شناسهٔ خبر: 64150829 - سرویس سیاسی
منبع: ایسنا | لینک خبر

سوئد دنبال چیست؟

سرانجام روز گذشته دادگاه تجدیدنظر سوئد در اقدامی غیرقانونی حکم نهایی دادگاه نمایشی «حمید نوری» شهروند کشورمان را اعلام و وی را به تحمل حبس ابد محکوم ‌کرد. این حکم در شرایطی صادر شد که برگزاری این دادگاه نمایشی از ابتدا با صحنه‌آرایی اعضای گروهک تروریست منافقین تدارک دیده شده بود و در همین صحنه‌آرایی نیز نوری از تمام حقوق بدیهی خود محروم بود.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایسنا، وطن امروز نوشت: صدور این حکم در حالی است که دولت‌های اروپایی در این سال‌ها به یک گروهک تروریست پناه و میدان داده‌اند که پرونده طویلی از جنایات را در کارنامه خود ثبت کرده است. در این فضا تدارک دیدن چنین دادگاهی آن هم با بازیگری فعال منافقین را به‌مثابه یک اقدام خصمانه علیه امنیت ملی کشورمان می‌توان فهم کرد.

سال گذشته در جریان برپا شدن آشوب‌های خیابانی برخی پارلمان‌های اروپایی به اعضای سازمان منافقین تریبون داده و آنها را به عنوان نماینده مردم ایران معرفی کرده بودند. برگزاری نشست سالانه این سازمان در پایتخت‌های اروپایی گواهی دیگر بر این واقعیت است که این کشورها به دنبال بهره‌برداری سیاسی و وارد کردن فشار به ایران در قالب به رسمیت شناختن روایت‌های این گروهک تروریست هستند. از همین رو صدور حکم حبس ابد برای «حمید نوری» به جرم نقش داشتن در محاکمه اعضای سازمان منافقین را باید در متنی فراتر از یک دادگاه غیرقانونی فهم کرد.

با این حال روز گذشته همزمان با انتشار صدور حکم حبس ابد برای «حمید نوری» در دادگاه تجدیدنظر سوئد، مجید نوری فرزند وی در واکنش به این حکم گفت:

دادگاه سوئد قصد ندارد پرونده در یک مسیر حقوقی پیگیری شود و قطعا در پس این رویه نمایشی و زورآزمایی به دنبال اهدافی دیگر می‌گردد. وی ادامه داد: تمام ادله متقن حقوقی ما در مدت برگزاری دادگاه ارائه شده است و بسیاری از این موارد را خودشان هم در دادگاه نتوانستند پاسخ بدهند. نوری با تاکید بر پیگیری این حکم از دادگاه‌هایی بالاتر از دادگاه محلی سوئد گفت: قطعا با پیگیری در دادگاه‌های بین‌المللی رسوایی بزرگی در انتظار نظام حقوقی سوئد خواهد بود. وی در پایان گفت: سوئد قطعا به اهدافی که انتظار دارد با فشار به پدر من نخواهد رسید.


* تراژدی ضدانسانی یک دادگاه نمایشی

۴ سال پیش در آبان سال ۹۸ بود که حمید نوری در فرودگاه استکهلم بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد که از آن زمان تاکنون همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد. دستگیری نوری و انتقال وی به سلول انفرادی تا امروز ادامه داشته است و می‌توان حبس ۴۹ ماهه او در سلول انفرادی را به عنوان یک تراژدی ضدانسانی فهم کرد. طنز تلخ این تراژدی اما جایی بود که این اقدام خلاف قانون در پوشش یک دادخواهی حقوق بشری پیگیری شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، دادگاه بدوی رسیدگی به اتهام‌های ادعایی نوری از ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ آغاز و در ۹۲ جلسه پر از تناقض و ابهام برگزار شد و تیرماه سال ۱۴۰۱  در حکمی غیرقانونی، ناعادلانه و بدون شواهد متقن حکم حبس ابد حمید نوری از سوی این دادگاه صادر شد. دادگاه تجدیدنظر سوئد از ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۱ دی ۱۴۰۱) موضوع بررسی لوایح مربوط به پرونده حمید نوری را آغاز کرد که روند دادگاه تجدیدنظر آبان‌ماه گذشته به پایان رسید.

پرونده حمید نوری از زمان بازداشت تاکنون با تناقضات بسیاری همراه بوده است؛ نقض اصل دادرسی منصفانه، نقض اصل برابری سلاح‌ها، نقض حقوق بشر و نقض قوانین بین‌المللی از جمله موضوعات قابل ملاحظه در این پرونده به شمار می‌رود. در جریان دادگاه بدوی، ۹۲ جلسه برگزار شد که از این ۹۲ جلسه تنها ۷ جلسه به حمید نوری برای بیان دفاعیات اختصاص داده شد.

