به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بر اساس اطلاعاتی که از سوی گمرک ایران منتشر شده، صادرات کشور در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن ۸.۹ درصد کاهش داشته است. همچنین مجموع صادرات کشور با احتساب نفت، برق، تجارت چمدانی ۸۶.۹ میلیارد دلار بوده است.

در این میان مجموع واردات کشور (با احتساب واردات ۱.۹ میلیارد دلاری شمش طلای استاندارد) در سال گذشته به ۶۶.۳ میلیارد دلار رسیده است.

بر این اساس تراز تجاری سال ۱۴۰۲ با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق بیش از ۲۰.۶ میلیارد دلار بوده، اما تراز تجاری غیرنفتی (یعنی بدون احتساب نفت خام، خدمات فنی و مهندسی و برق) به حدود منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده است.

این در حالی است که کسری تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۴.۵ و ۶.۴ میلیارد دلار بوده که نشان می دهد کسری تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۲.۶ برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۷ برابر شده است.

دلایل تشدید کسری تراز تجاری غیرنفتی

به طور کلی در ماه های اخیر آمارها حاکی از روند نزولی ارزش صادرات غیرنفتی بوده و مسئولان دولتی معتقدند در ماه های اخیر بخش مهمی از کسری های تراز تجاری غیر نفتی ناشی از کاهش قیمت های جهانی به ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی بوده که بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می دهد.

آمار گمرک هم نشان می دهد که سال گذشته ۴۸.۸ میلیون تن کالاهای پتروشیمی به ارزش ۱۹.۴ میلیارد دلار از کشور صادر شده که ارزش آن ها نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش ۲۸.۶ درصدی داشته است. علت این وضعیت هم، کاهش قیمت متوسط اقلام صادراتی پتروشیمی از ۴۹۶ دلار در سال ۱۴۰۱ به ۳۹۸ دلار در سال ۱۴۰۲ بوده که یعنی متوسط قیمت محصولات پتروشیمی کاهش حدود ۲۰ درصدی داشته است. بر این اساس اگر حجم صادر شده در سال ۱۴۰۲ با متوسط قیمت سال ۱۴۰۱ صورت می گرفت، ارزش صادرات اقلام پتروشیمی به جای ۱۹ میلیارد دلار به ۲۴ میلیارد دلار می رسید.

علاوه بر این مهدی ضیغمی -رئیس سازمان توسعه تجارت- در یکی از نشست های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران گفته بود که علت اصلی افزایش وزنی واردات و کاهش ارزش صادرات در ۹ ماهه سال گذشته، بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است. در اصل طبق گفته های او بیش اظهاری ها و کم اظهاری ها و همچنین کارت های اجاره ای ناشی از چندنرخی بودن ارز است.

اما به نظر می رسد بخش خصوصی نظر دیگری دارد؛ بر اساس گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، تحت عنوان «وابستگی به بازارهای محدود و خام فروشی، چالش اساسی صادرات غیرنفتی ایران طی دهه اخیر»، صادرات غیرنفتی ایران در سال های گذشته با چالش های متعددی روبه رو بوده و وابستگی به تعداد محدودی از مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات کالاهای اولیه دو مشکل اساسی در این زمینه هستند؛ چراکه این امر نه تنها ریسک اقتصادی را افزایش می دهد بلکه مانع از توسعه پایدار و ایجاد اشتغال می شود.

به طور کلی وابستگی به بازارهای محدود و خام فروشی دو چالش اساسی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ایران هستند. برای حل این مشکل لازم است با اتخاذ سیاست های مناسب تنوع در مقاصد صادراتی و محصولات صادراتی افزایش یابد.