به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،‌ سیداحسان خاندوزی،‌ سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود که روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ برگزار شد با بیان اینکه اولویت سیاست‌گذاری دولت سیزدهم از ابتدا آغاز به فعالیت، رونق بخشی به متغیرهای حقیقی اقتصاد، مهار متغیرهای اسمی مانند تورم، بازگرداندن روند مثبت سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید بوده است گفت: رهبر معظم انقلاب در جلسه امروز صبح خود با کارآفرینان نیز با تاکید بر اینکه سیاست مهار رشد نقدینگی یکی از اولویت‌های کشور است، در عین حال بر تامین مالی تولید و اهمیت رونق بخشی به این بخش نیز تاکید موکد داشتند.

وی با اشاره به آخرین گزارش خزانه داری کل کشور در خصوص عملکرد بودجه‌ای دولت در پایان دی‌ماه امسال گفت: دولت سیزدهم تلاش کرد ناترازی بودجه‌ای را بدون استقراض از بانک مرکزی مرتفع کند و این موضوع در 2 سال گذشته بصورت کامل محقق شد.

وی افزود: به خاطر دارید که در ادوار گذشته، دولت‌ها کسری خود را با دست اندازی به منابع بانک مرکزی، به جامعه تحمیل می کردند؛ اکنون در دولت سیزدهم خدارا شاکریم که توانستیم این روند را متوقف کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه در 10 ماهه امسال 94 درصد درآمدهای پایدار بودجه به ارزش 827 هزار میلیارد تومان محقق شده است گفت: این میزان نسبت به سال گذشته 55 درصد رشد را نشان می دهد. وی افزود: علاوه بر درآمدهای بودجه، سایر دریافتی‌های دولت را اگر به این رقم اضافه کنیم، مجموع منابع و دریافتی‌های بودجه به 1394 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند.

خاندوزی با اشاره به اینکه در بخش مصارف نیز 1390 هزار میلیارد تومان تحقق مصارف داشتیم که 80 درصد مصارف پیش بینی شده برای بودجه بوده است گفت:  نکته مهم این است که دولت تا پایان دی ماه امسال، هیچ استقراضی از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه خود انجام نداده است.

رشد ۸۶ درصدی پرداخت بودجه عمرانی در ۱۰ ماهه امسال 

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نقش آفرینی دولت در رونق بخش واقعی اقتصاد گفت: یکی از مصادیق فعالیت مولد دولت، تامین بودجه عمرانی و پرداختی‌های مرتبط با این حوزه است.

وی افزود: در پایان بهمن‌ماه امسال، میزان تحقق بودجه عمرانی به عدد 161 هزار میلیارد تومان رسیده است که این مقدار نسبت به سال گذشته 86 درصد افزایش پیدا کرده است.

خاندوزی گفت: همچنین در سال جاری تلاش شد تا پرداختی‌های عمرانی بصورت پایدار در طول ماه‌های سال واریز شود تا مانند سال‌های گذشته شاهد تجمیع در ما‌ه‌های پایانی سال نباشیم.

امیدواریم مجلس در ایجاد ناترازی بودجه ای تجدیدنظر کند

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه تلاش دولت در بودجه‌ریزی این بوده که کمترین مقدار ناترازی را به کشور تحمیل کند گفت: در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده نیز تلاش کردیم تا درآمدها بصورت واقعی پیش‌بینی شود.

وی گفت: اما شاهد بودیم که برخی تغییرات در مجلس شورای اسلامی رقم خورد که این اقدام هدف‌گذاری‌های مهم مانند مهار تورم را با ابهام مواجه می‌کند.

خاندوزی با بیان اینکه همچنین مصارفی به بودجه اضافه شد که درآمدهای پایدار برای تحقق آن‌ها در دسترس نیست گفت: قطعا اگر درآمدهای پایدار برای تامین مصارف وجود داشت، دولت از مصوبات مجلس استقبال می‌کرد،اما مسئله این است که منابع پایدار غیر تورم زا برای این مصارف وجود ندارد.

