌ها از لاین‌های اعتباری بانک‌ها نشأت می‌گیرد، بانک‌ها نرخ بهره تسهیلات یک ماهه، ۳ ماهه و یک ساله را با مشتریان کارگزاری چگونه حساب می‌کنند؟
آیا قرار است نرخ بهره بدهی سهامدارانی که به اندازه کافی در این بازار زیان دیده‌اند، با نرخ تسهیلات ۳۰، ۳۵ تا ۴۰ درصد محاسبه شود؟ آیا اخطار یا اطلاعی به سهامداران بابت افزایش عجیب و محسوس نرخ بهره حساب‌های اعتباری داده می‌شود؟
بیایید مثالی از نرخ بهره اعتبارات اعطایی از یک کارگزاری را مورد بررسی قرار دهیم.
همانگونه که در شکل زیر مشاهده می‌شود، نرخ تسهیلات اعطایی از سوی یک کارگزاری فعال در بازار سرمایه به طور میانگین ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.
به عبارتی سهامداران دارای حساب‌های اعتباری بابت قرارداد‌های یک ماهه، سه ماهه یا حتی سالانه خود می‌بایست بهره‌ای با نرخ ۳۰ درصد به بانک‌ها باز گردانند. کسب و کاری از این بهتر برای بانک‌ها سراغ دارید؟ سپرده‌های کوتاه مدت ۲۱ تا ۲۲ درصدی در مقابل تسهیلات اعطایی کوتاه مدت ۳۰ تا ۳۵ درصدی به سهامداران از همه جا بی خبر.
چرا نرخ ۳۰ تا ۳۵ درصد؟
دلیل انتخاب این کارگزاری به عنوان نمونه مورد بررسی، داشتن حساب اعتباری یکی از دوستان در این کارگزاری است.
شاید برایتان جالب باشد بدانید که بدهی حساب این شخص با نرخ ۲.۵ درصد و به طور ماهانه افزایش می‌یابد. در نگاه نخست ۱۲ ماه نرخ بهره ۲.۵ درصد چندان تفاوتی با نرخ‌های ۳۰ درصد ثبت شده در صورت‌های مالی کارگزاری ندارد، اما با احتساب شارژ ماهانه ۲.۵ درصدی بدهی (و بعضا هفتگی)، بهره مرکب اعتبار حساب این شخص به بیش از ۳۵ درصد خواهد رسید.
آیا کارگزاری‌ها از وضعیت بحرانی بازار و بدهکاران سوء استفاده می‌کنند؟
سوال اینجاست که تکلیف ۵ درصد یا ۱۰ درصد مازاد دریافتی کارگزاران از ۳۰ درصد تسهیلات اخذ شده از بانک چیست؟ در جیب بانک می‌رود؟ در جیب کارگزاری‌ها می‌رود؟ چه کسی بر این حساب‌ها نظارت می‌کند؟ می‌دانید ۵ تا ۱۰ درصد از کل تسیهلات و اعتبار پرداختی سالانه در این صنعت چه مبلغ هنگفتی می‌شود؟
بیایید کمی دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم:
تبصره ۳ ماده ۳، قرارداد خرید اعتباری موجود در وبسایت کانون کارگزاران را مشاهده کنید.
تبصره ۳: نظر به اینکه کارگزار اعتباردهنده از محل تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز اقدام به تخصیص اعتبار به مشتری می‌نماید، به هنگام بازپرداخت، هزینه اخذ تسهیلات مزبور و سایر هزینه‌های مربوطه به مبلغ این قرارداد افزوده می‌شود و مشتری ضمن عقد خارج لازم درخصوص مبالغ مزبور حق هرگونه اعتراض و طرح هرگونه دعوی و شکایت را از خود سلب و اسقاط می‌کند.
