این بانک به کاهش نرخ تورم به استناد آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اشاره کرد و بر لزوم پایبندی بانک‌ها به رعایت نرخ سود مصوب سپرده‌های بانکی تاکید داشت.

بانک مرکزی در ادامه اعلام کرد: تخلف از نرخ‌های سود موجب رقابت کاذب میان بانک‌‎ها، افزایش هزینه‌‎ها و گرانی تسهیلات می‌شود.

این بانک درباره تخلف بانک‌ها گفت: در صورت تخلف از قانون، ناچار به برخورد قانونی، تعلیق و سلب صلاحیت از آن‌هاست.

در سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده بانکی را ۲۲.۵ درصد و سود تسهیلات را نهایتا ۲۳ درصد اعلام کرد. نرخ‌های بالاتر نیز به عنوان تخلف اعلام شدند.

پس طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، به انواع سپرده‌های کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد.

معاون نظارت بانک مرکزی نیز اسفند ۱۴۰۲ درباره تخلف بانک‌ها گفت: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند.

از بهمن ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولید و مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرده و قرار شد در پایان دوره مشارکت نیز سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت شود.

این طرح از ۱۱ بهمن شروع شده و مقرر شد به‌مدت هفت روز کاری ادامه داشته باشد.

در آخرین اظهار نظرات درباره نرخ سود بانکی هم خاندوزی، وزیر اقتصاد مورخ اسفندماه ۱۴۰۲ بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد.

هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمع‌آوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحث‌های کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.