به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی روز چهارشنبه، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی) در دستور کار قرار گرفت و از ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس، ۱۵۲ نماینده به پیشنهاد آزمایشی این لایحه به مدت ۳ سال رای موافق، ۳۴ نماینده رای مخالف و ۷ نماینده رای ممتنع دادند.
پیش از رای گیری موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این لایحه گفت: این لایحه ۱۵ ماده داشت، ولی مباحث فرهنگی در آن لحاظ نشده بود بر همین اساس ۳۵ ماده در حوزه مباحث فرهنگی در این لایحه گنجانده شد تادستگاه‌ها اقداماتی را علیه جنگ روانی دشمن انجام دهند.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: این لایحه در ۵ فصل طراحی شده است که وظایف عمومی دستگاه‌های اجرائی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرائی، وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی و جرائم و تخلفات از جمله فصل‌های این لایحه است.
نمایندگان با اجرای آزمایشی لایحه به مدت یک، دو، ۴ و ۵ سال مخالف کردند
محمدتقی نقدعلی در این باره عنوان کرد: اگر جامعه ایمانی و حزب الله نسب به برخی از موارد لایحه عفاف و حجاب نظراتی دارند، باید بدانند که باید در برخی از مسائل نظرات ریاست قوه قضاییه اعمال می‌شد. از طرفی بنده پیشنهاد دادم که مدت اجرای آزمایشی این لایحه از سه سال به پنج سال افزایش یابد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در پیشنهادی افزود: اگر مدت زمان ۳ سال در لایحه قرار دهیم این زمان برای بررسی نقاط ضعف و قوت کافی نیست و برای رفع عیوب این لایحه مدت ۵ سال می‌تواند به رفع چالش‌های احتمالی کمک کند.
در ادامه غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد و روح الله عباس پور نماینده مردم بویین زهرا هم در موافقت با این پیشنهاد گفت: در مدت ۳ سال امکان تبیین این قانون وجود ندارد و مدت ۵ سال می‌تواند به رفع کاستی‌ها این قانون در مرحله اجرا پرداخت. در نهایت با این پیشنهاد موافقت نشد.
علیرضا سلیمی نماینده محلات در ادامه پیشنهاد اجرای آزمایشی ۴ سال برای اجرای این لایحه را مطرح کرد و دلیل آن را هم پیگیری نقاط ضعف این لایحه در مجلس آینده عنوان کرد.
غلامحسین رضوانی نماینده تهران با این پیشنهاد مخالفت کرد و برای این مخالفت مدعی بود که در سال آخر مجلس دوازدهم فرصت کافی برای بررسی جمع بندی این لایحه وجود ندارد و بهتر است همان زمان ۳ سال برای اجرای این لایحه در نظر گرفت.
سیدناصرموسوی لارگانی با پیشنهاد سلیمی موافقت کرد و گفت: در سال آخر مجلس دوازدهم می‌توان پس از مدت ۴ سال اجرای آزمایشی به قانون دائمی تبدیل کرد. در ادامه نمایندگان با پیشنهاد سلیمی برای اجرای آزمایشی این لایحه به مدت ۴ سال مخالفت کردند.
محمدرضاصباغیان نماینده مردم بافق در پیشنهادی مطرح کرد که این لایحه به مدت یک سال به صورت آزمایشی اجرا شود و گفت: اگر مدت کوتاهی برای اجرای این لایحه در نظر بگیریم، می‌توانیم خیلی زودتر نسبت به رفع اشکالات این لایحه اقدام کرد. از طرفی بهتر بود در وضعیت پوشش برخی از مردان در جامعه هم در لایحه مواردی در نظر گرفته می‌شد.
کمال علی پورخنکداری نماینده مردم سوادکوه در مخالفت با پیشنهاد صباغیان گفت: این لایحه دارای اشکالاتی است و می‌توان در آیین نامه برخی از چالش‌های این لایحه را رفع کرد. از طرفی سوال این است که آیا امکان اجرا، ارزیابی و سنجش از اجرای لایحه ۷۰ ماده‌ای در مدت کم کسب کنید و نسبت به رفع ایرادات آن اقدام کنید.
قالیباف: قوه قضائیه در نامه کتبی از گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه حجاب و عفاف حمایت کرده است
جلیل رحیمی جهان آبادی در موافقت با پیشنهاد صباغیان عنوان کرد: جامعه ایرانی، جامعه‌ای دین مدار است و بیشتر افراد جامعه اعتقادات مذهبی دارند. اما مسئله این است که آیا این لایحه امکان اجرایی دارد یا خیر. از طرفی همه جامعه دین مدار مخالف این لایحه است و هم قوه قضاییه با این لایحه مخالفت کرد و هم اینکه برخی از نمایندگان با این لایحه مشکل دارند. (در این زمان محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که قوه قضاییه با این لایحه مشکل ندارد بلکه به صورت کتبی با آن موافقت کردند)
در ادامه نمایندگان با پیشنهاد صباغیان مبنی بر اینکه این لایحه به مدت یک سال به صورت آزمایشی اجرا شود، مخالفت کردند.
در نهایت محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی متن گزارش کمیسیون قضایی در خصوص اجرای ۳ ساله این لایحه به صورت آزمایشی را به رای گذاشت که موافقت شد.
وی در پایان گفت: این لایحه با همکاری کمیسیون حقوقی و قضایی و قوه قضاییهتدوین شده است و از همه کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون فرهنگی قدردانی می‌شود.
به گزارش ایرنا، ۲۲ مرداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس زیر بار بررسی شفاف لایحه قوه قضائیه نرفتندو لایحه حجاب به کمیسیون مشترک رفت، به این ترتیب وکلای ملت با بررسی لایحه عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند که به این ترتیب مسئولیت بررسی این لایحه از صحن مجلس به کمیسیون مشترک واگذار شد تا این قانون به صورت آزمایشی اجرا شود.
به گفته سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی روال بررسی طرح‌ها و لوایح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بدین گونه است که بعد از اتمام رسیدگی در کمیسیون، گزارش به صحن علنی برای تعیین مهلت اجرای آزمایشی ارجاع می‌شود و بعد از آن گزارش به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد لذا صحن علنی درباره محتوای گزارش ورود نخواهد داشت و تنها مهلت اجرای آزمایشی را تعیین می‌کند؛ این روال در مورد لایحه حجاب و عفاف هم مطرح است.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آن‌ها با مجلس خواهد بود.
همچنین ماده ۳۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد سازو کار کمیسیون مشترک می‌گوید: در مورد طرح‌ها و لوایحی که به تشخیص هیأت رئیسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشند، کمیسیون مشترک تشکیل میگردد. تعداد اعضای کمیسیون مشترک بیست وسه نفر می‌باشد. تعیین سهم هر کمیسیون به وسیله هیأت رئیسه مجلس و انتخاب آنان توسط کمیسیون ذی‌ربط می‌باشد. کمیسیون مشترک در انتخاب هیأت رئیسه و ارائه گزارش و سایر مقررات مانند دیگر کمیسیون‌ها اقدام می‌نماید.