وی گفت: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، تجدید نظر نسبت به تحمیل ناترازی‌ها رقم بخورد.

تورم تولیدکننده به پایین ترین نرخ 3.5 سال گذشته کاهش یافت

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه یکی از گزارش‌های مهم در خصوص متغیرهای اسمی اقتصاد، تورم تولید کننده است که در روزهای گذشته آخرین اطلاع آن برای دی‌ماه منتشر شد گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه تولید کننده در دی ماه امسال با 1 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 0.6 درصد رسید که این نرخ کمترین نرخ از مرداد 1401 به بعد است.

وی افزود: تورم نقطه به نقطه نیز با 2.8 درصد کاهش به 31.2 درصد رسید که فاصله مهمی با تورم مصرف کننده دارد و این نرخ از خرداد 1399 کمترین مقدار را ثبت کرده است. در واقع کمترین نرخ در 3.5 سال گذشته بوده است.

کاهش تورم را باید با افزایش قدرت خرید، در سفره مردم محسوس کنیم

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه قبول داریم که آثار کاهش تورم و رونق اقتصادی در زندگی مردم کمتر احساس شده است که این موضوع پایداری در بهبود شاخص‌ها را می‌طلبد گفت: تلاش دولت این است که با ایجاد ثبات در متغیرها، آثار بهبود شاخص ها و کاهش تورم را در سفره مردم ملموس و‌محسوس کند.

سهم بهره وری از رشد اقتصادی به بالاترین میزان ۱۰ سال اخیر رسید 

خاندوزی افزود: علاوه بر تلاش‌های دولت به منظور ارتقا عوامل تولید برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر فرایند رشد، مسئله بهره وری است.

وی با بیان اینکه براساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال 1401 از 4 درصد رشد اقتصادی، 3.1 درصد از محل بهره‌وری محقق شده است گفت: این موضوع نشان دهنده سهم بیش از 75 درصدی بهره وری در رشد اقتصادی کشور است.

خاندوزی با اشاره به اینکه برآوردها نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در سال 1401 معادل 2.8 درصد و بهره‌وری سرمایه 3.5 درصد بوده است گفت: شاخص بهره وری در سال 1401(یعنی ثبت عدد 3.1 درصد) بالاترین میزان در 10 سال گذشته بوده است.

اقدامات دولت در راستای رفع دغدغه رهبر انقلاب

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص دغدغه های رهبر انقلاب در دیدار با کارآفرینان گفت:  مجموعه موانعی که برای تولید وجود دارد می توان در دو دسته طبقه بندی کرد؛دسته اول  مقرراتی که بار مضاعف به تولیدکنندگان تحمیل کرده  و فعالیت اقتصادی را پرهزینه می کند؛ دسته دوم، موانعی که پیش روی شروع فعالیت اقتصادی وجود دارد؛ یعنی مشکلات حوزه صدور مجوزها.  در هر دو مورد، اقداماتی متکی بر تاکید مستمر رهبر معظم انقلاب انجام شده، و کار به نحوی پیش رفته که در حوزه صدور مجوزها از سال گذشته و به صورت ویژه از ابتدای امسال، بیش از یک میلیون و 300 هزار مورد مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی بدون کاغذ بازی و رشوه و فساد صادر شده است.

وی با بان اینکه البته این مسیر تا رسیدن به حذف کامل کاغذ از فرآیند صدور مجوزها کار زیادی دارد و از دو سال بعد از اجرای قانون یعنی از ابتدای سال آینده این مرحله نهایی نیز در دستور کار قرار دارد گفت: در این زمینه با همه دستگاهها بدون تعارف برخورد کردیم و مرحله سوم نیز در دستور کار است.

