نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ در بامداد سه شنبه ۲۹ اسفندماه با اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پایان یافت.

ایلنا در گزارشی نوشت: صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست خبری پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: پس از جلسات طولانی و فشرده در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را مشخص کرد.

وی افزود: میزان ۳۵.۳ درصد افزایش حقوق کارگران در این جلسه تصویب شد که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است. ضمن اینکه برای اولین بار در این جلسه ردیف عائله مندی به ردیف‌های کارگزینی کارگران افزوده شد و با این اتفاق کارگران متاهل بیشتر از گذشته دریافت خواهند کرد.

مرتضوی تصریح کرد: جلسات متعددی در سطح مدیران ارشد برای این جلسات برگزار شد. ضمن اینکه در این جلسه قرار شد که قرارگاه مسکن برای مشمولین قانون کار تشکیل شود.

وزیر تعاون تاکید کرد: سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومانی دیگر در این جلسه شورای عالی کار افزایش دادیم و قرار شد تمامی مشمولین قانون کار که در نهادهای عمومی و صندوق‌های مختلف و شرکت‌های عمومی مشمول قانون حداکثر حقوق مزایا شوند.

وی ادامه داد: ما در زمستان ۱۴۰۲ گذشته کاهش ۱.۱ بیکاری را تجربه کرده و رسیدن بیکاری فارغ‌التحصیلان به ۱۱.۶ درصد را داشتیم. امیدواریم این تصمیمات بستر کاهش بیکاری و تورم را فراهم کند.

وزیر کار ادامه داد: دبیرکل یکی از تشکلات بزرگ کارگری از تصمیمات شورای عالی کار پس از پایان جلسه در تماسی تشکر کرده است. امیدواریم تصمیم مزدی ما برای کارگران کشور نیز رضایت بخش باشد.

مرتضوی افزود: عدد حداقل تعیین شده مزد کارگران ۱۰ میلیون ۸۹۲ هزار تومان برای کارگران دارای یک فرزند مشخص شد. با این حساب پایه مزد ماهانه از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.

وی با اشاره به لایحه اصلاح قانون کار در زمینه تصمیمات مزدی تصریح کرد: نباید مزد به این شیوه تعیین شود که بخشی از آن در مجلس و بخشی از آن در شورای عالی کار جداگانه مشخص شود و قانون کار در این زمینه اصلاح باید شود. اینکه کارگران برای تعیین دستمزد تا پایان سال منتظر بمانند صحیح نیست و بجاست افزایش مزد کارگران و حقوق کارکنان دولت همزمان مورد تصمیم‌گیری قرار گیرند.

عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: یکی از موارد مطرح شده و مهم در جلسه شورای عالی کار این بود که فعالین کارگری می‌گویند چرا باید از یک تشکل تنها حق عضویت رسمی در شورای عالی کار داشته باشد که این باید شمولیت این شورا بیشتر باشد و این امر قابل بررسی است.

وی در پایان اظهارنظری پیرامون موضوع عدم امضا و خروج نمایندگان کارگری شورای عالی کار در جلسه تعیین حداقل مزد ۱۴۰۳ نکرد.

در ادامه این نشست، علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در پاسخ به این موضوع که آیا جلسه توسط کارگران عضو شورا ترک شده است، گفت: جلسات شورای عالی کار با حضور دو سوم اعضا قانونی و تصمیمات و مصوبات با رای اکثریت اعضای آن قانونی محسوب خواهد شد.