سایر هزینه‌های مرتبط چیست؟ این هزینه‌ها قرار است چند درصد به هزینه تسهیلات بانکی اضافه کند؟ اگر هزینه‌های غیری وجود دارد چرا ریز این هزینه‌ها در قرارداد ذکر نمی‌شود؟
مهمتر اینکه چرا حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی و شکایت از مشتری یا متقاضی اعتبار سلب می‌شود؟ یعنی اگر یک کارگزار تشخیص داد به جای تسهیلات با نرخ ۲۵ درصدی بانکی، بابت سایر هزینه‌ها، نرخ ۴۰ درصدی سالانه را به اعتبارگیرنده تحمیل کند، متقاضی حق اعتراض ندارد؟
پیامی که دو تن از مخاطبان بورس نیوز برای ما ارسال کرده‌اند را مشاهده کنید:
ادعای پرداخت ۷۰۰ میلیون تومان بهره پرداختی به ۲ میلیارد تومان بدهی، آنهم در کمتر از ۷ ماه
صحت این مطالب برای ما قابل ارزیابی نیست، اما موارد مشابه زیادی برای ما ارسال شده که در صورت صحت آنها سوالی که می‌توان از کارگزاری‌های فرصت‌طلب پرسید این است که بر اساس کدام بند از قانون کشور یا به استناد کدام ماده قانون بازار سرمایه، کارگزاران مجازند مشتریان را به دلیل نداشتن گردش و کارمزد، ۱۰ تا ۱۵ درصد اعتبار اعطایی جریمه کنند؟
اگر این بحث به دادگاه و دیوان عالی اداری کشور بکشد و رای به محکومیت و غیرمجاز دانستن کارگزاری‌ها برای کسر جریمه داده شود، کارگزاری‌ها چقدر جریمه می‌شوند و چه خسارتی را باید به سرمایه‌گذاران برگردانند؟
آیا حقوق و دستمزد پرسنل بیکار کارگزاری‌ها در ماه‌های نزولی بازار را باید سرمایه گذاران متضرر و بیچاره پرداخت کنند؟
آیا شما هم مستنداتی از محاسبات مشابه دارید که با ما درمیان بگذارید؟
باور بفرمائید ۳۵ درصد نرخ بهره اعتبار، در بازاری که در سه سال گذشته بخش عمده‌ای از سرمایه سهامداران را از بین برده، چندان منصفانه به نظر نمی‌رسد.
۲- سوء استفاده از نحوه تخصیص اعتبار به مشتریان:
احتمالا در شرایط نزولی بازار بار‌ها و بار‌ها شنیده‌اید که فلان کارگزاری شرایط اعتباردهی خود را آسان کرده و به راحتی می‌توان از بسیاری از کارگزاری‌ها اعتبار دریافت کرد. اما در بازار صعودی گرفتن اعتبار از کارگزاری‌ها بسیار دشوار بوده نیاز روابط و همبستگی‌های عمیق با مدیران کارگزاری‌ها دارد.
گلایه‌ای که بسیاری از سهامداران بازار سرمایه در سال‌های گذشته داشته‌اند، این است که مشتریان اعتباری در دوران منفی و نزولی بازار سرمایه بهره پرداخت می‌کنند، اما در بازار صعودی مجبور به تسویه اعتبارشان می‌کنند.
به قول دوستی، اعتبار در بازار نزولی مختص به مردم بینواست، اما در بازار صعودی همه اعتبارات مربوط به مدیران کارگزاری‌ها و رفقایشان.
البته ما هم می‌دانیم که کارگزاری‌ها نمی‌توانند به مدیران و کارمندان خود اعتبار دهند، اما این را هم می‌دانیم که آنها می‌توانند به مدیران و کارمندان کارگزاری‌های دیگر اعتبار دهند و برعکس.
ناگفته نماند، بخشی از این مشکل هم به نوابغ شاغل در سازمان بورس مرتبط است. در سال‌های اخیر سازمان بورس بار‌ها و بار‌ها از حساب تضمین و حد نصاب‌های آن به عنوان ابزاری برای کنترل بازار استفاده کرده است. به عنوان نمونه در بازار‌های نزولی و راکد، تا ۶۵ درصد ارزش سهام موجود در پرتفوی سرمایه‌گذاران می‌توان اعتبار گرفت، اما در بازار‌های صعودی این نسبت می‌تواند به ۱۰ تا ۱۵ درصد هم برسد.
به عبارتی دوستان در سازمان بورس با استفاده نادرست از این ابزار، سرمایه‌گذاران را در بازار‌های نزولی تشویق به اخذ اعتبار برای کاهش فشار فروش (حتی کاهش تعداد افراد CALL MARGIN شده) و افزایش خریداران می‌کنند، اما در بازار‌های صعودی سرمایه‌گذاران را از افزایش اعتبار و قدرت خرید منع می‌کنند.
با چنین استراتژی معناداری، عملا سرمایه‌گذاران و سهامداران را به باتلاق اعتبار در بازار‌های نزولی دعوت می‌کنیم و آنها را بابت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و سهامداری جریمه می‌کنیم.
۳- مجبور کردن مشتریان اعتباری به گردش بیشتر و از بین بردن فرهنگ سرمایه گذاری:
متاسفانه یکی دیگر از معضلات اعطای اعتبار به مشتریان، اجبار گردش بالا و خرید و فروش‌های متوالی سرمایه‌گذاران توسط کارگزاری‌هاست.
