شناسهٔ خبر: 63625406 - سرویس اقتصادی
منبع: برنا | لینک خبر

بودجه ۱۴۰۳/ سقف حقوق ۶۵ میلیون تومان شد

بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آینده، سقف خالص پرداختی در تمام کشور برای کارکنان تمامی دستگاه‌ها و بازنشستگان و وظیفه بگیران ۶۵ میلیون تومان خواهد بود و پرداخت مازاد بر این سقف ممنوع است. بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آینده، سقف خالص پرداختی در تمام کشور برای کارکنان تمامی دستگاه‌ها و بازنشستگان و وظیفه بگیران ۶۵ میلیون تومان خواهد بود و پرداخت مازاد بر این سقف ممنوع است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری برنا، متن کامل لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ که روز گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود منتشر شد.

براساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۳ حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در ماده (۱) قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱_ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان هجده درصد و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست درصد افزایش و مستمری والدین شهدا معادل حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری خواهد بود.

۲_ حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق‌بگیران، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هجده درصد افزایش می‌یابد.

سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۳ به گروهای مختلف حقوق بگیر در ماده (۱) قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مناطق کشور به میزان ششصد و پنجاه میلیون (۶۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال است، پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

در موارد خاص، مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام می‌شود. حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان مزبور بر اساس ماده (۱۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.

انتهای پیام/