خاندوزی گفت: در زمینه مقررات دست و پاگیر و غافلگیر کننده که دستگاههای اجرایی وضع می کنند، دولت مصوب کرد که دستگاهها باید از طریق درگاه مجوزها بدون رانت اطلاعاتی مصوبات را 15 روز قبل از اجرا به اطلاع همه فعالان اقتصادی برسانند که این اتفاق خوبی بود. چراکه برخی دستگاهها شبها بخشنامه صادر می کردند و الزام می کردند از صبح فردایش اجرا شود!

وی افزود: اطلاعات ما نشان از این دارد که در ده ماهه امسال صدور این گونه بخشنامه ها ۵۰ درصد کاهش یافته است. امیدواریم شرایط کسب و کار را مطابق با نظر مقام معظم رهبری فراهم آوریم.

ضرر بودجه ناتراز در نهایت متوجه مردم است  

خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر بار مالی 400 هزار میلیارد تومانی مجلس در بودجه سال آینده گفت: برخی مصوبات مجلس در بودجه سال 1403 ث با اخذ نظر دولت بود که یکی از آنها افزایش 18 تا 20 درصدی حقوق کارمندان بود که برای آن منبع پایدار درآمدی شناسایی شد؛ اما برخی از مصوبات مجلس متکی بر درآمدهای پایدار نیست؛  تحمیل کسری به بودجه، منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می شود و با اصل 75 قانون اساسی هم در تعارض است.

وی گفت: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه، کمترین کسری برای بودجه سال 1403 رقم بخورد.

از روند کاهش تورم صیانت می کنیم

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که کسری بودجه ناشی از مصوبات مجلس چه تاثیری بر کنترل تورم خواهد داشت گفت: امیدواریم پس از طی شدن مراحل تصویب قانون بودجه سال 1403، شاهد باشیم که برخی از چالش‌ها و ناترازی‌های ایجاد شده در بودجه بر طرف شود.

وی افزود: اما پس از تصویب قانون، در صورت ناتراز بودن بودجه، حتما تصمیم دولت این خواهد بود که به عنوان خط قرمز اصلی خود از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند.

خاندوزی گفت: بنابراین در صورت آنکه مصارفی در بودجه اضافه شود که درآمدهای پایدار آن بصورت صریح مشخص نشده باشد، دولت تلاش می‌کند تا با ارائه اصلاحیه‌هایی از سیاست‌های کاهش تورم صیانت کند.

بانک مرکزی در زمان مناسب درباره بانک آینده تصمیم لازم را خواهد گرفت

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص سهم بالای بانک آینده در ایجاد پایه پولی و علت عدم برخورد جدی با این بانک گفت: ناترازی بانکها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت بعد موکول کرد؛ هر چه زمان بیشتری می گذرد، حجم ناترازی بالاتر می رود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر می شود.

وی گفت: برای امسال مقرر شده بود سه موسسه و بانک که مشکل ناترازی آنها از طرق عادی، قابل حل و فصل نیست، ساماندهی و تعیین تکلیف شوند. که یک موسسه ادغام شد و برای دو موسسه دیگر نیز اقداماتی در دست انجام است که از سوی بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد.

خاندوزی گفت: در مورد بانک آینده و سایر بانکهای ناتراز دیگر، اگر در زمان بندی مدنظر بانک مرکزی، این بانکها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافه برداشتها صورت ندهند، با آنها برخورد خواهد شد؛ به خصوص اینکه با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده،اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.

درگاه ملی مجوزها چگونه جلوی رانت را گرفت

سیداحسان خاندوزی در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر درگاه ملی مجوزها و تسهیل صدور مجوزها در جلوگیری از ایجاد رانت گفت:برآوردهای دولت حاکی از آن است که الکترونیکی شدن صدور مجوزها به نحو کاملا محسوسی در کاهش فرصت‌ها و زمینه‌های فساد موثر بوده است.

وی گفت: اگر 1 میلیون و 355 هزار مجوزی که تا امروز از طریق درگاه ملی مجوزها برای متقاضیان صادر شده را در نظر بگیریم، درگاه ملی مجوزها حدود 10 میلیون بار فرصت مواجهه حضوری با مامورین دولت و دستگاههای مختلف و صرف وقت و هزینه برای صدور مجوز را کم کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: صدور مجوزها به دلیل کاهش مراجعات به دستگاه‌های دولتی قطعا در کاهش مفاسد اقتصادی موثر بوده است.