به عبارتی سرمایه‌گذاران می‌بایست بار‌ها و بار‌ها حساب‌هایشان را گردش دهند، میلیون‌ها تومان زیان در بازار‌های نزولی از دست دهند تا کارگزاران محترم، حساب اعتباری آنها را تمدید کنند.
اگر این استراتژی از سوی کارگزاری‌هایی که بابت اعتبار اعطایی به مشتریانشان بهره‌ای نمی‌گیرند، اتخاذ شود، منطقی به نظر می‌رسد چرا که کارگزاری‌ها توقع دارند بابت چشم‌پوشی از سود اعتباری که در اختیار مشتریانشان قرار می‌دهند، از درآمد‌های ناشی از کارمزد معاملات مشتریان بهره‌مند شوند.
اما درک دقیقی از چرایی و اجبار ۳ تا ۷ گردش ماهانه اعتبار مشتریان توسط کارگزاری‌هایی که سود تسهیلات ۳۰ درصدی را ۳۵ تا ۴۵ درصد با مشتریانشان حساب می‌کنند، نداریم. شاید اصولا از نگاه کارگزاری‌ها، سود و زیان مشتریانشان اهمیتی نداشته باشد. آنچه برای این قشر مهم است گردش حساب و واریز کارمزد‌های معاملاتی حتی به قیمت بیچاره شدن مشتریانشان است.
با چنین تدابیری عملا سرمایه‌گذاران را به سفته‌بازی و over trade تشویق می‌کنیم که در بازار یکطرفه به احتمال زیاد نتیجه‌ای جز ضرر و زیان هنگفت ندارد.
۴- سلیقه‌ای بودن تخصیص اعتبار به مشتریان:
آنچه در سال‌های گذشته همواره مطرح بوده است، نگاه سلیقه‌ای و پرداخت اعتبار به دوستان و آشنایان نزدیک به کارگزاری‌ها بود. استدلال هم ساده است. بسیاری کارگزاری تاسیس می‌کنند یا می‌خرند تا از لاین‌های اعتباری آن نهایت استفاده‌های شخصی را ببرند.
به عبارتی در کشوری که نرخ تورمش بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد است اخذ تسهیلات ۲۰ تا ۲۵ درصد حکم طلا را دارد. از طرفی و به ویژه در بازار‌های صعودی، عایدات و بازده خرید‌های اعتباری می‌تواند ۶ تا ۷ برابر (البته در بازار سال ۱۳۹۹، ۶۰ تا ۷۰ برابر) نرخ بهره پرداختی اعتبار باشد؛ بنابراین دوستان اعتبار را در بازار‌های نزولی بین مردم پخش می‌کنند تا لاین‌های اعتباری خود را نگه دارند و با گردش معاملات اجباری، جریمه‌ها و سایر برداشته‌های مجاز و غیرمجاز بخشی از هزینه‌هایشان را پرداخت کنند اما در بازار صعودی همه اعتبار به خودشان اختصاص دارد.
سخن آخر:
ضمن تشکر از شرکت‌های کارگزاری که تلاش‌هایشان در این سال‌ها منجر به ارتقاء سطح کمی و کیفی بازار سرمایه در ایران شده، رسانه بورس نیوز در راستای احقاق حقوق مخاطبان و کلیه سرمایه‌گذاران و سهامداران اعتباری و غیراعتباری در بازار سرمایه، وظیفه خود می‌داند با نشر و پیگیری‌های بیشتر در خصوص ادعا‌های عنوان‌شده، مانع از تضییع احتمالی حقوق سایر سرمایه‌گذاران شود.
امید است، نمایندگان کارگزاری‌ها و مسئولان مرتبط با این موضوع با مصاحبه و شفاف‌سازی‌های بیشتر، موضوعات مطرح شده در این گزارش را تائید و یا تکذیب نمایند.
در پیگیری‌ها و تماس‌های بورس نیوز ، با وکلای آشنا به بازارسرمایه درخصوص ادعا‌های مطروحه از سوی شما عزیزان و تخلفات احتمالی کارگزاری‌ها، وجود مدارکی دال بر تخلفات صورت گرفته ضروری است.
از این رو شما می‌توانید با ارتباط مستقیم و یا سایر راه‌های ارتباطی، رسانه بورس نیوز را در پیگیری و شفافیت هر چه بیشتر این موضوع یاری رسانید.