به گزارش خبرگزاری صدا و سیما موضوع برنامه صف اول به فعالیت کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی اختصاص داشت که با حضور آقای سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
سوال: از جهش و رونق تولید چه خبر؟
آقای حسینی: مستحضرهستید که واقعا یکی از مهمترین مشکلات کشور تو دهه گذشته مشکل تولید بوده، تا جایی که آمار‌هایی که منتشر می‌شود آمار‌های رسمی حکایت از این دارد که ما در دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی مان چیزی حدود نیم درصد در سال بوده، برای این که یک حسی داشته باشیم هدف گذاری در برنامه ششم و هفتم توسعه هشت درصد بوده، اما ناگفته نماند آماری که بانک مرکزی منتشر کرده و مرکز آمار آمار رسمی کشور است حکایت از این دارد که توی سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ فصل اولش، ما رشد‌هایی در حدود سه تا چهار درصد را داریم تجربه می‌کنیم و در واقع می‌شود گفت رشد اقتصادی جوانه زده، این که به چه ترتیبی و با چه مراقبتی این جوانه سبز بشود را بایستی به سیاستگذاری و در عین حال تلاش انشاالله به خیر بگذرد.
سوال: خب مردم با کم و کیف کمیسیون به لحاظ این که اسمش کمیسیون جهش و رونق تولید هست آشنا هستند و ماموریت‌هایی که دنبال می‌کند. . آقای حسینی ما می‌خواهیم مفصل‌تر از زبان جنابعالی راجع وظایف کمیسیون بشنویم؟
حسینی: همانجوری که از اسم کمیسیون پیداست ما یکی بحث همان تولید را به طور مشخص دنبال می‌کنیم و دنبال کردیم و دیگری در واقع بحث اصل ۴۴ است، من این جوری خدمت تان عرض کنم که در بحث تولید ما یک تحلیلی در ابتدای کار در حوزه این مقوله مهم داشتیم و سعی کردیم توی چارچوبی سیستمی موضوع را ارزیابی کنیم، وقتی که آمدیم بررسی کردیم دیدیم که دو محور مهم را تو این راستا باید دنبال کنیم، اول این که متاسفانه متاسفانه ما رتبه سهولت شروع کسب و کار‌های ما واقعا حتی آدم نمی‌تواند بیان کند، ۱۷۸ در بین ۱۹۰ کشور دنیاست، لذا دو تا قانون را رویش وقت گذاشتیم، یکی قانونی بود که به اصطلاح به صورت لایحه و طرح به ارث به ما رسیده، چون هم طرح بود ه و هم لایحه و آن قانون اصلاح مواد یک و هفت بود و به دنبال آن قانون تسهیل صدور مجور‌های کسب و کار، که اگر این دو تا قانون به ثمر نرسد من به شما عرض می‌کنم که محیط کسب و کار ما، توان رقابت با کشور‌های همسایه ما را پیدا نمی‌کند و متاسف هستم از این که بگویم برخی به خاطر منافع خودشان، تعارض منافع در مقابل این قانون، واقعا ایستاده اند، ولی این هم نمی‌توانم کتمان کنم که این قانون توفیقات خیلی خوبی هم داشته، یک بار دیگر هم از جنابعالی و دیگر دوستان در صدا و سیما تشکر می‌کنم که به ما خیلی کمک کردید، که این قانون به میزان قابل توجهی رفته رفته به یک مطالبه تبدیل بشود، بحث دیگر درراستای تولید وقتی ما بررسی کردیم، بحث تامین مالی بود، ما مطالعات مان دارد نشان می‌دهد که به فرض شاخص دسترسی به اعتبارات بانکی در کشور ما بسیار دشوار است این در شرایطی است که اقتصاد ایران به اصطلاح می‌گویند بانک محور است، و سایر حوزه‌های تامین مالی آنگونه که باید و شاید در خدمت تولید نیست، بله ما بازار سرمایه مان امسال توسعه پیدا کرده، ولی بیشتر توی به اصطلاح می‌گویند بازار دست دوم تا بازار دست اول که در خدمت تولید است، این را به استحضارجنابعالی و ملت شریف ایران برسانیم که ما از فرصت‌ها و ظرفیت‌های قانونی مختلف استفاده کردیم یا قانون گذاری مختلف، به طور مثال اتفاق بسیار مهمی که کمیسیون واقعا رقم زد در فصل بودجه، این بود که ما سازوکار تبصره ۱۸ یا بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی را تغییر دادیم و برای مشاغل عمدتا متوسط و کوچک حتی، میزان تامین مالی که فرض کنید تو سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاده بود یک چیزی حدود سه هزار میلیارد تومان بود این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی ۱۶ برابر شد و تقریبا یک چنین می‌شود گفت تامین اعتباری هم برای سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده، نکته حائز اهمیت این است که در گذشته بخش قابل توجهی از آن چیزی که دولت در قالب حالا وجوه عمومی به خدمت اشتغال حالا توی سطح کوچک و متوسط می‌آورد به صورت کمک بود و در واقع می‌شود گفت که جای این انباشته می‌شود، سازوکاری که اتخاذ شد به گونه‌ای است که امروز اگر ما می‌گوییم که ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ وام داده شده، ۱۹ هزار میلیارد تومانش که منبع دولتی بوده باقی مانده، نه این که بیکار مانده، بلکه این بازپرداخت می‌شود و می‌توانم این نوید را به دوستان تحلیل گر اقتصادی مان بگویم که فقط مثلا بازگشتش توی سال جاری، یک چیزی حدود هفت هشت هزارمیلیارد تومان خواهد بود یعنی یک انباشت و یک چرخه‌ای که ماندگاری منابع را نشان می‌دهد، اتفاق مهمی که تو سال ۱۴۰۲ در بودجه افتاد این بود که ما باز آن سازوکار را تکمیل کردیم یعنی حساب‌هایی را تحت عنوان حساب‌های پیشرفت و عدالت ایجاد کردیم البته پیشنهاد اولیه دولت این بود که در هر استانی یک صندوق درست بشود تحت عنوان پیشرفت عدالت که ما اینها را تبدیلش کردیم به حساب، منتهایش حساب‌هایی از جنس این که در واقع منابع می‌توانند درآن ماندگاری داشته باشند و تداوم پیدا کنند و در نهایت یک کار مهم دیگری که باز در تامین مالی صورت گرفت که همین الان هم من از جلسه مجمع تشخیص یعنی هیئت عالی نظارت می‌آیم بحث طرح تامین مالی تولید و زیرساخت هاست، همه آمدند تو اقتصاد ایران گفتند که به فرض حالا دولت قبل مثلا تورم برجای گذاشت، علتش رشد نقدینگی بود، گویی هم بعضی موقع‌ها فکر می‌کردند خودشان بلدند دیگران بلد نیستند، ولی واقعیت امر این است که ما بایستی یک سطح بالاتری را از حل مشکل دنبال می‌کردیم و آن اصلاح نظام تامین مالی بود که خوشبختانه شور دوم این طرح هم تصویب شد و الان در دست شورای محترم نگهبان و در دست هیئت عالی نظارت است.