۹۲ جلسه دادگاه نمایشی برای حمید نوری که صرفا متکی به شهادت متناقض عده‌ای از اعضای سابق و فعلی گروهک تروریست منافقین بود، برگزار شد و در مجموع حدود ۵۰۰ ساعت دادگاه حمید نوری، او کمتر از ۲۰ ساعت فرصت دفاع از خود را داشته و در جریان این پرونده نوری عملا از حق دفاع آزادانه از خود در برابر ادعاها و شهادت‌های متناقض مطرح شده نیز محروم بوده است. در حالی که اردیبهشت ۱۴۰۱ همزمان با نودودومین جلسه دادگاه بدوی، قاضی پرونده دستور لغو تمام محدودیت‌های اعمال شده درباره نوری را صادر کرد اما مقامات بازداشتگاه همچنان به این محدودیت‌ها از جمله در زمینه ملاقات و تماس با خانواده یا نگهداری در سلول انفرادی ادامه می‌دهند و حتی آنها را تشدید نیز کرده‌اند.

مهرماه گذشته پس از درخواست و اصرار وکلای حمید نوری، دادگاه سوئد پذیرفت شهود حمید نوری می‌توانند در دادگاه شهادت دهند ولی در کمال تعجب دادستان هشدار داد اگر شهود حمید نوری بخواهند در دادگاه حاضر شوند ممکن است دستگیر شوند.

نگاهی به نحوه بازداشت، محاکمه، رای بدوی و آنچه در این مدت گذشته، نشان می‌دهد حمید نوری قربانی سوءاستفاده شده است. سوءاستفاده پلیس، از بین بردن ادله، انجام ندادن تحقیقات از سوی دادستان، دسترسی نداشتن حمید نوری به ادله و تبلیغات رسانه‌ای گسترده علیه حمید نوری از جمله موارد نقض دادرسی عادلانه در پرونده حمید نوری به شمار می‌رود.

حمید نوری در روند برگزاری دادگاه چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر بارها در زندان هدف بازرسی و تفتیش قرار گرفت و نگهبانان زندان مدارکی را که او برای دفاع در دادگاه آماده کرده بود، از بین بردند. صدها صفحه یادداشت را از حمید نوری گرفتند، همچنین تبلت او را که دفاعیاتش در آن قرار داشت، از او گرفته، اطلاعات آن را تخلیه کرده و سپس به وی بازگرداندند.

در عجیب‌ترین مورد، یک شب قبل از برگزاری جلسه یازدهم دادگاه تجدیدنظر، شبکه ۴ تلویزیون سوئد مستندی را پخش می‌کند و در آن مستند برای نخستین بار یک افسر پلیس سوئد که ایرانی‎الاصل است افشا می‌کند از ابتدا در تحقیقات مقدماتی بوده است. این امر برای وکلا به نوعی یک شگفتی است، چرا که در تمام اتفاقاتی که در روند تحقیقات می‌افتند وکلا باید در جریان قرار بگیرند و به عنوان مثال باید بدانند بازجوهای نوری چه کسانی هستند، مترجمان چه کسانی هستند، چه جلساتی برگزار می‌شود و در این جلسات چه چیزهایی گفته می‌شود اما اگر جلسه‌ای وجود دارد که به دلایل امنیتی وکلا نمی‌توانند حضور داشته باشند، صورتجلسه آن حتما باید در اختیار وکلا قرار بگیرد.

وکلای حمید نوری بعد از دادگاه بدوی و ۱۱ جلسه از دادگاه تجدیدنظر به یکباره متوجه می‌شوند فردی از ابتدا در جریان پرونده و تحقیقات وجود داشته که آنها بی‌اطلاع بوده‎اند و این فرد تحقیقاتی «سرّی و موازی» انجام داده است. این افسر پلیس به نام «امید فرهند» که ادعا می‌شود عموی او در دهه ۶۰ در ایران اعدام شده است؛ به عنوان مترجم در پرونده حضور داشته و حتی برخی اسنادی را که شکات ارائه می‌دادند این فرد ترجمه می‌کرده است. اقدام دیگر این فرد، انجام بازجویی بوده و حتی از «ایرج مصداقی» و چند نفر دیگر از شکات این فرد بازجویی به عمل آورده است. موضوع سوءاستفاده از دادرسی چه در حقوق داخلی سوئد، چه در حقوق «کامن لو» انگلیس و آمریکا و حتی در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و حتی در چارچوب دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح است. اثر سوء‌استفاده از دادرسی منصفانه این است که بدون اینکه کیفرخواست از نظر ماهیتی رسیدگی شود باید به‌طور کلی رد و رسیدگی متوقف شود.
 

