یعثوب نژادمحمّد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در اردبیل اظهار کرد: هدف دولت صدور و تمدید مجوزها به صورت الکترونیکی و بارکد است که بر همین اساس از سال ۱۴۰۳، مجوزی برای فعالان اقتصادی تحت عنوان مجوز کاغذی صادر نشده و تمامی مجوزهای قبلی نیز باطل می‌شوند.
وی افزود: درگاه ملی مجوزها تحت مدیریت هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار بوده و درگاه مذکور تنها مرجع رسمی اعلام شرایط در این حوزه است؛ متقاضیان سرمایه‌گذاری با داشتن شرایط لازم، می‌توانند با استفاده از این درگاه، از طریق اینترنت طی مدت زمانی ۴۸ ساعت الی ۱۵ روز صاحب مجوز کسب و کار خود شوند.
صدور ۲۴ هزار مجوز در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و صدور اینترنتی مجوزها و بیان اینکه دیگر چیزی به نام امضای طلایی و کاغذبازی وجود نخواهد داشت، گفت: راه‌اندازی این درگاه اقدام بسیار ارزشمندی است که مانع از وقوع فسادهایی که در پشت امضاهای طلایی وجود داشت شده و باعث تسریع خدمت‌رسانی به مردم، کاهش زمان، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار، سهولت در ثبت کسب‌وکار توسط اشخاص و رسمی شدن فعالیت‌ها می‌شود.
نژادمحمد با بیان اینکه کارکرد اصلی این درگاه شفاف‌سازی و تسهیل شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب وکارها است، ادامه داد: از ابتدای سالجاری تاکنون، در استان اردبیل در مجموع ۲۴ هزار و ۱۰۱ درخواست صدور مجوز سرمایه‌گذاری در درگاه مذکور به ثبت رسیده است.
وی افزود: از مجموع ۲۴ هزار و ۱۰۱ درخواست صدور مجوز، ۱۴۱۲۹ مورد مجوز سرمایه‌گذاری صادر و ۹۴۴ مورد از متقاضیان نیز انصراف دادند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به اینکه سه نوع مجوز خانگی، صنفی و دستگاهی داریم، تأکید کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند بدون مراجعه حضوری، طی فرآیندی از قبل تعریف شده و صرف هزینه مشخص در طول دوره زمانی معین، با مراجعه به آدرس اینترنتی mojavez.ir وارد کارزار کسب و کار شده و با استفاده از این سایت کسب و کار مورد نظر را جستجو و راهنمای دریافت آن را مطالعه کنند؛ شرایط و مدارک لازم نیز برای دریافت مجوزی ثبت شده است.
ثبت و صدور مجوز به صورت کاملا الکترونیکی
نژادمحمد خاطرنشان کرد: با تصویب قانون و تکلیفی که دولت سیزدهم به متولی‌گری وزارت اقتصاد و دارایی تعیین کرد، طبق حکم ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل قانون اساسی، از سال ۱۴۰۱ کل فرآیند ثبت درخواست تا صدور همه مجوزهای کسب و کار در سراسر کشور باید کاملا الکترونیکی شوند، تا تمام فعالان اقتصادی که تمایل به شروع کسب و کار دارند در هر زمان و مکانی بتوانند از این سامانه استفاده کنند.
وی در خصوص خدماتی که درگاه ملی مجوزهای کشور به متقاضیان مجوز ارائه می‌دهد، گفت: ثبت درخواست‌ها و صدور مجوزهای کسب و کار به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود و زمانی که متقاضیان در ثبت درخواست به راهنمایی نیاز داشتند، می‌توانند از کارشناسان درگاه به صورت برخط راهنمایی بگیرند که دستگاه‌ها موظف هستند در بازه زمانی مشخص شده در درگاه ملّی مجوزها به متقاضیان پاسخ دهند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: لازم به ذکر است که فقط در صورتی درخواست متقاضی را رد می‌کنند که یکی از شرایط مصوب در درگاه ملّی مجوزها را نداشته باشند که در اینصورت برای اطلاع از وضعیت کسب و کارهای کشور و سرمایه‌گذاری مطمئن، می‌توان از بانک اطلاعات کسب و کار ایران استفاده کرد.