سوال: آن اصلاح شامل چه مواردی می‌شد کلیاتش؟
حسینی: خدمت تان عرض می‌کنم، ببینید ما در کشور شورا‌هایی را داریم و نهاد‌هایی را داریم، مثلا ما در کشور بانک مرکزی را داریم و شورای پول و اعتبار را، تو حوزه بازار پول و تسهیلات بانکی، خوب که وارد فرض کنیم شرح وظایف بانک مرکزی و حتی شورای پول و اعتبار می‌رویم، می‌بینیم آن بیشتر یک نهاد ناظراست، یک نهاد سیاست گذار کنترل حجم پول و اعتبارات است که تو این موضوع هم خیلی به طور تاریخی موفق نبودیم، ولی متولی گویی این که تامین مالی تولید نیست، در صنعت بیمه و پوشش ریسک اینها صورت میگیرد، ولی باز آن هم آنگونه که باید در قالب این که حالا تامین مالی کند تولید را، قرار ندارد و در نهایت بازار سرمایه که تا حدی در واقع می‌شود گفت وظایفش تو این حوزه شفاف‌تر هست، ولی هم افزایی بین اینها وجود دارد تحت شرایط تامین مالی یک فعالیت ترکیبی است و هرچه اقتصاد‌ها بزرگتر می‌شوند مشارکت و در واقع همکاری بازار‌های مختلف با هم بیشتر می‌شود، یعنی یک پروژه فرض کنید چند میلیارد دلاری که واقعا ظرفیت و نیاز اقتصاد ایران هست که پروژه‌هایی در این سطح برگزار بشود دیگر نمی‌توانید شما به تنهایی به بانک فکر کنید، نمی‌توانید به بازار سرمایه فکر نکنید، نمی‌توانید به پوشش ریسک فکر نکنی، تازه همه اینها را هم که کنار هم بگذارید نیاز به موارد دیگری هست من یک مثالی را همین امروز در هیئت عالی نظارت در دفاع از آن تشکیل شورای ملی تامین مالی مطرح کردم و آن این که متولی تامین مالی در اقتصاد ایران کیست؟ این سوال را مطرح کرد، کیست واقعا؟ خوب که نگاه می‌کنید هیچ کس و هیچ دستگاهی گو این که این وظیفه را برعهده ندارد، یا این مثال که مطرح کردم امروز اگر ما یک پروژه‌ای در حد هزار میلیارد تومان بخواهیم تو بخش غیردولتی اجرا کنیم که بزرگی نیست هزار میلیارد تومان برای اقتصاد امروز، بالافاصله مطرح می‌شود که خب وثیقه اش را از کجا تامین کنیم، خب سوال این است که اگر هزار میلیارد تومان وثیقه آزاد داشته باشد که دیگر سراغ تامین مالی نمی‌آید که؟ اینجاست که فرض کنید یک بحث نظام طرح و؟ توسیق؟ مطرح می‌شود و ما در این طرح ضمن این که به دنبال هم افزایی نهاد‌های مرتبط با تامین مالی هستیم به دنبال یکپارچگی نظارت هستیم، یعنی اصلا این جوری نیست که شما بگویید بازار مالی را بخشی اش را فرض شورای بورس کنترل می‌کند، بخشی اش را شورای عالی پول و اعتبار و بخشی اش را شورای عالی بیمه تامین می‌کند، خیر؟ اینها برای نظارت نیاز به یکپارچگی دارند به خاطر این که یکپارچگی ایجاد بشود و به خاطر این که مدل‌های جدید تامین مالی توسعه پیدا بکند و حالا در حوزه‌هایی مثل وثایق ما دامنه وثایق مان خیلی محدود است، امروزه هر نوع دارایی معنوی و غیرمعنوی، درآمد‌های آتی، مطالبات می‌توانند به عنوان وثیقه گرفته بشوند هم در سطح اقتصاد خرد و هم در سطح اقتصاد بزرگتر، اینها اینجا پیش بینی شده کما این که نهاد‌هایی عین صندوق تضمین و اینها وجود دارد و البته نکات دیگر.
