به گزارش خبرنگار شهر، نرجس سلیمانی در دویست و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر تقویت مشارکت مرکز حقوقی شهرداری برای انعقاد قراردادهای مالی، اظهار کرد: یک رکن اساسی برای رشد نهادهای عمومی، وجه حقوقی و التزام بخشی به قراردادهای آن نهاد است و شهرداری نیز از این قاعده مستثنا نیست.
وی افزود: توجه به مباحث حقوقی در تنظیم قرارداد هرگونه سند و ورود به هر شکل از همکاری برون سازمانی و درون سازمانی، می تواند تمام مدیران را متوجه جزای حقوقی کند و التزام بخشی حقوقی در بلند مدت می تواند باعث حل و فصل مشکلات حقوقی شود.
سلیمانی با بیان اینکه به رغم اهمیت این موضوع، ارتباط بین مجموعه های شهرداری با مرکز حقوقی چندان مطلوب نیست، تصریح کرد: آسیب شناسی علل عدم همکاری با مرکز حقوقی، نظارت این مرکز بر نحوه دفاع قانونی در دعاوی، برنامه ریزی عملیاتی برای کاهش حجم آمار پرونده ها و افزایش مشارکت حقوقی در پروژه های مشارکتی ضرورت دارد. گزارش این اقدامات نیز باید به کمیسیون نیز ارائه شود.
رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: این وظیفه شوراست که بر دعاوی حقوقی نظارت داشته باشد؛ باید تلاش کنیم که در این خصوص برنامه ای را آغاز کرده ایم. به طوری که با هماهنگی های کمیسیون نظارت و حقوقی این وظیفه را دنبال خواهیم کرد.
انتهای پیام/