به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دومین رویداد ملی صنعت دانش بنیان، انقلاب صنعتی چهارم و صنعت شهر هوشمند با اشاره به استفاده حداکثری در کشورهای دیگر از فناوری های جدید، گفت: بستر تمام این هوشمندسازی ها در حوزه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات است که ظرفیت های خوبی در کشور برای این منظور داریم.
وی وضعیت کنونی در حوزه ظرفیت های هوشمند سازی را نسبت به دنیا مناسب عنوان کرد و افزود: هم اکنون در کشور ما سکوهای بومی که توسط جوانان ایرانی راه اندازی شده در حال ارائه سرویس هستند.
وزیر ارتباطات به نیازمندی های حوزه هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: بر اساس پیش بینی ها در آینده نزدیک در دنیا بیش از 40 میلیارد شیء به صورت بی سیم متصل می شوند و در کسری از ثانیه باید داده های این اشیا منتقل و پردازش شود که به همین منظور نیاز به ارتباطات پرسرعت، با کیفیت و امن دارد.
وی افزود: بر همین اساس برای فراهم کردن زیرساخت مناسب در کشور، پروژه بزرگ فیبرنوری منازل و کسب وکارها از یک سال گذشته آغاز و در 100 شهر نیز به پایان رسیده و تاکنون 4.5 میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته اند و سرعت های نزدیک به هزار مگابیت برثانیه نیز در این شهرها به مردم ارائه می شود و تا پایان دولت نیز تمام شهرهای کشور تحت پوشش این پروژه قرار می گیرند.
زارع پور با اشاره به اینکه توسعه نسل های آتی تلفن همراه نیز در برنامه های وزارت ارتباطات قرار دارد، گفت: البته بدون یک شبکه ارتباطی فیبرنوری امکان ارائه نسل 5 و نسل های بعدی آن وجود ندارد.
وی نیاز زیرساخت های پردازشی را یکی دیگر از نیازهای این حوزه عنوان کرد و افزود: وزارت ارتباطات برای توسعه این حوزه نیز در حال راه اندازی 3 قطب داده در کشور است که تمام خدمات مرتبط با دادها توسط بخش خصوصی در این مراکز ارائه می شود.
وزیر ارتباطات با اعلام اینکه برای نخستین بار یک فصل از برنامه های توسعه کشور به هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است، تصریح کرد: تمام برنامه ها و پروژه های این حوزه در شش بند از برنامه هفتم توسعه دیده و تبدیل به تکلیف دستگاه ها شده که نشان می دهد در این دولت و مجلس فهم درستی نسبت به تحولات آینده وجود دارد.
وی وضعیت نامشخص دارایی های دیجیتال را یکی از مشکلات این حوزه عنوان کرد و افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات با همکاری وزارت اقتصاد موظف به تهیه آیین های ارزیابی دارایی های نامشهود شده اند و با رفع این مشکل امکان پذیرش شرکت های این حوزه در بازار سرمایه نیز تسهیل می شود.
زارع پور نیروی انسانی را به عنوان یکی از موضوعات مهم این حوزه عنوان کرد و گفت: متاسفانه روند مهاجرت در نیروی انسانی حوزه ICT پرشتاب تر از بقیه حوزه هاست که به همین منظور دولت در برنامه هفتم توسعه نیز مکلف شده که ضمن تدبیر برای نگه داشت نیروی انسانی متخصص کشور، سالانه صدهزار نفر نیروی انسانی در این حوزه آموزش و تربیت کند تا نیاز ما برای تحول دیجیتال تامین شود.
وی به نگرانی های فعالان این حوزه درباره امنیت داده ها مردم نیز اشاره کرد و افزود: به همین منظور لایحه حریم خصوصی و حفاظت از داده های شخصی در دولت تهیه و بعد از لحاظ شدن ملاحظات مرکز ملی فضای مجازی و نهایی شدن مراحل قانونی آن، زیرساخت حقوقی و قانونی حفاظت از داده های مردم نیز مهیا می شود.
