به گزارش مسیر اقتصاد دولت آلمان در ماه گذشته با اعطای تخفیف مالیاتی و یارانه انرژی به صنایع، با ارزش بالغ بر ۲۸ میلیارد یورو تا سال ۲۰۲۸ موافقت کرد. تصویب این قانون منجر به کاهش هزینههای بالای انرژی و در نتیجه کاهش هزینه تولید برای صنایع مادر میشود و در عین حال میتواند حاشیه سود عملیاتی آنها را افزایش دهد.
ادامه سیاستهای اعطای یارانه انرژی برای حمایت از صنایع در آلمان
این قانون پس از ماهها اختلاف در بین احزاب و ائتلافهای سیاسی، در پارلمان آلمان تصویب شد. تصویب این قانون در ادامه سیاستهای اعطای یارانه انرژی برای حمایت از صنایع در آلمان است. به عنوان نمونه در سپتامبر ۲۰۲۳، دولت آلمان سیاست تخفیف مالیات بر انرژی به ارزش ۷ میلیارد یورویی را برای مشاغل آزاد اتخاذ کرد تا از کسب و کارها در مقابل افزایش هزینههای تولید حمایت نماید.
طبق اعلام دولت، قانون اعطای یارانه انرژی به صنایع مادر به ارزش ۱۲ میلیارد یورو برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تضمین شده و ممکن است تا سال ۲۰۲۸ در صورت موافقت پارلمان تمدید شود. صدراعظم آلمان در این باره تصریح کرد: «دولت آلمان با اعطای این یارانه انرژی از صنایع خود در مقابل افزایش هزینههای انرژی مانند برق و گاز طبیعی حمایت کرده است.»
صنایع مادر در آلمان طی دهههای گذشته، به عرضه گاز با قیمت مناسب از روسیه متکی بودهاند اما پس از حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته، دولت آلمان به دنبال راهکارهایی برای جایگزینی گاز روسیه است. در عین حال، آلمان در ماههای گذشته، ۳ رآکتور هستهای تولید برق خود را از مدار خارج کرده و به همین دلیل، راهکارهایی برای تولید برق از زغالسنگ نیز مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.[۱]
کاهش مالیات بر برق؛ راهحل دیگر حمایت از صنایع است
صدراعظم آلمان با اشاره به اعطای یارانه انرژی برای حمایت از صنایع گفت: «دولت هزینههای انرژی با تمرکز بر برق را به شدت کاهش داده و با تثبیت قیمتها در یک سطح مقرون به صرفه، سعی دارد که یک حاشیه سود مطمئن برای صنایع ایجاد کند.»
صدراعظم آلمان در یک نشست خبری با حضور اصحاب رسانه اعلام کرد که بسته قوانین تصویب شده مجموعهای از تخفیفهای مالیاتی است که تمرکز آن، مربوط به کاهش مالیات بر برق خواهد بود. شولز در ادامه افزود: «مالیات بر برق به حداقل سطح مجاز مطابق با قوانین اتحادیه اروپا کاهش مییابد. همچنین، یارانههای مستقیم دولتی برای ۳۵۰ شرکت آلمانی برای ۵ سال تمدید خواهد شد و ۹۰ شرکت آلمانی که بالاترین قبض برق را دارند، از تخفیفهای مازاد برخوردار خواهند شد.»
نگارش این لایحه و مصوبات آن توسط معاون صدراعظم انجام شد تا دولت بتواند با اعطای یارانه انرژی به صنایع مادر در برابر افزایش هزینههای انرژی از آنها حمایت نماید. وزیر اقتصاد و صنعت آلمان، در دفاع از تصویب این لایحه گفت: «لیستی از مشاغلی که مصرف انرژی بالایی دارند تهیه شده است. دولت باید تا سال ۲۰۳۰، ۳۰ میلیارد یورو یارانه انرژی بین صنایع مختلف توزیع نماید و از صنایع آلمان در مقابل هزینههای بالای انرژی حمایت کند.»
تمجید و انتقاد؛ واکنشها به تصویب قانون اعطای یارانه انرژی در آلمان چه بود؟
اتحادیه مجمع نمایندگان شرکتهای انرژی، معدن و مواد شیمایی (IGBCE[۲]) ضمن اشاره به ناکافی بودن این قانون گفت: «تصویب این قانون برای اعضای اتحادیه خوب است اما صنایع به کمکهای بیشتری برای رقابت با شرکتهای جهانی نیاز دارند.» رئیس این اتحادیه در ادامه هشدار داد که صنایع آلمان بدون حمایت بیشتر توسط دولت در قالب یارانه انرژی نمیتوانند با شرکتهای بینالمللی رقابت کنند.
در عین حال و پس از تصویب این قانون، قیمت سهام بزرگترین مجتمع شیمیایی اروپا (BASF) با انتشار این خبر و مثبت بودن دیدگاهها در رابطه با آینده شرکت، بیش از ۳ درصد در بازار سهام آلمان افزایش یافت. در این بین، مدیرعامل گروه صنعتی BDI[۳] با اعلام حمایت از تصمیم دولت در قالب قانون یارانه انرژی گفت :«مهمترین نکته مثبت این قانون، تسریع در روند اجرا آن است؛ چرا که شرکتها و صنایع مادر میتوانند تولید خود را متناسب با سیاستهای دولت برنامهریزی نمایند.»
پینوشت:
[۱] balkangreenenergynews.com
[۲] International Global Business & Synergy Consultant
[۳] Bundesverband der Deutschen Industrie
منبع: فایننشیال تایمز
انتهای پیام/ انرژی