علیرضا میرغفاری در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح جزئیات نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار و محورهای دستور کار این جلسه پرداخت و گفت: این جلسه با حضور مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی، نماینده مرکز آمار، انستیتو تغذیه، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تامین اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صمت برگزار شد و دستور کار جلسه بررسی محاسبه مزد با رویکرد منطقه‌ای بود.
وی ادامه داد: در ابتدا نماینده وزارت اقتصاد گزارشی از اهداف مزد منطقه‌ای ارائه کرد و با دو معیار میزان تفاوت حق مسکن در مناطق مختلف و شاخص توسعه یافتگی به این موضوع پرداخت و روشی که برای شاخص توسعه استفاده شده بود، بر مبنای محاسبه مخارج و درآمد خانوار، نرخ بیکاری و تورم، نرخ مشارکت اقتصادی و سهم اشتغال غیررسمی از کل استان بود و جدول ششگانه‌ای ارائه شد که شامل منطقه یک تهران، منطقه دو البرز، منطقه ۳ مازندران و گیلان و سمنان، منطقه ۴ قزوین و یزد و مرکزی آذربایجان شرقی، اصفهان، همدان و بوشهر و مناطق ۵ و ۶ هم مناطق کمتر توسعه یافته بودند که این مناطق را بر حسب شاخص توسعه یافتگی محاسبه کرده بودند و روش دیگر روش محاسبه تفاوت قیمت مسکن بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: نمایندگان هر دستگاه نیز در این جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس بیشتر روی مزد منطقه‌ای با محوریت تفاوت قیمت مسکن تاکید داشت. نمایندگان کارگری نیز با آن مخالفت کردند. موضع گروه کارگری این بود که ماده ۴۱ قانون کار در بند ۲ به بحث سبد معیشت اشاره دارد و حداقل حقوق باید هزینه‌های سبد معیشت را تامین کند اما در طول سنوات گذشته هیچگاه به رقم سبد معیشت نرسیده‌ایم و از آن عقب‌تر بوده ایم.
میرغفاری افزود: اعتقاد گروه کارگری این است که در بحث مزد منطقه ای ابتدا باید حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت کلی و ملی در نظر گرفته شود و سپس بر حسب صنایع و مناطق مختلف که دسته بندی شده مزد منطقه‌ای را تعیین کنیم. یعنی اگر قرار است مزد منطقه‌ای شود باید سبد معیشت ملاک عمل قرار گیرد و حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد که به صورت ملی تعیین می شود.
وی گفت: نمایندگان گروه کارفرمایی نیز با کلیت ارائه وزارت اقتصاد موافق نبودند اما بر مزد منطقه ای تاکید داشتند و نماینده وزارت صمت نیز معتقد بود مزد باید با معیار صنایع مختلف بسته شود. نماینده سازمان تامین اجتماعی هم ابهامات و ایراداتی به این طرح پیشنهادی وارد کرد، از جمله بحث محاسبه دو سال حقوق بازنشستگی چون حقوق بازنشستگی دو سال آخر تحت الشعاع قرار می‌گیرد و حالت تبعیض به وجود می‌آید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار نشست بعدی کمیته دستمزد را دوشنبه هفته آینده اعلام کرد و گفت: خواست گروه کارگری این است که جلسات کمیته مزد با محوریت تعیین سبد معیشت ادامه پیدا کند.
انتهای پیام