به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آئین نامه رفع ارزی تعهدات صادر کنندگان در سال 1403 نیازمند به اصلاحاتی بود که با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و امروز در صحن هیات وزیران تصویب شد.

وی ادامه داد: همچنین این آئین نامه ضمن تداوم سیاست پیمان سپاری ارزی صادر کنندگان در سال 1403 در مواردی که صادرگنندگان کشور نیازمند اصلاحات بودند از شیوه های امتیاز صادراتی به عنوان بندهای آئین نامه 1403 به آئین نامه سال قبل اضافه شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سرمایه گذاران خارجی درمسیر تسریع سرمایه گذاری خارجی باید از آئین نامه رفع تعهد صادراتی استفاده کنند که خبر خوشی برای سرمایه گذاران خارجی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح دستاوردهای سفرش به عربستان، گفت: از سر گرفتن روابط سیاسی و دیپلماتیک با عربستان در سال ۱۴۰۲ انجام شد، اما برقراری روابط اقتصادی و تجاری دو کشور زمان‌بر بود که اولین هیات تجاری عربستان در اکسپوی ۲۰۲۴ تهران شرکت کرد و بنده نیز در مذاکره با طرف سعودی ۵ پیشنهاد از جمله افزایش سطح تبادلات تجاری بین دو کشور، تسهیل رفت و آمد تجار ایرانی و سعودی به کشورهای یکدیگر و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دو کشور در کشور مقابل را مطرح کردم که مورد موافقت طرف سعودی قرار گرفت.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مسوولان ایرانی و سعودی توافقات ریاض را پیگیری خواهند کرد و گزارش پیشرفت کار را هر ۶ ماه به دو طرف خواهند داد.

خاندوزی با اشاره به حاشیه توافق مالیاتی سازمان امور مالیاتی و تجار صنعت طلا، گفت: اعضای صنف طلا و جواهر معتقدند یکی از آیین‌نامه‌های قاچاق کالا ذیل سامانه جامع تجارت برای هم‌صنفی‌هایشان مشکلات را به وجود آورده است که با دستور ویژه رییس‌جمهور، وزارت صمت اطلاعیه‌ای منتشر کرد. مواردی از آیین‌نامه مذکور که برای طلافروشان مشکلاتی را به وجود آورده بود با رعایت مفاد کلی قانون، حذف شد.

وی با اشاره به تسری اعتراضات صنف طلا و جواهر به سایر صنوف از جمله صنف آرایشی بهداشتی،‌ گفت: طبق قوانین مبارزه با قاچار و ارزش افزوده کلیه اصناف موظف به الکترونیکی شدن و کنار گذاشتن روش‌های سنتی، دستی، کاغذی و سلیقه‌محور در حوزه مالیاتی هستند، به دلیل سهم بالای کالای قاچار در برخی صنوف، این دسته از اصناف باید خودشان را با قانون تطبیق دهند.

انتهای پیام/