به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس صورتجلسه ۶۶۶ که در سال گذشته در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده است، امکان افزایش طبقات در قطعات نسبتا درشت‌دانه شهر، همزمان با سهل‌گیرانه کردن اعمال شرط در طبقات (و نقض بخشنامه‌های ملاک عمل ۱۰ ساله شهر تهران) داده می‌شود به طوری که احداث ساختمان‌های ۷ طبقه در کوچه‌های ۸ متری امکان‌پذیر خواهد شد، این در حالی‌است که به باور کارشناسان و اعضای شورای شهر اجرای این مصوبه جمعیت‌پذیری چندصدهزار نفری بر تهران خواهد داشت. همچنین باعث ایجاد ناعدالتی و برهم زدن سازمان فضایی شهر تهران می‌شود.
«خسرو دانشجو» دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره مصوبه ۶۶۶ که سال گذشته در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده است، گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری با این مصوبه موافق نبوده و از شورای عالی شهرسازی و معماری نامه‌ای به شهرداری تهران رفته، مبنی براینکه نباید این مصوبه اجرا شود.
وی ادامه داد: یکی از اعضای شورای شهر نیز به صورت شفاهی به ما اعلام کرد، نامه‌ای که شما به عنوان دبیر شورای عالی شهرسازی ومعماری برای توقف مصوبه ۶۶۶ به شهرداری تهران ارسال کرده‌اید، اجرایی نشده است و شهرداری همچنان این مصوبه را اجرا می‌کند.
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی خاطرنشان کرد: من به این عضو شورا عرض کردم، چنانچه مستنداتی دارند به ما ارائه دهند تا ما پیگیری کنیم، اما هنوز مستندات مکتوبی به ما نرسیده است.
تصریح کرد: این مصوبه یک مصوبه طولانی است، اما با نامه شورای عالی شهرسازی و معماری باید متوقف شود. البته شورای شهر تهران نیز به عنوان یک نهاد نظارتی وظیفه دارد اگر نسبت به موضوعی انتقاداتی دارد از ابزار نظارتی خود استفاده کند و در این زمینه به شهرداری تهران تذکر دهد.
اعتراض رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا به اجرای مصوبه ۶۶۶
یکی از موضوعاتی که به گفته کارشناسان در پی اجرای مصوبه ۶۶۶ در شهر تهران صورت می‌گیرد، بی‌عدالتی و در اختیار قراردادن دارایی‌های تراکمی در دست عده‌ای افراد خاص است. «مهدی عباسی» عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز پیش از این در گفت‌وگو با ایلنا بی‌عدالتی را یکی از چالش‌های اصلی طرح علاوه بر مسائل شهرسازی و جمعیت‌پذیری و به عبارتی برهم زدن سازمان فضایی شهر تهران دانست و در این باره توضیح داد: «چراکه این مصوبه عده‌ای را صاحب دارایی‌های تراکمی می‌کند که این تراکم حق شهر و مردم است، اما در اختیار گروه‌های اندکی قرار می‌گیرد که این گروه‌های اندک اتفاقا از کسانی هستند که نسبت به سایر آحاد جامعه شرایط اقتصادی بهتری برخوردار هستند و این تعارض یکی از تعارض‌های جدی علاوه بر مسائل شهرسازی می‌تواند باشد.»
اما با توجه به اینکه شورای شهر نهاد ناظر شهرداری تهران است و می‌تواند به عنوان ناظر درخصوص ایراداتی که در عملکرد شهرداری تهران وجود دارد تذکر دهد در همین خصوص نیز «ناصر امانی» عضو شورای شهر تهران درباره اجرای غیرقانونی مصوبه ۶۶۶ توسط شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: درخصوص این مصوبه کمیسیون شهرسازی ورود کرده است و رییس کمیسیون شهرسازی شورا در این خصوص نامه‌ای به آقای چمران و شهردار تهران ارسال کرده است و درخصوص اجرای این مصوبه اعتراض کرده است.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورا نسبت به اجرای این مصوبه اعتراض داشته است.