سوال: آقای دکتر شما در بررسی‌های خودتان به این نتیجه رسیدید که گره اصلی ما در حوزه تولید و رونق تولید و جهش، یک بحث تامین مالی است و یک بحث مجوز‌ها یعنی متمرکز شدید روی این دو تا موضوع که بعد حالا تامین مالی را داشتید توضیح می‌دادید و البته الان کل ماموریت شما روی این دو حوزه متمرکز است که اگر این دو را به سامان برسانید مشکل تولید ما حل خواهد شد؟
حسینی: ببینید ما این دوتا را در واقع دو اولویت اصلی قراردایدم، چون بالاخره کمیسیون‌ها به آن‌ها وظایفی هم ارجاع می‌شود و مصوباتی هم به آن‌ها ارجاع می‌شود، ولی من اگر وام بگیرم از همین فرمایشات مقام معظم رهبری، ببینید به لحاظ اقتصادی گواه این که فرمایش ایشان اینگونه است که ما از آن رویکرد‌هایی که تو اقتصاد وجود دارد، دو اولویت را پذیرفتیم یعنی هم تولید چرا؟ چون سال‌های متمادی است ما رشد اقتصادی مان نیم درصد است، تحت شرایطی که رشد جمعیت مان بالای یک درصد است این به معنی این است که درآمد سالانه ما دارد کم می‌شود، و از طرف دیگر مهار تورم، این دو تا آیا از هم جدا هستند؟ خیر اینها مهم هستند و در عین حال موثر روی هم هستند مثال می‌زنم ببینید ما الان فرض کنیم برویم سراغ رشد اقتصادی، یکی از نکاتی که مطرح می‌شود این است که چقدر منبع مالی احتیاج داریم، سوال بعدی و مهم‌تر این که این منبع مالی را چجوری تامین کنیم، اگر روش تامین مالی ما به این ترتیب باشد که فرض کنید همه فشار بیاوریم به سیستم بانکی آن هم در قالب تسهیلات، مطمئن هستیم که فرض کنیم یک رشد هشت درصدی را منابع بانکی ما کفاف نمی‌دهد، آنوقت وقتی منابع بانکی کفاف نمی‌دهد و ما فشار می‌آوریم ناترازی در سیستم بانکی ایجاد می‌شود، یعنی مصارف بانک‌ها از منابع شان بیشتر می‌شود، مجبور می‌شوند بروند از بانک مرکزی قرض بگیرند، آیا پولی افزایش پیدا می‌کند، پایه پولی که افزایش پیدا کرد، افزایش نقدینگی و افزایش تورم، می‌خواهیم یک هدفمان تولید را تامین کنیم، ولی از یک هدفمان که مهار تورم است دور می‌شویم، یا برعکس حالا فرض کنیم بگوییم نه، اولویت را بگذاریم روی تورم، می‌رویم رشد نقدینگی را کم می‌کنیم، رشد نقدینگی از فرض کنید ۴۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش می‌دهیم، حتما اگر راهکاری برای تامین مالی تولید نداشته باشیم، این بار تولید آسیب می‌بیند و همین سبب میش ود که اتفاقا بازپرداخت منابع بانکی هم تحقق پیدا نکند، پس دوباره آن ناترازیه پدید می‌آید، اینجا کشور‌های دنیا چکار کردند؟ ببینید کشور‌های دنیا آمدند در کنار سیاست مالی که ما به آن در اقتصاد می‌گوییم (اصطلاح لاتین) همین بودجه و مالیات و اینها هست و در کنار آن سیاست‌های پولی یک موضوع دیگری را دنبال کردند تحت عنوان مهندسی مالی، یعنی روشی که ما به فرض اگر کسری داریم چگونه استفاده کنیم که فشار به منابع بانکی منتقل نشود، ما اگر رفتیم سراغ طرح تامین مالی به خاطر این بوده که ابزارهایمان را در اقتصاد بیشتر کنیم، اگر این اتفاق بیفتد ما می‌توانیم موفق باشیم پس این کار باید صورت بگیرد، این آیا درواقع به نوعی عرض کنم خدمت شما مستقل از تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار است؟ یا بهبود محیط کسب و کار است؟ به هیچ وجه ببینید ما حالا فرض کنیم منابع مالی هم در اختیار داشته باشیم، ولی مجوز‌های کسب و کار ما اگر به نوعی با صعوبت و سختی انجام بشود باز دچار مشکل می‌شویم یک مثال مقایسه‌ای می‌زنم، ببنید امروز در بسیاری از این کشور‌های همسایه ما امروز نه سالهاست، فرض کنید یک فراخوان می‌دهند، مناقصه برگزار می‌کنند که ما می‌خواهیم یک آب شیرین کن مثلا بسازیم، یا یک نیروگاه بسازیم، شما توی آن مناقصه شرکت می‌کنید، برنده می‌شوید پس منابع مالی تان تامین می‌کنید و می‌روید آنجا، یک مقدار هم آنجا ممکن است منبع مالی در اختیارتان قرار بدهند، از روزی که موفق می‌شوید می‌توانید کارتان را شروع کنید، تمام مجوزهایش گرفته شده، حالا می‌آییم تو ایران، مثلا فرض کنید وزارت نیرو می‌گوید من می‌خواهم نیروگاه بسازم، بخش خصوص بیاید، از خود وزارت نیرو بگیرید تا وزارت نفت، تا محیط زیست، تا منابع طبیعی و هرچیز دیگری که شما فکرش را بکنید بایستی بروید تازه دانه دانه مجوز بگیرید.
مجری: یعنی همه نشستند کنار هم که چکار کنند که اصلا نشود.
حسینی: من همیشه این را می‌گویم، می‌گویم امیدوارم به روزی برسیم اگر نمی‌توانیم دست سرمایه گذار را بگیریم، پایش را نگیریم، اینها یک مشکلاتی هست لذا تو این طرح ما یک نوآوری گذاشتیم تحت عنوان بسته‌های سرمایه گذاری بی نام.
سوال: یعنی عوض این که مجوزش گرفته شده و شسته و رفته است؟
حسینی: بله استانداران و دستگاه‌های اجرایی یکی از معیار‌های ارزیابی شان این خواهد بود که چند بسته سرمایه گذاری بی نام آماده کردند و به سرمایه گذار‌ها آن را ارائه کردند و آنجا آوردیم که اگر این بسته سرمایه گذاری ارائه شد دیگر کسی دیگر نیاید مجوز جدید درخواست کند، کمااینکه من این جا می‌خواهم مطرح کنم یکی از بند‌هایی که اینجا ما مطرح کردیم همین دستور‌های قضایی است، به راحتی یک دستور قضایی می‌تواند یک فعالیت اقتصادی را متوقف کند چرا؟ گفتیم اینها باید در حکم قطعی قرار بگیرد یک فعالیت تولیدی، جلویش گرفته بشودخب شما ملاحظه می‌کنید که توی حداقل این چند دوره اخیر، روسای قوه قضائیه تاکید داشتند که ما می‌خواهیم چکار کنیم، ما می‌خواهیم از فعالیت اقتصادی حمایت کنیم و حتی گزارش رد می‌شود و گاهی یک کسی را می‌آورند و می‌گویند فلان دستگاه در اجرای این پروژه خلل ایجاد کرده و مشکل را برطرف می‌کنند مخصوصا حوزه اقتصادی دادستانی تو این زمینه زحمت زیادی می‌کشد، ولی اگر یک دستور قضایی به جا یا نابه جا صادر شد، یک فعالیت تولیدی را جلویش گرفت و بعد از یک ماه رفع شد، دستور رصف می‌شود، ولی همه می‌دانند دیگر آن فعالیت تولیدی از جایش بلند نمی‌شود.
سوال: از آن ور داشتند می‌گفتند که شما دارید یک بهشتی ایجاد می‌کنید برای مفاسد و رانت‌هایی که ممکن است شکل بگیرد که منع تعقیب هم برایش اتفاق بیفتد.