وی افزود: بر اساس تکلیفی هم که در برنامه هفتم توسعه آمده تمام دستگاه ها موظف هستند ظرف 6 ماه برنامه های خود را برای هوشمندسازی و استفاده از فناوری های جدید در بخش های مرتبط با خود را به دولت برای تصویب ارائه کنند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دومین رویداد ملی صنعت دانش بنیان، انقلاب صنعتی چهارم و صنعت شهر هوشمند با اشاره به استفاده حداکثری در کشورهای دیگر از فناوری های جدید، گفت: بستر تمام این هوشمندسازی ها در حوزه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات است که ظرفیت های خوبی در کشور برای این منظور داریم.
وی وضعیت کنونی در حوزه ظرفیت های هوشمند سازی را نسبت به دنیا مناسب عنوان کرد و افزود: هم اکنون در کشور ما سکوهای بومی که توسط جوانان ایرانی راه اندازی شده در حال ارائه سرویس هستند.
وزیر ارتباطات به نیازمندی های حوزه هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: بر اساس پیش بینی ها در آینده نزدیک در دنیا بیش از 40 میلیارد شیء به صورت بی سیم متصل می شوند و در کسری از ثانیه باید داده های این اشیا منتقل و پردازش شود که به همین منظور نیاز به ارتباطات پرسرعت، با کیفیت و امن دارد.
وی افزود: بر همین اساس برای فراهم کردن زیرساخت مناسب در کشور، پروژه بزرگ فیبرنوری منازل و کسب وکارها از یک سال گذشته آغاز و در 100 شهر نیز به پایان رسیده و تاکنون 4.5 میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته اند و سرعت های نزدیک به هزار مگابیت برثانیه نیز در این شهرها به مردم ارائه می شود و تا پایان دولت نیز تمام شهرهای کشور تحت پوشش این پروژه قرار می گیرند.
زارع پور با اشاره به اینکه توسعه نسل های آتی تلفن همراه نیز در برنامه های وزارت ارتباطات قرار دارد، گفت: البته بدون یک شبکه ارتباطی فیبرنوری امکان ارائه نسل 5 و نسل های بعدی آن وجود ندارد.
وی نیاز زیرساخت های پردازشی را یکی دیگر از نیازهای این حوزه عنوان کرد و افزود: وزارت ارتباطات برای توسعه این حوزه نیز در حال راه اندازی 3 قطب داده در کشور است که تمام خدمات مرتبط با دادها توسط بخش خصوصی در این مراکز ارائه می شود.
وزیر ارتباطات با اعلام اینکه برای نخستین بار یک فصل از برنامه های توسعه کشور به هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است، تصریح کرد: تمام برنامه ها و پروژه های این حوزه در شش بند از برنامه هفتم توسعه دیده و تبدیل به تکلیف دستگاه ها شده که نشان می دهد در این دولت و مجلس فهم درستی نسبت به تحولات آینده وجود دارد.
وی وضعیت نامشخص دارایی های دیجیتال را یکی از مشکلات این حوزه عنوان کرد و افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات با همکاری وزارت اقتصاد موظف به تهیه آیین های ارزیابی دارایی های نامشهود شده اند و با رفع این مشکل امکان پذیرش شرکت های این حوزه در بازار سرمایه نیز تسهیل می شود.
زارع پور نیروی انسانی را به عنوان یکی از موضوعات مهم این حوزه عنوان کرد و گفت: متاسفانه روند مهاجرت در نیروی انسانی حوزه ICT پرشتاب تر از بقیه حوزه هاست که به همین منظور دولت در برنامه هفتم توسعه نیز مکلف شده که ضمن تدبیر برای نگه داشت نیروی انسانی متخصص کشور، سالانه صدهزار نفر نیروی انسانی در این حوزه آموزش و تربیت کند تا نیاز ما برای تحول دیجیتال تامین شود.
وی به نگرانی های فعالان این حوزه درباره امنیت داده ها مردم نیز اشاره کرد و افزود: به همین منظور لایحه حریم خصوصی و حفاظت از داده های شخصی در دولت تهیه و بعد از لحاظ شدن ملاحظات مرکز ملی فضای مجازی و نهایی شدن مراحل قانونی آن، زیرساخت حقوقی و قانونی حفاظت از داده های مردم نیز مهیا می شود.
وی افزود: بر اساس تکلیفی هم که در برنامه هفتم توسعه آمده تمام دستگاه ها موظف هستند ظرف 6 ماه برنامه های خود را برای هوشمندسازی و استفاده از فناوری های جدید در بخش های مرتبط با خود را به دولت برای تصویب ارائه کنند.