ولی الله صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: فلسفه مزد این است که در قبال کاری که کارگر انجام می دهد حقوق و مزدی به او پرداخت می‌شود و حداقل مزد با هدف تامین حداقل های زندگی و معیشت تعیین می شود.

وی ادامه داد: اواخر اسفند سال گذشته شورای عالی کار تشکیل جلسه داد و حسب قاعده ماده ۴۱ قانون کار که به نرخ تورم و سبد معیشت اشاره دارد در تعیین حداقل مزد ملاک عمل قرار گرفت، منتها در صورتجلسه مزد آن طور که عنوان شده چنانچه تورم مهار نشد یا افزایش یافت، مجاز دانستند که در نیمه دوم سال درصدی به مبلغ مزد افزوده شود.

این کارشناس حوزه کار درباره درخواست مذاکره گروه کارگری در جلسه آتی شورای عالی کار به منظور ترمیم مزد و تقویت معیشت خانوارهای کارگری از طریق تامین ارزاق یا کالابرگ الکترونیکی گفت: کالابرگ‌ به منزله ترمیم مزد نیست. ممکن است در نقطه ای به معیشت خانوار کمک‌ کند ولی مزد آثار دیگری دارد و وقتی ترمیم یا افزایش می‌یابد به تناسب آن بیمه کارگر، حق اولاد و سایر مزای جانبی مزد نیز افزایش پیدا می‌کند.

صالحی ادامه داد: افزایش یا ترمیم مزد فلسفه‌ای دارد و تامین ارزاق یا بن غیرنقدی نمی‌تواند جای آن را پر کند. اگر حداقل مزد تغییر یابد سایر سطوح مزدی هم باید تغییر کند، لذا هر کسی در جایگاه خودش آنچه را که دریافت می کند این افزایش مشمول حال او خواهد شد.

این کارشناس حوزه کار درباره احتمال ترمیم مزد جامعه کارگری در نیمه دوم سال نیز گفت: این کار یک ضرورت است که در نیمه دوم سال به سمت ترمیم مزد یا تقویت معیشت کارگران برویم. وقتی قدرت خرید کم است، کالاهای اساسی در چرخه اقتصاد دچار مشکل می‌شوند. برخی کشورها حتی تا سه بار نیز افزایش دستمزد را برای کارکنان خود در سال منظور کردند، لذا اینکه بگوییم قانون اعلام کرده تنها یک بار در سال دستمزد تعیین شود صحیح نیست و اگر وزارت کار با مساعدت دولت درصدی برای ترمیم مزد کارگران در شش ماهه دوم سال درنظر بگیرد اثرگذار خواهد بود.

به اعتقاد وی افزایش قدرت خرید به افزایش درآمدهای دولت نیز کمک می‌کند و موجب چرخش اقتصاد می‌شود.

صالحی با بیان اینکه مهار تورم کار سختی است ولی دولت توان خود را به کار گرفته تا اثر تورم بر سفره مردم را کاهش دهد، گفت: زمانی که حداقل مزد افزایش پیدا می‌کند به موازات آن باید کالاهای اساسی مشمول افزایش قیمت نشوند، یعنی قیمت کالاها ثابت بمانند در غیر این صورت برنامه مهار تورم دچار مشکل می شود و به کاهش ارزش پول ملی می انجامد.

به گفته این کارشناس اگر در برنامه کنترل بازار و تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم موفق شویم، دستمزدها موجب بهبود معیشت نیروی کار خواهد شد.

وی در پایان گفت: هرگونه افزایشی که در حقوق و مزد طبقه کارگر، کارمند و بازنشستگان صورت می‌گیرد در کنارش باید تثبیت قیمت‌ها نیز اتفاق بیفتد تا قدرت خرید حفظ شود.

انتهای پیام