رامتین موثق
به یقین مستاجران یکی از اقشاری هستند که با تورم 2 رقمی بیشترین ظلم را متحمل می‌شوند و علاوه بر نگرانی چانه‌زنی با صاحبخانه در هر سال و هزینه جابه‌جایی در صورت عدم توافق؛ باید نگران ودیعه و پیش‌پرداخت خود نیز باشند که سال به سال ارزش آن کمتر می‌شود و رقمی هنگفت باید به آن افزوده شود. این درحالی است که بخش عمده حقوق و دستمزد صرف اجاره‌خانه می‌شود و باقی‌مانده ناچیز به سختی کفاف ادامه زندگی را می‌دهد. در این شرایط است که مستاجران باید به فکر پیش‌پرداخت یا رهن سال آینده باشند.
اما دولت سیزدهم یکی از دغدغه‌های خود را حوزه مسکن معرفی کرده بود و برای حل آن راه‌کارهای مختلف و البته بی‌سرانجامی ارائه کرد. در آخرین تصمیم، برای مستاجران، وام ودیعه مسکن در نظر گرفته شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در همین راستا، اعلام کرد: نرخ وام ودیعه مسکن تنها در استان تهران ۲۰۰ میلیون تومان است و در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
حسین جنتی افزود: در حال حاضر روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در استان تهران با توجه به همکاری بانک‌های عامل بهتر شده است اما همچنان شهروندان تهرانی در بانک‌ها با مشکل مواجه هستند. به گفته او، تمامی متقاضیان و مستأجران باید در سامانه املاک و اسکان اطلاعات خود را ثبت کنند و قرارداد آنها معتبر و دارای کد رهگیری باشد.
ادعای پرداخت 27 همت تسهیلات به مستأجران
بانک مرکزی در گزارشی مدعی شد: «از تیرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن با هدف تنظیم بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجرین به ۳۹۳ هزار و ۸۵۰ نفر از متقاضیان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.»
به گزارش ایسنا، طی این مدت از مجموع ۴۵۴ هزار و ۶۰۱ متقاضی معرفی شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن که نسبت به تشکیل پرونده اقدام کرده‌اند، ۳۹۳.۸۵۰ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۲۶۹ هزار میلیارد ریال پرداخت شده و الباقی متقاضیان نیز (تعداد ۶۰ هزار و ۷۵۱ نفر) در حال سپری کردن فرآیند تشکیل پرونده هستند تا درصورت واجد شرایط بودن نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند.
کارشناس بازار مسکن: قیمت رهاشده و وحشی مسکن؛ کاهش ارزش پول ملی که سالانه ۴۰ درصد از ارزش ودیعه مستأجران از بین می‌رود و وام‌های مسکن که حدود ۱۲۰ میلیون تومان از یک وام ۴۸۰ میلیونی را به عنوان اوراق قبل از پرداخت با نرخ ۲۳ درصد، دریافت می‌کنند، سه‌گانه فلاکت مستاجران را تشکیل می‌دهند
این گزارش مدعی آنست که طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز مجموعاً ۴۵۴.۳۵۸ متقاضی به مبلغ ۱۳۸ هزار میلیارد ریال موفق به دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع مالی اختصاص یافته به ستاد ملی مقابله با کرونا شدند.
پرداخت وام به کمتر از یک سوم متقاضیان
اگرچه بانک‌ها موظفند به تمامی متقاضیان وام ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنند و طبق قانون در صورت امتناع از این موضوع مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند؛ اما آمار نشان می‌دهد از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی دریافت وام اجاره، فقط به ۲۹ درصد افراد وام پرداخت شده است.
به گزارش رویداد24، با وجود 9 میلیون خانوار اجاره‌نشین، از زمان تصویب تسهیلات کمک ودیعه مسکن که همزمان با اپیدمی ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ آغاز شد تا کنون یک میلیون و ۲۹۴ هزار متقاضی واجد شرایط ثبت نام کرده‌اند که بانک‌ها با ۳۸۱ هزار و ۷۶۲ متقاضی به میزان حدود ۲۹ درصد قرارداد امضا کرده‌اند.
سال ۱۳۹۹ سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن ۵۰ میلیون تومان بود که در سال‌های بعد افزایش یافت و امسال با رشد ۳۰۰ درصدی نسبت به سه سال قبل به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. متقاضیان صرفا یک بار می‌توانند از این وام استفاده کنند. یعنی اگر کسی در سه سال گذشته وام را دریافت کرده دیگر وام به او پرداخت نخواهد شد. اما برخی مستاجران از سنگ‌اندازی سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره خبر می‌دهند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بجز بانک مسکن، سایر بانک‌ها تمایل چندانی به پرداخت وام‌های مسکن از جمله تسهیلات کمک ودیعه ندارند. از طرف دیگر مالکان از انعقاد قرارداد در سامانه خودنویس خودداری می‌کنند.