حسینی: آن نیاز به شفافیت دارد، مثلا اگر مجوز‌ها شفاف باشد توی سامانه ملی و یکپارچه‌ای که مطرح شده قرار بگیرد، دیگر چه فسادی؟ فساد عیان می‌شود دیگر؟ ببینید فساد یکی از دلایلش عدم شفافیت است یعنی اصلا شما می‌دانید دیگر الان شفافیت را در مقابل فساد می‌گذارند، شاخص هایشان دوروی یک سکه اند، جایی فساد صورت میگیرد که شفافیت نباشد، فساد فردی بایستی توی خفا صورت بگیرد، فساد جمعی را باید یک جوری آنارشیسم ایجاد کنند که کسی پی نبرد، همین بحث صدور مجوز‌های کسب و کار اینقدر ما تاکید داریم که بیایید شما می‌خواهید مجوز صادر کنید، اختیار باشما، ولی بیایید بگویید تحت چه شرایطی و به چه کسانی این مجوز را دادید؟ که ملاحظه می‌کنید چقدر مقاومت وجود دارد و در واقع به این ترتیب است ضمن این که ما باز داریم می‌گوییم، می‌گوییم عیب ندارد فعالیت اقتصادی است شما می‌خواهید فعالیت اقتصادی را متوقف، اول راهکار‌هایی دیگر غیر از متوقف کردنش وجود دارد حالا که می‌خواهید متوقف کنید بروید حکم قطعی بدهید نه یک دستور موقت، من بار‌ها دیدم که مواردی هست یک دستور ساده شده، حسن نیت هم وجود داشته، ولی دلایل لازم و کافی وجود نداشته، دستور رفع شده، ولی فعالیت دیگر.
سوال: حالا تو تامین مالی که شما الان اشاره کردید ابزار‌های جدیدی که تعریف کردید شاخص‌ترین هایش کدام هاست؟
حسینی: عرض کردم ببینید ما یکی از مهمترین مسائلی که در این نظام مالی داریم نظام اعتبارسنجی است، ما یک مفهومی در اقتصاد داریم تحت عنوان اطلاعات نامتقارن، که اگر این عدم تقارن اطلاعات حل نشود اصلا سرمایه گذاری صورت نمی‌گیرد، ببینید اصولا این گونه تعریف می‌شود که فرض کنید شما به عنوان کسی که می‌خواهید بروید اوراق سرمایه گذاری بخرید از کسی که اوراق سرمایه گذاری منتشر می‌کند اطلاعات تان کمتر است، یا بانکی که می‌خواهد وام بدهد به یک سرمایه گذار اطلاعاتش نسبت به آن سرمایه گذار کمتر است، خب این را چجوری ما مثلا در اقتصاد ایران چجوری برطرف می‌کنیم؟ از طریق وثیقه، اولا نظام وثایقی که تعریف کردیم خیلی محدود است یعنی خیلی چیز‌هایی که می‌تواند به وثیقه گرفته بشود، وثیقه گرفته نمی‌شود، یا نه هنوز آنگونه که باید و شاید توسعه پیدا نکرده، مثلا نظام فکتورین یا همان مطالبات قراردادی در ایران، دارائی‌های معنوی، در کنار این محدودیت شما ملاحظه می‌کنید من اشاره کردم افراد وثیقه ندارند، وقتی وثیقه ندارند، اطلاعات نامتقارن هم که ما نتوانستیم برطرف کنیم، اقتصاد تو تامین مالی به بن بست می‌رسد، نظام سنجش اعتبار ما الان داریم، ولی در قالب یک آیین نامه و آن هم در بانک مرکزی، برای سیستم بانکی، تحت شرایطی که نظام بازار سرمایه، بیمه همه اینها احتیاج دارند، الان در این طرح یکی از نوآوری‌ها این است که نظام سنجش اعتبار را به آن رسمیت داده می‌شود، پشتوانه قانونی برایش ایجاد می‌شود، دامنه وثایق توسعه پیدا می‌کند.
سوال: اصلا وثایق را به کدام سمت می‌برید؟ چه چیز‌هایی به عنوان وثیقه؟
حسینی: ببینید یک لیست ماده هفت است اگر اشتباه نکنم، درواقع همه اموال و همه دارائی‌های مادی و معنوی توی این چارچوبی که شورا تایید می‌کند می‌تواند به عنوان وثیقه باشد.
سوال: مصداقی می‌توانید بگویید مثلا معنوی چی را می‌تواند وثیقه کند؟
حسینی: مثلا برند، نشان تجاری، ارزشی دارد، می‌تواند به عنوان وثیقه گرفته بشود، مطالبات قراردادی، اینها می‌تواند به عنوان حتی ما رفتیم یک حالا مثال بزنم برای شما، ما یک ماده‌ای داریم فکر می‌کنم ماهده ۱۲ است رفع موانع تولید رقابت پذیر است آنجا مطرح می‌شود که شما می‌توانید براساس صرفه جویی که توی انرژی انجام می‌دهید تامین مالی انجام بدهید، ولی شما باید اول سرمایه گذاری انجام بدهید، صرفه جویی محقق بشود و بعد این منابع را بگیری، ما در ابتدای کار نیاز به منابع مالی داریم، این که چگونه از همین صرفه جویی که در آینده اتفاق می‌افتد بتوانیم استفاده کنیم، اینجا مثلا ما گفتیم اوراق صکوک منتشر کنند، صکوک صرفه جویی منتشر می‌شود، این صکوک صرفه جویی هم می‌تواند تامین مالی کند و هم می‌تواند وثیقه قرار بگیرد، به عرضم می‌رسید؟ پس اینها مصادیقی است که آنجا ذکر شده، یک بحث دیگر بحث تضمین است ما الان نهاد‌های محدودی تو کشورمان تضمین صادر می‌کنند یا ضمانت نامه صادر می‌کنند و متاسفانه به دنبال تحریم‌ها توی فعالیت‌های بین المللی هم دست و بالمان بسته شده، یعنی یک زمانی دولت به نوعی می‌گفتیم تضمین دولتی ارائه می‌کردیم، یا ضمانت نامه دولتی ارائه می‌کردیم، بعد شرکت‌های دولتی معتبر ما بودند، عین شرکت نفت و اینها، بعد بانک‌های ما بودند، الان خیلی سخت شده شرایط باز خود اینها که می‌خواهند ضمانت نامه صادر کنند عمدتا باید وثیقه بگیرند ببینید اینها چگونه به هم متصل شدند؟ در این طرح ضمن این که آن نظام اعتبارسنجی پیش بینی شده، ضمن این که دامنه وثایق توسعه پیدا کرده، سازوکار ایجاد موسسات یا صندوق‌های تضمین هم پیش بینی شده که این موسسات و صندوق‌های تضمین به عنوان نهاد‌های حالا می‌شود جدیدتر در اقتصاد ایران حضورپیدا می‌کنند و ما آن زنجیره تامین مالی مان به سمت یکپارچگی بیشتر حرکت می‌کند.
