به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: پرونده تقلب یک واحد صنفی در ساخت مبلمان به ارزش ۳۶ میلیون تومان در شعبه یازدهم بدوی تعزیرات حکومتی مشهد رسیدگی شد.
سیدمرتضی مدنی افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام تقلب را محرز و علاوه بر پرداخت مبلغ ۳۶ میلیون تومان برای جبران خسارت وارد شده به شاکی، متهم را به پرداخت ۳۶۰ میلیون تومان جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تقلب، محکوم کرد.
وی ادامه داد: بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، پس از دریافت شکایت از شاکی، گزارش این پرونده را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی مشهد ارسال کرده بودند.