مجید گودرزی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: وام‌های ودیعه مسکن ما در دنیا بی‌سابقه است چراکه در یک عرف غلط و استثماری، ودیعه مستأجران به صورت قرض‌الحسنه محاسبه می‌شود، اما قیمت ملک به صورت جاری!
با همه این اوصاف، ایرادتراشی‌های نظام بانکی از جمله معرفی ضامن رسمی، معرفی دو ضامن یا ارائه سند خانه به عنوان وثیقه به سدی برای اجاره‌نشینان تبدیل شده است. جالب آن‌که برخی بانک‌ها از مستاجران که فاقد مسکن هستند می‌خواهند سند خانه وثیقه بگذارند!
بی‌پناهی مستاجران در قیمت رهاشده و وحشی مسکن
یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» با اشاره به افزایش تعداد مستاجران در سال جاری، درباره وضعیت آنها عنوان کرد: متاسفانه افزایش حقوق‌ها به اندازه تورم نبوده و باعث سرکوب تقاضا شده. حتی اگر ۴۰ درصد هم حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کرد، باز هم قدرت خرید اضافه نمی‌شد. همچنین افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها برای سال آینده نشان‌دهنده این است که ۴۰ درصد قدرت خرید مردم مجددا کاهش پیدا می‌کند.
مجید گودرزی با عنوان اینکه سه گره اصلی در کار مستأجران وجود دارد و سه چالش بزرگ را باید هر ساله پشت سر بگذارند، درباره چالش اول اظهار کرد: چالش اول مستاجران، قیمت رهاشده و وحشی مسکن است؛ قیمت‌گذاری‌ها کاملا رها شده و بی‌قانون هستند و هیچ ربطی بین هزینه ساخت و قدرت خرید مصرف‌کنندگان ندارد.
او چالش دوم مستاجران را کاهش ارزش پول ملی دانست و گفت: اکنون به دلیل تورم دو رقمی، سالانه ۴۰ درصد از ارزش ودیعه مستأجران از بین می‌رود.
این کارشناس حوزه مسکن درباره چالش دیگر مستاجران تاکید کرد: چالش دیگر، بحث تسهیلاتی است که باید برای پر کردن شکاف بین تورم مسکن و کاهش ارزش ودیعه مستأجران پرداخت شود، اما این وام با نرخ ۲۳ درصد است.
در دنیا بی‌نظریم!
گودرزی با تاکید بر اینکه قیمت مسکن، کاهش ارزش پول ملی و وام‌های مسکن سه‌گانه فلاکت مستاجران را تشکیل می‌دهند، درباره وام‌ها افزود: یکی از چالش‌های اصلی حوزه مسکن، وام‌هایی است که تصویب می‌شوند اما پرداخت نمی‌شوند یا اگر پرداخت می‌شوند، واقعا چالش بزرگتری از تورم هستند. او درباره وام ودیعه مسکن بیان کرد: در دنیا سابقه و نظیر نداشته که حدود ۱۲۰ میلیون تومان از یک وام ۴۸۰ میلیونی را به عنوان اوراق قبل از پرداخت، دریافت کنند، که عملا هم پرداخت نمی‌کنند، اما سود و اقساط آن را دریافت کنند. در صورتی که مثلا در کشوری مانند آلمان ودیعه مستأجران به اندازه سه ماه اجازه است و باید در پایان اجاره با سود متعلقه به مستاجر برگردانده شود.
او تاکید کرد: وام‌های ودیعه مسکن ما در دنیا بی‌سابقه است چراکه در یک عرف غلط و استثماری، ودیعه مستأجران به صورت قرض‌الحسنه محاسبه می‌شود، اما قیمت ملک به صورت جاری!
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: بانک‌ها و نظام بانکی ما از چالش‌های حوزه مسکن است. بانک‌ها یک بحران عظیم در کشور به وجود آوردند و از یک نیاز ضروری جامعه سودجویی می‌کنند که این یکی از دلایل فلاکت روزافزون مستأجران ما شده.
انتفاع بانک‌ها از آشفتگی بازار مسکن
گودرزی درباره علت اختلال در پرداخت وام‌های مسکن عنوان کرد: بانک‌ها از بازار مسکن منتفع می‌شوند و هرچه بازار آشفته‌تر شود، به نفع بانک‌هاست.
او اضافه کرد: برای مثال سپرده مردم را با نرخ ۲۳ درصد دریافت می‌کنند و اگر در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند، می‌توان گفت تا ۸۲ درصد بازدهی دارند.
گودرزی در پایان با بیان اینکه آشفتگی بازار مسکن به نفع بانک‌ها و منشا و منبع درآمد بی‌دردسر برای آنهاست، تصریح کرد: بخش بزرگی از درآمد بانک‌ها و بهانه لازم برای خلق نقدینگی، حوزه مسکن است. بانک‌ها اقدام به خرید مسکن در سطح گسترده می‌کنند و با تجدید ارزیابی مداوم، اعتبارات لازم را برای دریافت وام‌های جدید به دست می‌آورند و نقدینگی بیشتری به اقتصاد ایران تحمیل می‌کنند.