سوال: یا اصلا تو بحث ابزار‌هایی که مطرح می‌کنند که چه ابزار‌های نوین جدیدی، خب ابزار‌های بسیاری است که اینها اصلا وابستگی حتی به بانک‌ها هم می‌تواند نداشته باشد و به صورت خرد و تجمعی سرمایه‌های خرد کروت فان نینگ مدنظر دارند، اینها یک چنین ابزار‌هایی هم آیا در این طرح وجود دارد؟
حسینی: بله ببینید، توجه داشته باشید که بازار‌های مالی خیلی متحول شدند تو این چند دهه اخیر و باز یک اتفاق دیگری افتاده که اصلا یک دریچه جدیدی باز کرده و آن بحث همین تحول آی سی تی یا همین انقلاب اطلاعات و فناوری اطلاعات سبب شده که یک فضای جدیدی ایجاد بشود که مباحث و موضوعات جدیدی مطرح بشود و این تحولات پی در پی خواهد بود، اساسا البته ما این خوشبختانه ظرفیت‌های قانونی خوبی هم داریم، به این معنی نیست که ما هیچ ظرفیت قانونی تامین سرمایه نداریم تامین مالی نداریم، این نهادی که تحت عنوان شورای تامین مالی درست شده، پیشنهاد شده که در واقع ما در مجلس تصویب کردیم وزیر اقتصاد مسئولیش هست، یکی از کارهایش طراحی همین الگو‌های تامین مالی هست، پدیده‌های جدیدی می‌آیند وسط، امروز شما از همان تامین مالی جمعی صحبت می‌کنید یا تامین مالی به نوعی می‌گویند پی تو پی، یا پی ار تو پی ار و مباحثی از این دست‌ها مطرح می‌شود و همین گونه می‌آیید جلو، بعضی از اینها اصلا خاصیت شان به گونه‌ای است که بایستی چند تا بازار درگیر بشوند ما الان نهاد مناسب برای این را نداریم این شورای تامین مالی یکی از وظایفش اتفاقا همین طراحی الگو‌ها و ابزار‌های جدید تامین مالی است به ویژه در مواردی که باز دارم تاکید می‌کنم که نیازش هم در اقتصاد ایران مشهود است، زمانی که شما نیاز به تامین مالی ترکیبی دارید.
سوال: و یک بحث مهم هم این است که بالاخره اقتصادما آینده اش اقتصاد دانش بنیان است تو این اقتصاد دانش بنیانی که بخشی از این بار را شرکت‌های استارتاپی به دوش می‌کشند، شرکت‌های استارتاپی متاسفانه با ساختار قانون تجارت ما هیچ همخوانی ندارند و ضعف‌های بسیاری آنجا وجود دارد، حالا تو همین بحث‌های تسهیلات، وثایق و خیلی از بحث‌هایی که مطرح می‌شود آن‌ها چالش‌های جدی توی این زمینه‌ها دارند که نمی‌دانم چقدرش با این طرح و لوایح قابل حل است؟
حسینی: ما البته یک قانون دیگری تحت عنوان قانون جهش تولید دانش بنیان سال گذشته حدود فکر می‌کنم تصویب شد و حالا بخشی از این مسائل را معطوف به تولید دانش بنیان آنجا دیدیم و یا عرض کنم خدمت شما آن سال هم وقتی بند اول تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را داشتیم طراحی می‌کردیم باز به اینها توجه داشتیم، توجه کردیم، ولی همانجوری که اشاره کردم خدمت شما، شما گفتید تولید دانش بنیان، تولید دانش بنیان اصلا به چی می‌گوییم تولید دانش بنیان یا چه ویژگی‌هایی تولید دانش بنیان دارد؟ مثلا ما می‌گوییم تولید دانش بنیان یکی از ویژگی هایش این است که دی متریال هست، یعنی نقش مواد به مفهوم فیزیکی کم می‌شود و نقش فرمول تویش بیشتر می‌شود، نقش دانش فنی تویش بیشتر می‌شود، این می‌شود دارایی معنوی، وقتی که من می‌گویم تو این طرح آمده که دارائی معنوی را شما می‌توانید به عنوان وثیقه بگیرد، یعنی حمایت از تولید دانش بنیان و عرض می‌کنم این واقعا به مفهومی یا به بیانی یک ساختار بسیار مناسب و پویا ایجاد کرده که ما بتوانیم با تحولات جهان و تحولات در عرصه تامین مالی، نظام تامین مالی مان را ارتقا ببخشیم.
سوال: راجع به بحث‌های سرمایه گذاری که اشاره کردید که به صورت بی نام اینها طراحی شده الان آماری دارید که تا چه مرحله‌ای پیش رفته؟ چه تعداد طرح آماده شده؟ اقبال به سمت اینها چطور بوده؟
حسینی: ما تقریبا این مفهوم را به این شکلی که می‌گوییم در اقتصادمان نداشتیم و نداریم، چون اساسا توجه بفرمایید، اقتصاد ایران به گونه‌ای است و حکمرانی ما در عرصه اقتصاد به گونه‌ای بوده که هی تو در تو مقررات ایجاد کردیم و اساسا من بار‌ها می‌گویم مثلا حوزه منابع طبیعی، حوزه محیط زیست من نمی‌خواهم شخص خاصی را مخاطب قرار بدهم یا حتی سازمان خاصی را، ولی ما به طبیعت گاهی فکر می‌کنیم، ولی به معیشت فکر نمی‌کنیم و، چون این دو تا را با هم به اصطلاح تنظیم نمی‌کنیم، این معیشت بر طبیعت غلبه می‌کند طبیعت از بین می‌رود، معیشت هم آنگونه که بخواهد تامین مالی نمی‌شود، پس ما نیاز داریم باز من دارم تاکید می‌کنم، به یک سری نهادسازی‌های جدید و یکسری سازوکار‌های جدید، ببینید حتما شنیدید که مثلا یک پتروشیمی هست در استان خودمان، استان مازندران که می‌رسد به جایی که در سفر رئیس جمهور یک وزیر می‌رود کلنگ می‌زند، بعد از این سازمان محیط زیست می‌آید جلویش را میگیرد، حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که ملاحظات زیست محیطی بر آن مترتب بوده است چرا الان؟ حتی اگر فرض کنیم که مثلا در این فرآیند‌ها یک ایراداتی وجود داشته بود چرا بایستی بعد، اگر شرایط صدور مجوز‌ها شفاف باشد اولا دیگر الان نباید بنشینیم تازه به قاضی برویم که، ثانیا هزینه‌ای تحمیل نکردیم، خب این مجوز است، اگر حالا ما بیاییم برعکس کنیم محیط را، بگوییم آقا مثلا شرکت ملی پتروشیمی، وزارت نفت و هر کسی که مسئول این است بگوید من ۱۰ تا پتروشیمی را می‌خواهم مجوزش را بدهم تحت این شرایط با این شفافیت، در این پنج تا نکته تمام مجوزهایش را گرفتم، فقط سرمایه گذار می‌خواهم، سرمایه گذاری که به لحاظ فنی و به لحاظ مالی اهلیت داشته باشد، ما یک چیز‌هایی درست کردیم مثلا تحت عنوان اهلیت، اهلیت خیلی چیز بدی است نه خیر خیلی هم چیز خوبی است، ولی سوال این است که اهلیت چجوری تعیین می‌شود؟ چگونه تعیین می‌شود؟ ببینید ما این مسائل و موضوعات اقتصادی ایران است که سبب شده که ما دچار یک مشکلاتی بشویم برای همین هم به قول یک دوستی می‌گفت که آره تحریم‌ها تو اقتصاد ایران اثر داشته؟ بله اثر داشته، ولی آیا آن موقعی که اقتصاد ایران تحریم نشده است مثلا ما داشتیم اینقدر تند می‌رفتیم که از همه جلو افتاده بودیم؟ ولی الان به شما عرض می‌کنم که ما توی این قانون، این را به نوعی تکلیف گذاشتیم، مگر می‌شود استان‌های پهناور ما، ببینید ما برخی از جزایر ما از یک کشور همسایه مان بزرگترند، قشم همه عوامل توسعه را در اختیار دارد خب بروید یک سری بزنید، حتما رفتید؟ یا مثلا یک استان شمالی مان می‌گویند چند برابر هلند است، درآمد سرانه اش را نگاه کنیم واقعا نمی‌شود تو اینها ما پروژه‌های بسته‌های سرمایه گذاری بی نام، حتما می‌شود و این تکلیف شده تو این قانون.
سوال: باز سازوکار‌های خودش دیگر؟ یعنی صرف این که بسته‌هایی تعریف کنید هم باز اتفاق نمی‌افتد.
حسینی: بله، نکات شما درست است، ولی ما الان در دو تا وظیفه داریم به نوعی ما که می‌گویم مجلس، یک وظیفه قانونگذاری و یک وظیفه نظارت، امروز ما توی این جایگاه نشستیم و البته رکن‌های دیگر هم تو جامعه شکل گرفته دیگر، چند تا جلسه شما تا حالا برای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گرفتید؟ خب پس یک نهاد دیگر، نظارت فقط این نیست که ما برویم یک دانه توبیخ بنویسیم و اینها، هم این که افراد به چالش کشیده بشوند در جامعه که بله من نهاد مدنی تازه، من نهاد خودانتظام تازه، جلوی کسب و کار و اشتغال جوانان این کشور را می‌گیریم، کار نظارتی است.
سوال: آقای دکتر راجع به برخی اسم‌هایی که آورده شد حالا مثلا ۳۲ تا مجوز مال شهرداری وزارت کشور است، ۱۲ تا مجوز مال قوه قضائیه است اینها به درگاه هنوز متصل نشده اند شما با توجه به این که جزو اولویت‌های کمیسیون تان قرار داد‌های مجوز‌ها اینها را الان پیگیری کردید بعد یکسال و نیم چرا نشده؟
حسینی: بله اگر سابقه صدا و سیما یاری کند که حتما شما دارید، می‌بینید این چیزی که امروز شما نشان دادید که یک سبز بالا بود و چند تا قرمز آن پایین بود، روز‌های اول که می‌آمد تقریبا همش قرمز بود، خود این تغییر طیف رنگ نشان می‌دهد که این قانون دارد می‌رود جلو، ولی به خون جگر، البته من به عنوان یک فردی که سابقه علمی دارم، سابقه اجرایی دارم، خیلی هم برایم به نوعی می‌شود گفت که عجیب نیست یک اقتصاددان برجسته می‌گوید که یک قانون با یک قیام و قعود یا با حالا به قول ما‌ها با زدن یک دکمه تصویب می‌شود، ولی سال‌ها طول می‌کشد که اجرا بشود و کشور موفق و کشور پیشرفته‌تر و کشور موفق‌تر آن کسی است که قانونا زودتر اجرا می‌کند ولو قانون بد، قانون بد است دیگر یک جا‌هایی اش، ساخت بشراست، ولی بدیهایش می‌زند بیرون و اصلاح می‌شود، اما اگر شما یک خلائی داشته باشید تبدیلش بکنید به قانون، قانون اجرا نشود کی متوجه می‌شوید؟ نه، پس توجه داشته باشیم که این کار مستمرما بوده تا اینجا هم جلو آمده و اینجا من بخواهم بگویم که شاید می‌تواند به عنوان یک مثال از همکاری موفق مجلس و صدا و سیما هم زده بشود، من تشکر می‌کنم، نه به خاطر این که امشب تو این برنامه خدمت شما هستم، ولی توجه داشته باشید که مثال می‌زنم باز، ما مورد داریم که برای آن گروه یا آن قشر، کانون وکلا و این حوزه مجبور به استفساریه شدیم و امروز شما می‌شنوید که در جا‌های مختلف مطرح می‌کنند که دارند بی سواد‌ها می‌آیند وکیل می‌شوند و اینها، که من نمی‌دانم چه جوری رویشان می‌شود این حرف‌ها را بزنند، ولی من می‌خواهم بگویم که هنوز در قالب این قانون یک نفر نگذاشتند وکیل بشود، ولی می‌روند اطلاعات غلط جا‌های مختلف انجام می‌دهند و مباحثی از این دست و باز هم ما ناگزیر از این شدیم که حکم جدید در قانون بودجه حتی قانون تامین مالی بیاوریم، البته پیشنهاد ما نبود، پیشنهاد صحن بود، ولی پذیرفتیم.
سوال: الان راجع به کانون وکلا شما به کجا رسیدید؟
حسینی: هنوز متصل نشدند، هنوز متصل نشدند و من البته فکر می‌کنم که ظرفیت‌های قانون فعلی هم بایستی استفاده بشود، چون به نوعی ما تو قانون یک ضمانت‌های اجرایی گذاشتیم حالا در خصوص برخی از موارد عین این، شاید به استفاده از آن ضمانت اجرایی سخت باشد، ولی در خیلی از این حوزه‌هایی که شما الان نام بردید واقعا به نظر من دیگر وزارت اقتصاد نه این که می‌تواند بلکه باید راسا مجوز را صادر کند، چون ما توی قانون پیش بینی کردیم.
