به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، ساخت داخلی قطعات خودرو یکی از راه های اصلی برای دست یابی به تکنولوژی محصولات روز دنیا است، عمده خودروسازان بزرگ دنیا نیز با مونتاژ کار خود را آغاز و با ساخت داخلی قطعات به سمت تولید محصول حرکت کردند. اما تعریف «اجبار» و «الزام» در ساخت داخل قطعات خودرو توام با تعیین «سود بازرگانی» دستوری نه تنها منجربه تشویق خودروسازان به ویژه بخش خصوصی برای ساخت داخل نمی شود، بلکه زمینه جدید التهاب بازار با کاهش یا توقف تیراژ برخی از مدل های خودروها را فراهم می کند.

اخیرا وزارت صمت مصوبه پیشنهادی اصلاح تعرفه سود بازرگانی و ساخت داخل را ارائه کرده است که به نظر می رسد در صورت اجرا می تواند قیمت خودروها را سال آینده افزایش و سبب توقف تولید محصولات مجهز به موتور ۱۵۰۰ سی سی شود؛ چرا که در اصلاح تعرفه سود بازرگانی محصولات مجهز به موتور ۱۵۰۰ سی سی با ساخت داخل ۲۰ تا ۵۰ درصدی، ۲۸ بعلاوه ۴ درصد است. همین مقدار ساخت داخل برای خودروهای مجهز به موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی ۷۱ بعلاوه ۴ درصد است. این سود بدون در نظر گرفتن هزینه نهاده های تولید از سوی سیاستگذار صنعتی کشور پیشنهاد شده است.

تعیین سود بازرگانی همان قیمت گذاری دستوری است

سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به طرح جدید وزارت صمت در خصوص داخلی سازی قطعات خودروهای مونتاژی در سال آینده گفت: داخلی سازی قطعات خودروهای مونتاژی طرحی است که از گذشته تاکنون با ضریب عمق ساخت داخل ۴۰ درصدی وجود دارد. از این مقدار حدود ۱۵ درصد سهم مونتاژ محصول توسط خودروساز و مابقی به داخلی سازی قطعات منوط می شود.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به رایزنی خودروسازان با وزارت صمت در خصوص اجرای فعلی ساخت داخل قطعات بیان کرد: در حال حاضر خودروسازان طی مذاکرات خود با وزارت صمت جهت ارائه داخلی سازی قطعات ابتدا با ۲۰ درصد مونتاژ را آغاز و طی یک برنامه دو ساله به عمق ساخت داخل ۴۰ درصدی مورد نظر وزارت می رسند.

مدنی با اشاره به اینکه برنامه سال آینده وزارت صمت برای داخلی سازی خودروهای مونتاژی می تواند دشوار باشد، اظهار داشت: دست یابی به داخلی سازی ۵۰ درصدی می تواند برای خودروسازان بخش خصوصی بسیار دشوار باشد، چرا که تنوع خودروهای مونتاژی بسیار زیاد است و سرمایه گذاری برای داخلی سازی موتور و گیربکس آن ها امکان پذیر نیست. البته در صورتی که پروژه ملی برای این موضوع به صورت مشترک میان خودروسازان تعریف شود، می توان به این مهم نیز امیدوار بود.

وی افزود: با در نظر داشتن نیروی کار و انرژی ارزان در کشور، تحقق برنامه ساخت داخل سال آینده وزارت صمت می تواند قیمت خودروهای مونتاژی داخل کشور را در قیاس با بازارهای جهانی گران تر کند.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه تعیین سود بازرگانی به روش دستوری اشتباه است، بیان کرد: در برنامه داخلی سازی قطعات خودروهای مونتاژی وزارت صمت، سود فروش خودروها به صورت دستوری تعیین شده است. در صورتی که این وزارتخانه حاضر به آزادسازی قیمت خودروها باشد، می توان به صورت دستوری اقدام به تعیین سود فروش یا سود بازرگانی داشت. تعیین دستوری سود بازرگانی برای خودروسازان معنای نظام قیمت گذاری دستوری را دارد. براساس قانون اگر خودروسازان سود بیشتری کسب کردند و آن را جهت توسعه هزینه کردند، با تایید وزارت صمت در این خصوص آن واحد تولیدی معاف از مالیات خواهد شد، شاید وزارت صمت به جای نگرانی در خصوص سودبازرگانی خودروسازان طرح های تشویقی آن ها را دنبال کند.

علت گرانی خودرو در کشور دخالت وزارت صمت

محمدرضا آقازاده کارشناس صنعت خودرو در خصوص طرح ساخت داخل خودروهای مونتاژی در سال آینده به «بازار» گفت: این طرح بیشتر از یکسال است که در وزارت صمت دنبال می شود، یکی از عوامل گرانی خودرو در کشور نسبت به بازارهای جهانی دخالت مستقیم وزارتخانه مذکور در شرکت های خودروساز است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه در حال حاضر خودروسازان با درصد سود کم یا حتی زیان در حال تولید هستند، اظهار داشت: بحث ساخت داخل ۵۰ درصدی قطعات خودروهای مونتاژی در کشور دور از دسترس به نظر می رسد. این طرح زمانی قابلیت اجرا دارد که خودروسازان داخلی شریک تجاری خارجی برای داخلی سازی داشته باشند.

وی افزود: خودروهای جدیدی در حال مونتاژ شاید به مرز ساخت داخل ۵۰ درصدی قطعات نرسند، البته محصولاتی مانند پژو و پراید و غیره بیشتر از ۵۰ درصد ساخت داخل شدند. نکته قابل توجه اینجاست که در شرکتی مانند ایران خودرو محصولات هایما داخلی سازی قطعات قابل توجهی ندارند.

آقازاده با بیان اینکه برای صنعت خودرو قوانینی باید تدوین شود که قابلیت اجرا دارد، بیان کرد: اگر سود بازرگانی صنایع خودروسازی برای داخلی سازی قطعات مانند شرایط فعلی باشد، می توان انتظار تغییر قیمت محصولات در بازار را نداشت، در غیر اینصورت بازار خودرو با چالش گرانی مواجه می شود.