* مبادله دیگری در راه است؟

در چنین شرایطی سوای اینکه ذات برگزاری چنین دادگاهی غیرقانونی و در چارچوب یک بازی از پیش طراحی شده بوده است اما تایید این حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر سوئد را می‌توان به‌مثابه تلاش دولت سوئد برای به جریان انداختن پرونده یک مبادله دانست.

هشتم مردادماه ۱۴۰۱ بود که وزارت اطلاعات با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد یک تبعه سوئد را به اتهام جاسوسی، شناسایی و بازداشت کرده ‌است. در آن اطلاعیه تاکید شده بود متهم که در سفرهای چندگانه‌ پیشین به ایران، به‌ دلیل برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک در فهرست مظنونان واحد ضدجاسوسی وزارت اطلاعات قرار گرفته بود، همیشه از لحظه‌ ورود به کشور، همه تحرکات، ارتباطات، سفرهایش به شهرهای مختلف کشور (که کلاً خارج از مقاصد و رویه‌های گردشگری انجام می‌شد) تا هنگام خروج از مرزهای ایران، دقیقاً تحت نظر مأموران ضدجاسوسی این وزارتخانه بوده‌ است. در آن مقطع تاکید شد متهم با رعایت اصول حرفه‌ای ارتباطی، حفاظتی و پنهان‌کاری، با تعدادی از عناصر مظنون اروپایی و غیراروپایی که در ایران تحت نظر بوده‌اند ارتباط برقرار کرده‌ است. جاسوس دستگیرشده دارای سابقه سفر به اراضی اشغالی توسط رژیم غاصب صهیونیستی پیش از عزیمت به ایران نیز بود. فرد دستگیرشده «یوهان هنریک نیلز فلودروس» نام دارد که دولت سوئد در یک سال گذشته بارها متقاضی آزادسازی وی شده است.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات فلودروس ۱۰روز پیش(۱۹آذر) آغاز شد. از جمله اقدام‌های این متهم سوئدی که در کیفرخواست نماینده دادستان به آنها اشاره شد، می‌توان به «ارتباط شبکه‌ای با عوامل و عناصر اتحادیه اروپایی و نمایندگان مرتبط با گروهک تروریست منافقین»، «اجرای پروژه‌های مختلف با هدایت عناصر رژیم‌صهیونیستی و نقش‌آفرینی موسسات و سازمان‌های فعال در حوزه براندازی»، «حضور در ایران در قالب هیات کمیسیون اروپا همزمان با همکاری با نهادها و سرویس‌های اطلاعاتی اروپا و اسرائیل با پوشش کارمند اتحادیه اروپایی»، «برقراری ارتباط شبکه‌ای در کشور با سایر عوامل سرویس اطلاعاتی سوئد»، «اقدام و فعالیت در پروژه‌های براندازی و انتقال پول به ایران در قالب پروژه‌های اشاره شده»، «همکاری و ارتباط اطلاعاتی در اتحادیه اروپایی»، «سفر به فلسطین اشغالی و ارتباط با عناصر و عوامل رژیم اشغالگر قدس» و «جمع‌آوری اطلاعات از برنامه‌های جمهوری‌اسلامی ایران که ارتباطی با حوزه حرفه‌ای فعالیت متهم نداشته‌ است» اشاره کرد.

البته این نخستین‌ بار نیست نهادهای امنیتی ایران یک جاسوس سوئدی را شناسایی و بازداشت می‌کنند. اردیبهشت‌ سال ۱۳۹۵ بود که یک فرد دوتابعیتی (ایرانی - سوئدی) به نام احمدرضا جلالی به جرم جاسوسی برای موساد توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات بازداشت شد. از جمله مأموریت‌های جاسوسی جلالی این بود که اطلاعات برخی دانشمندان نخبه کشور چون شهیدان شهریاری و علیمحمدی را به دست آورده و در اختیار موساد قرار داده بود.

با مجموع این اوصاف و با توجه به تجربه مبادله «اولیویه واندکاستیل» زندانی امنیتی بلژیک در ایران با «اسدالله اسدی» که او هم با نمایش سازمان منافقین در بروکسل دستگیر شده بود، به نظر می‌رسد سوئدی‌ها به دنبال آن هستند که کلید آزادی «یوهان هنریک نیلز فلودروس» را در بند زندان «حمید نوری» پیدا کنند.

انتهای پیام