سوال: همین می‌خواهم بگویم وقتی در قانون ضمانت دارد چرا نشده؟
حسینی: ببینید قدری دولت و به طور مشخص رئیس جمهور باید از وزارت اقتصاد بیشتر حمایت کند، فشار کمتر باشد رویش، قدری هم تو این حوزه باید وزارت اقتصاد که حالا تو این حوزه واقعا تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، خوب حرکت کرده، شجاعانه‌تر برخورد بکند، چون تو قانون پیش بینی شده که اگر مثال می‌زنم شناسنامه بارگذاری شد و در قالب آن کسی درخواست کرد، آن رویه اجرا نشد، سامانه نه در قالب حالا بگوییم وزارت اقتصاد، اصلا باید مجوز را صادر کند، هر کاستی هم که وجود داشت آن دستگاه اصلی متولی صدور مجوز پاسخگو هست، اینها نکاتی است که بایستی دنبال بشود، ما هر کجا و هر کجا که توانستیم و بتوانیم جاپای این قانون و پشتوانه‌های این قانون را تقویت می‌کنیم، از نظر ضمانت اجرایی و مسائل اجرایی و نظارت هم، هیچ کوتاهی نمی‌کنیم، همین امروز مثال می‌زنم من داشتم بحث این مصوبه مربوط به کنکور و معدل و اینها را که رسیدگی می‌کردیم، آقای پورعباس، رئیس سازمان سنجش تشریف آورده بودند به ما خبر دادند که به فرض قانون وکلا گفته که کارنامه‌ها را منتشر نکنید، من رفتم سراغش با ایشان حضوری صحبت کردم که به من خبر بدهید اگر این خبر صحت دارد این به نوعی نمونه تخلف است و باید جلوی این تخلف گرفته بشود، و حالا انشاالله گزارش‌هایی را ما داریم دریافت می‌کنیم که انتشار همین گزارش‌ها خیلی کمک کننده است.
سوال: حالا مثلا خانه مسافر که چالش هایش ظاهرا حل شده یا راجع به بحث صیادی و اینها؟
حسینی: بله، این اتفاقا یکی از نمونه‌های موفق بود به نظر من که مجوز را راسا داد و تازه وقتی که مجوز را صادر کرد سامانه، متوجه شدند که بابا همه ماجرا این نیست و یک چیز‌های دیگر هم باید باشد، ببینید قانون بایستی اجرا بشود تا کاستی‌های قانون و هم قوت‌های قانون مشخص بشود، اینجا از جمله مواردی است، حالا امروز من تو خبر‌ها شنیدم که مثال می‌زنم آن سامانه مربوط به شکایات دارد تقویت می‌شود، ما توی این قانون یکی از ضمانت‌های اجرایی که دیدیم منظورم قانون تصویب صدور مجوز‌های کسب و کار است آن ضمانت است که از دل شکایت بیرون می‌آید و باز من اینقدر مثال می‌توانم بزنم که چگونه این کار می‌تواند بهتر جلو برود؟ قبلا اگر یک کسی به ما مراجعه می‌کرد به عنوان وکیلش، می‌گفت فلانی من رفتم فرض کنید مجوز این مثالی که دارم می‌زنم مثال واقعی است نان فانتزی بگیرم به من ندادند، ما نمی‌توانستیم باید به این نامه می‌نوشتیم به آن نامه می‌نوشتیم، یک کسی تو شهرستان خودمان به من مراجعه کرد من گفتم تو سامانه ثبت کردی؟ گفت تو سامانه ثبت نکردم، گفتم نمی‌توانم کمکی بکنم، برو تو سامانه ثبت کن، رفت توی سامانه ثبت نام کرد و ماه دیگر آمد به من گفت که حل شد همان‌هایی که این بنده خدا را سر می‌دواندن وقتی که رفت توی سامانه دیگر نتوانستند این کار را بکنند، یک خواهشی هم دارم از فعالان کسب و کار، ممکن است این سامانه یک جا‌هایی ضعف داشته باشد، بعضی جا‌ها پیش آمده، قطعی داشته باشد، ولی از این سامانه استفاده کنیم.
سوال: حالا یک جا‌هایی که گفتیم مثلا خانه مسافر یا مثلا صیادان، مثلا راجع به خانه مسافرمی گویند وصل شده به درگاه، طرف می‌رود مثلا تو بارگذاری هم می‌کند اطلاعاتش، ولی میراث بعضا برخی جلویشان را میگیرد حالا به بهانه‌های مختلف.
حسینی: چند تا نکته توجه داشته باشید اولا ما هنوز، چون تقریبا ما که چه عرض کنم هر هفته ما یک جلسات نظارتی داریم، اینقدری که برای این موضوع جلسه نظارتی ما گذاشتیم که البته کمیسیون اصل ۹۰ هم به ما خیلی کمک کرد که خودش آسیب زا بود، که البته کمیسیون قضایی هم خیلی به ما کمک کرد شاید برای بقیه موارد اینقدر ما وقت نگذاشتیم، ببینید برخی‌ها به صورت صوری به سامانه متصل اند یعنی من واقعا البته سازمان بازرسی تو این حوزه ورود کرد من دیوان محاسبات، من که می‌گویم کمیسیون ما، دیوان محاسبات هم بیشتر درگیر کردیم همین الان از سازمان بازرسی، از دیوان محاسبات و دستگاه‌هایی از این قبیل می‌خواهم بیشتر ورود کنند، صوری پیوسته یعنی انگار این که شما یک دری را درست کنید و کسی را راه ندهید، یا اصلا پشت آن در یک دیوار فقط صور باشد، این مشکلات هم وجود دارد حالا ما مکاتبه با وزراء، معاونت نظارت مجلس، یا رئیس مجلس را به کار گرفتیم، همکاری داریم می‌کنیم، ً باید ادامه بدهیم این مسیر ببینید من خلاصه عرض کنم اگر یک زمانی محیط کسب و کارمان بهبود پیدا کرد بخش عمده مشکلات کشور حل شد، یعنی نباید فکر کنیم که مثلا تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار یک کاری است در کنار کار‌های دیگر، خیر، اصلا چنین چیزی نیست، من بار‌ها عرض کردم امروز محیط کسب و کار کشور‌ها هستند که با هم رقابت می‌کنند، این که شما تصمیم می‌گیرید ایران سرمایه گذاری کنید، ترکیه سرمایه گذاری کنید، امارات سرمایه گذاری کنید بر می‌گردد به این که کجا محیط کسب و کار بهتری هست، کمااینکه شما اگر بخواهید چند دقیقه‌ای استراحت کنید جایی را انتخاب می‌کنید که آرامش بیشتری داشته باشی، ما در بحث محیط کسب و کار باید تلاش کنیم، ما محیط کسب و کار را این جوری می‌خواهم خدمت شما عرض کنم که، پولی هم اگر داشته باشیم به مفهوم منابع مالی، اگر محیط کسب و کار مناسب نباشد اتفاق زیادی نمی‌افتد.