نژادمحمد اظهار کرد: در گذشته فعالان اقتصادی (با نظارت‌های پیشینی ادارات با گرفتن مدارک، مصاحبه و تأیید مهارت) فرآیند پرپیچ و خم، طاقت‌فرسا و فرسایشی برای دریافت مجوز را طی می‌کردند که نتیجه آن نارضایتی فعالان در شروع فعالیت کسب و کار بود و این موضوع به جای تسهیل گری برای فعالان این عرصه، بیشتر اثر فرسایشی داشت.
وی ادامه داد: بعضی کسب‌وکارها مثل احداث گلخانه، دامداری، کارخانه یا معدن که قبلا شرایط صدور مجوز آنها پیچیده بود و نیاز به اخذ استعلام از چند اداره و ارگان بود که عمدتا باعث سرگردانی متقاضی بین ادارات می شد؛ ولی در قانون جدید این چالش به نفع مردم تغییر کرد و اخذ پاسخ استعلام در این موارد به عهده دستگاه اصلی صادر کننده مجوز قرار گرفت، یعنی همه ادارات باید استعلام‌ها را بصورت الکترونیکی برای متقاضیان انجام بدهند و محور بسیاری از استعلامات باید ثبت محور یا اعلانی باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تأکید کرد: به اینصورت که متقاضی شرایط صدور مجوز را از درگاه ملی مجوزها مشاهده می‌کند و با ثبت هویت و محل مورد نظر، با خود اظهاری اعلام می‌کند که شرایط مندرج در سامانه را دارد و بعد از این کار، بلافاصله و بصورت آنی مجوز برای آن فرد صادر شده و می‌تواند کسب و کارش را آغاز کند.
نژادمحمد افزود: دستگاه‌های اجرایی باید مجوز همه واجدین شرایط را بدون بهانه و قید و شرط با روش ثبت محور و نظارت‌های پسینی (با شفاف‌کردن شرایط هر کسب‌وکار) صادر کنند و متقاضی با هر شرایطی فقط با ثبت کد ملی، نشانی و تأیید نظارت پسینی مأموران می‌توانند در سامانه کسب‌وکار مورد نطر خود را ثبت کنند؛ در این میان مطالبه شرط اضافی یا مدرکی از متقاضیان مجوز اضافه بر موارد اعلامی در درگاه ملّی مجوزها جرم محسوب شده و صادرکننده باید مجوز هرمتقاضی دارای شرایط را در زمان اعلام شده بدون بهانه صادر کند و در غیر این صورت متقاضیان می‌توانند در قسمت مخصوص، به ثبت شکایت اقدام کنند.
حذف شروط ناهنجار در فرآیند صدور مجوزها
وی ضمن اشاره به اینکه درگاه ملی مجوزها به منظور تسهیل در فرآیند سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار کشور اجرایی شده است، بیان کرد: برخی شروط ناهنجار در فرآیند صدور مجوزها حذف شده است و هم‌اکنون شاهد تسهیل روند صدور مجوزها هستیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اظهار کرد: صدور مجوز، تمدید پروانه، پرداخت تسهیلات و نظارت باید در فرآیند تعریف شده باشد و با این فرآیند مشخص می‌شود که تسهیلات تبصره ۱۸ و ... باید به کدام پروژه و کسب و کار پرداخت شود.
نژادمحمد ادامه داد: با گذشت دو سال از راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، تمامی دستگاه‌های اجرایی دخیل در صدور مجوز به این درگاه متصل و حدوداً صددرصد مجوزهای کسب‌وکار از طریق این درگاه صادر می‌شوند که وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان استاندارد، سازمان صدا و سیما، نظام پزشکی و غیره از جمله آنها است.
وی به امکان ثبت شکایت متقاضیان در درگاه ملی اشاره و بیان کرد: در صورتی که متقاضیان دریافت مجوز از زمان یا پاسخ دریافتی نارضایتی داشته باشند می‌توانند شکایت خود را در سامانه درگاه ملی شکایت خود را ثبت کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نقش صدا و سیما، خبرگزاری‌ها روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی در راستای تبیین، معرفی و اطلاع‌رسانی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار به مردم را مهم عنوان کرد.
پایان پیام/۳۸۸۶/