خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان کردستان، بر عزم جدی دستگاه قضایی استان بر حمایت از واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی در راستای تحقق شعار سال تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان، در این جلسه که در اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی سنندج برگزار شد، با اشاره به ضرورت اهتمام کارگزاران نظام در راستای تحقق شعار سال، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان در جهت کمک و حمایت به فعالین اقتصادی در راستای پیشرفت و توسعه استان تمام تلاش خود را انجام خواهد داد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی، تصریح کرد: ایجاد اشتغال و درآمد پایدار و کمک به معیشت خانواده، زمینه ساز ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه است.
رئیس کل دادگستری استان افزود: از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی به لحاظ افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، برون سپاری و قضا‌زدایی است و از اقدامات شاخص در این زمینه، ایجاد کمیسیون‌های شبه‌قضایی است که وظیفه عضو قضایی در کمیسیون‌های مربوطه، انطباق نظرات فنی و تخصصی در حوزه‌های مختلف با مقررات قانونی است که بدیهی است در این کمیسیون‌ها نیز باید تحقق و اجرای شعار سال مورد توجه جدی باشد.
وی از تشکیل شعبه تخصصی صلح و سازش در اتاق بازرگانی سنندج خبر داد و افزود: در حوزه داوری، وظیفه ساماندهی مراکز داوری خصوصی بر عهده مرکز حل اختلاف قوه قضاییه است و دعاوی و اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی پیش از تشکیل پرونده در دادگستری در اتاق داوری و یا شعبه تخصصی شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.
وی با تاکید بر انطباق اقدامات فعالان اقتصادی با قوانین و مقررات، اظهار کرد: فعالین اقتصادی باید هم در حوزه تنظیم قرارداد‌ها و مراودات مالی و هم در حوزه دفاع در پرونده‌های قضایی تشکیل شده لزوما از مشاوره وکلا و حقوق‌دانان استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری استان ضمن تقدیر از زحمات صلح‌یاران حوزه تولید و صنعت در به سازش رساندن ۱۰۲ مورد اختلاف واحد‌های تولیدی در سال ۱۴۰۲، استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف و صلح یاران را هم در کاهش هزینه و هم اتلاف وقت واحد‌های تولیدی و در نهایت رضایتمندی طرفین دعوی موثر دانست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی ضمن تقدیر از اقدام اتاق بازرگانی استان در جهت ایجاد بانک اطلاعاتی از مشکلات واحد‌های تولیدی در سطح استان بر تکمیل این بانک اطلاعاتی به تفکیک شهرستان‌ها و ارسال نسخه‌ای از آن به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تاکید کرد.
وی افزود: تحقق شعار سال به عنوان یک گفتمان باید مورد توجه تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها باشد و دستگاه قضایی استان نیز با محوریت دادستانی و بازرسی کل استان با هرگونه ترک فعل مدیران در این راستا برخورد قانونی خواهد کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی، تاکید کرد: ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان در راستای توسعه استان با محوریت جهش تولید و همچنین ایجاد اعتماد واحد‌های تولیدی به دستگاه‌های حاکمیتی و مضافا تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در استان براساس قوانین و مقررات از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.
وی افزود: در حال حاضر سه کمیته قضایی، کارشناسی و تلفیقی (قضایی و کارشناسی) در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان پیگیر حل مشکلات واحد‌های تولیدی در استان هستند.
بهادر اسدی، معاون حل اختلاف استان کردستان نیز در این جلسه از صدور ۵۴ پروانه رسمی داوری در استان خبر داد و افزود: تشکیل شعبه تخصصی صلح و سازش در اتاق بازرگانی سنندج کمک شایانی به اقتصاد و توسعه استان خواهد کرد.
در این جلسه علی‌اکبر عبدالملکی، رئیس اتاق بازرگانی سنندج از تشکیل بنیاد توسعه استان کردستان خبر داد و اظهار کرد: در این بنیاد ۴۲ محور اساسی در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تعریف شده است.
انتهای پیام/