سوال: راجع به برخی از سازمان‌ها مثل سازمان برنامه و بودجه هم که اینها ظاهرا باید متصل بشوند، اینها تعیین تکلیف شدند که بالاخره بیایند؟
حسینی: از نظر ما سازمان برنامه و بودجه و آن بحث پیمانکاران هم مشمول این کار‌ها هست و مشمول این قانون هست و همین جاست که ما از وزارت اقتصاد و دارایی می‌دانیم که ببینید شما اولا این را بدانید و بدانند که دیگر صدور مجوز‌های کاغذی دوره اش تمام شده، تخلف است، خب حالا یک جا‌هایی باز توی البته تو قانون همین تامین مالی ما باز یک این را محکم کردیم، آنجا‌هایی که برخی ابهام برای خودشان ما که وام نداشتیم، آن ابهام را هم برطرف کردیم، انتظار هم داریم برخی از نهاد‌های قضایی و شبه قضایی هم به ما بیشتر کمک کنند.
سوال: الان اگر کسی به مشکل خورد کجا می‌تواند مراجعه کند که بگوید من فلان جا رفتم، نشد؟
حسینی: طبق قانون می‌تواند به استاندار و دستگاه اجرایی هم شکایت کند، به قانون رقابت می‌تواند شکایت کند، خود ما هم آمادگی داریم، منی که دارم به شما عرض می‌کنم این است که اگر شکایتی به کمیسیون وصول بشود، هم خودمان پیگیری می‌کنیم و هم از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰ هم استفاده می‌کنیم، اگرچه خود دبیرخانه و مرکز، ببینید ما در فکر کنم قانون اصلاح مواد یک و هفت بود این دبیرخانه‌ای که تو وزارت اقتصاد داشت را ارتقا بخشید، الان در واقع شما خیلی از معاونت‌های وزارت خانه ها، جایگاه یعنی در قانون اسمشان نیامده، ولی این مرکز بهبود محیط کسب و کار، در قانون آمده، اختیار دارد، سازوکار دارد.
سوال: با توجه به اینکه شما توی این طرح یک تبصره‌ای را مصوب کردید که به صورت شفاف نام دستگاه‌هایی که باید متصل بشوند و مجوز صادر بکنند را بیان کردید، اگر که مثل همان کانون وکلایی که الان صحبتش را کردیم، اینها اگر تمکین نکنند ممکن است که اصلا بحث صدور مجوز از آن‌ها گرفته بشود؟
حسینی: امیدوارم که به آنجا نرسد، به هرحال یادشان نرود و یادمان نرود، همین نهاد‌هایی که به اصطلاح اسمش را بگذاریم؟ قدرت التزام؟ (اگر درست متوجه شده باشم) یا هرچه که اسمش را بگذاریم به پشتوانه قانون این جایگاه را پیدا کردند اینکه بایستی استقلال حرفه‌ای داشته باشند این مورد قبول ماست، این که بایستی کیفیت علمی لحاظ بشود ابتکار ماست، و در آینده نزدیک گزارش‌هایی منتشر خواهد شد که مقایسه می‌کند که نتایج آزمون‌ها قبل و بعد چگونه بوده است و البته من همین جا هم عرض می‌کنم همین جا آقای پورعباس را مخاطب قرار می‌دهم، که آقای پورعباس همکار عزیز اگر واقعا شما کارنامه‌ها را به افراد ندادید؟ ولو این که کسی شما را تحت فشار قرار داده باشد، شما اینجا دارید کوتاهی می‌کنید، البته ایشان گفتند می‌روم رسیدگی می‌کنم و به شما می‌گویم، ببینید که چقدر اصلا تو این حوزه ما ارتباطتمان خیلی به اصطلاح بچه‌های آی تی برخط است، عنایت فرمودید؟ تلاش باید بکنیم شما هم به ما کمک کنید من دارم عرض می‌کنم که اسمش را هرچه که می‌خواهید بگذارید، بگویید عجز من نماینده مجلس هست که فکر نکنم اینجوری باشد، ولی از شما خواهش می‌کنم با همین سرعتی که تا حالا آمدید بیایید، آنجایی که کمک می‌تواند بکند و مساله را می‌تواند حل کند افکار عمومی است و اطلاع رسانی و واقعا من می‌بینیم در بسیاری از مواقع چگونه می‌پیچانند قانون را، خود دولت هم بایستی اهتمام بیشتری داشته باشد، من در مجموع از عملکرد قانون به طور نسبی راضی هستیم، ولی معتقدم که فاصله داریم با مطلوب.
سوال: شما یک پسوندی هم در اسم کمیسیون تان هست نظارت بر اجرای اصل ۴۴، خیلی کوتاه، ارزیابی دارید؟
حسینی: من ابتدا عرض کنم که چه بحث تامین مالی و چه بهبود محیط کسب و کار مثل همین قانون بهبود محیط کسب و کار، بخشی از سیاست‌های کلی و قانون اجرای اصل ۴۴ است یعنی آ ها هم بیرون از اینجا نیست، اما کلا تو کشورما وقتی که می‌گفتیم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ همه ناخواسته نگاهشان به خصوصی سازی و واگذاری‌ها جلب می‌شد من فکر می‌کنم که کلا حدود یک دهه هست که خصوصی سازی افول کرده و بنا به دلایل مختلف، چون ارزیابی را از من خواستید عملکردمان تو خصوصی سازی‌ها خوب نبوده، البته یک بخشی اش سمت عرضه است یعنی کسی که می‌خواهد عرضه کند که به طور خلاصه دولت استنکاف‌هایی دارد، مخصوصا توی دولت یازدهم و دوازدهم با یک شگرد‌هایی اصلا خصوصی سازی را متوقف کردند، مثلا مثال می‌زنم برای شما یکسری بنگاه‌ها را خارج کردند از لیست شماره دو، ولی مثلا تو هیچ لیست دیگری نبردند، همچنان پیگیرهستیم.