اقدامات دولت سیزدهم برای حل مشکل ناترازی انرژی

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص تدابیر دولت برای تامین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع مهم و مادر گفت: طی سالهای متمادی بدلیل سیاست گذاری‌های اشتباه در حوزه انرژی، کشور در دهه 90 با یک ناترازی جدی در انرژی مواجه شده است. نه تنها میزان و شدت مصرف در ایران بسیار بالاتر از حد متعارف است بلکه عمده این مصرف نامتعارف، در خدمت تولید و توسعه کشور قرار ندارد. به معنی دیگر، هدررفت انرژی بدلیل فرهنگ اشتباه، بهینه نبودن لوازم و دستگاه‌ها، و ... بسیار بالاست.

وی گفت: تبعات این ناترازی طی یک دهه گذشته خود را به شکل کاهش عرضه انرژی به بخش تولیدی و صنعتی کشور نشان داده است.

خاندوزی افزود: در این دولت تدابیری اندیشیده شد تا ناترازی کاهش یابد. شاه بیت این سیاست ها این بود که هم مردم و هم صنایع در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف ذی نفع باشند.

خاندوزی با بیان اینکه سیاست وزارت نیرو درباره کاهش مصرف و جبران آن برای مصرف کنندگان ناشی از همین رویکرد بود گفت: در کنار آن تلاش شد بازیگران بزرگ اقتصاد مانند پتروشیمی ها در توسعه میادین گازی مشارکت داده شوند تا گاز استحصالی ناشی از توسعه میدان به خود پتروشیمی های سرمایه گذار اختصاص یابد. که به این منظور توسعه چند میدان گازی به برخی صنایع بزرگ پیشنهاد شده و این صنایع در حال بررسی میدان هستند.

خاندوزی گفت: علاوه بر این، از شرکتهای فولادی دعوت شد در طرح های بهینه سازی مصرف مانند جایگزین کردن بخاری های کم مصرف با پر مصرف ورود کنند و مابه التفاوت این گاز به فولادی ها داده شود.

برای نخستین بار تامین برق صنعت از برق خانگی سبقت گرفت

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه پاسخ به سوال قبل، گفت: مجموع این اقدامات موجب شد تا تامین گاز صنایع در سالجاری افزایش یابد. تامین گاز نیروگاه ها ۱۴ درصد بیشتر شد.

وی افزود: در بخش برق هم حدود ۴۰ درصد میزان مصرف در تابستان امسال افزوده شد که عدد بسیار بزرگی بود اما تدبیر شد و ۹۰ درصد صنایع ما محدودیت جدی در برق نداشتند. به طوری که در تابستان امسال برای نخستین بار میزان تامین برق صنایع از میزان تامین برق خانگی پیشی گرفت.

اقدام موثر بانک مرکزی برای مهار تورم و رشد تولید ۱۴۰۳

سخنگوی اقتصادی دولت در توضیح علت انتشار  اوراق سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد گفت:همانگونه که مستحضرید در ماه‌های پایانی سال، تقاضای پول برای سرمایه در گردش افزایش می‌یابد، از سوی دیگر تنگناهایی برای اختصاص اعتبارات و تسهیلات نیز وجود دارد.

وی افزود: انتشار این اوراق خاص با نرخ سود 30 درصد کمک می‌کند تا نقدینگی لازم برای پروژه‌های خاص با بازدهی بالا، تامین شود و همزمان برای مردم جذابیت ایجاد می‌کند، این طرح کمک می‌کند نا نقدینگی به جای سفته بازی به بخش تولید منتقل شود.

خاندوزی گفت: این اقدام از یک سو به اختصاص سرمایه‌ها در خدمت تولید کمک می‌کند و از سوی دیگر به کاهش نقدینگی و مهار تورم منجر خواهد شد.